تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833694017
بيانيه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در حمايت از استفاده‌کنندگان خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ آذر ۱۳۹۳ (۱۱:۲ق.ظ)
بيانيه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در حمايت از استفاده‌کنندگان خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات همزمان با يازدهمين سالگرد تاسيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي بيانيه‌اي را درخصوص حمايت از استفاده‌کنندگان خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات صادر کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، در اين بيانيه به پيدايش مفاهيم جديد در عرصه ICT در پي توسعه شبکه‌هاي باند پهن و ظهور فناوريهاي جديد اشاره شده است که براساس آن رگولاتوري بايد در حوزه دسترسي به اطلاعات، مقررات‌گذاري پويا، شفافيت و پاسخگوئي فعالان حوزه ICT، رسيدگي به شکايات بهره‌برداران، بررسي استانداردهاي کيفيت خدمات و ... به گونه‌اي گام بردارد تا حمايت از حقوق و منافع استفاده‌کنندگان به بهترين نحو محقق شود.
متن اين بيانيه به اين شرح است:
توسعه شبکه‌هاي باند پهن و ظهور فناوري‌ها و خدمات جديد در اين حوزه موجب بروز و پيدايش مفاهيم جديدي در عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي شده است و تمام فعاليت هاي پيش رو در اين حوزه را معطوف به اين مفاهيم، راه کارهاي عملياتي کردن آنها و حمايت از حقوق ذينفعان آن کرده است. يکي از اين مفاهيم اقتصاد ديجيتالي است که ضمن ايجاد فرصت‌هاي جديد، چالش‌هايي را نيز براي بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان بوجود آورده که توجه ويژه اي را مي طلبد. لذا، با در نظر گرفتن حقوق تمامي ذينفعان، سياست‌ها و مقررات‌گذاري بايد به نحوي باشد تا هم مصرف‌کنندگان و هم ارائه‌دهندگان خدمات بتوانند از فرصت‌هاي ديجيتالي ايجاد شده به نحو مطلوب بهره‌مند شوند.
در اين رابطه موارد زير مورد توجه و تاکيد قرار مي‌گيرد:
۱. حمايت از حقوق و منافع استفاده‌کنندگان در راستاي:
- دسترسي به اطلاعات و خدمات عمومي از طريق اينترنت
- کيفيت خدمات
- حفظ حريم خصوصي و حفاظت از اطلاعات شخصي
- حق انتخاب از ميان خدمات
- حق طرح شکايت و لزوم رسيدگي به آن
- امکان حفظ شماره با تغيير ارائه دهنده خدمات
- حقوق مالکيت معنوي
۲. چارچوب‌هاي قانوني و مقررات‌گذاري پويا، بي‌طرف و انعطاف‌پذير قابل اعمال بر روي فناوريهاي جديد، خدمات ابتکاري و فعاليتهاي تجاري جديد، از قبيل: رايانش ابري، شبکه‌هاي اجتماعي، موبايل پهن باند، داده‌هاي حجيم و ارتباط بين اشيا از طريق اينترنت به نحوي که امکان بهره‌مندي از تنوع خدمات در تمام سطوح بازار ICT براي استفاده‌کنندگان فراهم شود.
۳. شفافيت و پاسخگويي فعالان اين حوزه در فعاليتهاي تجاري خود و اتخاذ تدابير لازم در ارتباط با رعايت حقوق مصرف‌کننده نظير حفاظت از اطلاعات شخصي، مبارزه با تبليغات حجيم غيرمنصفانه و گمراه‌کننده، هرزنامه‌ها، و حفاظت از کودکان در ارتباطات برخط.
۴. ايجاد ظرفيتهاي قانوني و مقرراتي براي جلوگيري از بروز اختلافات نامناسب و ناعادلانه بين حقوق و تکاليف برآمده از قراردادهاي خدمات بدون توجه به اينکه به صورت بر خط يا هر شکل ديگري منعقد شده باشد. بر اين اساس نياز است شروط ضمن عقد براي قراردادهاي آنلاين، فرم‌ها و رويه‌هاي مربوط به آن (نظير شناسايي کاربر، تاييديه، حذف و خاتمه سفارش) در قوانين مربوطه بطور شفاف تدوين شوند.
۵. نقش نهاد تنظيم‌کننده مقررات در ميانجيگري، داوري و رسيدگي به شکايات بهره‌برداران براي جبران خسارات از ضروريات است و در اين خصوص بايد يک رابطه بدون اشکال با ارائه‌دهندگان خدمات ايجاد و حفظ شود. ما معتقديم که مصرف‌کنندگان نه تنها حق شکايت بلکه حق ارائه راه حل براي زماني که حقوقشان ضايع شده است را نيز دارند. به هنگام بروز اختلاف، ساز و کارهاي جايگزين (مانند مصالحه، داوري و رفع اختلاف) که از رويه‌هاي شفاف و مشخصي پيروي مي کنند براي حل و فصل اختلاف مي‌توانند علاوه بر دادرسي هاي رسمي تعريف شوند و در نهايت مصرف‌کنندگان مي‌توانند از حقوق خود بدون هزينه و يا با هزينه‌اي اندک، دفاع نمايند. مراکز ميانجيگري تخصصي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌توانند بالاخص در اين ارتباط موثر باشند.
۶. بررسي منظم حداقل استانداردهاي کيفيت خدمات و مشخصه‌هاي فناوري‌ها و خدمات جديد، ارائه‌دهندگان خدمات، پايش کيفيت خدمات مخابراتي و انتشار نتايج آن بطوريکه عموم مردم از جمله آنهايي که ناتواني خاصي نيز دارند، امکان دسترسي آسان و امن به کليه خدمات را داشته باشند.
۷. وجود يک مجموعه قوانين همگرا براي حفاظت موثر از اطلاعات شخصي، بزرگترين دغدغه دنياي ديجيتال است. ضمناً کاربران بايد بتوانند تصميمات آگاهانه اي را در مورد ميزان ارزيابي اطلاعات شان بوسيله ديگران و استفاده‌اي که اشخاص ثالث مي‌توانند از آن بکنند، اتخاذ نمايند.
۸. دنياي بر خط، کودکان و جوانان را در معرض ريسک‌هاي خاصي قرار داده است که به عنوان نمونه مي‌توان به محتواهايي که مختص نوجوانان است و ازآنها به عنوان طعمه‌اي براي مسائل غيراخلاقي استفاده مي‌کنند اشاره کرد. به همين دليل ما بر اهميت ايجاد ابزارهاي قانوني مکمل و يکسري اقدامات لازم شامل: سامانه حمايت عمومي، هشدارهاي مربوط به محتوا، آموزش گروههاي هدف مانند کودکان، جوانان، والدين و معلمان را تاکيد مي کنيم.
۹. نهاد تنظيم مقررات بايد در زمينه اطلاع‌رساني، ارتقا، تشويق و آگاهي‌رساني به ذينفعان بخش درخصوص مزايا و چالش هاي دنياي پهن باند فعالانه عمل کند. در اين راستا ضرورت حمايت و آموزش مصرف‌کنندگاني که داراي نيازهاي دسترسي متفاوتي هستند، خصوصاً استفاده‌کنندگاني که از نظر فريب اقتصادي آسيب‌پذيرترند يا نظير بي‌سوادان، معلولين، کودکان و نوجوانان که در درک کامل شرايط و ضوابط خدمات دشواري‌هايي دارند، اهميت به سزايي دارد.
۱۰. بايد شرايطي ايجاد شود که ارائه‌دهندگان خدمات، اطلاعات به موقع و دقيقي را درباره خدمات و محصولاتشان بطور کاملاً شفاف و قياسي ارائه دهند، که به يک تصميم‌گيري معقول براي مصرف‌کننده منجر شود. اين اطلاعات بايد بطور منظم و پيوسته به هنگام شوند تا عملي و قابل اجرا باشند. مصرف‌کنندگان بايد قادر باشند با استفاده از اين اطلاعات، نوع خدمات، قيمت ها، نحوه محاسبه آنها، کيفيت ارائه خدمات را علاوه بر حقوق و مسووليتهاي خود بشناسند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها