محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830044695
خطر بزرگ از بيخ گوش اراضي کشاورزي کشور گذشت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ آذر ۱۳۹۳ (۹:۳۸ق.ظ)
خطر بزرگ از بيخ گوش اراضي کشاورزي کشور گذشت به دنبال رايزني‌ها و هشدارهاي سازمان امور اراضي کشور در مجلس و حمايت اکثريت نمايندگان، در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي ماده 17 الحاقي طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در دقيقه نود از اين طرح حذف شد و خطر بزرگي از بيخ گوش اراضي کشاورزي کشور گذشت.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي سازمان امور اراضي کشور، در صورت تصويب اين ماده ساخت و ساز در اراضي کشاورزي و غيرکشاورزي خارج از حريم شهر و طرح هادي روستا رسميت مي‌يافت و صرفاً عوارض ساخت و ساز و جرايم تخلفات ساختماني خارج از حريم شهرها و خارج از محدوده روستاها به حساب خزانه معين استان واريز مي‌شد و به بنياد مسکن و دهياري‌هاي اختصاص مي‌يافت.
مفاد اين طرح در تعارض آشکار با قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغي و اهداف حاکميتي براي صيانت از اقتصاد کشاورزي و برنامه هاي توسعه پايدار کشور بود و مي‌توانست شرايط را براي تخريب و نابودي بيش از 15 ميليون هکتار اراضي کشاورزي خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها فراهم کند؛ چرا که افراد سودجو با سوءاستفاده از خلاء قانوني پيش‌آمده، بي‌اثر شدن قوانين بازدارنده و ناهماهنگي دستگاه هاي اجرايي، تنها با پرداخت عوارض و خسارت به دهياري‌ها و بنياد مسکن به راحتي مي توانستند بساط بورس بازي و تفکيک و تغيير کاربري اراضي و ساخت و ساز غيرمجاز در اين اراضي کشاورزي پهن کنند.
در اين جلسه تعدادي از نمايندگان به مخالفت با تصويب اين ماده الحاقي پرداختند و در نطق‌هايشان خواستار راي ندادن ديگر نمايندگان به اين ماده و حذف آن شدند.
نوري قزلجه، نماينده مردم بستان آباد در مجلس شوراي اسلامي، که پيشنهاد حذف ماده 17 الحاقي را ارائه داده بود، در تشريح پيشنهاد حذف اين ماده گفت: اگر ماده مذکور تصويب شود تغيير کاربري‌هاي غيرمجاز در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها مشروعيت مي‌يابد؛ يعني زمين‌هاي مستعد کشاورزي تبديل به ساختمان مي‌شود.
عليرضا محجوب، نماينده مردم تهران، نيز با بياني تند در اعتراض به اين ماده گفت: ده‌ها هزار هکتار اراضي نابود شده که به شکل غير مجاز در آن ساخت و ساز شده است.
او با اشاره به فجايعي که به دليل همين ساخت و سازها در جوار شهرها پديد آمده افزود: منابع تجديد ناپذير از بين رفته است و اين به‌خاطر همين ساخت و سازهاي غيرمجاز بوده است که امروز با چنين قوانيني قانوني خواهد شد. اين يک جنايت عليه بشريت است.
محجوب تأکيد کرد: اگر ماده الحاقي مذکور به طرح تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اضافه شود باغها و مزارع بيشتري نابود خواهند شد.
با اين حال لاهوتي، نماينده لنگرود، در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: نبايد ماده 17 الحاقي حذف شود به دليل آنکه در کميسيون بند 2 ماده الحاقي به قانون شهرداري‌ها به نحوه رسيدگي به تخلفات خارج از محدوده شهرها اشاره شده است. بنابراين اين ماده الحاقي بهتر است که به طرح تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اضافه شود.
محمدرضا باهنر نيز که رياست جلسه را برعهده داشت، در اين زمينه گفت: ما داريم درآمد دهياري بنياد مسکن را به به تخلف متصل مي کنيم و ممکن است به کمک به تخلف بينجامد.
نماينده دولت نيز گفت: اين قانون را قانون تغيير کاربري زير سوال مي برد و صرفاً با پرداخت ناچيزي به کشاورزان امنيت غذايي به خطر خواهد افتاد.
بر اساس اين گزارش، در ماده 17 الحاقي که سرانجام نمايندگان با 152 رأي موافق، 4 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از مجموع 201 نماينده حاضر به حذف آن رأي دادند، آمده بود: عوارض ساخت و ساز و جرايم تخلفات ساختماني خارج از حريم شهرها و خارج از محدوده روستاها به حساب خزانه معين استان واريز مي‌گردد. هفتاد و پنج درصد (75%) درآمد حاصله در جهت توسعه و عمران روستاها به بنياد مسکن انقلاب اسلامي همان استان تخصيص مي‌يابد تا با مشارکت روستاييان و نهادهاي محلي صرف توسعه و عمران روستاهاي همان شهرستان گردد. بيست و پنج درصد (25%) مابقي جهت تأمين هزينه‌هاي جاري و انجام وظايف قانوني به دهياري‌هاي همان شهرستان اختصاص مي‌يابد. سهم هر يک از دهياري‌ها از عوارض فوق متناسب با جمعيت روستا تعيين خواهد شد.
ماده 17 الحاقي طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت که در تعارض آشکار با قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغي و اهداف حاکميتي براي صيانت از اقتصاد کشاورزي و برنامه‌هاي توسعه پايدار کشور بود و مي‌توانست زمينه را براي تخريب و نابودي بيش از 15 ميليون هکتار اراضي کشاورزي خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها فراهم کند در حالي طرح شده و در آستانه تصويب بود که از مجموع مساحت کشور، حدود 7/18 ميليون هکتار معادل 11 درصد آن را اراضي کشاورزي تشکيل مي‌دهد. از اين ميزان به دليل کمبود منابع آب و ديگر محدوديت ها ساليانه مساحتي حدود 15 ميليون هکتار معادل 9 درصد از مساحت کشور به توليد محصولات کشاورزي و تأمين غذا براي جمعيت 76 ميليوني ايران اختصاص مي‌يابد و خروج هر يک هکتار زمين از چرخه توليد کشاورزي، امنيت غذايي 20 نفر را به مخاطره مي اندازد.
همچنين با توسعه کشور و سير افزايش جمعيت، گرايش به شهرنشيني و گسترش شهرها هم رشد قابل توجهي يافته و در طول 5 دهه جمعيت شهري 7 برابر و تعداد شهرها 6 برابر شده است. با اين حال بيش از 80 درصد اراضي کشاورزي حاصلخيز و درجه 1 و 2 کشور عمدتا در حاشيه شهرها و مناطق روستايي و در معرض نابودي ناشي از اين وضعيت قرار دارد. علاوه بر آن در سال‌هاي اخير مساحت حريم شهرها و همچنين محدوده طرح‌هاي هادي روستايي بسيار بيشتر از نياز و پيش‌بيني رشد جمعيتي شهرها و روستاها گسترش يافته است به گونه‌اي که حريم شهرها بيش از 3 ميليون هکتار از اراضي کشاورزي را بلعيده و حداقل در شمال کشور طرح هادي هر روستا حداقل 200 هزار هکتار باغ يا شاليزار را از بين برده است.
در اين بين گسترش شهرها و شهرک ها، تغيير کاربري‌هاي مجاز و غيرمجاز و ساخت و سازهاي بي‌ضابطه شهري و روستايي و ميل رو به تزايد براي بورس بازي زمين و تفکيک و خردشدن اراضي و احداث انواع اماکن شخصي و عمومي و تفريحي و گردشگري و خدماتي در زمين‌هاي کشاورزي باعث شده است که در طول پنج دهه در مجموع در حدود يک ميليون هکتار از اراضي زراعي و باغي از چرخه توليد خارج شود و چند ميليون هکتار ديگر نيز در معرض تهديد قرار گيرد؛ تا جايي که مقام معظم رهبري در اين باره هشدار داده و بيان فرموده‌اند که نابودي زمين‌هاي کشاورزي خسارتي غيرقابل جبران است.
اين در حالي است که دو دهه پيش و در سال 1374 براي صيانت از کشاورزي کشور، قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب شد و اين قانون با هدف افزايش بازدارندگي در سال 1385 اصلاح شد. مطابق اين قانون تغيير کاربري اراضي کشاورزي جز در موارد ضروري ممنوع و منوط به اخذ مجوز کميسيون ذيربط و اخذ عوارض قانوني از متقاضيان در راستاي توسعه کشاورزي است. متخلفين نيز به جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و قلع و قمع مستحدثات محکوم مي‌شوند. بديهي است در صورت تصويب اين ماده در عمل اجراي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها متوقف و کان لم يکن تلقي مي‌شد و تغيير کاربري غيرمجاز گسترده اراضي کشاورزي را به دنبال داشت. پر واضح است که تشديد اين وضع هشدار جدي براي اقتصاد کشور، تأمين امنيت غذايي و منابع پايه و سرمايه‌هاي ملي کشور در آينده خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها