محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843134896
تشدید مجازات جرم اسیدپاشی از اولویت های دولت و قوه قضاییه است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون حقوقی رییس جمهوری: تشدید مجازات جرم اسیدپاشی از اولویت های دولت و قوه قضاییه است اراک - ایرنا - معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: تشدید مجازات جرم اسیدپاشی به عنوان یک برنامه اولویت دار توسط دولت و قوه قضاییه در دست انجام است.
دکتر «الهام امین زاده» عصر روز دو شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: بر اساس ماده 286قانون مجازات اسلامی، کسانی که ایجاد رعب و ناامنی در جامعه می کنند و بی نظمی را رواج می دهند بایستی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و اسیدپاشان در زمره افراد مشمول این قانون هستند.
وی توضیح داد: در قانون فعلی برای اسیدپاشانی که منجر به مرگ قربانی شوند مجازات قصاص و برای کسانی که به جراحت های عمیق بیانجامد دو تا پنج سال حبس پیش بینی شده که در پیشنهاد جدید دولت و قوه قضاییه تشدید این مجازات در دست پیگیری است.
معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: استفاده از مواد سمی و خطرناک علیه افراد در حکم محاربه است و باید مجازات سخت برای آن پیش بینی شود.
دکتر امین زاده در خصوص قانون مجلس برای افزایش مرخصی زایمان زنان در دستگاه های اجرایی گفت: افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به 9 ماه متاسفانه ضمانت الزام آور برای دستگاه ها ندارد و تنها زنانی موفق به استفاده از آن شده اند که از ضریب نسبی حمایت دستگاه محل خدمت بهره مند بوده اند.
وی اظهار کرد: برخی از زنان پس از 9 ماه مرخصی زایمان با مراجعه به کارفرمایان مشاغل خود را از دست داده اند و دستگاه های دولتی اعلام می کنند که بودجه کافی برای تامین هزینه های اجرایی این قانون را ندارند و تزریق بودجه در این خصوص نشده است.
دکتر امین زاده اضافه کرد: یکی از برنامه های مهم در حوزه معاونت زنان و خانواده با همکاری حوزه حقوقی ریاست جمهوری تدوین لایحه امنیت زنان و جلوگیری از خشونت است که هنوز نهایی نشده و در مراحل گردآوری و تنظیم است.
وی در پاسخ به سووالی درخصوص دعاوی حوزه دولتی گفت: در یک سال اخیر سه هزار و 500 میلیارد ریال ارزش حل اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی دولت بوده که به رایگان از طریق مجاری حقوقی دولتی حل و فصل شده است.
دکتر امین زاده توضیح داد: درحال حاضر بیش از 9 میلیون پرونده در دادگاه های کشور وجود دارد که هر کدام خانواده ای را درگیر کرده و سیاست دولت در کاهش پرونده های قضایی، آموزش حقوق شهروندی و پیشگیری از جرایم و اختلافات است.
وی مهمترین مولفه نقض حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی را در حال حاضر ضعف در تکریم ارباب رجوع دانست و گفت: هم اینک برخی از مراجعه ها به دستگاه اجرایی با زیر سووال رفتن شان مخاطب و یا عدم پاسخ شفاف مواجه است و سیاست دولت رفع این نواقص با رویکرد اقناع وجودی خدمات گیر از دستگا اجرایی است.
دکتر امین زاده اظهار کرد: چالش دیگر حقوق شهروندی آگاهی پایین مردم از مسایل حقوقی و قانونی است که عمدتا به تضییع حقوق می انجامد و در این راستا آموزش به عنوان یک راهبرد اصولی پیش بینی شده است.
وی اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تازگی تفاهم نامه ای را با آموزش و پرورش در آموزش های مستقیم و غیرمستقیم امضا کرده و در این همکاری تکیه بر محفوظات سند حقوق شهروندی ملاک نیست بلکه مصادیق بارز آن به عنوان رفتار عملی آموزش داده می شود.
معاون حقوقی رییس جمهور خاطرنشان کرد: سن مخاطبان این تفاهم نامه چهار تا 18 سال است و تربیت افراد حق مدار برای مناسبات اجتماعی به عنوان محور آن تعریف شده و اغلب آموزش ها در قالب فوق برنامه و بازی دنبال می شود.
دکتر امین زاده اظهار کرد: دولت تدبیر و امید به دنبال حقوق شهروندی با محوریت تبعیت از قانون به جای قانون گریزی است و این مهم را با حرکت دامنه دار با پشتوانه فکری و مشورتی نخبگان دانشگاهی و حوزوی و متخصصان علوم تربیتی دنبال می کند.
وی گفت: آموزش محورهای حقوق شهروندی از رسانه ملی و آشنایی مردم با مفاهیم حقوقی ،جرایم و نیازهای حقوقی زندگی روزمره در برنامه های صدا و سیما دنبال می شود.
دکتر امین زاده افزود: در تفاهم نامه جداگانه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیزبا موضوع تلفیق هنر و حقوق شهروندی با ابزارهای ظریف آسیب شناسانه در دست پیگیری است.
وی در پاسخ به سووالی در خصوص طولانی شدن مراحل تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت گفت: این منشور به دایره مشورت نخبگان کشور گذاشته شد و با توجه به اهمیت این سند ماندگار، نگاه کارشناسانه در زاویای ریز آن اعمال شد و برخی از بخشها مانند حقوق زنان و کودکان و معلولان نیاز به فرصت بیشتری داشت.
معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به سووالی در خصوص برنامه های دولت در حوزه قوانین مزاحم و ناکارآمد گفت: یکی از اولویت های حقوقی دولت تدبیر و امید شناسایی و حذف قوانین مزاحم کسب و کار است که کمیته ای ویژه متشکل از نمایندگان سه قوه اقدامات آن را راهبری می کنند.
دکتر امین زاده اظهار کرد: مواد 62 و 63 قانون برنامه پنجم در خصوص حذف پروانه و تسهیلات دست و پاگیر و غیرضروری در حوزه سرمایه گذاری است که دولت با جدیت آن را در دستور کار دارد.
وی توضیح داد: بسیاری از ایرانیان خارج از کشور مایل به انتقال سرمایه به ایران هستند اما به دلیل بوروکراسی سنگین در عملی کردن قصد خود ناکام می مانند.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه اصلاح قوانین و مسایل کشور نهادینه کردن و اجرای پنجره واحد به عنوان تسهیل گر سرمایه گذاری است که با اولویت و جدیت در دست پیگیری است.
معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: درحال حاضر 37 سیاست کلی در نظام وجود دارد که تمامی قوانین ، مسایل حقوقی و اجرایی در کشور با محوریت آن انجام می شود و بایستی این سیاستهای کلان در قانونگذاری و اجرا محور قرار گیرد نا نظم و تسهیل امور افزایش یابد.
دکتر امین زاده گفت: در افکارسنجی که در مراحل تدوین منشورحقوق شهروندی انجام شده 89 و نیم درصد مردم و لایه های اجتماعی و مدنی با حقوق شهروندی دولت موافق بودند و به منظور اجرای دقیق این سند نیز پیشنهاد تشکیل مرکز نظارت بر حقوق شهروندی به رییس جمهوری داده شده و در صورت موافقت این مهم به عنوان مرکز فرماندهی محورهای این سند؛ ارزیابی و حسن انجام آن را پی خواهد گرفت.
معاون حقوقی رییس جمهوری به منظور شرکت در نخستین همایش حقوق شهروندی کشور -باید ها و نباید ها- و شورای حقوقی استان مرکزی به اراک سفر کرده بود.ک/3
560/559
10/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها