واضح آرشیو وب فارسی:فارس: براساس مصوبه مجلس
وزارتخانهها و دستگاهها مکلف به تهیه صورتهای مالی خود در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت شدند
مجلس، وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی را مکلف کرد در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، صورتهای مالی خود را تهیه کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز خانه ملت و در ادامه بررسی مواد مراعی مانده طرح احکام بودجه، ماده 35 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس وزارتخانهها، موصصات دولتی و سایر دستگاههای اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلف شدند صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی تدوین شده توسط سازمان حسابرسی و در چارچوب دستورالعملهای حسابداری وزارت امور اقتصاد و دارایی بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه کنند. مجلس مقرر کرد نحوه و زمانبندی اجرای کامل حسابداری تعهدی حداکثر ظرف مدت سه سال طبق آییننامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و دیوان محاسبات به تصویب هیات وزیران میرسد. وکلای ملت مصوب کردند در اجرای بودجهریزی بر مبنای عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیتها و اقدامات و تخصیص اعتبارت بر این اساسفق ایجاد هرگونه بدهی بابت حق اشتراک برق، آب، هزینههای پستی، مخابراتی و سایر هزینهها نظیر دیون بلامحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است. مجلس مصوب کرد افزایش اعتبار هریک از فعالیتهای منظور شده در ذیل برنامههای دستگاه اجرایی از محل کاهش سایر فعالیتهای همان برنامه، مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامههای آن دستگاه تغییر حاصل نشود، حداکثر به میزان 30 درصد در چارچوب موافقتنامههای متبادله مجاز است. افزایش اعتبارات هزینهای برنامهها با رعایت ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیتها نیز بر همان اساس امکانپذیر است. مجلس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفند ماه هر سال به حسابهای مربوط در خزانهداری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیصهای ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط که با رعایت مفاد بند «و» ماده 224 قانون برنامه پنجم و ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن صورت گرفته، نسبت به تامین و پرداخت درخواست وجه دستگاههای اجرایی ذیربط بابت اعتبارات مصوب تملکداراییهای سرمایهای اعم از محل درآمد اختصاصی یا عمومی اقدام کند. مجلس مقرر کرد حسابهای دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانهداری کل کشور محسوب شده و دستگاههای اجرایی وصولکننده منابع، صاحب حساب تلقی نمیشوند. حق برداشت از حسابهای یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانهداری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استانهاست و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حسابهای یاد شده را ندارد. برداشت از حسابهای پرداخت دستگاههای اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 امکانپذیر است. انتهای پیام/
93/09/19 - 09:32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]