واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ آذر ۱۳۹۳ (۱۷:۶ب.ظ)
تصويب کليات سياستهاي کلي انتخابات در مجمع تشخيص بررسي و تدوين سياستهاي کلي انتخابات که پيشنويس آن توسط رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است، در جلسه امروز مجمع در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاري موج، آيتالله هاشمي رفسنجاني در ابتداي اين جلسه، با تشکر از رهبر معظم انقلاب به خاطر ارجاع پيشنويس سياستهاي کلي انتخابات، اين مسئوليت را قطعهاي تاريخي مهم براي مجمع ذکر کرد و گفت: اينکه رهبر معظم به اين مرحله رسيدهاند که روند جاري انتخابات بايد مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرد مسئوليت بزرگي بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته که اميدوارم با سعهصدر، جامعنگري و کار کارشناسي، قانوني جامع، ماندگار و مفيد براي آينده کشور در مجمع تدوين شود تا مورد افتخار نظام مردمسالاري ديني و قضاوت خوب و مثبت همه آحاد مردم قرار گيرد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام جمله رهبر معظم انقلاب به عنوان مجتهدي صالح، آگاه و بصير به امور قبل و بعد از انقلاب اسلامي مبني بر اينکه: رأي مردم حقالناس است را جملهاي تاريخي و برگرفته از اصول مسلم ديني و قرآني ذکر کرد و افزود: پس از اين سخنان حکيمانه رهبري، متأسفانه توسط اشخاص، مبلغين، دستگاههاي ارتباطي و تبليغاتي حتي صداوسيما زياد به ابعاد جامع اين جمله پرداخته نشد و اگر اين رهنمود رهبري به طور کامل در مقدمات انتخابات، حين برگزاري و مراحل پس از آن توسط کانديداها، مجريان و ناظران انتخابات مورد توجه قرار گيرد، هيچ حقي از رأي مردم ضايع نمي شود.
ايشان افزود: مبناي دمکراسي ديني در کشور پياده کردن اين فرمان رهبري است و بايد نمونهاي از دمکراسي براساس مکتب اهل بيت(ع) در جامعه تثبيت شود که موجب افتخار کشور در داخل و دنيا خواهد بود.
آيتالله هاشمي رفسنجاني خطاب به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان ساخت: بايد به طور جدي و فعال و با سعهصدر و به دور از مسائل سياسي و جناحي، مقررات و قانون سياسي جامعي براي انتخابات در مجمع شکل بگيرد که ضابطهمند، جامع و فراگير باشد.
ايشان تأکيد کرد: حفظ آبرو و حيثيت و پرهيز از تهمت و دروغ نسبت به مؤمن و مؤمنين در اسلام مورد احترام و سفارس خاص قرار گرفته است که متأسفانه اين موضوع در بسياري از موارد جرم محسوب نشده که بايد براي جلوگيري از ترويج اينگونه مسائل ضدفرهنگي و اخلاقي فکري کرد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به ضرورت مطالعه جامع قانون انتخابات در ساير کشورهاي جهان و بهرهگيري از تجارب ديگران، از آقاي دکتر ولايتي و مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع خواست تا نسبت به مطالعه دقيق کارشناسانه در قانون انتخابات دنيا به منظور ارائه پيشنهادات جامع در اين خصوص، اعضاي مجمع را در تدوين قانون جامع انتخابات کمک و ياري کنند.
شايان ذکر است: پيشنهاد و بازنگري و اصلاح قانون انتخابات در ارديبهشت ماه سال 1387 توسط وزير وقت کشور خدمت مقام معظم رهبري تقديم شد. در بخشي از اين نامه آمده است: ادامه روند فعلي انتخابات، متناسب با شاکله نظام جمهوري اسلامي ايران و تراز شهروندان عزيز و سرفراز نيست و از طرفي همه ظرفيتها و امکانات مادي و معنوي آماده تحويل ميباشد، لذا از باب ضرورت براي حل بسياري از معضلات در حوزه انتخابات که حکم هوا براي فضاي سياسي کشور را دارد، مهمترين محورها را جهت بازنگري و اتخاذ تصميمات راهبردي، تقديم ميدارم.
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ادامه اين جلسه، که علاوه بر اکثريت اعضا، وزراي اطلاعات و دادگستري، قائم مقام وزير کشور، عضو حقوقدان شوراي نگهبان و رئيس سازمان صداوسيما نيز حضور داشتند، گزارش بررسي و مصوبات پيشنهادي اعضاي کميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص مطرح شد.
سپس اعضاي مجمع و مدعوين به ارائه ديدگاهها و نظرات خود در مورد موارد پيشنهادي اين کميسيون پرداختند که محورهاي مهم اظهار شده توسط اعضا بدين شرح است:
- سياستهاي کلي انتخابات بايد شامل تمام انتخابات (خبرگان، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شوراها و...) باشد.
-ضرورت تأمين و تضمين آزادي، سلامت و فراگيري انتخابات در مراحل تقنين، اجرا و نظارت
-رعايت اصل بيطرفي عملي و قانوني مجريان و ناظران در انجام وظايف قانوني نسبت به کانديداها
-رعايت اصل عدم مداخله دستگاهها و سازمانهاي غيرمرتبط در روند قبل، حين و بعد از انتخابات
-اصل تفکيک حوزه نظارت از اجرا و تعيين قلمرو ناظران
-اصل امکان دادرسي و پاسخگويي به شکايات مربوط به انتخابات
-ضرورت کانديدا نبودن هيچ يک از مجريان و ناظران بر انتخابات
-اصل رعايت عدالت رسانهاي و تبليغاتي و پرهيز از رانت تبليغاتي و امکانات عمومي
-ضرورت شفافيت مسائل مالي و هزينههاي تبليغاتي کانديدا يا کانديداها
-شفافيت برخورد با مخالفين روند قانوني انتخابات
-قانونمند شدن ليستهاي انتخاباتي
-مکانيزم شفاف سازي احزار و التزام کامل کانديداها به شرع و قانون
-نقش و جايگاه احزاب در انتخابات مطابق قانون اساسي
-تعيين حدود و شرايط دقيق تر کانديداها
-ايجاد ثبات در قوانين مربوط به انتخابات
-آسيبشناسي علل عدم حضور و ظهور احزاب قوي و فراگير و کادرساز در انتخابات
-تعيين حدود و درصد به منظور افزايش نمايندگان متناسب با رشد جمعيت بويژه افزايش حضور بانوان در مجلس شوراي اسلامي
-در ادامه اين جلسه، کليات اين سياستها به تصويب رسيد و مقرر شد ادامه بحث و بررسي تمام بندها در جلسات آتي مجمع پيگيري شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]