واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ آذر ۱۳۹۳ (۹:۱۴ق.ظ)
رئيس جمهوري: بودجه ۹۴ با ملاحظه کنترل تورم تدوين شده است رئيس جمهوري هنگام تقديم لايحه بودجه سال ۹۴ کل کشور به مجلس شوراي اسلامي، با ترسيم افقي روشن از وضعيت اقتصاد کشور در سال آتي، تصريح کرد: دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهاي بزرگ خود مي داند و بر حفظ اين دستاورد بزرگ مصمم است.
به گزارش خبرگزاري موج، حسن روحاني در صحن علني مجلس به شرايط کشور در يکسال گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته هنگام تنظيم بودجه،اکثر شاخصهاي اقتصادي در وضعيت نامطلوبي بودند و ما با اين مشکل مواجه بوديم که چگونه بتوانيم تحولات مثبت ممکن در عرصه اقتصاد را به يک باور عمومي تبديل کنيم.
رئيس جمهوري اظهارداشت: وقتي مردم آمار تغييرات قيمتها را با نرخ تورم ۴۰ درصدي آبان گذشته در زندگي خود لمس ميکردند، نويد دستيابي به نرخ ۳۵ درصد در پايان سال ۹۲ دشوار و اعلام تورم ۲۵ درصدي در سال ۹۳ بلند پروازانه تلقي ميشد.
روحاني افزود: رشد منفي اقتصادي گرد پژمردگي را در همه واحدهاي توليدي پراکنده بود و صحبت از رويکرد دولت براي خروج از رکود در سال ۹۳ بجاي هدف، آرزو مينمود و هدفمندي يارانهها پس از بوجود آمدن نوعي بنبست در تصميمگيري بعد از سال ۸۹ به صورت مجموعهاي از سوالات بيپاسخ و معماگونه در عرصه تصميمگيري باقي مانده بود.
رئيس شوراي اقتصاد با بيان اينکه با توکل به خداوند متعال و تدبير، در قالبي کارشناسي کار را آغاز کرديم به گونهاي که در پس لايحه ۹۳ تصويري بهتر از وضعيت سال ۹۲ را مشاهده ميکرديم، تصريح کرد: نگراني ما آن بود که اگر تصوير ترسيم شده براي آينده به باور عمومي تبديل نشود، انتظارات با سياستها همراه نخواهد شد و ميدانستيم که از ما به تنهايي کاري بر نميآيد؛ ميدانستيم که تدبير ما تنها وقتي با اميد مردم همراه شود جواب خواهيم گرفت.
روحاني در توضيح مسأله اول، تورم را مورد اشاره قرار داد و گفت: سال گذشته اعلام کردم که اولين اولويت ما کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است در اين راه به جاي کنترل دستوري قيمتها و اتخاذ راهکارهاي موقتي که به صورت مکرر در فضاي اقتصادي کشور امتحان شده بود، سعي کرديم با کنترل مهمترين عوامل ايجاد تورم، يعني کنترل رشد پايه پولي و همچنين کنترل انتظارات تورمي، تورم را کاهش دهيم.
تورم تا پايان سال ۹۳ کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود
روحاني با اشاره به اعلام هدف تورمي ۳۵ درصدي براي پايان سال ۹۲ و ۲۵ درصدي براي پايان سال ۹۳، گفت: در شرايطي که برخي معتقد بودند که به اين اهداف نخواهيم رسيد، اما روند وقايع نشان داد که بهبود در شرايط اقتصادي با سرعتي بيش از آنچه که پيشبيني ميشد، حاصل شده است.
رييس شوراي اقتصاد افزود: ما به هدف ۳۵ درصدي در پايان ۹۲ رسيديم و اکنون هم مدتي است به هدف ۲۵ درصدي دست يافتهايم و پيشبيني ميکنيم تورم تا پايان سال به طور قابل ملاحظهاي کمتر از ۲۰ درصد باشد.
رئيس جمهوري ادامه داد: بدون شک بخش مهمي از اين دستاوردها محصول انتظارات مثبت نسبت به آينده و اعتماد به توانايي دولت در مديريت اقتصاد بوده است بويژه آنکه در دولت به طور مشخص پايه پولي به عنوان خط قرمز تعيين شده و نگاه به بانک مرکزي به عنوان قلک دولت چنانچه در گذشته مرسوم بود به کلي تغيير کرده است.
روحاني اظهارداشت: در بسياري موارد دولت سختيها را به جان خريد ولي به سمت تأمين منابع از بانک مرکزي نرفت و ما اين رويکرد را همچنان جزو اصول سياستگذاري اقتصادي خود ميدانيم و معتقديم رشد باثبات اقتصادي از مسير دستاندازي به منابع بانک مرکزي حاصل نميشود.
اولويت دولت در عرصه اقتصادي کاهش تورم است
روحاني با تاکيد بر اينکه اولويت دولت در عرصه اقتصادي کاهش تورم است، اظهار کرد:
برنامه ما اين است که با حفظ روند کاهنده پايه پولي و نقدينگي در سالهاي آينده هدف کاهش تورم را محقق سازيم و اعتقاد داريم در شرايط بيثباتي اقتصادي سرمايهگذاري شکل نميگيرد و فعاليت اقتصادي توسعه نمييابد.
رئيس جمهور گفت: کاهش تورم شرط لازم خروج از رکود و ايجاد رونق است و آمار منتشر شده مربوط به رشد اقتصادي فصل بهار، شاهدي بر صحت اين تحليل است.
سياستهاي دولت در حوزههاي بانکي و اعتباري تداوم پيدا خواهد کرد
روحاني تاکيد کرد: به منظور افزايش رشد اقتصادي اين سياستهاي دولت در حوزههاي بانکي و اعتباري تداوم پيدا خواهد کرد. همانطور که در لايحه تقديمي به مجلس براي حمايت از توليد رقابتپذير ملاحظه نمودهايد بناي دولت بر آن است که مشکلات بانکها را در جهت افزايش قدرت اعطاي تسهيلات حل کند لذا مواردي از قبيل افزايش سرمايه بانکها و کاهش سهم بنگاهداري آنها نمونههايي در اين زمينه است. بنابر اين يکي از مهمترين سرفصل هاي اقتصادي دولت افزايش صادرات غير نفتي بوده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]