محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843025748
دولت کليد چابک سازي پروژه هاي عملياتي بودجه را ارائه کرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ آذر ۱۳۹۳ (۹:۱۲ق.ظ)
تصويب طرح تشکيل سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور؛ دولت کليد چابک سازي پروژه هاي عملياتي بودجه را ارائه کرد گروه سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، احياء سازمان مديريت و برنامه ريزي يکي از وعده هايي بود که توسط رئيس جمهور داده شده بود و از نگاه کارشناسان، کشورهاي در حال توسعه که برنامه هاي بلندمدت توسعه اي را در دستور کار ندارند، وجود ايجاد چنين سازماني يک ضرورت است.
18 تيرماه 1386 را هيچ کارشناس اقتصادي فراموش نمي‌کند. در اين تاريخ دستور انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور که از آن به عنوان مغز اقتصاد ايران ياد مي‌شد، از سوي محمود احمدي‌نژاد، رئيس دولت وقت، صادر و وظايف آن به دو معاونت رئيس جمهوري تحت عناوين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني منتقل شد. روز بعد از اين تصميم سؤال برانگيز سرخط تمام رسانه‌ها به اقدام جديد دولت نهم اختصاص يافت که از آن به عنوان تير خلاص به نظام برنامه ريزي کشور ياد مي‌شد.
دقيقا از آن تاريخ سمت و سوي برنامه ريزي و مديريت کلان کشور تغيير کرد، سازماني که پيش از آن با اتکا به سرمايه کارشناساني که در اختيار داشت موضوع بودجه ريزي و برنامه ريزي را به عنوان وظايف اصلي خود انجام مي‌داد، ديگر نقش چنداني در عرصه اقتصاد نداشت.
اما پس از گرفتن سکان دولت توسط کابينه يازدهم و در اولين حضور اقتصاديون دولتي در اتاق بازرگاني ايران، در مصاحبه اي که با اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، در روزهاي نخست سمت خود داشتيم، وي تأکيد داشت که اين سازمان يک پشتوانه کارشناسي براي اداره کشور است که هميشه از کارشناسان حرفه اي برخوردار بوده، اما؛ پس از انحلال بخش عمده اي از نيروهاي انساني و توان کارشناسي اين مجموع تحليل رفته است.
احياي اين سازمان به معناي ضرورت اصلاح نقاط ضعف در گذشته است؛ سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد چابک باشد تا بتواند در نظام برنامه ريزي مدت به درستي مسير هدايتگرانه خود را تدوين کند.
احياء سازمان مديريت و برنامه ريزي با لغو مصوبه مورخ 86.4.24 شکل جدي تري را به خود گرفت و شوراي عالي اداري در مورد تشکيل دو معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و همچنين موافقت با کليات موضوع احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در جلسه، از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور خواست نظرات و ديدگاه هاي کارشناسان را جمع آوري کند.
اما سرنوشت احياء سازمان مديريت و برنامه ريزي ديشب رقم خورد، در جلسه شوراي عالي اداري روز چهارشنبه، به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد و طرح تشکيل سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور از طريق ادغام دو معاونت "برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور" و "توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور" به تصويب رسيد.
تأکيد بر تحول نظام اداري کشور به عنوان يکي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي دولت نام برد و لزوم اهتمام ويژه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور براي تحقق اين امر جزو اصلي ترين اولويت ها نام برده شد و همچنين حجم انبوه کارکنان دولت و افزايش تعداد پرسنل دولتي که در سال هاي اخير باعث افت بازدهي دولت شده و لازم است در اين خصوص نيز برنامه‌ريزي و تصميم گيري سازنده اي انجام شود.
در ادامه اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر درخصوص بندهاي مختلف طرح تشکيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و اعمال برخي تغييرات و اصلاحات، اين طرح در 6 بند مورد تأييد اعضاي شورا قرار گرفت و به تصويب رسيد.
جلوگيري از تخصيص بودجه با لابي گري هاي خاص
ايرج نديمي، نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، در همين راستا گفت: بايد به دو اصل اساسي در احياء سازمان مديريت و برنامه ريزي اشاره داشت که ابتدا نقش عملياتي آن در بودجه ريزي نبايد فراموش شود و سپس براي شکل گيري مجدد اين سازمان بعضي از ملاحظات بايد صورت بپذيرد.
