محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855504615
تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت نیست/دادستان مکلف به اعلام جرم است
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: شاه‌صاحبی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت نیست/دادستان مکلف به اعلام جرم است
یک حقوقدان گفت: با توجه به اینکه متضررین اصلی جرائم اقتصادی عموما مردم هستند، تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نیست و طبق قانون، دادستانی مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین است.
«سیدعلی شاه صاحبی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم برخورد قاطع با فساد اظهار داشت: جرایم اقتصادی یکی از مظاهر فساد است که متضررین آن عموماً مردم هستند، لذا به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن، این نوع ازجرائم غیر قابل گذشت است و به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نیست و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.
وی ادامه داد: جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.
شاه‌صاحبی با بیان اینکه تا کنون در هیچ‌یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به عمل نیامده، گفت: می‌توان گفت جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن باشد و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند؛ که اخلال در نظام پولی یا ارزی کشو، اخلال در امر توزیع ما یحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و تاسیس، نمایندگی و عضو گیری شرکت‌های هرمی از جمله مصادیق آن است.
این حقوقدان در پایان گفت: هدف در مبارزه با جرایم اقتصادی، حمایت از نظام و چرخه اقتصادی کشور است لذا لزوم اقدام قاطع در این زمینه بیش از پیش احساس میشود.
انتهای پیام/
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
سیاسی
پربازدیدترینها