تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868547594
نگاهي به ماهيت حقوقي توافق احتمالي هسته يي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ آذر ۱۳۹۳ (۱۰:۲۶ق.ظ)
اعتماد: نگاهي به ماهيت حقوقي توافق احتمالي هسته يي
به گزارش خبرگزاري موج، «نگاهي به ماهيت حقوقي توافق احتمالي هسته يي»عنوان يادداشت روز روزنامه اعتماد است که در آن مي خوانيد؛
رهبري نظام در سخناني که در تاريخ ششم آذرماه در ارتباط با موضوع تمديد مذاکرات عنوان کردند، جمله يي بر زبان آوردند که با کمي تدقيق حقوقي مي توان معاني مهمي را از آن استخراج کرد: «اگر در مذاکرات حرف منطقي زده، و قرارهاي عادلانه و عاقلانه گذاشته شود قبول مي کنيم». آنچه در اين جمله، توجه نگارنده را به خود معطوف کرده، موضوع «قرار گذاشتن» است. قرارهايي که اگر عادلانه و منصفانه گذاشته شوند، مورد قبول نظام خواهند بود. کلمه قرار، در ارتباط با فرآيند مذاکرات هسته يي، به جاي کلمات ديگري استفاده شده که مي توانستند بار حقوقي متفاوتي داشته باشند.
در ادامه مطلب، سعي شده است که با عنايت به اطلاعاتي که از روند مذاکرات در دست هست، اين زاويه خاص از موضوع نيز مورد واکاوي قرار گيرد. فارغ از اينکه آيا مذاکرات ايران و شش دولت موسوم به «گروه ١+٥» به نتيجه يي خواهد رسيد يا خير، و فارغ از اينکه اين نتيجه به لحاظ محتوايي چگونه خواهد بود، شکل اين راه حل يا به عبارت بهتر، جنس و ماهيت اين راه حل نهايي به نوبه خود از اهميت زيادي برخوردار است؛ اينکه اين راه حل نهايي، آيا از جنس يک موافقتنامه بين المللي (به معناي اخص آن در حقوق بين الملل) است، يا اينکه به لحاظ حقوقي شرايط متفاوتي بر آن حاکم است.
اهميت اين موضوع از آنجاست که جنس اين راه حل، ارتباط مستقيم با مکانيزم اجرايي شدن آن هم در عرصه بين المللي و هم در سطح ملي دولت هاي ذيربط دارد. موافقتنامه هاي بين المللي در حقوق بين الملل تابع قواعد و مقررات برخاسته از «کنوانسيون ١٩٦٩ حقوق معاهدات» و نيز قواعد عرفي بين المللي هستند و براي برخورداري از اعتبار و لازم الاجرا شدن، بايد داراي شرايط مشخصي باشند. همچنين، تخطي احتمالي از تعهدات قراردادي و نيز مسووليت بين المللي ناشي از عدم ايفاي تعهدات، مشمول مقررات - عمدتا عرفي - بين المللي مربوطه مي شود که در رويه قضايي و داوري بين المللي نيز داراي سابقه طولاني است. از سوي ديگر، اجراي يک معاهده بين المللي توسط دولت هاي ذيربط و در قلمرو آنان، ارتباط وثيق با حقوق اساسي دولت ها دارد.
ايران و ساير طرف هاي توافق مقدماتي ژنو آن را «برنامه اقدام مشترک» نام دادند. دکتر جمشيد ممتاز، رييس اسبق کميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد و مشاور حقوقي وزارت امور خارجه ايران در سخناني که مرداد ماه امسال در همايش واکاوي روند پيشبرد سياست هسته يي ايراد کرد و در روزنامه ها انعکاس يافت، در مورد ماهيت حقوقي توافق ژنو چنين گفته است: «عده يي سند فوق را با معاهده يي بين المللي مقايسه کرده اند. اين در حالي است که بر اساس حقوق بين المللي نه ايران و نه ١+٥ هيچ گونه تعهدي در قالب اين سند نداده اند. به عبارت ديگر در صورت نقض اين تفاهم يا عدم اجراي ترتيب هايي که در اين تفاهم پيش بيني شده است طرف مسوول نقض، هيچ گونه مسووليتي در صحنه بين المللي نخواهد داشت. سند ٢٠١٣ نقشه راهي بيش نيست.
در عنوان اين سند هم قيد شده است: برنامه عملي مشترک براي دستيابي به راه حلي مورد قبول و دراز مدت براي طرفين. » اکنون، پس از گذشت چندماه از سخنان فوق و با بررسي شواهد موجود خصوصا اظهارات و مصاحبه هاي مقامات ارشد نظام و اعضاي اصلي گروه مذاکره کننده، به نظر مي رسد مي توان با درجه خوبي از قطعيت گفت راه حل نهايي که در صورت موفقيت مذاکرات حاصل خواهد شد نيز از همان جنس توافق ژنو است. کمااينکه به گفته دکتر ظريف در نشست مطبوعاتي ٢٨ خردادماه در وين، نام مورد توافق طرف هاي مذاکره براي متن راه حل نهايي نيز از همان سياق توافق ژنو تبعيت مي کند و «برنامه جامع اقدام مشترک» خوانده خواهد شد.
به عبارت ديگر، راه حل جامع، يک موافقتنامه بين المللي نيست بلکه راه حل جامع نيز يک نقشه راه و مبتني بر اقدامات داوطلبانه و متقابل طرف هاي توافق است. مجموعه يي است از «قرارها» که طرف هاي مذاکره با يکديگر مي گذارند و هر قدم را با قدم هاي ديگر گره زده و هماهنگ مي کنند. با انعقاد يک موافقتنامه بين المللي، همه طرف ها ملزم به ايفاي تمام و کمال همه تعهداتي هستند که در متن آن معاهده مي آيد. اگر يک طرف از عمل به تعهدات خود سرباز زد، مرتکب نقض تعهد شده و اين نقض تعهد، مسووليت بين المللي او را به دنبال مي آورد که به شرط وجود مرجع ذيصلاح، حتي قابل طرح در يک محکمه قضايي يا داوري بين المللي است و بايد در صورت امکان، ضمن ايفاي تعهد نقض شده، خسارات ناشي از اين نقض تعهد را جبران کند.
اما نقض «برنامه جامع اقدام مشترک» از سوي هيچ يک از طرف ها، به خودي خود به معناي نقض تعهد و بروز مسووليت بين المللي در معناي خاص حقوقي آن نمي شود بلکه نقض، اگر بنيادين و اساسي باشد، منتج به توقف اجرايي شدن اين راه حل جامع و اثبات ناکارآمدي اين چارچوب مي شود. به عنوان مثال، اگرچه اصل «برنامه جامع» براي اجرايي شدن نيازي به تصويب در پارلمان هاي طرف هاي مربوطه ندارد، اما اجراي بخش هايي از راه حل جامع احتمالي، ممکن است در هر دو طرف نياز به تصويب مجالس قانونگذاري داشته باشد. مثلا پيوستن ايران به پروتکل الحاقي يا لغو کامل تحريم هاي يکجانبه يي که از سوي کنگره امريکا عليه ايران وضع شده اند از زمره اقداماتي هستند که بدون تصويب قواي مقننه قابليت تحقق نخواهند داشت.
اما اگر فرضا مجلس از تصويب پروتکل خودداري کند يا کنگره از لغو تحريم هاي مصوب خود سرباز بزند، اين به معناي نقض تعهد بين المللي برخاسته از برنامه جامع اقدام مشترک و بروز مسووليت بين المللي براي دولت ذيربط نخواهد بود بلکه بدان معناست که آن بخش ها از راه حل نهايي اجرايي نمي شوند و طبيعتا، اقداماتي که به عنوان «ما به ازاي» آن بخش ها در نظر گرفته شده بودند نيز از سوي طرف مقابل اجرا نمي شوند. با اين توضيحات، بهتر مي توان متوجه شد که چرا براي اشاره به نتيجه مذاکرات، از تعبير «قرار گذاشتن» استفاده شده و چرا نام راه حل نهايي، «برنامه جامع اقدام مشترک» گذاشته شده است.
در واقع، نه ايران و نه طرف مقابل در نتيجه اين مذاکرات به يکديگر تعهد حقوقي بين المللي نمي دهند. بلکه پس از نزديک شدن ديدگاه ها و عبور احتمالي از شکاف ها، با يکديگر قرار مي گذارند که در يک مسير مشترک حرکت کنند. مسيري که هيچ يک از طرف هاي مذاکره کننده نمي توانند تحقق کامل آن را تضمين کنند اما مي پذيرند که اقدامات به صورت متقابل باشد و اعلام مي کنند که «اگر» تمام اين اقدامات محقق شوند، نتيجه آن مورد رضايت آنها خواهد بود. اما اگر به هر دليل، بخشي يا همه اين ترتيبات و قرارها محقق نشود، امکان اجرا يا ادامه اجراي برنامه وجود نخواهد داشت. اما اين برنامه جامع اقدام مشترک که مشتمل بر اقدامات داوطلبانه خواهد بود، چگونه مي تواند اجرايي شود؟ براي پاسخ اين پرسش، بايد نگاهي کلي به وضعيت حقوقي موجود بيندازيم:
- جمهوري اسلامي ايران اقداماتي در حوزه فناوري هسته يي انجام داده است، که اگرچه خلاف تعهدات بين المللي ايران طبق معاهده عدم اشاعه و موافقتنامه پادمان نيست، اما همين اقدامات (با فشار غرب و به شيوه يي ناعادلانه) با واکنش شوراي امنيت مواجه شده و قطعنامه هاي شورا، با اشاره صريح به ماده ٤١ منشور که ذيل فصل هفتم قرار مي گيرد، خواستار توقف اين فعاليت ها شده اند و از منظر شورا، ايران به لحاظ حقوقي هم اکنون متعهد به توقف تمام اين فعاليت هاست.
