واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ آذر ۱۳۹۳ (۱۴:۴۶ب.ظ)
رئيس ديوان محاسبات: مواردي از ريخته نشدن ماليات بر ارزش افزوده به حساب خزانه وجود دارد رئيس ديوان محاسبات گفت: در حال حاضر فروشگاهها از مصرفکنندگان ماليات بر ارزش افزوده دريافت ميکنند و حتي در فاکتور نيز قيد ميکنند ولي به دليل فقدان نظام سيستمي معلوم نيست که اين ماليات به خزانه برود.
به گزارش خبرگزاري موج، امين حسين رحيمي در حاشيه مراسم افتتاحيه نشست پروژه تحقيقاتي آسوساي با بيان اينکه يکي از علتهاي فساد، بيانضباطي مالي است، گفت: اين مساله ممکن است ناشي از ناآگاهي مسئولان يا قانون و مقررات باشد ولي هر چه هست يکي از زمينههاي فساد است لذا بايد بيانضباطي مالي را از بين ببريم.
رئيس ديوان محاسبات کشور ادامه داد: در سازمانها و وزارتخانهها بايد کنترل داخلي به گونهاي باشد که امکان بروز فساد وجود نداشته باشد. به طور مثال در پرونده سه هزار ميليارد توماني به دليل فقدان کنترل داخلي در نظام بانکي يک رئيس شعبه با تباني با عوامل اصلي اين پرونده اين اتفاقات بزرگ را رقم زد.
رحيمي با بيان اينکه ماليات بر ارزش افزوده دريافت ميشود ولي امکان رصد واريز آن به خزانه وجود ندارد، گفت: در حال حاضر فروشگاهها از مصرفکنندگان ماليات بر ارزش افزوده دريافت ميکنند و حتي در فاکتور نيز قيد ميکنند ولي به دليل فقدان نظام سيستمي معلوم نيست که اين ماليات به خزانه برود. مواردي از ريخته نشدن ماليات بر ارزش افزوده به حساب خزانه وجود دارد.
رئيس ديوان محاسبات کشور خواستار اجراي طرح جامع مالياتي شد و افزود: در قانون محاسبات عمومي در دستگاههاي اجرايي، ذيحساب يا بالاترين مقام دستگاه مسئوليت دارد و لذا اکثر پروندههاي تشکيل شده در ديوان محاسبات ذيحسابان و مديران ارشد سازمانها و وزارتخانهها را به محاکم ديوان ميکشاند در صورتي که اصل فساد و بيانضباطي از پايينترين سطوح دستگاه و توسط کارشناسان، کارپردازان يا کارمندان ساده بروز ميکند.
وي با بيان اينکه ديوان محاسبات درصدد طراحي طرحي براي حسابکشي از کارشناسان، کارپردازان و کارمندان ساده دستگاههاست، گفت: ديوان محاسبات کشور از طريق طرح «سنا» (سامانه الکترونيکي نظارتي ديوان محاسبات کشور) درصدد پياده کردن چنين ايدهاي است که اگر دستگاههاي دولتي به اين سامانه متصل شوند ما به جاي اينکه 10 سند را بررسي کنيم کليه اسناد مالي دستگاه مربوطه را رصد کرده و به اين ترتيب شفافيت در هزينههاي مالي دستگاهها به وجود ميآوريم.
رئيس ديوان محاسبات کشور در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در دولت قبل دخالتهايي در بازار ارز از طريق صرافيها انجام گرفت که متاسفانه موجب فساد و تشکيل پرونده قضايي براي رسيدگي به آن شد و ديوان محاسبات کشور اولين جايي بود که به اين پرونده ورود کرد. ما بايد کمک کنيم جامعه آرام شود و دستگاههاي نظارتي به صورت جدي کارشان را انجام دهند. نميتوانيم همه تخلفات و پروندهها را رسانهاي کنيم. پرونده مذکور نيز متعلق به دولت گذشته است.
وي ادامه داد: وقتي در پروندهاي موضوعي رسانهاي ميشود هم محدوديت براي مقامات رسيدگيکننده به وجود ميآيد و هم اينکه هنوز پرونده قطعي نشده در جامعه اطلاعاتش منتشر ميشود.
رئيس ديوان محاسبات کشور در عين حال به مردم اطمينان داد که هيچ تخلف و جرمي در دستگاههاي نظام از ديد ديوان محاسبات مخفي نميماند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]