واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ آذر ۱۳۹۳ (۱۶:۱۸ب.ظ)
دبير کميسيون اجتماعي دولت: فرآيند برنامه نويسي برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه نبايد تکرار شود دبيرکميسيون اجتماعي دولت با تاکيد براين که به جاي برنامه ريزي استراتژيک بايد از سياستگذاري عمومي بهره برداري کنيم، خاطرنشان کرد: ايده اصلي همايش ملي رفاه اجتماعي دربرنامه ششم توسعه اين است که به روش برنامه ريزي برنامه سوم توسعه بازگرديم.
به گزارش خبرگزاري موج، کيومرث اشتريان دبيرکميسيون اجتماعي دولت در پنل اول همايش رفاه اجتماعي در برنامه ششم توسعه با نام « رويکردهاي منطقه اي برنامه ريزي رفاه اجتماعي» با بيان اين که در کشورمان به فرايندهاي متدولوژي کمتر توجه مي کنيم، توضيح داد: از صد درصد وقتي که براي تدوين برنامه ريزي گذاشته مي شود متاسفانه تنها ده درصد آن به روش شناسي مرتبط مي شود.
اين استاد دانشگاه با تاکيد بر اين که متاسفانه مباحث متعدد کارمندي در سطوح مختلف دستگاه ها رخ مي دهد به فرايندهاي موجود در سيستم نظامي و اداري کشور اشاره کرد و گفت: فرايند اداري کارشناسي کارمندي،فرايند سياسي (شامل نزاع قدرت،مقابله و کشمکش ) مطالعاتي و رسمي را در کشور شاهد هستيم؛ با اين وجود ولي اين فرايندها شناخته و درک نمي شوند و ادبياتي پيرامون آن ها توليد نشده است و ادبيات سياسي کمي در اين ارتباط توليد کرده ايم.
وي در ادامه گفت: متدولوژي تدوين برنامه ها، فرايند انتقال از مطالعات پشتيبان به اقدامات عملياتي خوب فهم نشده است در حالي که اگر ما فرايندها را خوب درک و تحليل کنيم متوجه مي شويم که چرا کارها پيش نخواهد رفت.
استاد دانشگاه تهران که در همايش رفاه اجتماعي دربرنامه ششم توسعه سخن مي گفت با تاکيد بر اين که ايده اصلي اين همايش اين است که به روش برنامه ريزي برنامه سوم توسعه بازگرديم از سازمان برنامه ريزي دولت انتقاد و اظهار کرد: چرا دوباره فرايندهاي برنامه چهارم و پنجم را تکرار مي کنيم.
اشتريان سپس در ادامه گفته هايش، علت عدم اجراي برنامه ها را به دلايل تاخير در تدوين آيين نامه ها، کلي گويي هاي قانون برنامه اي و فقدان برنامه اقدامي و عملياتي خواند و تصريح کرد: به نظر مي رسد بايد بين سياست هاي برنامه ششم و قانون برنامه ششم تفکيک قايل شده و البته حجم قانون ها را کاهش داد.
استاد سياست گذاري عمومي دانشگاه با تاکيد بر اين که به جاي برنامه ريزي استراتژيک بايد از سياستگذاري عمومي بهره برداري کنيم خاطرنشان کرد: بعد از ابلاغ سياست هاي کلي بايد سند تفضيلي برنامه سياست گذاري را بنويسيم که مکانيسم انتقالي از مطالعات کلان به سطح کار عملياتي ست و در واقع بعد از تدوين سند سياستگذاري است که بايد ديد آيا نيازي به تدوين قانون وجود دارد يا خير؟
اشتريان با نقد سيستم برنامه ريزي در برنامه سوم و پنجم که مبتني بر برنامه ريزي استراتژيک بود گفت: اميدواريم از روش فرايندهاي سياستگذاري عمومي بهره ببريم.
دبير کميسيون اجتماعي دولت در پايان سخنانش با تاکيد بر اين که بايد از تئوري ها و عبارت هاي کلان فاصله بگيريم، تصريح کرد: تحليل حقوقي به ما اجازه تدوين پيش نويس آيين نامه ها را مي دهد.
وي همچنين مدل هاي مختلف سياست گذاري عمومي را مثال زد و گفت: بايد بر اساس طرح و برنامه هاي خودمان از هرکدام از اين مدل ها بهره ببريم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]