محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831577079
نگاهی به ماهیت حقوقی توافق احتمالی هسته یی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نگاهی به ماهیت حقوقی توافق احتمالی هسته یی تهران- ایرنا- روزنامه «اعتماد» در یادداشتی به ماهیت حقوقی توافق احتمالی هسته ای ایران و غرب پرداخته و نوشته است: رهبری نظام در سخنانی که در تاریخ ششم آذرماه در ارتباط با موضوع تمدید مذاکرات عنوان کردند، جمله یی بر زبان آوردند که با کمی تدقیق حقوقی می توان معانی مهمی را از آن استخراج کرد: «اگر در مذاکرات حرف منطقی زده، و قرارهای عادلانه و عاقلانه گذاشته شود قبول می کنیم».
«بهزاد صابری» کارشناس حقوق بین الملل و نویسنده این یادداشت، افزوده است: آنچه در این جمله، توجه نگارنده را به خود معطوف کرده، موضوع «قرار گذاشتن» است. قرارهایی که اگر عادلانه و منصفانه گذاشته شوند، مورد قبول نظام خواهند بود. کلمه قرار، در ارتباط با فرآیند مذاکرات هسته یی، به جای کلمات دیگری استفاده شده که می توانستند بار حقوقی متفاوتی داشته باشند. در ادامه مطلب، سعی شده است که با عنایت به اطلاعاتی که از روند مذاکرات در دست هست، این زاویه خاص از موضوع نیز مورد واکاوی قرار گیرد. فارغ از اینکه آیا مذاکرات ایران و شش دولت موسوم به «گروه ١+٥» به نتیجه یی خواهد رسید یا خیر، و فارغ از اینکه این نتیجه به لحاظ محتوایی چگونه خواهد بود، شکل این راه حل یا به عبارت بهتر، جنس و ماهیت این راه حل نهایی به نوبه خود از اهمیت زیادی برخوردار است: اینکه این راه حل نهایی، آیا از جنس یک موافقتنامه بین المللی (به معنای اخص آن در حقوق بین الملل) است، یا اینکه به لحاظ حقوقی شرایط متفاوتی بر آن حاکم است. اهمیت این موضوع از آنجاست که جنس این راه حل، ارتباط مستقیم با مکانیزم اجرایی شدن آن هم در عرصه بین المللی و هم در سطح ملی دولت های ذیربط دارد. موافقتنامه های بین المللی در حقوق بین الملل تابع قواعد و مقررات برخاسته از «کنوانسیون ١٩٦٩ حقوق معاهدات» و نیز قواعد عرفی بین المللی هستند و برای برخورداری از اعتبار و لازم الاجرا شدن، باید دارای شرایط مشخصی باشند. همچنین، تخطی احتمالی از تعهدات قراردادی و نیز مسوولیت بین المللی ناشی از عدم ایفای تعهدات، مشمول مقررات - عمدتا عرفی - بین المللی مربوطه می شود که در رویه قضایی و داوری بین المللی نیز دارای سابقه طولانی است. از سوی دیگر، اجرای یک معاهده بین المللی توسط دولت های ذیربط و در قلمرو آنان، ارتباط وثیق با حقوق اساسی دولت ها دارد. ایران و سایر طرف های توافق مقدماتی ژنو آن را «برنامه اقدام مشترک» نام دادند. دکتر جمشید ممتاز، رییس اسبق کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد و مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ایران در سخنانی که مرداد ماه امسال در همایش واکاوی روند پیشبرد سیاست هسته یی ایراد کرد و در روزنامه ها انعکاس یافت، در مورد ماهیت حقوقی توافق ژنو چنین گفته است: «عده یی سند فوق را با معاهده یی بین المللی مقایسه کرده اند. این در حالی است که بر اساس حقوق بین المللی نه ایران و نه ١+٥ هیچ گونه تعهدی در قالب این سند نداده اند. به عبارت دیگر در صورت نقض این تفاهم یا عدم اجرای ترتیب هایی که در این تفاهم پیش بینی شده است طرف مسوول نقض، هیچ گونه مسوولیتی در صحنه بین المللی نخواهد داشت. سند ٢٠١٣ نقشه راهی بیش نیست. در عنوان این سند هم قید شده است: برنامه عملی مشترک برای دستیابی به راه حلی مورد قبول و دراز مدت برای طرفین. » اکنون، پس از گذشت چندماه از سخنان فوق و با بررسی شواهد موجود خصوصا اظهارات و مصاحبه های مقامات ارشد نظام و اعضای اصلی گروه مذاکره کننده، به نظر می رسد می توان با درجه خوبی از قطعیت گفت راه حل نهایی که در صورت موفقیت مذاکرات حاصل خواهد شد نیز از همان جنس توافق ژنو است. کمااینکه به گفته دکتر ظریف در نشست مطبوعاتی ٢٨ خردادماه در وین، نام مورد توافق طرف های مذاکره برای متن راه حل نهایی نیز از همان سیاق توافق ژنو تبعیت می کند و «برنامه جامع اقدام مشترک» خوانده خواهد شد. به عبارت دیگر، راه حل جامع، یک موافقتنامه بین المللی نیست بلکه راه حل جامع نیز یک نقشه راه و مبتنی بر اقدامات داوطلبانه و متقابل طرف های توافق است. مجموعه یی است از «قرارها» که طرف های مذاکره با یکدیگر می گذارند و هر قدم را با قدم های دیگر گره زده و هماهنگ می کنند. با انعقاد یک موافقتنامه بین المللی، همه طرف ها ملزم به ایفای تمام و کمال همه تعهداتی هستند که در متن آن معاهده می آید. اگر یک طرف از عمل به تعهدات خود سرباز زد، مرتکب نقض تعهد شده و این نقض تعهد، مسوولیت بین المللی او را به دنبال می آورد که به شرط وجود مرجع ذیصلاح، حتی قابل طرح در یک محکمه قضایی یا داوری بین المللی است و باید در صورت امکان، ضمن ایفای تعهد نقض شده، خسارات ناشی از این نقض تعهد را جبران کند. اما نقض «برنامه جامع اقدام مشترک» از سوی هیچ یک از طرف ها، به خودی خود به معنای نقض تعهد و بروز مسوولیت بین المللی در معنای خاص حقوقی آن نمی شود بلکه نقض، اگر بنیادین و اساسی باشد، منتج به توقف اجرایی شدن این راه حل جامع و اثبات ناکارآمدی این چارچوب می شود. به عنوان مثال، اگرچه اصل «برنامه جامع» برای اجرایی شدن نیازی به تصویب در پارلمان های طرف های مربوطه ندارد، اما اجرای بخش هایی از راه حل جامع احتمالی، ممکن است در هر دو طرف نیاز به تصویب مجالس قانونگذاری داشته باشد. مثلاپیوستن ایران به پروتکل الحاقی یا لغو کامل تحریم های یکجانبه یی که از سوی کنگره امریکا علیه ایران وضع شده اند از زمره اقداماتی هستند که بدون تصویب قوای مقننه قابلیت تحقق نخواهند داشت. اما اگر فرضا مجلس از تصویب پروتکل خودداری کند یا کنگره از لغو تحریم های مصوب خود سرباز بزند، این به معنای نقض تعهد بین المللی برخاسته از برنامه جامع اقدام مشترک و بروز مسوولیت بین المللی برای دولت ذیربط نخواهد بود بلکه بدان معناست که آن بخش ها از راه حل نهایی اجرایی نمی شوند و طبیعتا، اقداماتی که به عنوان «ما به ازای» آن بخش ها در نظر گرفته شده بودند نیز از سوی طرف مقابل اجرا نمی شوند. با این توضیحات، بهتر می توان متوجه شد که چرا برای اشاره به نتیجه مذاکرات، از تعبیر «قرار گذاشتن» استفاده شده و چرا نام راه حل نهایی، «برنامه جامع اقدام مشترک» گذاشته شده است. در واقع، نه ایران و نه طرف مقابل در نتیجه این مذاکرات به یکدیگر تعهد حقوقی بین المللی نمی دهند. بلکه پس از نزدیک شدن دیدگاه ها و عبور احتمالی از شکاف ها، با یکدیگر قرار می گذارند که در یک مسیر مشترک حرکت کنند. مسیری که هیچ یک از طرف های مذاکره کننده نمی توانند تحقق کامل آن را تضمین کنند اما می پذیرند که اقدامات به صورت متقابل باشد و اعلام می کنند که «اگر» تمام این اقدامات محقق شوند، نتیجه آن مورد رضایت آنها خواهد بود. اما اگر به هر دلیل، بخشی یا همه این ترتیبات و قرارها محقق نشود، امکان اجرا یا ادامه اجرای برنامه وجود نخواهد داشت. اما این برنامه جامع اقدام مشترک که مشتمل بر اقدامات داوطلبانه خواهد بود، چگونه می تواند اجرایی شود؟ برای پاسخ این پرسش، باید نگاهی کلی به وضعیت حقوقی موجود بیندازیم:
- جمهوری اسلامی ایران اقداماتی در حوزه فناوری هسته یی انجام داده است، که اگرچه خلاف تعهدات بین المللی ایران طبق معاهده عدم اشاعه و موافقتنامه پادمان نیست، اما همین اقدامات (با فشار غرب و به شیوه یی ناعادلانه) با واکنش شورای امنیت مواجه شده و قطعنامه های شورا، با اشاره صریح به ماده ٤١ منشور که ذیل فصل هفتم قرار می گیرد، خواستار توقف این فعالیت ها شده اند و از منظر شورا، ایران به لحاظ حقوقی هم اکنون متعهد به توقف تمام این فعالیت هاست.
