محبوبترینها
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802193043
چالش ها و مشکلات پيش روي سازمان «اکو» و همپوشاني کشورهاي عضو
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ آذر ۱۳۹۳ (۲۳:۲۴ب.ظ)
چالش ها و مشکلات پيش روي سازمان «اکو» و همپوشاني کشورهاي عضو گروه بين الملل خبرگزاري موج
به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج، بسياري بر اين باورند که سازمان همکاري اقتصادي منطقه اي (اکو) با وجود داشتن قابليت هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي مختلف در دستيابي به اهداف تعيين شده ي خود کمتv موفق بوده است. اگر نگاهي به علمکرد اکو داشته باشيم اين سازمان در مقايسه با عملکرد سازمان‌هايي نظير آ سه آن ناکارامدي خود را در بهره وري از توانايي هاي منطقه اي نشان داده است. کارشناسان مي گويند عوامل متعددي در دستيابي به اهداف اين سازمان مؤثر است و براي جبران کاستي هاي اين امر، همکاري تنگاتنگ اعضاي اين سازمان و بهره برداري از توانايي هاي کشورهاي عضو مي تواند مسير را براي رشد اين سازمان را فراهم کند. در ابتدا در مقدمه اي به چگونگي پيدايش، اهداف و برنامه هاي سازمان همکاري اقتصادي منطقه اي (اکو) خواهيم پرداخت و سپس مشکلاتي را که بر سر راه اين سازمان اقتصادي قرار کرفته اند را مرور خواهيم کرد.
سازمان همکاري اقتصادي اکو يک سازمان اقتصادي منطقه‌اي است. سه کشور ايران، پاکستان و ترکيه در سال 1341 (1962) نخستين بار اين سازمان را پايه‌ريزي کردند. اين سازمان در ابتدا با نام «آر سي دي» - که نام اختصاري سازمان همکاري عمران منطقه اي است، آغاز به کار کرد. پس از انقلاب اسلامي ايران، کار سازمان با وقفه مواجه شد و در سال 1364 با نام «اکو» حيات خود را از سر گرفت.
از زمان تأسيس تا تصويب پروتکل اصلاحي پيمان ازمير، 1990، اکو فعاليت قابل توجهي نداشت. پس از آن نيز، تا 1992 و پيوستن هفت عضو جديد از کشورهاي آسياي مرکزي، آذربايجان و افغانستان به اکو، وضع به همان منوال بود. با گسترش اکو فصل تازه اي در فعاليت سازمان پديد شد.
طبق اساسنامه اين سازمان، اکو براي بهبود شرايط توسعه اقتصادي پايدار کشورهاي عضو تلاش مي‌کند و براي حذف تدريجي موانع تجاري در اين منطقه فعاليت دارد. از ديگر اهداف اکو، تهيه برنامه مشترک براي توسعه منابع انساني در اين ده کشور است. اين سازمان همچنين براي تسريع برنامه توسعه حمل و نقل و ارتباطات فعاليت مي‌کند. زبان رسمي اکو انگليسي است و مقر اصلي آن، شهر تهران در ايران است.
اجلاس سران اکو هر دوسال يک بار برگزار مي شود و کشورهاي اين سازمان که پيوستگي سرزمين داشته و از نظر سياسي، اقتصادي، فرهنگي و تمدني نقاط مشترک و افتراقي با يکديگر داشته، به نظر مي رسد در عالي ترين سطح هم مي توانند مسائل بين خود را حل و فصل کنند و تصميماتي براي گسترش روابط سازمان اکو با سازمان هاي مجاور خود گيرند؛ چرا که هر يک از کشورهاي عضو اکو در سازمان هاي ديگري هم عضو هستند و اين اجلاس مي تواند به نوعي پيوستگي بين سازمان اکو و سازمان هاي ديگر را به وجود آورد. بنابراين نشست سران اکو در باکو از آنجا هميت دارد که اعضا مي توانند به همکاري هاي جديد بپردازند و به بررسي مشکلات، چالشهاي همکاري و آسيب شناسي توافق نامه اي قبلي به اجرا در نيامده بپردازند. يعني قبلا توافق نامه هايي در اين سازما ن امضا شده است، اما؛ به اجرا دنيامده است و اين امور موارد مهمي است که بايد مورد توجه جدي تر در اجلاس باکو قرار گيرد.
