واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در صحن علنی مجلس
واگذاری پروژههای عمرانی به بخش غیردولتی مجدداً به کمیسیون بودجه بازگشت
نمایندگان مجلس موضوع واگذاری پروژههای عمرانی به بخش غیردولتی را مجدداً برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی طرح احکام دائمی لوایح بودجههای سنواتی، مواد 35 و 36 این طرح را پس از بحث و بررسی، برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند. در ماده 35 این طرح آمده بود: در راستای استقرار نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، اعتباراتی که در چهارچوب این روش هزینه میشود بهعنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به واحدهای مربوط به هزینه قطعی منظور و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط بر اساس آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیشبینی نحوه نظارت بر هزینهها و تحقق اهداف پیشبینی شده است و با پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بهتصویب هیأت وزیران میرسد، هزینه میگردد. در ماده 36 این طرح نیر تصریح شده بود: به دولت اجازه داده میشود اقدامات زیر را به عمل آورد: الف- واگذاری طرحهای تملکداراییهای سرمایهای جدید و نیمهتمام و تکمیلشده و آماده بهرهبرداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینههای بهرهبرداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی ب- واگذاری طرحهای تملکداراییهای سرمایهای نیمهتمام و تکمیلشده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است بهصورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی د - واگذاری مالکیت، حق بهرهبرداری و یا بهرهبرداری طرحهای تملکداراییهای سرمایهای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت تبصره 1- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانهداری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملکداراییهای سرمایهای در قالب تسهیلات و وجوه ادارهشده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملکداراییهای سرمایهای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایهای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور قابل اختصاص است. تبصره 2- کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمیشود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. انتهای پیام/
93/09/03 - 11:11
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]