واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یک کارشناس امور زنان در گفتوگو با فارس:
نقش مادری و همسری زنان نباید در مسیر پیشرفت و توسعه خدشهدار شود
یک کارشناس امور زنان و خانواده با بیان اینکه نباید به نقش مادری و همسری زنان در مسیر توسعه پایدار آسیبی وارد شود، گفت: باید خلأها و نقصهای حقوقی در حوزه زنان برطرف شود و یکی از این لوایح که باید هر چه سریعتر آماده شود، لایحه تأمین امنیت زنان است.
پروین هدایتی در گفتوگو با خبرنگار جامعه فارس گفت: پیشرفت و تعالی زنان و خانواده و استقرار عدالت در این عرصهها به عنوان محوری کلیدی در برنامهها و چشماندازهای نظام جمهوری اسلامی مطرح است. وی ادامه داد: حضور زنان در عرصههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همراه با درنظر گرفتن نقشهای مادری و همسری که جزو جدانشدنی از فضایل و ویژگیهای ذاتی زنان است، از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی به شمار میرود که این رویکرد همواره در منویات مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این کارشناس امور زنان و خانواده ادامه داد: توجه به خانواده به عنوان کانون تربیت، مودت، رحمت و تعالی اعضای جامعه و توجه همزمان به ابعاد فردی و اجتماعی زنان به عنوان محور اصلی این نهاد از اصلیترین موضوعاتی است که باید همواره مورد توجه دولتها قرار گیرد. هدایتی تصریح کرد: بر همین اساس، وظیفه اصلی نهادی تحت عنوان معاونت امور زنان و خانواده، ساماندهی و رصد مسائل و مشکلات زنان و تعامل فعال با دستگاههای اجرایی مختلف به منظور طراحی و اجرای برنامههایی برای رویارویی به این سؤال اصلی است که: «چگونه میتوان تعادل مناسب بین نقشهای بیبدیل زنان و نقش همسری و مادری و نقشهای اجتماعی آنان برقرار کرد به گونهای که ضمن بهرهگیری از توان و ظرفیت این سرمایههای عظیم در مسیر پیشرفت و توسعه به خانواده به عنوان اصلیترین نهاد اجتماعی آسیبی وارد نیاید؟» وی ادامه داد: از آنجایی که نظام حقوقی و قوانین و مقررات نقشی زیربنایی در شکلگیری هنجارها، رفتارها و تحقق عملی ارزشهای حاکم بر آن دارد، آسیبشناسی قوانین موجود در عرصه زنان و خانواده و اهتمام به اصلاح قوانین مقررات و برطرف کردن خلأهای ناشی از نقص یا ابهام در مفاد قوانین و مقررات و یا فقدان ضمانت اجرایی به منظور ایجاد زمینههای مساعد رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زنان در خانواده و جامعه از اهداف راهبردی مرکز امور زنان در دولت دهم بوده است. این کارشناس امور زنان افزود: برای تحقق این اهداف با رویکرد تأمین امنیت بیشتر برای زنان، مرکز امور زنان به تحقیق و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در قوانین مختلف از جمله قانون کار و تأمین اجتماعی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مدنی و همچنین موضوعات مهم مرتبط با تحکیم خانواده از جمله حمایت از زنان سرپرست خانوار، دورکاری زنان، کاهش ساعت کاری، بیمه زنان خاندار، افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل و دانشجو پرداخته است. هدایتی گفت: همچنین براساس تکلیفی که طبق ماده 230 قانون برنامه پنج ساله پنجم به مرکز امور زنان واگذار شده بود، سند بازنگری قوانین و مقررات مربوطه به عنوان یکی از 14 سند موضوع این ماده توسط مرکز تدوین شد. این کارشناس امور زنان و خانواده تصریح کرد: یکی از مهمترین لوایحی که در مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم برای تصویب، تدوین و ارائه آماده شد، لایحه تأمین امنیت زنان و خانواده بود. هدایتی افزود: این لایحه با رویکرد حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت و پیشگیری علیه خشونت زنان در 5 فصل و 81 ماده تنظیم شد. وی افزود: در این لایحه به جرمشناسی و آیین دادرسی ویژه موضوع و اتخاذ تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و ابلاغ وظایف به دستگاههای اجرایی در این خصوص پرداخته شد. این کارشناس امور زنان گفت: در همین راستا، تشکیل کمیته ملی تأمین امنیت زنان در مرکز، با وظایف تهیه و تنظیم راهبردها، انجام تحقیقات مرتبط در این زمینهها، تهیه برنامههای آموزشی، پایش و ارزشیابی عملکرد فعالیت دستگاههای اجرایی و ایجاد زمینه همکاری با نهادهای دولتی و غیردولتی در این لایحه پیشبینی شد. هدایتی افزود: از آنجایی که تصویب چنین لایحهای با این تعداد از مواد امری زمانبر بود، ادامه کار خوشبختانه در دولت فعلی در حال انجام و پیگیری است. وی تصریح کرد: نظر به اهمیت موضوع امنیت زنان، معاونت امور زنان دولت یازدهم از طریق مراجع قضایی در حال تکمیل و اصلاح مفاد این لایحه است که امیدوار هستیم لایحه نهایی هر چه سریعتر برای تصویب نهایی در مراجع ذیربط آماده و مطرح شود. انتهای پیام/
93/09/11 - 11:32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]