واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۹
مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرد تا بیمه پایه سلامت را به صورت اجباری و همگانی برای آحاد جامعه برقرار کند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ضمن موظف کردن دولت برای اجرای بیمه پایه سلامت در مورد آحاد جامعه، نحوه حق بیمه پایه سلامت خانوار را نیز تعیین کردند. بر اساس این مصوبه، خانوارهای روستاییان و عشایر، افراد تحت پوشش بیمه سلامت همگانی و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه معادل هفت درصد (7%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و صددرصد (100%) حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تامین می شود. همچنین میزان مشارکت خانوارهای روستایی و افراد تحت پوشش بیمه سلامت همگانی (موضوع بند الف ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه) براساس شناسایی اقشار نیازمند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مبتنی بر آئین نامه ای که به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین میشود. همچنین خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مستمر بخشی از حق بیمه مشولان این بند از بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد، آیین نامه نحوه توزیع این درصد بین کارمند، کارفرما و سهم دولت به پیشنهاد شورای بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد. به گزارش ایسنا، مشمولان تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی و سهم خانوارهای سایراقشار متناسب با گروههای درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تصویب هیات وزیران نیز از جمله این موارد هستند. براساس این گزارش، در تبصرههای ذیل این ماده نیز دستگاههای اجرائی مکلف شدند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان بازنشستگان و موظفان را از حقوق ماهانه کسر و به همراه سهم دستگاه مربوطه و ظرف یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز کنند. همچنین مطالبات سازمان بیمه سلامت ایران از دستگاههای اجرایی، اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، سازمانها و موسسات غیردولتی، بابت حق بیمه های ناشی از عدم اجرای این قانون و سایر قوانین مرتبط با بیمه همگانی خدمات درمانی کشور که علیرغم اعلام بدهی ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمی نمایند، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات ماده 50 قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد. همچنین در تبصره دیگر ذیل این ماده از طرح مذکور دولت مکلف است تا پایان برنامه پنجم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از لازمالاجراء شدن این قانون نسبت به ایجاد وحدت رویه در خدمات کلیه سازمانها و صندوقهای ارائه دهنده بیمه خدمات درمان اقدام نماید. و در تبصره دیگری نیز پرداخت حق بیمه پایه درمان سلامت و حق بیمه سهم کارفرمائی طلاب و روحانیون غیر شاغل تحت پوشش مراکز خدمات حوزه های علمیه ، بسیجیان غیر شاغل معسر ، ده بیست و هفتم حق بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی، بیست بیست و هفتم حق بیمه خادمین ثابت مساجد و کارگران باربر (حمال ) که فاقد هرگونه پوشش بیمهای میباشند بر عهده دولت است. همچنین، عقد قرار داد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که از بسته بیمه پایه سلامت اعلام می گردد توسط شرکت های بیمه ها ی تجار ی و سازمان بیمه سلامت با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. این مصوبه مجلس با 103 رای موافق،56 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده دیگری سازمانهای بیمهگر خدمات درمانی را موظف کردند شصت درصد (60%) صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف دو هفته بهعنوان علی الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمانهای بیمهگر موظف به تأمین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت میباشند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]