واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ آذر ۱۳۹۳ (۱۴:۳۴ب.ظ)
معاون رئيس جمهور تاکيد کرد؛ لزوم همبستگي سازمان هاي بين المللي با کشورهاي هدف تحريم معاون رئيس جمهور گفت: سازمان ملل و سازمان همکاري اسلامي بايد اين پتانسيل را در خود ايجاد کند که در صورت تحميل تحريم غير مشروع بتواند فوري با کشور هدف تحريم ابراز همبستگي بينالمللي کند.
به گزارش خبرگزاري موج، الهام امين زاده در سمينار بينالمللي آثار منفي تحريمهاي مالي و اقتصادي در بهرهمندي از حقوق بشر گفت: براساس حقوق عرفي و حتي معاهدات هيچ عمل متخلفانه بينالمللي که انتساب آن به يک يا چند دولت محرز شود، نميتواند بدون مسئوليت و پاسخگويي رها شود، بنابراين پاسخگويي و مسئوليت نسبت به عمل متخلفانه بينالمللي حلقهي وصل نظام بينالمللي در هر دورهي تاريخي بوده و اجراي آن متناسب با مقتضيات آن دوره است.
وي اضافه کرد: پس از شناخت ماهيت تحريمها، تبيين اصل حقوقي پاسخگويي و مسئوليت دولتها و قراردادن آن درچارچوب تحميل تحريمها مورد نظر است. از اين رو ايجاد يک نظام نظارتي موثر در امر تحريمها به طوري که بتواند تحولات اين پديدهي ضد انساني بينالمللي را بر بهرهمندي حقوق بشر رصد کند وظيفهي اصلي و روشن بينالمللي است.
امينزاده گفت: خوشبختانه اولين گام را در اين زمينه شوراي حقوق بشر سازمان ملل با تاسيس نهاد گزارشگر ويژه تحريم برداشته است، اين اقدام درصورت نبود اعمال فشارهاي سياسي در انحراف آن ميتواند سرآغاز مناسبي براي شناخت تحريمهاي ضد انساني، نظارت بر آنها و چاره جويي براي رفع آنها باشد.
معاون رئيس جمهور تصريح کرد: سازمان همکاريهاي اسلامي نيز ميتواند در سطوح مختلف مکانيزمهايي را براي شناخت و مقابله با اين گونه تحريمها ايجاد کند.
وي بر لزوم همبستگي نمادين، عملي و ساختاري با کشورهاي هدف تحريم تاکيد کرد و افزود: سازمان ملل و سازمان همکاري اسلامي بايد اين پتانسيل را در خود ايجاد کند که در صورت تحميل تحريم غير مشروع و سياسي و يک عضو خود بتواند فوري با کشور هدف تحريم ابراز همبستگي بينالمللي کرده و در سطوح مختلف آن را ياري کند.
وي خاطر نشان کرد: جامعه بينالمللي ميتواند از طرق گوناگون اين امر مهم را محقق سازد. کمک فني و مشورتي به تدوين طرحهاي مختلف در ابعاد امنيتي، توسعهاي و حقوق بشري از جمله در ايجاد اقتصادهاي مقاومتي در کشورهاي هدف ميتواند گام بلندي در ايجاد همبستگي عملي با کشورهاي هدف تحريم قرار گيرد.
امين زاده افزود: يکي از گامهاي موثر براي مقابله با تحريمهاي ظالمانه و تجاوز گر ارتقاء توان و مقاومت ملي در همه ابعاد در کشورهاي هدف است و در اين زمينه بهره گيري از توان و استعداد نهادهاي مدني از جمله سازمانهاي غير دولتي متعهد به آرمانهاي انساني و اسلامي ميتواند به نحو چشمگيري موثر باشد.
معاون حقوقي رئيس جمهور خاطر نشان کرد: انجام اين امور در سطح بينالمللي نيازمند کار جدي از سوي نهادهاي زيربط از جمله کميسيون مستقل و دائمي حقوق بشر است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]