محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843127804
واکنش نهاد رياست جمهوري به خبر انتقال اجباري ۳۲ کارمند
واضح آرشیو وب فارسی:الف: واکنش نهاد رياست جمهوري به خبر انتقال اجباري ۳۲ کارمند
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۸
روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری با انتشار اطلاعیه ای ضمن اشاره به خبر یکی از خبرگزاری ها در خصوص انتقال ۳۲ نفر از کارمندان نهاد ریاست جمهوری به وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: انتقال این افراد به استناد بند "و" ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.به گزارش ایرنا از روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری در این اطلاعیه آمده است: در فهرست ذکر شده، کارکنان ورودی نهاد از زمان دولت پنجم تا دولت حاضر را شامل می شود که تعدادی از آنها نیز مربوط به دولتهای نهم و دهم هستند. لذا پیوند دادن این موضوع با انگیزه های سیاسی صحیح نیست.این اطلاعیه می افزاید: انتقال این ۳۲ نفر از نهاد ریاست جمهوری به وزارت آموزش و پرورش به استناد بند "و" ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.در ادامه این اطلاعیه آمده است: لازم به ذکر است که حجم نیروی انسانی شاغل در نهاد ریاست جمهوری که در ابتدای دولت نهم به همراه شرکتی ها ۱۶۲۵ نفر بوده، بر خلاف ضوابط و نیاز به میزان ۳۶۹۹ نفر در ابتدای دولت یازدهم افزایش یافته است که این تعداد نیز شامل افرادی که به صورت لیستی حقوق آنها پرداخت شده است، نمی باشد. بر این اساس، رساندن این حجم به محدوده قانونی و مورد نیاز مستلزم مدیریت و توزیع منابع انسانی در چارچوب برنامه های کلان دولت است.در ادامه این اطلاعیه آمده است: علاوه بر این، دولت مجاز است تا کارمندان خود را بر مبنای معیارهایی چون کارایی و تخصص، انطباق مدرک تحصیلی با نیازهای سازمانی، و نیز رعایت عدالت و پرهیز از استخدام های سفارشی و غیر ضابطه مند؛ در ساختار دستگاههای اجرایی توزیع نموده و از آنها در بخش های مورد نیاز استفاده نماید. و بدیهی است که نیازهای سازمانی نسبت به سلیقه افراد دارای اولویت می باشد.این اطلاعیه در پایان ضمن ارج نهادن به تلاش اصحاب رسانه و عموم تلاشگران حوزه اطلاع رسانی، از برخی رسانه ها خواسته تا از تفسیر و ابهام سازی سیاسی نسبت به امور و ضوابط اداری پرهیز نمایند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
سیاسی
پربازدیدترینها