واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بررسی لایحه خروج از رکود در دستور کار مجلس تهران- ایرنا- رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: این کمیسیون فردا درخواست تغییر دستور جلسه علنی مجلس را ارائه می دهد تا بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (خروج ازرکود) در جلسات علنی آغاز شود.

«حمیدرضا فولادگر» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره آغاز بررسی « لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (خروج از رکود) که دولت به مجلس تقدیم کرده است، در جلسات علنی مجلس افزود: یکشنبه درخواست تغییر دستور ازطرف کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به هیات رییسه تقدیم خواهد شد.
وی ادامه داد: قرار است از روز یکشنبه با موافقت نمایندگان، بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (خروج از رکود) در جلسات علنی مجلس آغاز شود.
به گفته وی، بررسی این لایحه روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز ادامه خواهد یافت و سپس نمایندگان دو هفته برای سرکشی به حوزه های انتخابیه خواهند رفت و در اولین جلسه مجلس پس از تعطیلات، دوباره بررسی این لایحه ادامه خواهد یافت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: براساس آیین نامه داخلی مجلس، چون این لایحه زمان زیادی را برای بررسی احتیاج دارد و بیش از 6 جلسه بررسی آن به طول خواهد انجامید، پس از جلسه هفتم بررسی این طرح در جلسات علنی مجلس بصورت دو یا سه شیفت ادامه خواهد یافت.
وی تصریح کرد: این لایحه 30 ماده دارد و 30 ماده دیگر بصورت الحاقی از سوی نمایندگان مجلس به آن افزوده شده است. البته مواد الحاقی از طرح های حمایت از تولید بوده و بندهای الحاقی با دولت برای گنجانده شدن در این لایحه هماهنگ شده و درباره اصلاحات و الحاقیات، نظر دولت درباره بندهای گنجانده شده اخذ شده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: موادی از جمله درباره حمایت بانک ها از تولید، ساماندهی نظام بانکی از جمله کاهش بنگاه داری، بحث های ارزی و صندوق توسعه ملی، بدهی ها و دیون دولت به بخش تولید و پیمانکاران، بازار سرمایه، بورس و تشکیل صندوقی برای تثبیت بازار سرمایه و افتتاح حساب ویژه تولید ملی از جمله بندهای مهم این لایحه خواهد بود.
وی درباره دیگر بندهای مطرح شده در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (خروج از رکود) خاطر نشان کرد: در این لایحه نرخ تسعیر ارز، تعیین میزان بدهی های دولت به حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف می شود.
به گفته وی، در این لایحه سرمایه گذاری در طرح های بالا دستی نفت، گاز و پتروشیمی و صرفه جویی در زمینه انرژی نیز مورد توجه واقع شده است.
فولادگر ادامه داد: دراین لایحه مشوق های خاص مالیاتی برای سرمایه گذاران در مناطق محروم در زمینه تولید و ایجاد فناوری های نوین در نظر گرفته شده و اصلاحاتی نیز درباره قوانین معادن، کار، تولید و گمرکی دیده شده است.
وی همچنین با بیان اینکه موادی درباره سرمایه گذاری خارجی نیز در این لایحه وجود دارد، افزود: در لایحه خروج از رکود موادی برای رفع موانع سرمایه گذاری خارجی بخصوص در زمینه صنایع بالادستی نیز وجود دارد.
لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (خروج از رکود) 15 مردادماه سال جاری و درجریان نشست مشترک مجلس و دولت بصورت یک فوریت از طرف ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط «علی طیب نیا» وزیر اقتصاد و امور دارایی روز یکشنبه 26 مردادماه در جلسه علنی مجلس مطرح و نمایندگان با 175 رای موافق، 12 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در آن صحن با تصویب آن موافقت کردند.
سیام**9103** 1572
15/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]