واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: گسترش فساد در چین، پکن را وادار به همکاری های قضایی با اروپا کرد پکن - ایرنا - نقش برخی افراد بانفوذ چینی در فساد مالی، دولت چین را مجبور کرد راهبرد همکاری های گسترده قضایی با کشورهای اروپایی و آمریکایی در دستور کار قرار دهد.
![گسترش فساد در چین، پکن را وادار به همکاری های قضایی با اروپا کرد](http://img7.irna.ir/1393/13930919/81421321/81421321-6133317.jpg)
دو سال پیش بود که «شی چین پینگ» رییس جمهوری چین فرمان مبارزه گسترده با فساد را صادر کرد و متعاقب این دستور، نوک تیز نظارت های دستگاه های ضد فساد متوجه افرادی در دستگاه های دولتی، نظامی و امنیتی دارای پست و مقام شد.
امروز پس از دو سال مبارزه در داخل چین و برخورد قاطع با برخی سرشاخه های فساد مالی در دستگاه های دولتی، دولت چین به این نتیجه رسید که باید همکاری های قضایی خود را برای مبارزه با فساد مالی با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای اروپایی و آمریکایی گسترده تر کند.
در همین راستا دولت چین در نظر دارد همکاری خود را در رابطه با استرداد مفسدان و مجرمان اقتصادی با فرانسه آغاز کند و این همکاری ها به زودی عملیاتی می شود.
همکاری مراجع قضایی دو کشور را روز چهارشنبه یکی از مقامات فرانسوی به خبرگزاری «شین هوا» چین اعلام کرد و تاکید کرد: به استناد این همکاری، به زودی فهرستی از افرادی که چین از آنان به عنوان مفسد اقتصادی نام می برد، در اختیار پاریس گذاشته می شود.
«شین هوا» نام این مقام فرانسوی را ذکر نکرد، اما به نقل از وی نوشت: پس از پیگیری های دولت چین از طریق پلیس بین الملل و درخواست پکن از پاریس این همکاری به زودی آغاز خواهد شد.
وی افزود: موضوع استرداد مجرمین پس از تایید نهایی دادگاه قابل پیگیری است، اما از آنجا که پکن حکم رسمی پلیس بین الملل را در رابطه با تعدادی از افراد مشخص در اختیار دارد، پاریس خود را ملزم به همکاری با چین و در نهایت دستگیری مجرمین می داند.
بر اساس گزارش رسانه های چینی، فرانسه نخستین کشور اروپایی است که با چین در زمینه استرداد مجرمین اقتصادی همکاری می کند. پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه چین نیز همکاری های قضایی پکن - پاریس را دوستانه و گرم توصیف کرد.
«شو هونگ» یکی از مسوولان حقوقی وزارت امور خارجه چین نیز پیشتر از آمریکا و کانادا خواستار همکاری در این زمینه شده بود.
او گفته بود که اکنون آمریکا، کانادا و استرالیا به بهشت خلافکاران بین المللی تبدیل شده است و زمان همکاری و مبارزه با فساد چند ملیتی فرا رسیده است.
در سال های اخیر پیگیری پرونده فساد مقامات و مسوولان چینی یکی از دغدغه های اصلی دولت پکن بود. برخی از شخصیت های با نفوذ چینی در سال های اخیر با استفاده از رانت های دولتی و سرمایه های سرسام آور، اقدام به سرمایه گذاری در کشورهای غربی از جمله فرانسه و آمریکا کرده اند و دولت چین تلاش دارد با پیگیری پرونده های فساد آنان در داخل و خارج کشور، عزم خود را در مقابله با این قبیل پرونده ها به نمایش بگذارد.
چین در همین رابطه سال گذشته 250 نفر از مقام های ارشد شهرها، استان ها و وزارتخانه ها را تحت پیگرد قرار داد و تعداد قابل توجهی از آنان را دستگیر کرد.
بازداشت «جیو یونگ کانگ» 72 ساله، عالی ترین مقام دستگاه امنیتی و اطلاعاتی چین و عضو رهبری حزب کمونیست که هفته گذشته صورت گرفت، بازتاب های گسترده ای در محافل خبری داخلی و خارجی داشت. او متهم به رشوه و اختلاس 14 میلیارد یوانی است.
زمانی که مبارزه با فساد مالی در چین رسما اعلام شد، مسوولان امنیتی کشور کنترل حساب ها و فعالیت های افراد بانفوذ و دولتی را در دستو کار خود قرار دادند که در این بین گاهی از دستگیری فرد یا افرادی در این رابطه خبر داده می شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر فساد مالی مقام های این کشور مهار نشود راه سقوط حزب حاکم و دولت هموار خواهد شد.
آساق**231**1597**
19/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]