واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: جلالی در سومین نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری:
آینده پژوهی، تعداد قوانین اصلاحی را کاهش میدهد
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در سومین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری با اشاره به اهداف و اولویتهای مرکز پژوهشهای مجلس اظهار داشت: بیشک آینده پژوهی، تعداد قوانین اصلاحی را در مجلس کاهش خواهد داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ «کاظم جلالی» رئیس مرکز پژوهشهای مجلس صبح امروز دوشنبه(24آذرماه) در سومین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری ضمن خوشآمدگویی به میهمانان این مراسم، گفت: مجلس شورای اسلامی، مهمترین رکن قانونگذاری کشور است و به عنوان بازوی فکری و مشورتی مجلس شورای اسلامی، نقش بارزی را در بهینه سازی و ارتقاء کیفیت قانونگذاری برعهده دارد که به همین دلیل یکی از اولویتهای سیاستی مرکز، توجه بنیادین به مدیریت دانش قانونگذاری است؛ ارتقاء کیفی پژوهشهای تقنینی و نظارتی، موتور محرکه پویاسازی نظام قانونگذاری است.
وی افزود: مطالعه فرآیند قانونگذاری در جهان نشان میدهد رابطه دوسویه منسجمی بین پژوهشهای قانونگذاری و کارآمدسازی نهاد پارلمان وجود دارد.
جلالی ادامه داد: منظور از فرآیند قانونگذاری، مراحلی است که مطابق آئین نامه داخلی پارلمان، یک طرح یا لایحه بایستی طی کند تا به قانون تبدیل شود. تقویت پژوهش تقنینی، کارآیی و برد اثرگذاری مصوبات مجلس شورای اسلامی را نیز افزایش میدهد و منظور از اثربخشی این است که مجلس شورای اسلامی به اهدافی که برای آن در قانون اساسی تعریف شده است، به نحو مطلوبی دست یابد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه داشتن نگاه راهبردی به پژوهشهای تقنینی حائز اهمیت است، تصریح کرد: نگاه راهبردی به پژوهشهای تقنینی مستلزم تدوین نقشه راه چهارساله پژوهشی است.
جلالی ادامه داد: پژوهشهای نظاممند در علم سیاستگذاری عمومی، ۵ حوزه قانونگذاری، تنقیح قوانین، تفسیر قانون، نظارت بر دیپلماسی پارلمانی را به صورت مستقیم هدفگیری میکنند؛ بنابراین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با نزدیک به دو دهه سابقه فعالیت و به منظور تقویت جایگاه پژوهش در مختصات نظام قانونگذاری و نظارت پارلمانی، همزمان اولویتهای سیاسی خود را در ۴ لایه پیگیری میکند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه با اشاره به اولویتهای سیاسی ۴ لایه مرکز پژوهشهای مجلس، تاکید کرد: تقویت جایگاه پژوهش در مراحل تدوین، تنقیح، تصویب و نظارت پارلمانی، کاهش حدالامکان زمان دستیابی نمایندگان به گزارشهای مرکز، هم افزایی علمی با سایر کانونهای تولید فکر، مستندسازی پژوهشها و ایجاد بانک مطالعات پشتیبان قانونگذاری و نظارت پارلمانی از جمله سیاستهای ۴ گانه مورد اولویت مرکز پژوهشهای مجلس است.
این خبر ادامه دارد...
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]