محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842997483
دولت به بیماری هلندی دچار نشود |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: دولت به بیماری هلندی دچار نشود
کشور به‌طورمطلق از رکود خارج نشده است زیرا اگر رشد اقتصادی ما در نیمه اول سال 93نسبت به دوره مشابه قبل 4 /6 درصد افزایش نشان می‌دهد، به دلیل آن است که در سه ماه ابتدایی سال 92 ما کمترین ارزش تولید ناخالص داخلی را داشتیم.
کد خبر: ۴۵۶۱۵۲
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۳ - ۰۷:۴۵ - 08 December 2014
اگر وعده‌های دکتر روحانی در جریان انتخابات لیست شود، این نتیجه حاصل می‌شود که مساله هسته‌ای مهم‌ترین تاکید او بوده است. او به موضوع هسته‌ای اشاره کرد و حل دیگر مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری و تورم را درگروی حل این مساله دانست. وعده‌های هسته‌ای روحانی با سکانداری ظریف به پیش‌توافقی موسوم به ژنو منتهی شد و قرار بر این بود که توافق تا سوم آذرماه اعتبار داشته باشد اما بنا به دلایل متعدد، مذاکرات به نتیجه نهایی نرسید و توافق تمدید شد. با تمدید این توافق، پیش‌بینی می‌شد که تغییراتی در بازار و اقتصاد کشور ایجاد شود که همین موضوع مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفت.
در همین راستا محمود جامساز، کارشناس اقتصادی با «آرمان» به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
با تمدید مذاکرات، پیش‌بینی نوعی هیجان در بازار سرمایه‌ای کشور شد. چرا با وجود اینکه امکان این امر وجود داشت که نتیجه مذاکرات مثبت یا منفی شود، درعمل با تمدید مذاکرات مواجه شدیم و این تمدید چه تاثیری بر اقتصاد خواهد داشت؟
تغییر بازار کلان و بورس نسبت به نتیجه مذاکرات کاملا طبیعی است. ازآنجایی که نتایج مذاکرات، انتظارات خوشبینانه جامعه به‌خصوص فعالان اقتصادی جامعه را برآورده نساخت، واکنش به تمدید مذاکرات بلافاصله دربازارسکه به 960هزار تومان و دلار به حدود 3400 تومان و کاهش 1600 واحدی شاخص سهام را سبب شد. علت تحولات این بود که نتیجه مذاکرات تاثیرآنچنان مثبتی براقتصاد ایران نگذاشت. گرچه به لحاظ قیاسی، از آنجایی که ضرب‌الاجل مذاکرات تبدیل به تمدید مذاکرات شد، ممکن است یک دستاورد سیاسی به حساب آید ولی از لحاظ اقتصادی قطعا دستاوردی محسوب نخواهد شد زیرا تا قبل از شروع مذاکرات، با تعهداتی که طرفین انجام داده بودند، حدود هفت میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران در دو فازآزاد و به حساب کشور واریز شد. اکنون همان روال ادامه خواهد یافت و تا اول ژوئن 2015، به حساب ایران واریز خواهد شد.
در روند تمدید مذاکرات، قرار شد که هر ماه مقدار تعیین شده از بدهی‌های ایران بازگردانده شود، این مقدار واریزی، می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند؟
این میزان پرداختی به ایران تحولی را در اقتصاد ایران به وجود نخواهد آورد. درحال حاضر قیمت نفت درحال سقوط آزاد است و پیش‌بینی می‌شود که به 60 دلار درهربشکه هم برسد. درهمین چند روز قیمت نفت wti به حدود 65 دلارسقوط کرد. بنابراین درنیمه دوم سال اگرکشورما قادرباشد حدود یک میلیون بشکه در روز صادر کند، با توجه به مشکلاتی که از تحریم‌ها به وجود آمده است، حدود 6 میلیارد تا پایان سال کسری بودجه خواهیم داشت که با توجه به کسربودجه‌ای که به موجب گزارشات درشش ماه ابتدایی سال بالغ به 18 هزار و 500 میلیارد بوده درنیمه دوم سال شاید کسری بودجه فراتر ازاین مبلغ باشد.
شما براین عقیده‌اید که احتمالا با توجه به عدم نتیجه‌بخش بودن مذاکرات و کاهش قیمت نفت با کسر بودجه روبه‌رو خواهیم شد. چگونه می‌توان این کسری بودجه را جبران کرد؟
دولت به‌منظورتامین این کسری بودجه ناگزیر است یا ازبودجه عمرانی بکاهد یا از حساب صندوق توسعه برداشت کند و این خود باعث آغاز بیماری هلندی خواهد بود. البته چاره دیگری هم دارد که ازبانک مرکزی استقراض نماید و انتخاب این مسیر باعث خواهد شد بدهی‌های خالص دولت و نقدینگی افزایش پیدا کند و یا اینکه اوراق قرضه منتشر کند که به نظر نمی‌رسد با توجه به شرایط کشور چنین تصمیمی اتخاذ شود. راهکار دیگر این است که به‌طور چراغ‌خاموش بهای برخی از خدمات دولتی مثل خدمات پستی را افزایش دهد و راه دیگر اینکه با افزایش بهای چراغ‌خاموش مثل بهای انرژی و تعرفه‌های گمرکی، نقدینگی به دست آورد ولی مسلم است که تنگناهای مالی دولت بیشتر می‌شود و دولت را در تحقق اهداف خود که کاهش تورم و برون‌رفت ازرکود و کاهش بیکاری و افزایش سرمایه‌گذاری مولد است، محدود‌تر می‌سازد.
یکی ازبخش‌های مولد کشور بخش خصوصی است که درچند سال گذشته و به‌دلیل دخالت دولت در اقتصاد وهمچنین فشار تحریم‌ها دچار نوعی بی ثباتی و رکود شده است. به نظر شما دولت باید چگونه با مشکل این بخش مواجه شود؟
همان‌طور که شما گفتید تحریم‌ها در طول این چند سال از طرفی باعث فشار بیش از پیش بر بخش خصوصی شده است. مخصوصا بنگاه‌های کوچک و متوسط که ازعدم وجود تنخواه‌گردان رنج می‌برند و نیازمند تسهیلات ارزان قیمت بانک‌ها هستند. متاسفانه بانک‌ها به‌دلیل فساد گسترده‌ای که در دستگاه دیوانسالاری وجود دارد، تقریبا ازمنابع تخلیه شده‌اند زیرا منابع آنها را بیشتر کسانی دراختیار دارند که صاحب قدرت و نفوذ هستند و به آسانی، دریافتی‌هایشان را به بانک‌ها بازنمی‌گردانند که مطالبات معوقه بانک‌ها تائیدکننده این مطلب است لذا بخش خصوصی هم با افزایش قیمت‌های نسبی روبه‌رو می‌شود که نهاده‌های تولید را افزایش می‌دهد و هم با محدودیت بیشتر درخصوص اعتبارات بانکی روبه‌رو است.
آیا بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قبل از تمدید دوباره مذاکرات برنامه‌هایی را برای بعد از تحریم پیش‌بینی کرده بودند؟
بسیاری از فعالان اقتصادی با انتظارات خوش‌بینانه‌ای که از نتیجه مذاکرات داشتند، حتی برنامه‌های آینده را طرح‌ریزی کرده بودند ولی به دلیل عدم توافق هیچ‌کدام از آنها اجرا نخواهد شد و نتیجتاً رکود در بازار حاکم خواهد شد.
برای خروج از رکود برنامه‌های زیادی دردنیا وجود دارد. ولی بهترین برنامه برای خروج از رکود برنامه خروج غیرتورمی است. با توجه به شرایط فعلی امکان اجرای این برنامه در کشور وجود دارد؟
این مذاکرات را نسبت به سال جاری و آینده باید به صورت مجزا تحلیل کرد. مذاکرات درسال جاری نتیجه مثبتی بر اقتصاد نگذاشته است. البته دولت برنامه‌ای را برای خروج غیرتورمی تدوین کرده است که قرار است تا پایان سال آینده یعنی سال 94 اجرایی کند. ما از فصل اول سال 91 تا فصل اول سال 93 به‌طور متوالی شاهد رکود در اقتصاد بوده‌ایم. از فصل اول سال 93 به بعد رشد اقتصادی ما مثبت شد و این نشانه‌های خوبی برای خروج از رکود است اما کشور به‌طورمطلق از رکود خارج نشده است زیرا اگر رشد اقتصادی ما در نیمه اول سال 93نسبت به دوره مشابه قبل 4 /6 درصد افزایش نشان می‌دهد، به دلیل آن است که در سه ماه ابتدایی سال 92 ما کمترین ارزش تولید ناخالص داخلی را داشتیم. به این دلیل درفصل اول سال 93 نسبت به دوره مشابه، شاهد یک رشد مثبت هستیم ولی اگر این رشد را با سال 90 مقایسه کنیم خواهیم دید که ارزش‌افزوده سه ماه اول سال 93 نسبت به سه ماه اول سال 90 حدود 7/ 8 درصد کاهش داشته است.
بنابراین این آمار گرچه از لحاظ احتساب رشد اقتصادی دوره مشابه صحیح است اما برای مردم قابل هضم نیست. معمولا این‌گونه آمارها باید بیشتر درجهت تجزیه و تحلیل اوضاع و احوال اقتصادی و تدوین برنامه برای تصمیم‌گیران اقتصادی اعلام شود نه برای اعلام به مردم زیرا مردم را دچار نگرش منفی به رشد اقتصادی می‌کند. درهر صورت با توجه به تنگناهای مالی که دولت با آن مواجه است و یکی ازمحورهای چهارگانه سیاست خروج از رکود همین تنگناهای مالی است، دولت با مشکل روبه‌روست چرا که با کسر بودجه و کاهش درآمدهای نفتی که به این زودی‌هاهم افزایش نخواهد یافت، دولت قادر نخواهد بود که اهداف خود را در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مخصوصا در صنایع پیشران که تحریک آنها نیازمند سرمایه‌گذاری عظیمی است محقق کند. ت
نها راه دولت تربیت بخش خصوصی آن هم بنگاه‌های کوچک و متوسط است که در حال حاضر سرمایه گذاری آنها انجام شده ولی نیازمند کمک‌های مالی بانک‌ها هستند تا به حرکت درآیند و ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال کنند. وظیفه دولت ایجاب می‌کند برای تحقق برنامه‌های خود ازاین صنایع حمایت کند. نقدینگی عظیمی که درجامعه وجود دارد را به نحوی مدیریت کند که بتواند ازآنها درجهت افزایش رشد اقتصادی بخش خصوص مولد استفده کند ولی در مورد سال آینده دولت با مشکل عمده‌ای روبه‌رو است زیرا بودجه سال آینده که یکی ازمهم‌ترین قوانین سال آینده است و سند دخل وخرج دولت است و باید با رویکرد ضدتورمی و افزایش اشتغال و کاهش رکود تنظیم بشود، مستلزم منابعی است که آن منابع بتواند پاسخگوی منافع جاری و منافع دولت باشد.
باتوجه به مشکلات کسری بودجه در سال آینده، چه مشکلاتی گریبانگیر بودجه عمومی کشور خواهد شد؟
دربودجه عمومی و در بخش درآمدها از آنجا که هنوزاقتصاد کشوربه نفت وابسته است، دولت درموضوع درآمدهای نفتی با سه موضوع روبه‌رو است. یکی وقوف کامل برظرفیت واقعی تولید نفت است. دوم قیمتی که برای هر بشکه نفت تعیین می‌کنند و سوم نرخ تبدیل دلار به ریال است که هرسه باید در بودجه ازطریق کارشناسی و پیش‌بینی‌های قرین واقع صورت گیرد.
دولت توان پیش‌بینی کاهش قیمت نفت را نداشت که امسال، نفت را با بشکه‌ای 100 دلار بست. آینده بازار نفت را چگونه می‌بینید؟
درسال جاری پیش‌بینی‌های دولت درنفت بشکه‌ای صد دلار اشتباه بزرگی بود. زیرا باقیمت روزحرکت کردند. قیمت نفت در سال آینده باید به صورت بسیار بدبینانه در بودجه مطرح شود چراکه دولت قصد دارد قیمت نفت را بین 70 تا75دلار در بودجه سال آینده تعیین کند که این امربا توجه به شرایط جهانی نفت واینکه کشورما هیچ قدرتی در تعیین قیمت نفت ندارد و سرنوشت بهای نفت در خارج از مرزها رقم می‌خورد، باید کف قیمت نفت را درنظر بگیرد تا بتواند به درآمد واقعی نفت برسد. از طرفی از آن جایی که قیمت را پایین تعیین می‌کنند و ظرفیت تولید نفت را هم مشخص می‌کنند، قاعدتا برای جبران کاهش درآمدهای خود لازم است نرخ تقویم دلار به ریال را افزایش دهند و باتوجه به مسائل اقتصادی سیاسی‌ای که درسطح جهان درمورد قیمت نفت مطرح است وهمچنین تقویت دلار و تزلزلی که دریورو به وجود آمده وکاهش رشد اقتصادی کشور‌های با اقتصاد نوظهور و تنازل رشد اقتصادی دراتحادیه اروپا و رکود در ژاپن باعث شده است که قیمت جهانی نفت کاهش یابد. ازلحاظ سیاسی عربستان به‌عنوان اولین تولیدکننده بزرگ اوپک و دومین تولیدکننده نفت در جهان تمایل ندارد با افزایش قیمت سهم خود را دربازار جهانی کاهش دهد. و نتیجتا هم درمذاکرات بین ونزوئلا ومکزیک وعربستان شاهد آن بودیم وهم درمذاکرات اوپک که توافقی برای کاهش سهم تولید با حذف افزایش قیمت نفت نرسیدند و سهم تولید اوپک دربازارنفت در 30میلیون بشکه باقی ماند.