- به لحاظ شکلی، هرگونه دخل و تصرف در قطعنامه های قبلی شورای امنیت، با هدف کاهش، تعلیق یا رفع کامل محدودیت ها و تحریم های وضع شده در آنها نیازمند صدور یک یا چند قطعنامه جدید از سوی شورا تحت فصل هفتم منشور است. چنین قطعنامه یا قطعنامه هایی، اگر شرایط و محتوای آن متاثر از مذاکرات جاری باشد، علی القاعده بخشی از راه حل جامع بوده و همه طرف ها متعهد به اجرای آن هستند.
- یک نکته مهم که نباید از یاد برود این است که جمهوری اسلامی ایران، اگرچه با استناد به برخی مواد منشور، ورود شورای امنیت به این موضوع خاص را فاقد مبنای صحیح حقوقی دانسته و معتقد است که اقدامات قبلی شورای امنیت در این خصوص، فراتر از اختیارات تفویض شده به شورا و به اصطلاح ultra vires بوده است، و نیز اگرچه همواره منتقد ساختار غیرعادلانه و تبعیض آمیز این شورا بوده و از منادیان ضرورت اصلاح این ساختار است، اما به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار سازمان ملل متحد، ایران همواره به منشور ملل متحد پایبند است و تصمیمات شورای امنیت را، اگر منطبق با اختیارات قانونی آن باشد، معتبر و خود را ملزم به اجرای آنها می داند. لذا نفس ورود شورای امنیت به این مساله در یک یا چند مقطع زمانی در آینده نه تنها منتفی و منفی نیست، بلکه اصولالازم است.
- شش کشور طرف مذاکره با ایران، با وجود نفوذی که در شورای امنیت دارند و هر پنج عضو دایم شورا را در جمع خود دارند، اما به لحاظ حقوقی معادل با شورای امنیت نیستند و این شورا، یک شخصیت مستقل حقوقی داشته و ضمنا اعضای دیگری هم دارد و لذا این شش کشور نمی توانند به نمایندگی از شورای امنیت تعهدی بپذیرند یا تضمینی بدهند. این خود دلیل دیگری است بر اینکه جنس «برنامه جامع اقدام مشترک»، یا همان راه حل نهایی، از جنس اسناد تعهدآور بین المللی نیست و با جنس موافقتنامه ها و معاهدات بین المللی تفاوت دارد. در واقع، در این برنامه اقدام، یا به تعبیر دیگر، در این ترتیبات، طرفین با یکدیگر قرار می گذارند که اقدام الف از سوی یک طرف در ازای اقدام ب از سوی طرف مقابل در نظر گرفته شود و به همین منوال سلسله اقدامات دنبال شود. پس اگر شش کشور به هردلیل در اقناع شورای امنیت برای انجام یکی از اقدامات مورد نظر ناکام ماندند، عملااین «برنامه اقدام مشترک» ابتر می ماند و تمام یا بخشی از آن اجرایی نخواهد شد. و چنین ناکامی، ما به ازای خود را در جانب ایران هم خواهد داشت و ایران نیز بسته به مورد، برخی یا تمام اقداماتی که برعهده گرفته است را اجرایی نخواهد کرد.
