واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ آذر ۱۳۹۳ (۹:۵۹ق.ظ)
تکاليف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در بودجه پيشنهادي 94 در لايحه پيشنهادي بودجه سال 94 به مجلس شوراي اسلامي تکاليف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص برنامه هاي اپراتورها، سرمايه گذاري در پروژه هاي فيبر نوري و زيرساخت، توسعه و ارتقا بخش هاي مرتبط با اين وزارتخانه تعيين شد.
به گزارش خبرگزاري موج، در بودجه پيشنهادي سال آينده به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با تصويب هيأت وزيران درصدي از درآمدهاي حاصل از تکاليف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه هاي خدمات عمومي اجباري و پايه با اولويت روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت از محل رديف تعيين شده به صورت جمعي - خرجي و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.
اين گزارش مي افزايد: به منظور تحقق اهداف اين بند و توسعه بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و تحقق دولت الکترونيک وزارت مذکور مجاز است نسبت به تشکيل صندوق خاص از محل درآمدهاي فوق اقدام نمايد.
بر اساس اين گزارش، در لايحه پيشنهادي بودجه سال 94 به مجلس شوراي اسلامي تکاليف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص برنامه هاي اپراتورها، سرمايه گذاري در پروژه هاي فيبر نوري و زيرساخت، توسعه و ارتقاي بخش هاي مرتبط با اين وزارتخانه تعيين شد.
همچنين اساسنامه صندوق مذکور و آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بر اساس اين گزارش به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود از طريق شرکت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشارکت و سرمايه گذاري در پروژه هاي فيبرنوري و بين المللي و کسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام نمايد.
در اين گزارش آمده که به منظور توسعه و ارتقا بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات کشور و سطح فناوري و کيفيت توليدات زيربخش ارتباطات و توليد برنامه هاي نرم افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات، به دستگاه هاي وابسته وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يکهزار و دويست ميليارد ريال از اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي و هزينه هاي سرمايه اي خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمايه گذاري خطرپذير براي کمک و حمايت از پروژه ها و طرح هاي توسعه اي اشتغال آفرين و يا صادرات کالا و خدمات در اين بخش توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات بر اساس آيين نامه اجرايي که به پيشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تهيه مي شود و به تصو يب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]