عربستان از ذخایرارزی بالایی برخوردار است. بنابراین به آسانی می‌توانند کاهش قیمت نفت را جبران کند و ازطرفی شیل‌اوند آمریکا که درچند سال اخیرتولید آمریکارا افزایش داده تا حدی می‌تواند کاهش قیمت را تحمل کند. چون ممکن است قیمت 55 دلاریا60 دلار شیل‌اوند آمریکا را از بازار نفتی خارج کند و در این صورت عربستان می‌تواند قیمت خود را افزایش دهد. اما این زمان معلوم نیست چقدر طول خواهد کشید به‌خصوص که روسیه با عنوان اولین صادرکننده نفت جهان با کاهش 30 درصدی صادرات نفت حدود یک‌چهارم درآمدهای خود را از دست می‌دهد و این بزرگ‌ترین هدف آمریکا در تضعیف اقتصاد روسیه است .بنابر این عربستان و آمریکا در این راه باهم هم‌داستان هستند.
برای اینکه سهم نفت را در بودجه کشور به‌خصوص بودجه جاری کشور کم کنیم چه کار باید انجام دهیم؟
ما درتنظیم بودجه باید به سمتی حرکت کنیم که وابستگی به نفت درآن بسیار بسیار کم باشد و از منابع دیگرمثل مالیات‌ها استفاده کنیم. البته باید تحول اساسی در رفتارمالیاتی کشور صورت بگیرد و طیف مدعیان مالیاتی گسترش بیابد، درحال حاضر نهادهای شبه‌دولتی که دارای گردش مالی هزاران میلیارد درسال هستند، باید درزمره مالیات‌دهندگان قرارگیرند. اگر معافیت مالیاتی این‌گونه نهادها تصویب گردد دولت‌ها قادر نخواهند بود ازاین نهادهای پرقدرت مالیات وصول کنند چه بسا چنانچه بتوانند مالیات واقعی ازچنین نهاد‌هایی دریافت کنند نیازی به درآمدهای نفتی نباشد.
دولت همواره عنوان می‌کند که تورم را کاهش داده است.
در زمان دولت گذشته متاسفانه هزینه‌های عمومی و تعداد شرکت‌های دولتی افزایش پیدا کرد و کسری بودجه به‌صورت هرساله افزایش می‌یافت و تامین کسری بودجه منجر به افزایش رشد نقدینگی و تورم شد که میزان آن در روزهای پایانی دولت آقای احمدی‌نژاد به ششصدهزار میلیارد رسید و تورم به 42 درصد و بیکاری به حدود 12 تا13 درصد رسید وهمچنین رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی به‌شدت پایین آمد. درهمین دوره قیمت دلار از 900 تومان3400 تومان رسید و این شوک ارزی باعث شد بخش مهمی از تورم 40 درصدی ناشی از این شوک ارزی باشد. البته پرداخت یارانه‌ها و سایر سیاست گذاری‌های پولی ومالی برافزایش تورم نقش داشت. اما این آثارافزایش دلار و سیاستهای اقتصادی دولت برروی متغیرهای اقتصادی اثرگذاری خود را کرده بود. یعنی در حقیقت متغیرهای اقتصادی از شوک‌های اقتصادی تخلیه شده بودند و شوک جدیدی ایجاد نشد که تورم را افزایش دهد، ضمن اینکه رکود اقتصادی هم به وجود آمده بود و گردش مالی سرمایه کاهش پیدا کرد، در نتیجه تورم درحد قبل از شوک‌های وارده اقتصادی تنازل پیدا کرد.
درحقیقت انتظارات خوشبینانه ناشی از دیپلماسی دولت و معاملات خردی که در بازار ارز انجام می‌گرفت قیمت ارز را تابع عرضه و تقاضای کل کرد و نوسانات را به حداقل تقلیل داد و بازاررا در حد شبه ثبات در زمینه ارز ایجاد کرد وگرنه دولت اقدامات اساسی انجام نداده است. البته با توجه به صرفه‌جویی‌هایی که پیش گرفته و با هدف‌هایی که برای کاهش تورم دارد. تا حدودی درکاهش تورم موفق بوده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها