محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842671237
مديران بانکي دولتي در خط مقدم تبرئه از فسادها هستند / عدم دستگيري و بازخواست کارکنان دولت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ آذر ۱۳۹۳ (۱۰:۴۹ق.ظ)
مديران بانکي دولتي در خط مقدم تبرئه از فسادها هستند / عدم دستگيري و بازخواست کارکنان دولت عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: با توجه به عدم دستگيري و بازخواست از مديران و کارکنان دولت ما شاهد رشد ميزان مفاسد اقتصادي هستيم؛ زيرا با ريشه مفاسد اقتصادي برخوردي صورت نمي گيرد.
به گزارش خبرگزاري موج، يکي از مطالبات جدي مقام عظماي ولايت از دولت، مجلس و قوه قضائيه اين است که با مفسدان اقتصادي در هر مقام و موقعيتي که هستند، قاطعانه و بدون هيچ گونه چشم پوشي برخورد شود.
تا کنون اقداماتي در رابطه با مفاسد اقتصادي صورت گرفته است، اما؛ هنوز به اهداف و آرمان هاي مورد نظر نرسيده ايم و در اين زمينه اشکالات عمده اي وجود دارد.
ضعف ساختار نظارت را يکي از مشکلات اساسي در زمينه مسائل اقتصادي است؛ نظارت بايد تقويت شود و همه دستگاه هاي اجرايي که به نحوي امکانات اقتصادي در اختيار دارند، بايد در مقابل مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه پاسخگو باشند.
بايد عوامل پيدايش فساد شناسايي شود؛ عدم شفافيت آمار و اطلاعات، عدم بررسي به موقع آمار، ضعف نظارت و عدم اطلاع رساني صحيح از عوامل پيدايش انحرافات و سوء استفاده‌هاي اقتصادي است.
با مفسدان اقتصادي در هر مقام و موقعيتي که هستند بايد قاطعانه و بدون کوچکترين چشم‌پوشي و کوتاهي برخورد شود، طوري که نتيجه اين گونه برخوردهاي عادلانه به صورت ملموس براي مردم قابل درک شود.
مديران دولتي عامل فساد اقتصادي هستند
مصطفي رناسي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و اصفهان، در گفت و گو با خبرنگار موج با اشاره به فسادهاي مالي اخير در اقتصاد کشور اظهارکرد: افرادي که در سازمان هاي دولتي هستند عامل بروز فساد اقتصادي در ايران هستند.
وي افزود: ما پرونده هاي متعددي در خصوص مفاسد اقتصادي در قوه قضائيه داريم که در نهايت به کارکنان ادارات و دستگاه هاي دولتي ختم مي شود.
رناسي ادامه داد: متاسفانه هيچ گاه در هيچ يک از پرونده هاي مفاسد اقتصادي شاهد محاکمه عاملان بروز فساد نيستيم، در حالي که تمام پرونده هاي فساد اقتصادي ايران به ارگان ها و سازمان هاي دولتي ختم مي شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: تمام سوء استفاده هاي اقتصادي از منابع مالي بانک هاي دولتي و يا ارگان ها و سازمان هاي دولتي انجام شده، اما؛ برخوردي نيز با افراد خاطي صورت نگرفته است.
اين فعال اقتصادي خاطرنشان کرد: ما پرونده هاي متعددي در خصوص سوء استفاده مالي از منابع بانک هاي دولتي داريم، اما؛ همواره مديران بانک ها از اين فسادهاي اقتصادي تبرئه مي شوند، در حالي که عامل اصلي بروز اين فساد مدير عامل بانک است نه کارمند بانک و يا کسي که سوء استفاده از منابع مالي بانک انجام داده؛ زيرا اگر سيستم بانک درست عمل مي کرد مفسدين نمي توانستند به اين منابع به سهولت دست پيدا کنند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني اصفهان متذکر شد: با توجه به عدم دستگيري و بازخواست از کارکنان دولت ما شاهد رشد ميزان مفاسد اقتصادي هستيم؛ زيرا با ريشه مفاسد اقتصادي برخوردي صورت نمي گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
گوناگون
پربازدیدترینها