اکنون اکو سازماني بود متشکل از ده کشور، در يکي از پر اهميت ترين نقاط استراتژيک جهان و در مسير پيوست بازارهاي شرقي-غربي و شمالي-جنوبي آسيا و اروپا. لذا، سازمان مورد توجه جامعه بين المللي قرار گرفت و بر اهميت آن افزوده شد.
اهميت بررسي جايگاه سازمان اکو، به لحاظ توجه به فعاليت هاي اقتصادي و تجاري کشور ايران است؛ چرا که اکو تنها پيمان اقتصادي و تجاري منطقه اي است که ايران عضو آن است. بررسي و مطالعه سازمان همکاري اقتصادي اکو مي تواند بخشي از فعاليت هاي تجاري و اقتصادي کشور ايران را در منطقه و با کشورهاي همسايه نشان دهد. پرداختن به اکو به لحاظ تلاش عمده ايران به عنوان همکاري منطقه اي در خور ارزش و اعتنا است.
در ادامه به اصلي ترين مشکلات پيش روي سازمان همکاري منطقه اي (اکو) مي پردازيم و خواهيم ديد که ناهمگوني سياسي، اقتصادي و فرهنگي ميان اعضا چه موانعي را بر سر راه اين سازمان قرار داده است.
کارشناسان مي گويند در ميان اعضاي اکو تشابه نظام هاي اقتصادي به چشم نمي خورد. ترکيه و پاکستان داراي اقتصاد آزاد، ايران داراي اقتصاد مختلط و بازار آزاد است. شش کشور بازمانده از شوروي همگي پس از استقلال با دشواري هايي براي گذار از نظام سوسياليستي و رسيدن به نظام بازار آزاد رو به رو بوده اند. وضعيت اقتصادي افغانستان نيز بسيار شکننده است.
همچنين برخي صاحب نظران بر اين باورند که کشورهاي در حال توسعه از ديد اقتصادي، بيشتر رقيب يکديگرند. ايران، آذربايجان، ترکمنستان و قزاقستان از صادر کنندگان نفت و گاز مي باشند و با يکديگر رقابت مي کنند. از سويي ديگر در حالي که ترکيه، پاکستان و افغانستان از خريداران انرژي هستند، اما؛ نياز آن ها به اندازه اي نيست که همه صادرات نفت و گاز کشورهاي توليد کننده عضو اکو را جذب كند. با اين وجود روند اوضاع کاملاً نااميد کننده نيست. خوشبختانه در پاره اي از زمينه ها به گونه اي طبيعي جنبه هاي هم تکميلي وجود دارد
با وجود ظرفيت هاي فراوان و برنامه ريزي هاي صورت گرفته، حجم تجارت درون منطقه اي اکو کمتر از ميزان تجارت فرامنطقه اي اکو است. اين امر يکي از مهم ترين اهداف عهدنامه ازمير و نيز کارکرد اکو به عنوان يک سازمان منطقه اي اقتصادي را با چالشي جدي مواجه نموده است
يکي از چالش هاي جدي در حوزه اقتصادي ناهمگوني در سياست هاي تجاري اعضا است. در واقع يکي از مسائلي که باعث تقويت همگرايي اقتصادي بين اعضاي يک اتحاديه مي شود، يکسان نمودن و هماهنگ سازي قوانين و مقررات تجاري است. متأسفانه با وجود تلاش هاي صورت گرفته قوانين و مقررات تجارت خارجي بين اعضاي اکو همگون نيست.
مشارکت کم رنگ بخش خصوصي به عنوان تبلور حضور مستقيم مردم در طرح هاي اکو يکي ديگر از چالش هاي اقتصادي اکو است. در راستا حضور مؤثرتر بخش خصوصي، با وجود آن که اکثر کشورهاي عضو اکو صادر کننده مواد خام هستند، اما؛ با بهره گيري مناسب از بنگاه هاي کوچک و متوسط مي توان مواد خام را به کالاهاي توليدي و مصرفي تبديل کرد و با استفاده از ارزش افزوده به دست آمده به رشد و شکوفايي منطقه کمک كرد.
يکي ديگر از چالش هاي جدي در حوزه اقتصادي ناهمگوني در سياست هاي تجاري اعضا است. در واقع يکي از مسايلي که باعث تقويت همگرايي اقتصادي بين اعضاي يک اتحاديه مي شود، يکسان نمودن و هماهنگ سازي قوانين و مقررات تجاري است. با وجود تلاش هاي صورت گرفته قوانين و مقررات تجارت خارجي بين اعضاي اکو همگون نيست.
از سوي ديگر ناهماهنگي در اتخاذ خط مشي مناسب ميان اعضا نيز از ديگر چالش هاي پيش روز اين سازمان محسوب مي شود. در ميان اعضاي اين سازمان، ترکيه بيش از ساير اعضا در اين زمينه ناهمگون به نظر مي رسد. ترکيه در طول دو سه سال اخير نشان داده که سياست‌هاي متفاوتي را در همکاري با کشورهاي منطقه‌اي دنبال مي‌کند. برخلاف گذشته که ترکيه تمام توجه خود را متوجه اروپا و آمريکا کرده بود و يکي از مهم‌ترين اولويت‌هاي سياست خارجي‌اش پيوستن به اتحاديه اروپا بود، در حال حاضر شاهد آن هستيم که اين کشور تلاش‌هاي زيادي را در منطقه و براي گسترش همکاري‌هاي منطقه‌اي دنبال مي‌کند. بخشي از اين تلاش‌ها براي بهبود روابط دو جانبه؛ به خصوص با همسايگان و زيرعنوان به صفر رساندن مشکلات با کشورهاي همجوار است و بخش ديگري از اين فعاليت‌ها در چارچوب همکاري‌هاي چندجانبه است.
ترکيه ديرزماني عامل ايستايي حرکت‌هاي اکو بود. هر طرح و برنامه اقتصادي براي تصويب يا شروع به اجرا با مانع ترکيه برخورد مي‌کرد و آن کشور را از منظر سياسي و رقابت‌هاي پنهان و آشکار با جمهوري اسلامي ايران و با نوعي بدبيني به اقدامات اکو سعي در کند کردن حرکت‌هاي اجرايي سازمان داشت.
از سوي ديگر در سال هاي اوليه تأسيس اکو، رقابت داخلي ميان اعضا که گاهي اهدافشان در تقابل با يکديگر تعريف مي شد، نيز از عوامل ايستايي اين سازمان محسوب مي شد. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پيوستن اعضاي جديد، اين رقابت در داخل سازمان به اوج رسيد و در سال‌هاي اوليه حتي موجب دلسردي اعضاي جديد شد و موجب شد تا بعضي از اعضا منافع خود را با عضويت در گروه‌هاي منطقه‌اي ديگر به غير از اکو جستجو کنند. اينک، اما؛ تحولات سياسي و اقتصادي در نظام بين الملل، بحران فراگير اقتصادي در غرب، تحولات اثرگذار در خاورميانه و عراق و از همه مهمتر روي کار آمدن دولتي توسعه گرا در ترکيه که سياست "مشکل با همسايگان در حد صف" را سرلوحه مناسبات خود با همسايگان قرار داده است، زمينه مناسبي براي رشد و توسعه فعاليت‌هاي سازمان اکو ايجاد کرده است.
دولت کنوني ترکيه، نگاه اروپا محور خود را به خاورميانه و همسايگان معطوف کرده و گرچه هنوز عضويت در اتحاديه اروپا يکي از اهداف اصلي در سياست خارجي آن کشور است، اما؛ سياست نزديکي به همسايگان و حضور اثرگذار در پيمان‌هاي منطقه‌اي، اصلي است که بارها توسط دولتمردان ترکيه بر آن تاکيد شده است.
براي رفع موانع رکود و ايجاد کارآمدي در اکو عوامل متعددي بايد ايفاي نقش کنند که مهم‌ترين آن، وجود اراده سياسي در بين همه اعضا به يک ميزان است. اميد است با تلاش سه کشور بنيان‌گذار؛ جمهور اسلامي ايران، ترکيه و پاکستان، و همراهي ساير اعضا، موانع پيش رو برداشته شود.
با وجود اينکه سازمان اکو واجد پتانسيل‌هاي مختلف براي رشد است و قابليت تبديل شدن به يک اتحاديه مؤثر اقتصادي در دنيا را دارد، ليکن با اين حال وجود اين سازمان همچنان با چالش هايي روبروست که يکي از دلايل آن را مي توان در وجود فرهنگ‌هاي متفاوت، قرار گرفتن اعضا در بلوک‌هاي سياسي مختلف، ساختارهاي اقتصادي غيرمکمل، فقدان سرمايه و فناوري‌هاي پيشرفته، اعمال نفوذ کشورهاي فرامنطقه‌اي و بي‌ثباتي نسبي برخي از آن ها و موضوعاتي ديگر جستجو نمود.
به هر حال گسترش و تنوع موافقتنامه هاي تجاري، حمايت از حقوق مالکيت فکري، اقدام هاي ضد دامپينگ، گسترش حمل و نقل و سرمايه گذاري مشترک در امور مورد علاقه کشورهاي عضو و مواردي از اين دست از جمله اموري است که مي‌تواند با تقويت و تحکيم همگرايي فراگير منطقه اي بر نقش و جايگاه اکو در جهان بيفزايد و سهم اعضاي اين سازمان منطقه‌اي در تجارت جهاني را افزايش دهد. اين در حاليست که از اين نکته نيز نبايد غافل شد که ايران نيز به عنوان بزرگ ترين توليدکننده نفت و گاز و ترکيه به عنوان دروازه اکو به اروپا از مهم‌ترين مزيت‌هاي اکو در عرصه تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي به‌شمار مي‌روند.
کشورهاي عضو اکو براي تسريع رشد اقتصادي خود راهکار همکاري هاي منطقه اي را انتخاب کرده اند. اين در حاليست که اين کشورها دچار وابستگي هاي عميق اقتصادي به کشورهاي قدرتمند صنعتي هستند. در منطقه اکو شبکه هاي ارتباطي کافي براي توسعه روابط اقتصادي وجود ندارد. شبکه جاده اي ايران نيز براي ايفاي نقش ترانزيتي در بين کشورهاي عضو از گستردگي لازم برخوردار نيست. به اين دلايل و از آنجا که نيازهاي اساسي اين کشورها لوازم ساخته شده و کالا هاي نهايي و فناوري شده است، همه اين کشورها تجارت عمده خود را با خارج از منطقه انجام مي دهند.
با وجود اين مشکلات، گسترش فعاليت هاي اکو و اجرايي شدن اهداف و برنامه هاي آن براي ايران از اهميت بسزايي برخوردار است. بنا بر تصميمات کشورهاي عضو مبني بر سرعت بخشيدن به فعاليت ها، از جمله تشکيل گروه خبرگان براي بررسي موانع و مشکلات و ارائه راه حل ها، تعيين کشور هماهنگ کننده طرح هاي مهم و اولويت دار، تصويب سند 2015 و افزايش توانمندي هاي دبيرخانه، چند طرح و موافقتنامه اکو اجرايي شده يا در آستانه اجرا قرار دارد.
براي اينکه ايران بتواند در اين زمينه نقشي مؤثر و ماندگار و در راستاي تقويت منافع ملي و توسعه همه جانبه کشور ايفا نمايد، لازم است توانايي ها و ظرفيت هاي بزرگ کشورمان در زمينه هاي گوناگون نيروي انساني، اقتصاد، انرژي، ارتباطات، فناوري و توسعه فرهنگي و اجتماعي بطور بسيار جدي مورد توجه قرار گيرد و زمينه هاي فعال گرداندن آنها در قالب برنامه هاي علمي و عملي در ابعاد وسيع ملي اجرايي گردد.
در شرايط کنوني اکو در مرحله بسيار سرنوشت سازي قرار دارد. آنچه مسلم است تعامل نخبگان فکري و ابزاري، همکاري تنگاتنگ با مراکز علمي و پژوهشي، توسعه همکاري هاي اقتصادي در ميان اعضاي اکو که در پي دگرگوني هاي ايجاد شده در نظام بين المللي، جنبه هاي عيني تر و روشن تري به خود گرفته است، پرهيز از گسترش و تعريف پراکنده دستور کارها و تمرکز بر پروژه هاي مشخص، ملموس و منجر به نتيجه و نيز پيگيري و عملياتي كردن توافقنامه تجاري اکو (اکوتا) و "سند چشم انداز اکو 2015" مي تواند سبب افزايش قدرت چانه زني اين سازمان در مبادلات جهاني گردد و منافع آن را نصيب ملت هاي منطقه سازد.
گردآورنده: سارا دهاز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]
-
گوناگون
پربازدیدترینها