واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: قانون اساسی، تبلور اراده ی یک ملت تهران- ایرنا- دوازدهم آذر سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ قانونی که با تضمین عدالت و برقراری نظم در جامعه، بر پایه ی اصول و احکام اسلامی نوشته شد و عمل به آن پیشرفت و توسعه را برای کشور به ارمغان آورد.
وجود قانون در جامعه، یکی از نیازهای مهم و اصلی انسان برای زندگی اجتماعی است. نظم، امنیت، عدالت، پیشرفت و توسعه در یک کشور در سایه ی عمل به قانون به دست می آید. شایسته سالاری و تعهد به عنوان موتور محرکه ی توسعه از نتایج رعایت قانون به شمار می رود که آرامش و امنیت را برای اعضای یک جامعه ی قانون گرا به ارمغان می آورد.
قانون در معنای عام هر دستور و قاعده ای است که حاکمیت، در یک جامعه قرار می دهد، اما در معنای خاص آن، قوانینی که مجلس در یک کشور با توجه به شرایط تصویب می کند، اطلاق می شود.
قانون را می توان مجموعه ای از بایدها و نبایدهایی دانست که روش زندگی اجتماعی افراد را در یک جامعه تعیین می کند و تنظیم کننده ی رابطه ی جوامع و افراد با یکدیگر است.
قانون اساسی ممتازترین سند حقوقی یک کشور به شمار می رود که حقوق شهروندی، ساختار و جایگاه قدرت سیاسی را مشخص می کند و قوانین دیگر برپایه قانون اساسی شکل می گیرد.
قانون اساسی مشروطه، نخستین قانون اساسی در ایران بود که در هشتم دی 1285 هجری خورشیدی به امضای مظفرالدین شاه رسید، این قانون 51 اصل داشت و بیشتر به چگونگی روش کار مجلس سنا و مجلس شورای ملی پرداخته بود.
پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در بیست و دوم بهمن 1357 هجری خورشیدی و استقرار حکومت مردم سالار دینی در ایران، سبب شد تا وجود یک قانون اساسی، هماهنگ با اهداف و آرمان های انقلاب ضروری به نظر برسد. بدین ترتیب شورای عالی طرح های انقلاب، وظیفه ی تهیه ی طرح قانون اساسی را بر پایه ی ضوابط اسلامی و اصول آزادی عهده دار شد و نخستین پیش نویس قانون اساسی را آماده کرد.
انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی به فرمان امام خمینی در دوازدهم مرداد 1358 هجری خورشیدی برگزار شد. این مجلس کار بررسی پیش نویس قانون اساسی را برعهده گرفت و این قانون را در قالب 12 فصل و 175 اصل به تصویب رساند. دوازدهم آذر 1358 هجری خورشیدی روزی تاریخی در روزشمار تحولات انقلاب اسلامی است؛ هنگامه ای که مردم بپاخاسته و انقلابی ایران با شرکت در یک همه پرسی باشکوه و رای قاطع 99.5 درصد، مهر تاییدی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی زدند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی پس از گذشت 10 سال از تصویب این قانون، با هدف برطرف کردن برخی ضعف های موجود در آن، خواستار بازنگری در قانون اساسی شدند.
امام خمینی بزرگ معمار انقلاب نیز در بیست و چهارم اردیبهشت 1368 هجری خورشیدی گروهی شامل 20 تن از افراد مذهبی و سیاسی و پنج تن به انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی کردند.
این شورا با تشکیل چهار کمیسیون و برگزاری 41 جلسه ی علنی ضمن اصلاحاتی در اصول، سرفصل ها و مقدمه ی قانون اساسی، آن را به تصویب نهایی رساند و ایرانیان در 6 مرداد 1368 هجری خورشیدی در یک همه پرسی بزرگ به این قانون رای مثبت دادند.
*امام خمینی در ارتباط با رعایت قانون به عنوان یک اصل اساسی اظهار داشت: «اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشماریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد.»
آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب نیز در مورد لزوم وجود قانون اساسی در کشور فرمودند: «قانون اساسی ستون فقرات نظام است؛ در حقیقت مرکز اصلی سلسله اعصاب نظام است.»
قانون اساسی که به عنوان مهم ترین شاخص با رای و نظر ملت ایران تصویب شد، تضمین کننده ی وحدت، امنیت و پیشرفت در کشور محسوب می شود.
روز قانون اساسی، فرصتی مغتنم برای آشنا کردن مردم با قوانین از راه رسانه ها است. روشن ساختن اهداف و نتایج حاصل از اجرای درست قانون و فرهنگ سازی در این زمینه می تواند به نهادینه شدن هرچه بیشتر و بهتر قانون در جامعه کمک کند، تا با رعایت قانون، برابری و مساوات آینده ای روشن را برای کشور رقم زند.
با الهام از: کتاب مبانی نظری قانون اساسی
گروه اطلاع رسانی
پژوهشم**م.ش**2059**9131
12/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]