واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ آذر ۱۳۹۳ (۲۳:۱۴ب.ظ)
بحران در اقتصادهاي نوظهور؛ حال و گذشته گروه بين الملل خبرگزاري موج
قيمت نفت در حال كاهش بود. ارزش ارز در بازارهاي نوظهور در حال سقوط آزاد بود. ونزوئلا در بحران اقتصادي فرو رفته بود و روسيه قادر به پرداخت بدهيهاي خود نبود و واحد پولي اين كشور ارزش خود را از دست داده بود. اين وقايع در سال 1998 رخ داد.
وضعيت امروز بازارهاي نوظهور، بسيار مشابه آن زمان شده است. با وجود اين تغييراتي كليدي وجود دارد كه مي تواند به آنها کمک کند تا از گرفتاري در بحراني ويران كننده رهايي يابند. در اينجا نگاهي مختصر به برخي از تشابهات و تفاوت هايي كه در گذشته و حال وجود دارد مي اندازيم.
تشابهات
قيمت نفت خام از ماه ژوئن به ميزان 48 درصد كاهش پيدا كرده و به بشكه اي 55 دلار رسيده و صادرکنندگاني همچون ونزوئلا، روسيه و نيجريه را تحت فشار قرار داده است.
بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط پايگاه خبري بلومبرگ، پيمانهاي جبران نکول گردآوري شده نشان مي دهند؛ ونزوئلا به احتمال 97 درصد طي 5 سال آينده قادر به بازپرداخت تعهدات مالي خود نخواهد بود. به گفته بانك مركزي روسيه،اقتصاد اين کشور كه به دليل منازعات مربوط به اوكراين، تحت تحريم هاي آمريكا و اتحاديه اروپا قرار دارد، در صورتي كه قيمت نفت بشكه اي 60 دلار باقي بماند، تا سال آينده به ميزان 4.7 درصد منقبض خواهد شد.
نزول ارز
شاخص بلومبرگ که ارزش 20 واحد پولي اقتصادهاي نوظهوري كه بيشترين ميزان داد و ستد را داشته اند، بررسي مي کند به پايين ترين ميزان خود از دسامبر 2003 رسيده است. هر روبل روسيه براي اولين بار به در ازاي 64 دلار داد و ستد شد. ارزش لير تركيه به شکل بي سابقه اي سقئط کرد و ارزش روپيه اندونزي به سطحي كه در سال 1998 قرار داشت، بازگشت.
طي بحران اقتصادي آسيا در سالهاي 97 و 98 ميلادي كشورهايي از تايلند تا مالزي، از حمايت ارزهاي خود دست كشيدند. بدين ترتيب، بات تايلند نصف ارزش خود را از دست داد. مردم كره جنوبي طي اقدامي خود جوش، در خيابآنها صف كشيدند تا با اهداي طلا و جواهرات شخصي خود به دولت، نقصان ذخيره ارزي كشور را برطرف كنند.
خزانه داري فدارل آمريكا براي اولين بار از سال 2006 براي افزايش نرخ بهره آماده مي شود، امري كه در واقع تهديدي براي خروج سرمايه از جوامع در حال توسعه هست. بر اساس تخمين بانك جهاني افزايش 1 درصدي نرخ بهره در آمريكا منجر به كاهش 50 درصدي جريان سرمايه ورودي به جوامع در حال توسعه مي شود.
بنا به گفته موسسه اعتباري Agricole CIB كشورهايي با كسري مالي بالا، مانند تركيه، افريقاي جنوبي و برزيل در معرض آسيب بيشتري قرار دارند. همين طور كشور هايي مانند مالزي كه سرمايه گذاري خارجي مجموع 30 درصد از بدهيهاي دولتي را تامين مي کنند. مجموعه اي از افزايش بهره در اواسط دهه 90 ميلادي توسط بانك مركزي آمريکا باعث افزايش تقاصا براي ارزهاي آسيايي شد و در عوض اين امر منجر به عدم توانايي روسيه در بازپرداخت اوراق قرضه خود گرديد.
تفاوت ها
نرخ برابري ارز
كشورهاي درحالتوسعه اجازه دادند تا نرخ برابري ارز نوسان داشته باشد تا بتوانند از نرخ بهره ثابتي كه در اواخر دهه 90 غالب بود دوري كنند، در حالي كه ارزهاي ضعيف تر باعث ايجاد تورم مي شوند. رشد اقتصادي را مي توان با ارزان تر كردن هزينه صادرات، تحريك كرد.
ذخاير خارجي
كشورهاي در حال توسعه، ذخاير خارجي خود را به ميزاني كه در اواخر دهه 90 ميلادي در آن قرار داشت، كاهش دادند تا بتوانند نوسانات موجود در بازارهاي مالي را تحمل کنند. براي نمونه، بر اساس دادههاي گردآوري شده توسط صندوق بين المللي پول، اقتصادهاي نوظهور ميزان 8.1 تريليون دلار را در تصرف خوددارند، در مقايسه مبلغ 659 ميليارد دلاري كه در سال 1999 در اختيار داشتند.
دولتها هماکنون بهجاي استقراض دلار، بيشتر به سمت تأمين مالي با ارزهاي محلي، روي آورده اند كه به آنها اجازه ميدهد بدهيهاي خود را بدون نياز به پايين آوردن ذخاير خارجي بپردازند. بر اساس دادههاي صندوق بين المللي پول، بدهي خارجي مربوط به توليد ناخالص داخلي بالغبر 26 درصد جوامع درحالتوسعه در سال گذشته از 40 درصد سال 1999 نيز كمتر شده است.
يكي از پيششرطها اين است كه شرکتها بهعنوان مرجعي براي انتشار اوراق بدهي جايگزين دولت شدهاند. بنا به گفته بانک تسويه حساب هاي بين المللي، شرکتها در كشورهاي درحال توسعه 375 ميليارد از اوراق قرضه را بين سالهاي 2009 تا 2012 به فروش رساندند که دو برابر بيشتر از ميزاني است كه در چهار سال قبل از بحران مالي 2008 به فروش رسيده بود.
نرخ بهره
درحاليکه نرخ بهره در برخي از كشورهاي در حال توسعه در حال افزايش است، اين ميزان همچنان کمتر از مقداري است كه در سال 1998 وجود داشت. روسيه، در نشستي تأثيرگذار كه در نيمه شب 16 دسامبر برگزار شد، نرخ بهره خود را از 6.5 به 17 درصد رساند. در سال 1998 برخي از نرخهاي کوتاهمدت حتي از 100 درصد هم فراتر رفت. در برزيل سياستگذاران، نرخ بهره را به 11.75 درصد افزايش دادند. اين مقدار هنوز كمتر از ميزان بهره سال 1998 آن كشور است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]