- به لحاظ شکلي، هرگونه دخل و تصرف در قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت، با هدف کاهش، تعليق يا رفع کامل محدوديت ها و تحريم هاي وضع شده در آنها نيازمند صدور يک يا چند قطعنامه جديد از سوي شورا تحت فصل هفتم منشور است. چنين قطعنامه يا قطعنامه هايي، اگر شرايط و محتواي آن متاثر از مذاکرات جاري باشد، علي القاعده بخشي از راه حل جامع بوده و همه طرف ها متعهد به اجراي آن هستند.
- يک نکته مهم که نبايد از ياد برود اين است که جمهوري اسلامي ايران، اگرچه با استناد به برخي مواد منشور، ورود شوراي امنيت به اين موضوع خاص را فاقد مبناي صحيح حقوقي دانسته و معتقد است که اقدامات قبلي شوراي امنيت در اين خصوص، فراتر از اختيارات تفويض شده به شورا و به اصطلاح ultra vires بوده است، و نيز اگرچه همواره منتقد ساختار غيرعادلانه و تبعيض آميز اين شورا بوده و از مناديان ضرورت اصلاح اين ساختار است، اما به عنوان يکي از اعضاي بنيانگذار سازمان ملل متحد، ايران همواره به منشور ملل متحد پايبند است و تصميمات شوراي امنيت را، اگر منطبق با اختيارات قانوني آن باشد، معتبر و خود را ملزم به اجراي آنها مي داند. لذا نفس ورود شوراي امنيت به اين مساله در يک يا چند مقطع زماني در آينده نه تنها منتفي و منفي نيست، بلکه اصولا لازم است.
- شش کشور طرف مذاکره با ايران، با وجود نفوذي که در شوراي امنيت دارند و هر پنج عضو دايم شورا را در جمع خود دارند، اما به لحاظ حقوقي معادل با شوراي امنيت نيستند و اين شورا، يک شخصيت مستقل حقوقي داشته و ضمنا اعضاي ديگري هم دارد و لذا اين شش کشور نمي توانند به نمايندگي از شوراي امنيت تعهدي بپذيرند يا تضميني بدهند. اين خود دليل ديگري است بر اينکه جنس «برنامه جامع اقدام مشترک»، يا همان راه حل نهايي، از جنس اسناد تعهدآور بين المللي نيست و با جنس موافقتنامه ها و معاهدات بين المللي تفاوت دارد.
در واقع، در اين برنامه اقدام، يا به تعبير ديگر، در اين ترتيبات، طرفين با يکديگر قرار مي گذارند که اقدام الف از سوي يک طرف در ازاي اقدام ب از سوي طرف مقابل در نظر گرفته شود و به همين منوال سلسله اقدامات دنبال شود. پس اگر شش کشور به هردليل در اقناع شوراي امنيت براي انجام يکي از اقدامات مورد نظر ناکام ماندند، عملا اين «برنامه اقدام مشترک» ابتر مي ماند و تمام يا بخشي از آن اجرايي نخواهد شد. و چنين ناکامي، ما به ازاي خود را در جانب ايران هم خواهد داشت و ايران نيز بسته به مورد، برخي يا تمام اقداماتي که برعهده گرفته است را اجرايي نخواهد کرد.
شاهد مثال اين مطلب، پاسخي است که وزير امور خارجه کشورمان در تاريخ اول شهريورماه به روزنامه خراسان داده است.
در پاسخ به اين سوال که «آيا اينکه گفته مي شود ٥ کشور عضو شوراي امنيت بايد تعهد بدهند که در شوراي امنيت تحريم ها را لغو کنند تا چه حد مي تواند قابل اعتماد باشد؟» آقاي ظريف گفته است: «تا قطعنامه شوراي امنيت صادر نشود، توافق اجرايي نخواهد شد. البته در مورد محتواي توافق يا قطعنامه هنوز توافق نشده است.»چنين قطعنامه يا قطعنامه هايي، در مقايسه با قطعنامه هاي قبلي محدوديت بيشتري عليه برنامه هاي هسته يي ايران ايجاد نخواهند کرد. بلکه قاعدتا، تدابيري که قبلا در مذاکرات مورد بحث قرار گرفته و ايران آمادگي خود براي اجراي آنها را اعلام کرده است، مورد تاکيد قرار خواهند داد. لذا اگر ايران بخشي يا تمام قرارهاي گذاشته شده را اجرا نکند، تعهد حقوقي جديدي را نقض نکرده و مسووليت بين المللي تازه يي نسبت به گذشته براي خود ايجاد نمي نمايد، ولي تحقق برنامه جامع را دچار مشکل مي کند و نمي تواند انتظار داشته باشد که طرف مقابل هم به قرارهاي گذاشته شده مانند عدم افزايش تحريم ها و کاهش، تعليق يا رفع آنها عمل کند.
از طرف مقابل، با تصويب اين قطعنامه يا قطعنامه ها، قرارهاي پذيرفته شده از سوي طرف مقابل در قالب برنامه جامع اقدام مشترک، مورد تنفيذ شوراي امنيت قرار خواهند گرفت و از اين طريق، تبديل به تعهدات حقوقي بين المللي براي آنها خواهد شد. بدين ترتيب، اگر پس از توافق ايران و ١+٥ بر سر راه حل جامع، قطعنامه يي از سوي شوراي امنيت، با محتواي مورد توافق، صادر نشود، عملا برنامه جامع اقدام مشترک از همان گام اول به مشکل برخواهد خورد. و اگر قطعنامه يا قطعنامه هاي مورد نظر صادر شوند، آنگاه مساله تعليق يا رفع تحريم ها، حتي تحريم هاي يکجانبه امريکا يا تحريم هاي اتحاديه اروپايي به نحو مورد توافق و در قبال اقدامات مربوط به ايران، از طريق صدور قطعنامه شوراي امنيت تبديل به تعهد حقوقي براي دولت هاي مزبور خواهد شد.
فرض کنيم راه حل جامع حاصل شود و در آن، دولت ايالات متحده ترتيباتي را براي رفع تحريم هاي يکجانبه امريکا در ازاي انجام برخي اقدامات آتي ايران بپذيرد. حتي با وجود صدور قطعنامه شوراي امنيت، باز هم اجرايي کردن برخي از اين ترتيبات، نياز به جلب موافقت کنگره خواهد داشت. همچنين در مورد اتحاديه اروپايي، اگرچه نماينده اين اتحاديه همواره هدايت گفت وگوها از سوي شش کشور را برعهده داشته و سه کشور مهم عضو اتحاديه نيز جزو ثابت گفت وگوها بوده اند، اما وضع، تعليق يا ختم تحريم ها با تصميم اجماعي تمام دولت هاي عضو اتحاديه اروپايي صورت مي گيرد و لذا اين سه کشور يا خانم اشتون نمي توانند به وکالت از سوي تمام دولت هاي عضو اتحاديه، تعهدي انجام دهند. لذا باز هم وضعيت به همان شرح مندرج در بالا باز خواهد گشت.
يعني اگر به سبب عدم همراهي کنگره امريکا، يا کارشکني در مجموعه اتحاديه اروپايي، تحريم هاي وضع شده توسط امريکا و اروپا آن گونه که در ترتيبات راه حل جامع مقرر خواهد شد رفع نشوند، در عين اينکه اين دولت ها مرتکب نقض تعهدي مي شوند که نه بر اساس برنامه جامع، بلکه بر اساس قطعنامه بعدي شوراي امنيت برعهده خواهند داشت، اجراي برنامه اقدام به مشکل بر مي خورد و طبيعي است که از طرف ايران هم اقدامات مورد نظر به اجرا گذاشته نشود.
به عنوان جمع بندي، توافق جامعي که در مورد آن مذاکره مي شود، در صورت نتيجه بخش بودن مذاکرات، يک سند حقوقي بين المللي نيست که به خودي خود تعهدات جديد براي طرف هاي آن به دنبال بياورد. بلکه مجموعه يي از ترتيبات است که دولت هاي طرف مذاکره باور دارند در صورت اجرايي شدن مي تواند ملاحظات اصلي آنها را تامين کند و راهي براي برون رفت از بن بست کنوني باشد. لذا با يکديگر قرار مي گذارند که اين ترتيبات را به نحوي که در مذاکرات تعيين مي شود، به اجرا بگذارند و با حسن نيت، تمام تلاش خود را انجام دهند تا اين کار به بهترين نحو ممکن صورت بپذيرد. و اين بر اساس يک تعهد حقوقي نيست بلکه دولت ها بايد متقاعد شده باشند که اين برنامه اقدام، شدني ترين راه حلي است که مي تواند با حفظ خطوط قرمزشان، گره اين مساله غامض را بگشايد و اگر اين فرصت از دست برود، يافتن يک راه حل جايگزين، کار بسيار دشواري خواهد بود.
نويسنده:بهزاد صابري
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها