تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868381938
مسكن و گراني روي منحني صعودي توجه مطبوعات
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مسكن و گراني روي منحني صعودي توجه مطبوعات
روزنامه- نگراني از اوضاع اقتصادي بهويژه مسكن، رشد نرخ تورم و چشم بهراهي براي گشوده شدن اين مشكلات، در بسته سياسي بانك مركزي از موضوعاتي است كه مطبوعات امروز به آنها پرداخته‌اند.
بحث فقهي نه سياسي
روزنامه مردمسالاري در واكنش به اظهارنظرهايي كه اخيرا در مورد يك فتواي فقهي آيت‌الله صانعي ابراز داشته درمقاله‌اي به قلم هاشم‌زاده هريسي نماينده مجلس خبرگان نوشته است: اين موضوع كه آيا در زمان غيبت حدود قابل اجرا است يا نه يك بحث فقهي است كه در ميان مجتهدان، علما و فقها، طرفداران و مخالفاني دارد. بهطور مثال نظر بسياري از بزرگان بر اين است كه در زمان غيبت اجراي حدود تعطيل‌بردار نيست و نظر برخي ديگر بزرگان خلاف اين است.
بايد توجه كرد كه اين موضوع فارغ از طرفداران و مخالفانش يا خوب و بد بودنش يك مسئله فقهي است و هر كس ميتواند به آن اعتقاد داشته يا نداشته باشد و مي‌توان آن را نقد فقهي كرد. در نقد به اين مسئله بايد توجه داشت كه نقد اين راي نيز بايد فقهي باشد و مجتهدان و فقها با تاكيد بر آرا و تحصيلات خويش مي‌توانند به نقد آن اقدام و آن را رد يا قبول كنند.
اگر مجتهدي معتقد باشد كه در زمان غيبت حدود قابل اجرا نيست اين به معناي پذيرش سكولاريسم و به اين معنا نيست كه اسلام در مسائل اجتماعي و سياسي حق ورود ندارد و بالتبع داراي احكام اجتماعي سياسي نيست.
فقيهي ميتواند به مسئله عدم‌اجراي حدود در زمان غيبت قائل باشد اما معتقد باشد كه اسلام در حوزه اجتماعي داراي برنامه است و مثلا بايد حدود را به‌صورت تعزيرات اجرا كرد. به اين معنا پذيرش اين حكم توسط يك فقيه با سكولاريسم ملا‌زمه‌اي ندارد.
لزوم اصلاح قانون انتخابات
روزنامه اعتماد در مقاله‌اي برگزاري انتخابات مجلس هشتم را به چالش كشيده و نوشته است: در اين دوره انتخابات كه در دوسوم از كرسي‌ها رقابت كردن گروهي ميان طيف‌هاي مختلف اصولگرايان و راستگرايان بوده است، ميزان دخالت نهادهاي عمومي و ملي و مداخلات متعدد به حدي بوده است كه فرياد و فغان خود اصولگرايان ناموفق را نيز در پي داشته است.
انتخابات با معضلاتي همراه بود كه بيشتر معلول برگزاري انتخابات توسط فرمانداران و بخشداران ضعيفي بوده است كه كمتر از سوابق اجرايي و برگزاري انتخابات برخوردار بوده‌اند. به هر حال مشكلات انتخابات مجلس هشتم در حد و قواره‌اي بوده است كه مسئول و متولي اول انتخابات- وزير كشور- نيز ناگزير به تهيه گزارش و انعكاس آن به بزرگان نظام شد؛ اقدام نيكويي كه البته پروژه حذف وزير از دولت نهم را كليد زده است.
اين مقاله چنين پايان مي‌يابد: انتظار طبيعي اين است كه با تدوين نظام حقوقي جامع انتخابات در كشور و تشريح نقاط ضعف و كاستي‌هاي موجود تلاش شود از نهادينه شدن بداخلاقي‌ها در انتخابات جلوگيري شود و براي هميشه چاره‌انديشي و تدبير لازم براي برگزاري انتخابات سالم، عادلانه، رقابتي و پرافتخار معمول شود. انتظار منطقي اين است كه در جمهوري اسلامي به ميزاني كه به اسلاميت نظام انديشه ميشود و دغدغه عدول از ارزش‌هاي ديني وجود دارد، به همان مقدار دغدغه جمهوريت نظام نيز وجود داشته باشد و نيك مي‌دانيم راه اصلي جمهوريت نظام از طريق برگزاري انتخابات سالم و بي‌مسئله حاصل ميشود كه با روند كنوني، هر دوره كمياب‌تر ميشود.
پرهيز از يأس‌پراكني
روزنامه آفتاب يزد با اشاره به بيانات رهبرمعظم انقلاب در مورد پرهيز از ياس‌پراكني مي‌نويسد: اين احتمال وجود دارد كه برخي رسـانـه‌ها و تـريبون‌داران مدعي اصولگرايي، بـا چـشم بـستن بر ابعاد گوناگون توصيه مهم رهبري، حملا ت خود عليه منتقدان دولت را آغاز كـنـنـد اما چه كسي است كه نداند رهبري از مـوضـعـي بـالاتر از دسته‌بندي‌هاي سياسي و جناحي، توصيه‌هاي خود را بيان مي‌كنند ولذا هر كس كه با زير سؤال بردن توانمندي‌هاي اقشار گوناگون ملت، آنها را نسبت به آينده نااميد كند به همان اندازه نسبت به توصيه رهبري بي‌توجهي كرده است كه كسي بخواهد نقاط مثبت در انجام وظايف قواي سه گانه - و نه فقط دولت - را مورد تـرديـد قرار دهد.
هـمـچنين كساني كه براي سرپوش گذاردن بر ضعف‌هاي امروز، تمامي گذشته را سياه جلوه مي‌دهند از نظر «يأس‌پراكني» هـيـچ تـفـاوتـي بـا كـسـانـي نـدارنـد كـه تمامي فعاليت‌هاي روزمره فعلي دولتمردان را «مخرب» مي‌دانند. از سوي ديگر، كساني كه خود را مطيع كامل رهبري مـي‌دانند و ديگران را با اتهام «عدم‌تبعيت از رهبري» از ميدان به در مي‌كنند بايد بدانند كه نشانه تبعيت واقعي - و نه ابزاري - از دستورات رهـبري، توجه به همه سخنان ايشان است.
رهبري نظام در راستاي رهنمودهاي رهبر فقيد انـقـلاب هـمـواره بر لزوم توسعه فضاي نقادي در كشور تأكيد كرده‌اند و توصيه‌هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي را چراغ راه مردم و مسئولان دانسته‌اند. يكي از مهم‌ترين يادگارهاي رهبر فقيد انقلاب، تحمل در برابر انـتـقـادهـاست. ايشان حـتي «تخطئه» را موجب پيشرفت مي‌دانستند و رهـبـري فـعلـي جـمـهوري اسلامي‌هم بر لزوم باز بودن فضاي انتقاد نسبت به همه اركان نظام تأكيد كرده‌اند پس اگر كساني بخواهند با برداشت يك بـعدي از رهنمود اخير مقام رهبري، كار را بر منتقدان دولت سخت كنند در واقع با كشتن انگيزه انتقاد، موجب پراكندن يأس نسبت به (بهبود اوضاع) خواهند شـد .
انسجام در سازمان اصولگرايي
روزنامه كيهان در سرمقاله امروز نوشته است: اختلاف افكني با شيوه‌هاي جديد و عمليات رواني وسيع براي رويارو قرار دادن چهره‌ها و جريان‌هاي اصولگرا، كانون طراحي‌هاي جبهه ضدانقلاب خارجي و عمله‌هاي سياسي‌رسانه‌اي آنها در داخل كشور است. با تكريم و احترام و رحمت و محبت نسبت به هم به جاي ميل به استخدام ديگران در خدمت خود مي‌توان بر بسياري از اين دام‌گذاري‌هاي دشمنان اصولگرايي فائق آمد. اگر هم اختلاف در سلايق و برداشت‌ها و شيوه‌ها و برنامه‌هاست، چاره آن نه در سخنراني‌هاي يكطرفه و آتشين و نامه‌پراكني و مجادله بلكه در گفت و شنيد و تفاهم و تصميم‌سازي جمعي است.
اهتمام به توليد نظريه و مدل و تصميم در فرايندهاي جمعي، ملاط و چسب اصلي انسجام در سازمان اصولگرايان است. از اين طريق مي‌توان جلوي ريزش‌ها و پراكندگي و تقابل را گرفت بلكه هر روز بر رونق و شوكت و بركت اصولگرايي افزود.
ارزش پول
روزنامه كارگزاران سرمقاله خود را به ارزش پول اختصاص داده و نوشته است: اگر نرخ تورم بالاي 25درصدي وجود دارد و نقدينگي سرگردان در جامعه جذب فعاليت‌هاي توليدي نمي‌شود اقتصاد كشور را به‌صراحت مي‌توان ناتوان ناميدو در چنين شرايطي تعيين نرخ بهره با توجيه كمك به توليد‌كننده چندان قابل اعتنا نيست. از طرف ديگر بايد توجه داشت كه همين نرخ بهره 12درصدي در سال گذشته تا چه اندازه به توليد و اقتصاد كشور ياري رساند.
براي اثبات اثرگذاري آن هم بايد اعداد و ارقام دقيقي اعلام شود و ادعاهاي مديران دولتي نمي‌تواند مبناي تحليل قرار گيرد. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه سال گذشته بخش وسيعي از وام‌هاي زودبازده‌اي كه با هدف حمايت از توليد اعطا شده بود به بيراه رفته است بنابراين مشخص ميشود كه سياستگذاري حراج پول هيچ منفعتي نداشته است. سال قبل دولت به صورت رسمي پول ارزان‌قيمت را به جامعه تزريق كرد و در نهايت نيز هيچ سودي حاصل نشد.
اين روزنامه مي‌افزايد: برخوردهاي دستوري در فضاي اقتصادي كشور اثر مثبت نخواهد گذاشت. اقتصاد مجموعه‌اي به هم پيوسته به شمار مي‌آيد كه تمام اجزاي آن با هم ارتباط دارند. به همين دليل نمي‌شود كه به صورت اجباري و دستوري ابلاغ كرد كه ميزان نرخ بهره بانكي چه اندازه باشد. برخوردهاي دستوري در اقتصاد عوارضي دارد كه در آينده اقتصاد كشور هزينه‌هاي آن را پرداخت خواهد كرد. وقتي ارزش واقعي پول را پايين مي‌آوريم،نقدينگي به جاي كمك به توليد به سمت فعاليت‌هاي واسطه‌اي و سودآور حركت مي‌كند كه در كوتاه‌مدت جواب مي‌دهد.
تورم و گراني
روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله خود به موضوع تورم پرداخته و نوشته است:
گراني پديده‌اي مربوط به افزايش قيمت يك يا چند كالا است، در حاليكه تورم اشاره به افزايش سطح عمومي همه قيمت‌ها دارد.
به عنوان مثال هم اكنون در تمام جهان با افزايش قيمت محصولات غذايي مواجه هستيم، اما چنين افزايش قيمتي را در ساير كالاها(به عنوان مثال در بخش مسكن و خودرو) شاهد نيستيم و به همين دليل سطح تورم در كشورهاي توسعه يافته تقريبا در همان سطح يك تا سه درصد ثابت مانده، يا حداكثر نيم تا يك درصد افزايش يافته است. بنابراين، اين نوع گراني كه خارج از اراده دولت‌ها اتفاق مي‌افتد، نمي‌تواند موضوع بحث حرام و حلال باشد. اما تورم يا افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، زماني اتفاق مي‌افتد كه حجم پول در گردش به صورتي نامناسب با توليد ناخالص داخلي افزايش يابد كه پديده‌اي مربوط به دوران پس از ظهور اسكناس است.
دنياي اقتصاد مي‌افزايد: تورم زماني ايجاد ميشود كه حجم نقدينگي كه عرضه آن انحصارا در دست دولت است. رشدي بالاتر از رشد توليد ناخالص داخلي داشته باشد.
به عنوان مثال،چنانچه رشد توليد ناخالص داخلي حدود 5درصد باشد، اما دولت بدون توجه به اين محدوديت، حجم نقدينگي را مثلا 30درصد افزايش دهد به سرعت شاهد آن خواهيم بود كه اين مازاد نقدينگي باعث مازاد تقاضايي در جامعه مورد مثال خواهد شد كه معادل آن عرضه كافي وجود ندارد و نتيجه محتوم آن افزايش سطح عمومي قيمت‌ها يا همان تورم خواهد بود.
البته مي‌توان با توسل به واردات متكي بر دلارهاي حاصل از فروش دارايي‌ها (مثل نفت) موقتا عرضه را افزايش داد، اما اين ابزار نيز با محدوديت روبه‌رو است؛ چرا كه كالاهايي مثل زمين، مسكن و خدمات قابل وارد كردن نيستند.
تاريخ درج: 17 ارديبهشت 1387 ساعت 13:44 تاريخ تاييد: 17 ارديبهشت 1387 ساعت 14:51 تاريخ به روز رساني: 17 ارديبهشت 1387 ساعت 14:39
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]
-
گوناگون
پربازدیدترینها