تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804237785
آیا توکلی در دفاع از آزادی طی سال های اخیر ساکت بوده است؟
واضح آرشیو وب فارسی:الف: آیا توکلی در دفاع از آزادی طی سال های اخیر ساکت بوده است؟
احمد توکلی، 17 آذر 93
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۷
«جناب آقای توکلی به سوالات فوق چه پاسخی دارید؟ آیا پرسش گران فتنه گرند؟»این آخرین اظهارنظری بود که تا ساعت ۲۱ یکشنبه ۱۶/۰۹/۱۳۹۳ ذیل مصاحبه اینجانب تحت عنوان «توکلی: لغو سخنرانی منتقدان با اسلام، اعتدال و قانون سازگاری ندارد» در "الف" منتشر شده است.جواب این پرسش خیلی روشن است: هیچکدام را به خاطر پرسش هایشان فتنه گر نمی دانم البته کم حافظه یا بی اطلاع یا اهل تجاهل ممکن است باشند.پرسش های جدی متعددی مطرح شده است که جدی ترین اعتراض و پرسش حول سکوت (ادعایی) من در دوران آقای احمدی نژاد بود، پرسش هایی مانند:۱- در دوره احمدی نژاد کجا بودید؟۲- چرا در زمان احمدی نژاد دلتان برای آزادی نمی سوخت؟۳- چرا استاندارد دوگانه دارید؟نمی خواهم امروز به همه پرسش ها پاسخ دهم تنها برای مزید اطلاع کاربران محترم "الف" و سایت های دیگر که در هر حال موکل اینجانب و محق به پرسش و بازخواست هستند، آنان را به مطالعه دو نامه که اولی به تاریخ (۰۳/۰۵/۱۳۸۸) در دفاع از ادامه کار روزنامه اعتماد ملی (روزنامه متعلق به آقای کروبی) به رییس محترم قوه قضاییه نوشته و منتشر شده بود و دیگری در تاریخ (۱۰/۱۱/۱۳۸۸) به آقای احمدی نژاد در دفاع از روزنامه ها و شخصیت هایی مانند آقای دکتر مطهری و دکتر روحای نوشته و منتشر شده بود، ارجاع می دهم.رياست محترم قوه قضاييهآيت‌ا... صادق لاريجانيسلام عليكم؛پذيرش مسئوليت جديد جنابعالي اميدهاي تازه‌‌‌اي را براي حاكميت قانون برانگيخته، كه مايه دلگرمي است. يكي از وظايف قوه قضاييه، مذكور در اصل ۱۵۶ قانون اساسي «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع» است. اصل ۲۴ نيز نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب آزادي مي‌شمارد و موارد محدوديت را به قانون ذيربط موكول مي‌سازد. قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحيه بعدي آن مصوب سال ۱۳۷۹ حاكم بر كاركرد مطبوعات است. در هفته گذشته روزنامه اعتماد ملي به دستور مقامات دادسراي تهران توقيف شد. اينجانب صرف نظر از محتوي و مشي اين روزنامه، اين نامه را مي‌نويسم و شكي ندارم كه حمايت از آزادي مطبوعات نبايد مانع رسيدگي به تخلفاتي گردد كه احتمالاً به نقض حقوق افراد يا نهاد‌ها منجر مي‌شود ولي آنچه مهم است اين است كه سلب هر حقي بايد مستند به قانون باشد، به ويژه از سوي كساني كه در قانون اساسي «نظارت بر حسن اجراي قوانين» يكي از وظايف آنان شناخته شده است (بند ۳ اصل ۱۵۶). به دلايل زير توقيف اين روزنامه به دست دادستاني تهران قانوني نيست. در قانون مطبوعات و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، مواردي وجود دارد كه توقيف نشريات تا تعيين تكليف آنها در دادگاه ، مجاز يا الزامي شناخته شده است. اين موارد به قرار زير است: ۱. تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۷۹:در صورت تخلف از مصوبات شورايعالي امنيت ملي دادگاه مي‌تواند موقتاً تا دو ماه نشريه را توقيف كند. ۲. ماده ۹ همان اصلاحيه (تبصره الحاقي به ماده ۱۲ قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴):در صورت ارتكاب برخي تخلفات مذكور در ماده ۶ و ۷ قانون مطبوعات (۱۳۶۴)،هيات نظارت مي‌تواند براي يك هفته نشريه را توقيف كند. اين هيات ملزم است ظرف يك هفته پرونده را به دادگاه بفرستد. ۳. ماده ۱۱ همان اصلاحيه (اصلاح تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مطبوعات ۱۳۶۴): اگر نشريه از درج پاسخ فردي كه به وي در آن توهين شده يا افترا زده شده است خودداري كند و به اخطار دادگستري نيز بي‌‌اعتنايي نمايد، رئيس دادگستري پس از صدور دستور توقيف موقت نشريه كه نبايد بيش از ده روز باشد، پرونده را به دادگاه مي‌فرستد. قابل ذكر است كه در قانون مصوب ۱۳۶۴ دادستان عمومي مقام صادر كننده دستور توقيف بود كه در اصلاحيه اين اختيار از وي سلب و به رئيس دادگستري واگذار شد. ۴. ماده ۱۳ همان اصلاحيه: عبارت «دادستان عمومي» در تبصره ماده ۳۱ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ به «رئيس دادگاه» تبديل مي‌شود. اين تبصره (پس از اصلاح) مقرر مي‌دارد كه هر گاه فردي در نشريه‌اي مورد توهين و افترا واقع شود، شرف و حيثيت وي هتك گردد و يا اسرار شخصي‌اش افشا شود و به دادگاه شكايت كند، نشريه تا رسيدگي نهايي حق انتشار مطلب را درباره آن فرد ندارد. در صورت تخلف، رئيس دادگاه براي يك روز نشريه را توقيف مي‌كند و اگر تخلف تكرار شد تا پايان رسيدگي و صدور راي، نشريه توقيف خواهد شد. چنانكه آشكار است قانون اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ اين اختيار را از دادستان گرفته و به رئيس دادگاه سپرده است.در مواد ۲۴ تا ۲۸ قانون مطبوعات جرايمي ذكر شده مانند افشاي اسرار و اسناد محرمانه نظامي، تحريك مردم به اقدامات ضد امنيتي، توهين به مقدسات اسلام، توهين به رهبري و مراجع مسلم تقليد. در چنين مواردي بر اساس تبصره ماده ۲۷ اين قانون، رسيدگي به اين جرايم تابع وجود شاكي خصوصي نيست؛ بلكه مدعي‌العموم (دادستان) به دادگاه شكايت مي‌برد. اين وظيفه نيز هيچ حقي براي توقيف فراهم نمي‌سازد. ملاحظه مي‌فرماييد كه در هيچ يك از موارد توقيف حقي براي دادستاني در نظر گرفته نشده است. علاوه بر آن تمام موارد توقيف قانوني مؤجل و زمان داراست. در حاليكه در تاريخ ۲۷/۵/۸۸، دادستاني تهران اعلام كرد به استناد بند ۵ اصل ۱۵۶ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات روزنامه اعتماد ملي تا اطلاع ثانوي توقيف شده است (خبرگزاري مهر و مطبوعات). بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضاييه را «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين» شمرده است. روشن است كه اين وظيفه كلي بايد طبق قانون انجام گيرد و هيچ مقام قضايي بدون جواز قانوني نمي‌تواند دست به هر محدوديتي بزند و مدعي شود كه دارد از وقوع جرم پيشگيري مي‌كند يا در حال اصلاح مجرم است. تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات كه با تصويب ماده واحده‌اي در سال ۱۳۷۷ به ماده ۶ اضافه شده است، چنين مقرر مي‌دارد:«متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه است».آشكار است كه اين تبصره نيز هيچ ربطي به توقيف نشريات ندارد بلكه در مقام تعيين مجازات متخلفان از احكام ماده ۶ است كه آن هم كار دادگاه است نه دادستاني.بنابر آنچه تقديم شد، تقاضا مي‌كنم دستور رفع توقيف اعتماد ملي را صادر فرماييد و نسبت به ارجاع پرونده دادستان تهران كه اين اولين تخلف او نيست- به دادگاه انتظامي قضات تصميم مقتضي اتخاذ گردد.احمد توكلينماينده مجلس شوراي اسلامي********برادر ارجمند جناب آقاي دكتر احمدي نژادرئيس جمهور و رئيس شوراي عالي امنيت مليسلام عليكممستحضريد كه اصل نهم قانون اساسي مقرر مي‌دارد كه «در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروهي يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند، و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.» هم‌چنانكه در وقايع تاسف بار پس از انتخابات، حاكميت اجازه نداد برخي زياده‌خواهان با پشتيباني بيگانگان و منافقين و سوءاستفاده از عصبانيت جوانان معترض با دستاويز قرار دادن آزادي، خطري براي استقلال و وحدت فراهم سازند، دولت هم نبايد به نام دفاع از استقلال كشور براي آزادي‌هاي مشروع و قانوني شهروندان يا رسانه‌ها محدوديت فراهم كند.از آنجا كه مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه بر اساس اصل يكصدو سيزدهم بر عهده جنابعالي قرار دارد دو مورد مهم از نقض اصل نهم مذكور را در قوه مجريه ارايه مي‌كنم تا بر اساس سوگندي كه خورده‌ايد و اعتمادي كه مردم با راي ۲۵ ميليوني به شما ابراز داشته‌اند، براي ترميم موارد اقدام بفرمائيد.الف) تذكرات مكرر به رسانه‌هاطي ماه گذشته هيات نظارت بر مطبوعات كه به رياست و مسئوليت وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي[۱] تشكيل مي‌شود در دو نوبت ، به ۲۱ روزنامه و يك هفته نامه تذكر داده و آنها را تهديد به برخورد كرده است كه در اكثريت قريب به اتفاق موارد استنادات بسيار سست و به طرز باورنكردني ناچسب است. در ادامه به نمونه‌هايي اشاره مي‌كنم:۱. به روزنامه جمهوري اسلامي و روزنامه ديگري تذكر داده شد كه حق نداشته است خبري از متن بيانيه شماره ۱۷ آقاي مير حسين موسوي درج كند.اين يك واقعيت است كه آقاي مهندس موسوي بايد نزد خدا و خلق پاسخگو باشد، حتي در بيانيه شماره ۱۷، گرچه وي تغيير مسير لطيفي را پيام مي‌دهد، ولي هنوز تا جبران گذشته راه زيادي باقي مانده است. بسيار تعجب آور است كه هيات نظارت بر مطبوعات به روزنامه جمهوري اسلامي براي چاپ گزيده‌هايي از متن بيانيه، كه بيشتر روي نكات مثبت تكيه داشت، تذكر داده است! اين تذكر با تشبث به تبصره ۸ ماده ۹ قانون مطبوعات داده شده است. تبصره مذكور مي‌گويد: « تبصره ۸- اعضا و هواداران گروههاي ضد انقلاب و يا گروههاي غير قانوني و محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته‌اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي‌كنند، حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريه را ندارند.»اينكه اعضا و هوادار گروههاي ضد انقلاب محكوم شده حق فعاليت مطبوعاتي و داشتن سمت در نشريات را ندارند، چه ربطي به درج خبر گزيده‌اي از بيانيه مير حسين موسوي در روزنامه جمهوري اسلامي دارد؟۲- به روزنامه تهران امروز و ۴ روزنامه ديگر به دليل درج پاسخ اقاي دكتر علي مطهري نماينده شجاع و محترم تهران به رئيس دفتر جنابعالي، تذكر داده اند. علت تذكر « تعريض و توهين به رياست محترم جمهور» در پاسخ آقاي مطهري و مستند آن، بند ۱۱ ماده ۶ و بند ج ماده ۲ قانون مطبوعات ذكر شده است.بنده در مقام دفاع از جزئيات مواضع جناب آقاي دكتر مطهري نيستم، ولي آقاي دكتر مطهري تعريضي نسبت به شما نداشته بلكه با صراحت جنابعالي را يك عامل زمينه ساز فتنه خوانده است. اگر چه علت اصلي فتنه را شكست خوردگان انتخابات ارزيابي مي‌كند ولي سهمي هم براي شما قائل است.اينكه آقاي مطهري مانند كثيري از اصحاب سياست معتقد باشد كه آقاي رئيس جمهور يكي از عوامل زمينه ساز فتنه بوده است و بايد به خاطر نقش خويش عذرخواهي كند يا حتي ممكن است تحت تعقيب قضايي هم قرار گيرد چه اهانتي است ؟ حداكثر ممكن است گفته شود شواهد و دلايل وي قوي نيست كه در اين صورت بايد جوابش را داد. يا اينكه دكتر مطهري قضاوتش اين باشد كه حرفهاي ناصوابي كه در اين ايام به ناحق متوجه رهبري شده است، بخش عمده‌اش حاصل اقدامات رئيس جمهور بوده است،متضمن چه اهانتي است؟اين قبيل حرفها را نه من و امثال من، بلكه قانون اهانت نمي‌داند كه هيچ، از وظائف و اختيارات نمايندگان ملت و رسالت مطبوعات مي‌شمارد( ماده ۲ قانون مطبوعات ) اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي مقرر مي‌دارد كه «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد».اصل هشتاد و ششم[۲] نيز نماينده را به خاطر اين اظهارنظرها مصون از تعقيب و توقيف مي‌شمارد.قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت و توهين... مصوب سال ۱۳۷۹، تصريح كرده است: " اهانت و توهين عبارت است از به‌كاربردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و ... با عدم ظهورِ الفاظ، توهين تلقي نمي‌گردد."ملاحظه مي‌فرماييد، آنچه ۵ روزنامه كشور به‌دليل درج آن تذكر گرفته‌اند، به تعريف قانوني، متضمن هيچ اهانتي به جنابعالي نبوده است. عجيب‌تر آنكه هيئت نظارت به بند «۱۱» ماده (۶) استناد كرده است كه درباره «پخش شايعات و مطالب خلاف واقع يا تخريب مطالب ديگران» است، در حالي كه اگر توهيني در كار بود، كه نبود، بايد به بند «۸» ماده (۶) قانون مطبوعات تكيه مي‌كرد.اگر قرار باشد كسي را در آن گفت و جواب مؤاخذه كرد، آن فرد رئيس دفتر شماست كه سخنان آقاي مطهري را «سخيف» و فاقد ارزش نقد خوانده وي را متهم كرد، كه «قصدش» از اين اظهارات «سرپوش گذاشتن بر روي جرم سران فتنه» است.نكته شگفت‌آور ديگر آنكه هيئت نظارت انتشار اين اظهارنظر يك نماينده مجلس در ارزيابي اثر اقدامات رئيس‌جمهور در پيدايش فتنه را، مغاير رسالت مطبوعات در نفي مرزبندي‌هاي كاذب شمرده است! روزنامه‌هاي مذكور با انتشار حرفهاي آقاي مطهري كدام مرزبندي كاذبي را اثبات كردند؟۳. تذكر به ۱۱ روزنامه به دليل انتشار حرفهاي آقاي دكتر حسن روحاني. اگر انتشار سخنراني نماينده رهبري در شورايعالي امنيت ملي، نماينده مردم در مجلس خبرگان رهبري و يكي از منصوبين رهبري در مجمع تشخيص مصلحت، در يك همايش رسمي تخلف است واويلا. يعني انتظار اين است كه روزنامه‌ها پيش از انتشار مواضع مقامات رسمي كشور مميزي راه بيندازند؟ اين مقبول است؟ لااقل مقدور است؟ـ آقاي روحاني در اين سخنراني به نقد جنبه‌هايي از وضع موجود در عرصه اقتصاد، سياست داخلي و سياست خارجي كه به نظر ايشان مانع تحقق چشم‌انداز است، پرداخته است و در مجموع، ۷ ماه پس از انتخابات هنوز فضاي كشور را مطلوب نمي‌داند. ممكن است در مقام استدلال و استناد، بر سخن آقاي روحاني نقد داشته باشيم و حق هم با ما باشد، ولي كجاي اين سخنان مصداق بند «۱۱» ماده (۶) قانون مطبوعات است كه «پخش شايعه و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران» را تخلف مي‌داند؟ تبصره ماده (۳) انتقاد سازنده را «مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب» مي‌شمارد، وقتي يك مقام رسمي نقدي با ساختار منطقي و استدلال بدون هيچ توهين و تحقير و تخريبي ارائه مي‌كند، اعضاي هيئت نظارت نمي‌توانند به سليقه خود آن را غيرسازنده و ناشرش را مستحق بازخواست بخواند. البته بنده برخي از همين مواضع بيان شده آقاي روحاني را در عرصه اقتصادي و سياست خارجي قبول ندارم، ولي هيچكس حق ندارد عقيده خودش را وحي منزل بداند و علاوه‌بر آن، اظهارنظر مخالف را هم برنتابد.۴. آخرين نمونه از اين دست تذكرات، تذكر به روزنامه اعتماد است. علت تذكر، درج تحليلي در نقد جامعه محترم مدرسين به جهت اعلان فقدان شرايط مرجعيت در آيت‌ا... صانعي است. بنده با روزنامه اعتماد اختلاف مبنايي دارم و سال‌هاست به آيت‌ا... صانعي نيز ارادتي ندارم. اين را نيز بايد تصريح كنم كه برخلاف نظر تحليلگر اعتماد، اين اولين‌بار نيست كه جامعه محترم مدرسين مواضع راهگشايي در معرفي علماي واجد شرايط مرجعيت يا اعلان از دست دادن شرايط يا فقدان آن در عالمي اظهارنظر مي‌كند. اما اين شأن و سابقه مانع نمي‌شود كه روزنامه‌اي نسبت به اين كار انتقاد كند و مدعي شود كه مرجعيت سلب كردني نيست و اين امر به تشخيص مقلدين بستگي دارد. گرچه استدلالشان ناتمام و از نظر تاريخي، استنادشان نادرست باشد، ولي مقاله اعتماد نه «اختلاف‌افكني بين اقشار جامعه» بود، نه «...تحريص به اعمالي عليه امنيت» صورت گرفته و نه «پخش شايعات» واقع شده كه هيئت نظارت بتواند به بندهاي ۴، ۵ و ۱۱ ماده (۶) قانون مطبوعات استناد كند.البته تعجبي ندارد كه چنين برخوردهايي صورت مي‌گيرد، وقتي كه معاون مطبوعاتي وزير ارشاد، حوزه نقد و نظارت رسانه‌ها را چنين تنگ تعريف مي‌كند: « وظيفه نقد، نظارتي رسانه‌ها و مخالفان، بايد نقد و مخالفت با سياست‌هاي استكباري و كشورهاي غربي‌باشد». (مصاحبه با نشريه كارون ۱۵/۱۰/۱۳۸۸). به‌زعم اين معاون وزير، تنها نقد و مخالفت با سياست‌هاي بيگانگان وظيفه رسانه‌هاست و لابد حق ندارند به دولتي كه با سياست‌هايش مخالفند از گل نازك‌تر بگويند.جناب آقاي رئيس‌جمهور! جنابعالي پس از توقيف دو نشريه همت و موج انديشه كه معروف است رئيس دفترتان از آنها پشتيباني مي‌كند، قوه قضائيه را به باد انتقاد گرفتيد؛ و در قسمتي، به درستي فرموديد: «كسي كه در كار فكري است بايد فراغ بال داشته باشد. حال ممكن است چهار نفر سوءاستفاده كنند يا قدر اين فضاي آزاد را ندانند و اشتباه كنند؛ ولي نبايد طوري عمل كنيم كه كسي جرئت نكند يك نقد را در كشور منتشر كند» (سه‌شنبه ۶/۱۱/۱۳۸۸).مسئوليت اين تنگ‌نظري‌ها و محدوديت‌هاي غيرقانوني براي مطبوعاتي كه نسبت به شما و دولت‌تان انتقاد مي‌كنند، با جنابعالي است. اگر به اين مسئوليت به خوبي عمل بفرماييد، آنگاه انتقاد شما به قوه قضاييه حمل بر آزادي‌خواهي خواهد شد.ب) منع هرگونه ارتباط با ۶۰ مؤسسه فعال در جنگ نرمدر روزهاي پاياني دي ماه معاون محترم وزارت اطلاعات طي مصاحبه‌اي نتايج زحمات ممتد در شناسايي نهادهاي غربي فعال در جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي را اعلام كرد و طي آن ۶۰ مؤسسه را نام برد و تصريح نمود: «هرگونه ارتباط، عقد قرارداد و اخذ امكانات از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي با اين مؤسسات و بنيادهاي جنگ نرم، غيرقانوني و ممنوع است». بدون شك سال‌هاست كه استكبار غربي تهاجم فرهنگي و جنگ نرمي را عليه نظام جمهوري اسلامي به راه انداخته است. به ويژه از سال جاري و ايام انتخابات و بالاخص در ايجاد حوادث فتنه‌انگيز پس از انتخابات نقش برخي از اين ۶۰ مؤسسه گسترده‌تر و جدي‌تر بوده است؛ مانند تلويزيون بي‌بي‌سي فارسي. بديهي است مقابله مناسب ضرورت پيدا مي‌كند. گرچه حركت ايجابي يعني گسترش فضاي آزادي و عرضه هنرمندانه نقد و نظر در صدا و سيما و رسانه‌هاي داخلي و جلب رضايت مردم با خدمت مدبرانه، راه‌حل اصلي مقابله با تهاجم دشمن است، ولي جنبه سلبي كار نيز ضرورت دارد. سخن در ضرورت منع نفوذ بيگانگان و هشيار ساختن مردم در نگاه به آنان نيست، سخن بر سر اين است كه منع يك حق معمولي شهروندي قانون مي‌خواهد. معاون وزارت اطلاعات مستند غيرقانوني خواندن «هرگونه ارتباط با اين ۶۰ مؤسسه» را ارائه نكرد. در ميان اين ۶۰ مؤسسه نام «شوراي روابط خارجي آمريكا» نيز وجود دارد. جايي كه جنابعالي در سفر سال ۱۳۸۵ به نيويورك براي سخنراني به آنجا دعوت شديد و اجابت فرموديد. همچنين در مهر ۱۳۸۸ سايت اينترنتي شوراي روابط خارجي آمريكا، متن مصاحبه يكي از كاركنان خويش با وزير محترم خارجه را منتشر كرد. انجام اين مصاحبه هيچ‌گاه صريحاً تكذيب نشد. بديهي است كه اگر قانون هر شخص حقيقي يا حقوقي را از هرگونه ارتباط منع كرده بود، مقامات بلندپايه كشور كه در برابر قانون با همه آحاد ملت برابرند، چنين نمي‌كردند.شايد منظور معاون محترم وزارت اطلاعات استناد به مواد (۵۰۰) و (۵۰۸) قانون مجازات اسلامي بوده باشد. اين مواد مقرر مي‌دارند:«ماده (۵۰۰) - هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد».ماده (۵۰۸) - هركس يا گروهي كه با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتي كه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌گردد». چون فهم از قانون درباره شهروندان با توجه به اصل تفسير مضيق صورت مي‌گيرد، اين مواد چنين حقي به وزارت اطلاعات نمي‌دهد كه «هرگونه ارتباط» با مؤسسات ياد شده را ممنوع اعلام كند. البته اين وظيفه وزارت مزبور است كه براي رفع ابهام از مواد ياد شده، به طوري كه نوع ارتباط و مرجع تعيين مصاديق موسسات فعال عليه جمهوري اسلامي روشن شود، لايحه‌اي به هيئت وزيران پيشنهاد كند و دولت لايحه تقديم مجلس نمايد. فكر مي‌كنم مجلس از اين لايحه استقبال خواهد كرد.بررسي اين خلا قانوني در مركز پژوهش‌هاي مجلس آغاز شده است.جناب آقاي رئيس جمهورنگاهي مجدد به اصل نهم قانون اساسي مترقي ما يادآور اين حقيقت است كه حال كه بحمدا... با حضور ميليوني ۹ دي مردم در دفاع از انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و نفي فتنه‌انگيزي و دخالت بيگانگان، اميد دشمن به شكستن استقلال ملي به يأس گراييده است، وظيفه دولت در عرصه‌هاي رسانه‌اي و سياسي تقويت آزادي و منع از محدوديت‌هاي غيرقانوني يا سخت‌گيري‌هاي تنگ‌نظرانه است. در اين مسير، به نظر بنده، رهبري، مجلس و مردم از شما حمايت خواهند كرد. برادر شما احمد توكلينماينده تهران، ري، شميرانات و اسلام‌شهردر مجلس شوراي اسلاميرونوشت:- جناب آقاي دكتر حداد عادل رئيس محترم كميسيون فرهنگيجهت بررسي موضوع براساس بند ۵ و ۶ ماده ۳۳ آيين‌نامه داخلي در صورت صلاحديد كميسيون محترم- جناب آقاي دكتر حسيني وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي- جناب حجت‌الاسلام آقاي مصلحي وزير محترم اطلاعات- اعضاي محترم هيات نظارت بر مطبوعات:حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي قميحجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي جمشيديجناب آقاي انتظاميجناب آقاي خواجه سرويجناب آقاي ناصر سراججناب آقاي دكتر كامران. تبصره «۵» ماده (۱۰) قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن.. اصل هشتاد و ششم: نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
سیاسی
پربازدیدترینها