شاهد مثال این مطلب، پاسخی است که وزیر امور خارجه کشورمان در تاریخ اول شهریورماه به روزنامه خراسان داده است. در پاسخ به این سوال که «آیا اینکه گفته می شود ٥ کشور عضو شورای امنیت باید تعهد بدهند که در شورای امنیت تحریم ها را لغو کنند تا چه حد می تواند قابل اعتماد باشد؟» آقای ظریف گفته است: «تا قطعنامه شورای امنیت صادر نشود، توافق اجرایی نخواهد شد. البته در مورد محتوای توافق یا قطعنامه هنوز توافق نشده است.»چنین قطعنامه یا قطعنامه هایی، در مقایسه با قطعنامه های قبلی محدودیت بیشتری علیه برنامه های هسته یی ایران ایجاد نخواهند کرد. بلکه قاعدتا، تدابیری که قبلادر مذاکرات مورد بحث قرار گرفته و ایران آمادگی خود برای اجرای آنها را اعلام کرده است، مورد تاکید قرار خواهند داد. لذا اگر ایران بخشی یا تمام قرارهای گذاشته شده را اجرا نکند، تعهد حقوقی جدیدی را نقض نکرده و مسوولیت بین المللی تازه یی نسبت به گذشته برای خود ایجاد نمی نماید، ولی تحقق برنامه جامع را دچار مشکل می کند و نمی تواند انتظار داشته باشد که طرف مقابل هم به قرارهای گذاشته شده مانند عدم افزایش تحریم ها و کاهش، تعلیق یا رفع آنها عمل کند. از طرف مقابل، با تصویب این قطعنامه یا قطعنامه ها، قرارهای پذیرفته شده از سوی طرف مقابل در قالب برنامه جامع اقدام مشترک، مورد تنفیذ شورای امنیت قرار خواهند گرفت و از این طریق، تبدیل به تعهدات حقوقی بین المللی برای آنها خواهد شد. بدین ترتیب، اگر پس از توافق ایران و ١+٥ بر سر راه حل جامع، قطعنامه یی از سوی شورای امنیت، با محتوای مورد توافق، صادر نشود، عملابرنامه جامع اقدام مشترک از همان گام اول به مشکل برخواهد خورد. و اگر قطعنامه یا قطعنامه های مورد نظر صادر شوند، آنگاه مساله تعلیق یا رفع تحریم ها، حتی تحریم های یکجانبه امریکا یا تحریم های اتحادیه اروپایی به نحو مورد توافق و در قبال اقدامات مربوط به ایران، از طریق صدور قطعنامه شورای امنیت تبدیل به تعهد حقوقی برای دولت های مزبور خواهد شد. فرض کنیم راه حل جامع حاصل شود و در آن، دولت ایالات متحده ترتیباتی را برای رفع تحریم های یکجانبه امریکا در ازای انجام برخی اقدامات آتی ایران بپذیرد. حتی با وجود صدور قطعنامه شورای امنیت، باز هم اجرایی کردن برخی از این ترتیبات، نیاز به جلب موافقت کنگره خواهد داشت. همچنین در مورد اتحادیه اروپایی، اگرچه نماینده این اتحادیه همواره هدایت گفت وگوها از سوی شش کشور را برعهده داشته و سه کشور مهم عضو اتحادیه نیز جزو ثابت گفت وگوها بوده اند، اما وضع، تعلیق یا ختم تحریم ها با تصمیم اجماعی تمام دولت های عضو اتحادیه اروپایی صورت می گیرد و لذا این سه کشور یا خانم اشتون نمی توانند به وکالت از سوی تمام دولت های عضو اتحادیه، تعهدی انجام دهند. لذا باز هم وضعیت به همان شرح مندرج در بالاباز خواهد گشت. یعنی اگر به سبب عدم همراهی کنگره امریکا، یا کارشکنی در مجموعه اتحادیه اروپایی، تحریم های وضع شده توسط امریکا و اروپا آن گونه که در ترتیبات راه حل جامع مقرر خواهد شد رفع نشوند، در عین اینکه این دولت ها مرتکب نقض تعهدی می شوند که نه بر اساس برنامه جامع، بلکه بر اساس قطعنامه بعدی شورای امنیت برعهده خواهند داشت، اجرای برنامه اقدام به مشکل بر می خورد و طبیعی است که از طرف ایران هم اقدامات مورد نظر به اجرا گذاشته نشود. به عنوان جمع بندی، توافق جامعی که در مورد آن مذاکره می شود، در صورت نتیجه بخش بودن مذاکرات، یک سند حقوقی بین المللی نیست که به خودی خود تعهدات جدید برای طرف های آن به دنبال بیاورد. بلکه مجموعه یی از ترتیبات است که دولت های طرف مذاکره باور دارند در صورت اجرایی شدن می تواند ملاحظات اصلی آنها را تامین کند و راهی برای برون رفت از بن بست کنونی باشد. لذا با یکدیگر قرار می گذارند که این ترتیبات را به نحوی که در مذاکرات تعیین می شود، به اجرا بگذارند و با حسن نیت، تمام تلاش خود را انجام دهند تا این کار به بهترین نحو ممکن صورت بپذیرد. و این بر اساس یک تعهد حقوقی نیست بلکه دولت ها باید متقاعد شده باشند که این برنامه اقدام، شدنی ترین راه حلی است که می تواند با حفظ خطوط قرمزشان، گره این مساله غامض را بگشاید و اگر این فرصت از دست برود، یافتن یک راه حل جایگزین، کار بسیار دشواری خواهد بود.
منبع: اعتماد
اول**1368**
16/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها