تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815533226
محروميت زدايي از آموزش عمومي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ آذر ۱۳۹۳ (۹:۱۷ق.ظ)
دنياي اقتصاد: محروميت زدايي از آموزش عمومي
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه دنياي اقتصاد چنين نوشت:
دوفلو و بنرجي، دو اقتصاددان مطرح متمرکز بر اقتصاد توسعه در دانشگاه MIT، فصلي از جديدترين کتابشان (اقتصاد فقير) را به موضوع آموزش عمومي اختصاص داده اند و با مرور ادبيات تئوريک و تجربي مربوطه، به اين سوال پاسخ داده اند که نقشآفريني پررنگ دولت در حوزه آموزش عمومي، تا چه حد ميتواند قابل دفاع باشد؟ آنها نشان داده اند که فراهم کردن امکانات آموزش عمومي با کيفيت توسط دولت مي تواند سياستي موثر در افزايش سطح درآمد افراد و به دنبال آن از بين بردن فقر و آفات ناشي از آن باشد. صد البته در کنار آثار مثبت اقتصادي، آثار مثبت غيراقتصادي آموزش عمومي مانند تاثيرات مثبت فرهنگي و اجتماعي نيز، به منافع عمومي ناشي از حضور دولت در اين حوزه مي افزايد.
به عنوان مثال، مطالعه اي که در مورد کشور اندونزي انجام شده است نشان مي دهد پس از يک برنامه وسيع بهبود استانداردهاي مدارس که در دهه ۷۰ ميلادي در آن کشور اجرا شد، درآمد آينده دانش آموزاني که در معرض اين طرح بوده اند به ازاي هر سال تحصيل بيشتر در آن مدارس، ۸ درصد بالاتر رفته است. مطالعات ديگري در کشورهايي مانند تايوان و کنيا نيز نتايج مشابهي را به دست آورده اند.
اما اجازه بدهيد گريزي به مصوبه اخير مجلس تحت عنوان «ماليات توسعه عدالت آموزشي» بزنيم. اخيرا در مجلس طرحي به تصويب رسيد که آستان قدس رضوي و برخي بنگاه هاي زيرمجموعه نيروهاي مسلح را ملزم به پرداخت ماليات کرده است. بر اساس همين طرح، درآمدهاي مالياتي حاصل بايد صرف توسعه عدالت آموزشي و محروميت زدايي آموزشي شود. اجراي اين طرح مي تواند هم از منظر چگونگي تامين درآمد و هم از منظر نحوه هزينه شدن اين درآمدها داراي خير و برکت باشد.
از منظر نحوه هزينه کردن درآمدها، از ميان گزينه هاي موجود براي هزينه کردن اين درآمدهاي مالياتي، گسترش عدالت آموزشي و محروميت زدايي آموزشي گزينه اي است که مي توان به بازدهي بالاي آن براي وضع معيشتي و اجتماعي مردم مطمئن بود. به ويژه آنکه با ارجاع به مطالعاتي همچون مطالعات فوق، سرمايه گذاري دولت در امر آموزش، به خصوص در کشور ما که همچنان با مشکل کم سوادي و ترک تحصيل بخش قابل توجهي از کودکاني که در سنين آموزش هستند دست و پنجه نرم مي کنيم مي تواند بسيار پرثمر باشد؛ اما مساله مهم شيوه استفاده بهينه از اين منابع درآمدي است.
با مرور تجربه ساير کشورها و انجام مطالعات کافي در کشور خودمان قبل از اجراي طرح، لازم است تا بهترين راه هزينه اين درآمدها براي دستيابي به عدالت آموزشي و محروميت زدايي آموزشي را بيابيم؛ چه اين راه توسعه سخت افزاري باشد، مانند ساختن مدرسه هاي بيشتر يا مقاوم سازي مدارس موجود و چه نرم افزاري، مانند افزايش انگيزههاي معلمان، بهبود کيفيت کتاب درسي يا متقاعد کردن والديني که به آموزش و فرستادن فرزندان خود، به ويژه دختران، به مدرسه توجه نمي کنند يا هر طرح ديگري که بتوان موثر بودن آن را با مطالعه نشان داد.
اما از منظر چگونگي تامين درآمدها نيز در اين طرح نکات مثبتي وجود دارد. الزام برخي نهادها که تا به حال ماليات پرداخت نمي کردند، به رعايت شفافيت و ارائه صورت حساب هاي مالي مي تواند از بروز سوءاستفاده هاي احتمالي در اين نهادها جلوگيري کند.
به علاوه، مي تواند قدمي باشد به سمت جاانداختن پرداخت ماليات به عنوان وظيفه اي ملي که استثنابردار نيست و بر عهده همگان است؛ هم اشخاص و هم بنگاه ها؛ چه خصوصي و چه عمومي.
چراکه يکي از ارکان توسعه، داشتن دولت قوي است و مهم ترين شاخص دولت قوي، توان ماليات گيري او است. درآمد مالياتي دولت به جز نرخ ماليات به «پايه مالياتي» (يعني مجموعه افراد و بنگاه هايي که دولت مي تواند از آنها ماليات بگيرد) هم بستگي دارد. هر قدر بنگاه هاي بيشتري مشمول ماليات شوند، ظرفيت ماليات گيري دولت و به دنبال آن توانايي فراهم کردن کالاهاي عمومي بيشتر مي شود يا با کيفيت بهتري همراه خواهد بود. ناگفته پيداست که در کشوري مثل کشور ما که بودجه دولت به نفت متکي است، افزايش درآمدهاي مالياتي باعث کاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي نيز خواهد شد.
البته بايد اين نکته را اضافه کرد که به طور کلي الزام کردن دولت به صرف کردن يک منبع درآمد خاص براي يک مصرف خاص در بودجه شيوه کارآيي نيست، چراکه دست دولت را در تخصيص بهينه منابعش بسته نگه مي دارد اما در کوتاه مدت و به خصوص در مورد اين طرح، از آن جايي که هم منبع درآمدي جديد است و هم محل مصرف درآمدها کاملا قابل دفاع است، اين بسته بودن دست دولت چندان نگران کننده نيست، زيرا مي تواند دولت را وادار به رعايت شفافيت بيشتر و پاسخگو بودن در مورد هزينه درست درآمدهاي مالياتي کند.
نويسنده:اميررضا خسروشاهي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها