واضح آرشیو وب فارسی:فارس: با برخوردهای دوگانه
آرد جرعه را الک کردند
در میان انبوهی از شعارهای حمایتی از تولیدکنندگان، معضل کارخانه آرد جرعه به عنوان یک نمونه از سرمایهگذاران و اشتغالآفرینان هنوز به طور کامل حل نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، شاید خیلی عجیب باشد که بشنویم کارآفرینی در کشور هست که حالا دارد چوب همکاریهای قبلی خود با سازمان بازرگانی دولتی را میخورد. بحران این روزهای کارخانه آرد جرعه سبب شده تا مسئولان آن پرده از این موضوع بردارند و ضمن کمک خواستن از مسئولان عالیرتبه کشوری، ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی را نسبت به این موضوع روشن سازند. بحرانی که به نقل از مسئولان این کارخانه سبب شده تا در قبال یک بدهی 3 میلیاردی، کارخانه حدودا 30 میلیاردی آنان به مزایده گذاشته شود. محمد عصارزادگان رئیس هیئتمدیره مجموعه صنایع غذایی آرد جرعه در این زمینه به خبرنگار خبرگزاری فارس در اصفهان گفت: در سال 91 به دنبال کاهش شدید تولید گندم داخلی این گروه اقدام به خرید حدود 100 هزار تن گندم وارداتی با استفاده از منابع داخلی و تسهیلات بانکی با کارمزد بالا کرد تا از محل فروش استحصالات آن علاوه بر تداوم روند تولید و ایجاد درآمد قادر باشد نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی خود اقدام و از رکود کار و تعطیلی کارخانهها جلوگیری کند اما مسئولان استان از این مجموعه درخواست کردند تا گندمهای وارداتی خریداری شده خود را به جای عرضه در بازار و مشتریان بخش صنف و صنعت، در چرخه تولید آرد خبازی قرار داده و به واحدهای نانوایی عرضه کنم تا از یک سو استان با بحران کمبود نان مواجه نشود و از سوی دیگر موجودی استان که در ابتدای سال حدود مصرف یک ماه استان بود به میزان اطمینانبخشی افزایش یابد. وی افزود: به خاطر جلوگیری از هرگونه بحران و کمبودی در استان اصفهان، گندمهای وارداتی این مجموعه که بر اساس اسناد و مدارک موجود با قیمتهای تمام شده خریداری شده بود در چرخه آرد خبازی استان قرار گرفت و آرد استحصالی آن زیر قیمت تمام شده (قیمت مصوب) در اختیار نانوایان قرار گرفت از طرفی این مجموعه سهمیههای جاری ماهانه خود را که باید از شرکت غله و خدمات بازرگانی استان دریافت کند، دریافت نکرد که به خودی خود سبب تقویت میزان موجود گندم غله و خدمات بازرگانی استان شد. رئیس هیئتمدیره مجموعه صنایع غذایی آرد جرعه ادامه داد: در حال حاضر پس از حدود دو سال تلاش و پیگیریهای این مجموعه تایید و تاکید مسئولان استان و کشور دال بر حقانیت این مجموعه تاکنون هیچگونه اقدام موثری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با استرداد 60 هزار تن گندم مصرفی این مجموعه و همچنین سهمیههای دریافت نشده سال 91 این مجموعه صورت نپذیرفته است. عصارزادگان اضافه کرد: بسیاری از مسئولان کشور برای رفع این مشکل تاکید کردهاند اما شرکت بازرگانی دولتی ایران برای تحویل گندمهای این مجموعه تاکنون تمکین نکرده است. * نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت آرد جرعه این موضوع تنها در حد یک ادعا نیست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را تایید میکنند. حسینعلی حاجی، نماینده مردم شاهین شهر و برخوار در مجلس که کارخانه آرد جرعه در آن منطقه قرار دارد در این زمینه به خبرنگار خبرگزاری فارس در اصفهان گفت: متاسفانه در زمانی که دولت به کمک این مجموعه نیاز داشت از او کمک گرفت اما اکنون که مجموعه آرد جرعه میخواهد مطالبات خود را بگیرد، پرونده در دستاندازهای متعدد اداری افتاده است. اما قصه تلخ حمایت معنادار از سرمایهگذاری تنها به همین جا ختم نمیشود، عصارزادگان در این زمینه گفت: وقتی نتوانستیم مطالبات خودمان را از دولت دریافت کنیم از یک کارخانه رقیب مقدار 3 میلیارد تومان وام گرفتیم تا بتوانیم حقوق کارگران را بدهیم و جلوی رکود این واحد صنعتی را بگیریم اما پس از مدتی نتوانستیم این بدهی را برگردانیم در حالی که چندین برابر آن را از دولت مطالبه داشتیم. وی اظهار کرد: طلبکار ما از ما به دادگاه شکایت کرد و به ازای مبلغ طلب خود، حدود 13 میلیارد مطالبه کرد و دادگاه نیز رای به نفع وی داد، لذا از آنجا که نتوانستیم این مبلغ را پرداخت کنیم، کارخانه را به مزایده گذاشتند و مجموعهای که حداقل 30 میلیارد تومان ارزش دارد، 15 میلیارد تومان ارزشگذاری کردند. * معاون اول رئیس جمهور پیگیر این موضوع است با این اوصاف طبیعی است که مسئولان این کارخانه نیز برای حقخواهی خود دست به دامان دستگاه قضایی شوند و هم برای دریافت طلب خود و هم سهم گندمی که نگرفتهاند، دادخواهی کنند اما عجیبتر از آن این که وقتی از سازمان بازرگانی دولتی خواستند تا حداقل سهمیه گندم آنها را مجددا بر قرار کند تا بخشی از مشکلات کارخانه مرتفع شود، اما این مجموعه دولتی که به تازگی مسئولیت آن به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده، صراحتا مطرح کرده در صورتی که از شکایت خود منصرف شوید سهمیه شما برقرار خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور نیز در جریان این موضوع قرار گرفته و به این پرونده ورود کرده و خواستار تسریع در پرداخت سهمیه و بدهی این مجموعه شده است. موضوعی که در نشست مشترک نمایندگان مجلس و وزرای مربوطه نیز که به همین منظور تشکیل شد، بر آن تاکید شد. اما سؤال هنوز اینجاست که آیا برای رفع معضل این مجموعه، دولت که بارها به عناوین مختلف با نامههای رسمی به بدهی خود به این مجموعه اذعان داشته نمیتواند با پرداخت بخشی از بدهی خود، جلوی واگذاری این کارخانه را بگیرد و پس از آن طی یک حسابرسی دقیق مابقی بدهی خود را بپردازد و سؤال دوم اینکه آیا برای دریافت سهمیه گندم که حق این مجموعه است، باید از شکایت خود که آن هم بر اساس قانون اساسی حق هر شهروندی است، صرفنظر کند؟ ----------------------------- گزارش از رضا صالحیپژوه ----------------------------- انتهای پیام/63031/ذ40
93/09/09 - 16:59
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]