متأسفانه در برخي اختصاص بودجه به برخي از پروژه ها با لابي گري هاي سياسي محقق مي شود که اگر سازمان مديريت بخواهد احيا شود بايد از اين اقدامات جلوگيري کند؛ اينکه رويکردهاي کارشناسي جزو اولويت هاي تخصيص اعتبار به پروژه هاي اقتصادي باشد پيشرفت آن طرح و پروژه را به دنبال دارد.
اما نبايد از استقلال کاري اين سازمان نيز چشم پوشي کرد؛ اين سازمان در شهرستان ها و ساير استان ها زيرنظر استانداري فعاليت مي کردند که بايد پس از احياء سازمان هاي مستقل استاني خود را هم ايجاد کنند.
عملياتي کردن بودجه ها و شفاف سازي اقتصادي
غلامرضا کاتب، سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، نيز در موافقت با احياء سازمان مديريت و برنامه ريزي اظهار کرد: اينکه يک برنامه به صورت واقعي عملياتي شود و نحوه اختصاص بودجه در پروژه ها به صورت واقعي ترسيم شود يکي از مهمترين اولويت هاي کاري اين سازمان است و با توجه به اين موضوع که اگر بخواهيم برنامه ششم توسعه را عملياتي کنيم، بهترين سازماني که مي تواند در اين راستا کمک حال قوا باشد، همين سازمان است.
ايجاد انضباط پولي در کشور و همچنين شفافيت در اقتصاد و نظارت و ارزيابي هاي مداوم، از جمله درخواست هاي ما و نيازهاي اقتصاد کشور است.
بعضي از کارشناسان اقتصادي نيز معتقدند که اين احيا، دولت را محدود مي کند و البته معتقديم که اين شفاف سازي ها و نظارت هاي مستمر مي تواند دولت را براي اجراي امور بهتر ياري کند.
مجلس قانون احيا سازمان مديريت و برنامه ريزي را تصويب کرد و از طرف ديگر احياء اين سازمان از وعده هاي دولت يازدهم بود از اين رو انتظار اين است که دولت همراهي و اهتمام لازم در اين زمينه را داشته باشد.
شکل گيري سازمان مديريت با توجه به نيازهاي روز اقتصاد کشور
علي محمد احمدي، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، گفت: يکي از فوايد احياء سازمان مديريت و برنامه ريزي، عدم تأخير ارائه لايحه بودجه سالانه به مجلس شوراي اسلامي است؛ زيرا اين سازمان متولي تدوين لايحه بودجه است.
اما؛ متأسفانه در سال هاي گذشته، با منحل شدن دفاتر اين سازمان نظارت دولتي بر دستگاه هاي اجرايي تحت شعاع قرار گرفت و اين بي نظارتي ها مشکلات فراواني را در تخصيص بودجه شکل داد.
حال که شنيده مي شود دولت مصمم است تا بار ديگر اين سازمان را راه اندازي کند، البته بايد ضمن برطرف شدن کاستي هاي گذشته ظرفيت هايي که امروز در اقتصاد نيازمند هستيم را هم پوشش دهد.
يکي از اشکالاتي که با ادغام در سازمان برنامه صورت گرفت اين بود که نمايندگان بر اين اعتقاد هستند که سازمان برنامه نمي تواند يک سازمان کاملا مستقل از دولت باشد، اما؛ به دليل ماهيت کارکردي و حوزه نرم تصميم سازي بايد مستقل از آن در بعد کارشناسي و در بعد عملياتي ظاهر شود.
لزوم استفاده از کارشناسان قوي و زبده براي احياء مجدد
جعفر قادري، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، نيز گفت: سازمان مديريت متشکل از بهترين اقتصاددانان برجسته اي بود که تمام برنامه‌ريزي اقتصادي دولت را بر عهده داشتند.
پايه‌گذاران سازمان مديريت از افراد تحصيل‌کرده در بهترين دانشگاه‌هاي خارجي بودند و اگر سازمان مديريت در دولت قبل پابرجا مي‌ماند و در عين حال دولت هم از نظراتشان استفاده مي‌کرد خرابي امروز را در اقتصاد شاهد نمي‌بوديم.
براي احياء دوباره سازمان مديريت بايد از کارشناسان مجرب و کارآزموده و ترجيحاً افرادي که پيش از اين در سازمان مديريت فعال بودند، استفاده شود. احياي دوباره سازمان به شکلي که در ابتدا و پيش از انحلال فعال بود، به زمان طولاني نياز خواهد داشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
سیاسی
پربازدیدترینها