محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827311579
تحلیلی بر طرح اقتصادی شورای پاپی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
تحلیلی بر طرح اقتصادی شورای پاپی
متفکران اسلامی از دیرزمان حل مشکل را در گسترش نظام بانکداری اسلامی بر مبنای اصولی چون حذف ربا، قمار و شکل‌گیری نظام مشارکت در سود و زیان دیده‌اند. علاوه بر این، در نظام اقتصاد اسلامی سازوکار تسویه اخلاقی، به‌عنوان مکمل سازوکار بازار و دولت از شکل‌گیری بسیاری از بحران‌های مالی جلوگیری می‌کند.
بخش دوم و پایانی توجه به مشکلات لیبرالیسم اقتصادی در فرازهایی از بیانیه، به مشکلات حاصل از لیبرالیسم اقتصادی برای تحقق عدالت اقتصادی در جهان اشاره شده است. گسترش لیبرالیسم اقتصادی به دو گونه عدالت را مخدوش می‌کند: اول، لیبرالیسم اقتصادی ترویج روحیة نفع‌طلبی شخصی را با ارائه این ادعا توجیه می‌کند که تلاش همة افراد جامعه برای بیشینه نمودن سودشان، موجب تحقق رفاه جامعه نیز می‌شود. درحالی‌که سازگاری نفع فردی و جمعی همیشه تحقق پیدا نمی‌کند. دوم، تفکر لیبرالیسم اقتصادی با مقررات‌زدایی سعی در فعال کردن دست نامرئی بازار برای تأمین منافع جمعی دارد. درحالی‌که کاهش قوانین و از بین بردن کنترل‌ها می‌تواند خطرآفرین باشد (Ibid, p. 6,8). توجه به ریشه‌های اخلاقی بحران مالی 2008 یکی از نقاط قوت تحلیلی بیانیه اقتصادی شورای پاپی، توجه به ریشه‌های اخلاقی بحران مالی سال 2008 است. این بیانیه، بدون تحلیل دقیق از چگونگی بروز مشکل ضعف اخلاق، آن را عامل پدید آمدن بحران می‌داند. پاپ بندیکت شانزدهم در بخش‌نامة اجتماعی خود دقیقاً ریشه‌های بحرانی را تشخیص داد که نه‌تنها اقتصادی و مالی است، بلکه بالاتر از همه ماهیتی اخلاقی دارد. id="1398_6" style="background:#ffd700;">درواقع، همان‌گونه که پاپ اعظم خاطرنشان می‌کند، عملکرد صحیح اقتصاد نیازمند اخلاق است، البته نه هر اخلاقی، بلکه یک اخلاق مردم‌محور (Ibid). در فرازی دیگر از بیانیه، ضمن انتقاد از گسترش اخلاق سودگرایانه، از نوعی اخلاق مبتنی بر همبستگی، که در آن به جنبه‌های هویتی انسان‌ها توجه می‌شود، طرفداری شده است. مردم جهان باید با در نظر داشتن برتری «بودن» بر «داشتن» و برتری «اخلاق» بر «اقتصاد»، «اقتضائات اخلاق همبستگی» را بر رفتار خود حکمفرما کنند. این امر تلویحاً به‌معنای رها ساختن تمام اشکال خودخواهی کوته‌نظرانه و پذیرش منطق خیر جمعی جهانی است که از منافع صرفاً گذرا و محدود فراتر می‌رود (Ibid, p. 7). توجه به آثار مخرب مطلق‌انگاری فناوری بیانیه با اشاره به تأثیرات منفی گسترش ایدئولوژی فناورانه (مطلق‌انگاری فناوری) در اقتصاد، پذیرش مطلق فناوری را مورد انتقاد قرار می‌دهد. مشکل این رویکرد، این است که انتخاب و تصمیم‌گیری را به شکلی مکانیکی و عاری از ارزش‌ها تحلیل می‌کند. در نتیجه، عوامل اخلاقی و فرهنگی رفتار مورد غفلت قرار می‌گیرد. کاستی‌ها طرح اقتصادی شورای پاپی واتیکان، علی‌رغم نکات مثبتش، دارای ضعف‌ها و کاستی‌هایی نیز می‌باشد. کاستی‌های عمده این طرح را می‌توان در کاستی‌های تحلیلی و همچنین مشکلات موجود در راه‌حل‌های پیشنهادی دسته‌بندی کرد:> کاستی‌های تحلیلی مهم‌ترین کاستی تحلیلی طرح اقتصادی شورای پاپی واتیکان را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد: عدم توجه به ریشه‌های اصلی بحران هرچند بیانیه به‌خوبی به مشکل رشد ناموزن بخش اعتباری جهان نسبت به بخش حقیقی از دهه 1990 اشاره می‌کند، اما تحلیلی اساسی از ریشه‌های ایجاد شکاف میان بخش اعتباری و حقیقی ارائه نداده، آن را تنها به عدم وجود نظارت جهانی نسبت می‌دهد (Ibid, p. 5). در این تحلیل، علی‌رغم اشاره به مشکل متورم شدن نظام مالی جهانی، به ریشه‌های اصلی آن، که همان گسترش نظام مالی ناعادلانه ont id="3647_4" style="background:#ffd700;">ربوی و همچنین پذیرش سفته‌بازی رفی شده است، این بیانیه اشاره چندانی به مشکلات نظام مالی ربوی حاکم بر کشورهای غربی نمی‌کند. در دکترین اجتماعی مسیحیت می‌خوانیم: گرچه جست‌وجوی منفعت برابر در فعالیت اقتصادی و مالی قابل پذیرش است، اما توسل به رباخواری، باید به لحاظ اخلاقی محکوم گردد: «کسانی که معاملات رباخوارانه و طمع‌کارانه آنان منتهی به گرسنگی و مرگ برادرانشان در خانواده بشری می‌شود، به‌گونه‌ای غیرمستقیم مرتکب آدم‌کشی می‌شوند و می‌توان این عمل را به آنان نسبت داد. این محکومیت به روابط اقتصادی بین‌المللی نیز تعمیم می‌یابد، خصوصاً در رابطه با وضعیت کشورهای کمتر توسعه‌یافته، که نباید هرگز گرفتار «نظام‌های مالی اجحاف‌آمیز و حتی رباخوارانه» شوند. اخیراً مقام الهی تعلیم علیه این رویه، که هنوز هم رایج است، از واژگان روشنی استفاده نموده و رباخواری را این‌گونه توصیف نمود: «مصیبتی که در دوران ما نیز واقعیت دارد و تنگنایی در زندگی مردم است» (JECE, 2004, p. 341). ناسازگاری در رویکرد هنجاری درحالی‌که در مقدمه طرح اقتصادی شورای پاپی رویکردی غیرجانبدارانه و مبتنی بر عدم دخالت کلیسا در امور اقتصادی و اجتماعی مطرح شده، در ادامه مباحث، راهبردهایی مداخله‌گرانه مطرح می‌شود. در مقدمه می‌خوانیم: کلیسا که تجربه‌ای طولانی در امور انسانی دارد و تمایلی به دخالت در فعالیت‌های سیاسی هیچ کشوری ندارد، تنها یک هدف را دنبال می‌کند: پیشبرد کار مسیح تحت رهبری روح دوستی. مسیح وارد این جهان شد تا شاهدی بر حقیقت باشد. نجات بخشد، نه قضاوت کند، خدمت کند نه اینکه به او خدمت کنند (JECE 2011, p. 1). این ادعا، که حضرت مسیح در پی قضاوت کردن نیست تداعی‌کنندة جدایی دین از سیاست و عدم جانبداری ارزشی است. درحالی‌که در جای جای طرح، ادعاهایی در مورد ناعادلانه بودن ساختار اقتصاد جهانی مطرح می‌شود. همچنین بیانیه پیش‌نهاد‌هایی برای تغییر نظم موجود و ایجاد نظمی جدید با توجه به اخلاق مسیحیت مطرح شده است. همچنین این امر که کلیسا پس از واتیکانی دوم در تمام مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ورود می‌کند، با دکترین اعتقادی کلیسا کاتولیک پیش از این شورا در تعارض است. حتی در رویکرد جدید کلیسا نیز رویکردی تبعیض‌آمیز در مواجهه با ظلم و تبعیض در جهان به چشم می‌خورد (صانعی، 1390، ص 170). کاستی‌های رویکرد اخلاقی پیشنهادی در عرصة اقتصاد علی‌رغم توجه مثبت بیانیه به مشکلات رویکرد مادی‌گرایی و مطلوبیت‌گرایی در اقتصاد متعارف، رویکرد اخلاقی جایگزین نیز در چارچوبی مشابه باقی می‌ماند. نویسندگان بیانیه، از جایگزین‌هایی همچون اخلاق مردم‌محور، اخلاق همبستگی، انسان‌گرایی پذیرای تعالی، و اخلاق همیاری برای ترویج حس تعلق به خانواده بشری و ایجاد یک خانواده برادرانه و عادلانه انسانی دفاع کرده‌اند. در این زمینه، از مردم جهان خواسته شده تا ضمن احساس تعلق به خانواده بشری، خودخواهی‌ها را کنار بگذراند و به مصالح جامعه جهانی بیندیشند (Ibid, p. 6-10). هرچند ایدة ایجاد حس تعلق شدید افراد به جامعه بشری و شکل‌گیری خانواده بشری زیبا به نظر می‌رسد، ولی شکل‌گیری این فرهنگ بدون توجه به تفاوت‌های نژادی، فکری و اعتقادی ملت‌ها رؤیایی دست‌نیافتنی است. به نظر می‌رسد، انتظار شکل‌گیری اخلاق دوستی، بدون گسترش نوعی جهان‌بینی توحیدی و فاصله گرفتن از رویکردهای سکولاریستی و اخلاق‌های پلورالیستی متکی بر قراردادگرایی امکان‌پذیر نیست. کاستی‌های اصلاحات پیشنهادی صوری بودن طرح‌های اصلاحی در طرح اصلاحی پیشنهادی، چاره‌ای برای رفع مشکل متورم شدن بخش پولی و عدم تناسب آن با بخش واقعی اندیشیده نشده و تنها تشکیل نهادی جهانی برای نظارت بر بخش پولی و مالی جهان پیشنهاد شده است. نظارت جهانی بر فعالیت‌های پولی و مالی گرچه مفید است، ولی نمی‌تواند انگیزه‌های سودجویانه و سوداگرانه برای کسب سود قطعی بدون ریسک‌پذیری فعال در بخش واقعی را از بین ببرد. متفکران مسلمان برای حل این مشکل، نظام مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان را مطرح می‌کنند. این نظام می‌تواند به‌گونه‌ای اساسی مانع از تحقق سود قطعی برای سرمایه شود و تحقق بازده برای سرمایه را به مشارکت آن در تولید ارزش افزوده و ریسک‌پذیری منوط کند. از سوی دیگر، در نظام مالی اسلامی، ریسک‌های غیرمتعارف و قمارگونه موجب ایجاد ارزش افزوده واقعی نمی‌شوند و نمی‌توانند منشأ ایجاد درآمد باشند (ر.ک: توکلی، 1389). ناپایداری نهاد مرجع جهانی پیشنهادی یکی از عمده‌ترین پیشنهادهای اصلاحی بیانیه، ایجادی نهادهایی جدید در اقتصاد و سیاست جهانی است که از ویژگی‌هایی چون در نظر گرفتن مصلحت جهانی، قراردادن نظام مالی در خدمت اقتصاد واقعی، تلاش برای تحقق مصالح عمومی، داشتن ساختار و سازوکارهای کارآمد برخوردار باشد (JECE, 2011). با توجه به ساختار توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی در جهان، این خطر جدی وجود دارد که نهادهای مالی پیشنهادی همچون بانک مرکزی و صندوق ذخیرة جهانی در خدمت کشورهای قدرتمند قرار گیرند. بی‌شک، رفع این نقیصه، تنها با تقویت نوعی اخلاق متعالی دین‌محور و تقویت حس مسئولیت‌پذیری امکان‌پذیر است. عدم ارائه سازوکار تصمیم گیری در مرجع جهانی پیشنهادی در این طرح، سازوکار مشخصی برای تصمیم‌گیری در نهاد بین‌المللی پیشنهادی ارائه نشده است. اگر ملاک در تصمیم‌گیری، همان نظام دموکراسی اکثریت باشد، حقوق اقلیت مورد تهدید قرار می‌گیرد. اگر نظام تصمیم‌گیری بر اساس میزان قدرت سیاسی و اقتصادی کشورها باشد، وضعیت بدتری رخ خواهد داد. این مشکل، بخصوص در زمینة نهادهای مالی بین‌المللی، که تأثیر کشورهای متمول قرار دارند، مطرح است. رویکردی اسلامی در تحلیل و برخورد با بحران‌های مالی در رویکرد اسلامی در تحلیل بحران‌های مالی و اقتصادی جهان از یک‌سو، به نقش ربا و سفته‌بازی قمارگونه در زمینه‌سازی بی‌ثباتی مالی و پولی تأکید می‌شود. از سوی دیگر، در نظام اقتصاد اسلامی سازوکار تسویه اخلاقی، به‌عنوان مکمل بازار و دولت از شکل‌گیری بسیاری از بحران‌های مالی جلوگیری می‌کند. تحلیلی اسلامی از بحران‌های مالی اقتصاددانان مسلمان در تحلیل بحران مالی 2008، به‌طور عمده به شکاف موجود بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد‌های ربوی اشاره می‌کنند. برای نمونه،منذر قحف (2009)، بحران مالی مزبور را ناشی از گسترش فزایندة وام‌دهی بدون تضمین، فروش بدهی از بانکی به بانک دیگر، حجم بالای قراردادهای صوری برای سفته‌بازی، حجم بالای مبادلات فاقد ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد و مبادلات بسیار زیاد و غیرضروری ارزها می‌داند. فهیم خان (2008) ربا و میسر (سفته‌بازی قمارگونه) را ریشه بحران می‌داند (نعمتی و سلیمانی 1390، ص 37). شکاف میان بخش واقعی و پولی متفکران اسلامی از دیرباز شکل‌گیری شکاف میان بخش واقعی و پولی را موجب متورم شدن بخش پولی و فاصله گرفتن آن از بخش واقعی قلمداد کرده‌اند. در اندیشة اسلامی، این خطر به‌طور عمده ناشی از این پدیده است که صاحبان سرمایه بدون به عهده گرفتن ریسک‌های سرمایه‌گذاری، خواستار تعلق سودی قطعی و مشخص باشند. شهید صدر با استناد به مبانی فقهی اسلامی، استدلال‌هایی در زمینة ریسک‌پذیری سرمایه و تبعیت سود از زیان در بانکداری اسلامی مطرح می‌نماید (صدر، بی‌تا، 185). شواهد عملکردی نظام تأمین مالی ربوی مؤید همین استدلال است. برای نمونه، ایجاد فاصله میان نظام مالی و حقیقی آمریکا در دهه‌های اخیر، موجب شده که برخی از شکل‌گیری عصر سرمایه‌داری مالی خبر دهند (نقی‌زاده، 1389). بر اساس آمارهای رسمی، سهم امور مالی، بیمه و مستغلات در اقتصاد ایالات متحده آمریکا در سال 2000، به 20 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و از سهم صنعت، که به 14.5 درصد سقوط کرد، فراتر رفت. از دهه 1980، حذف مقررات مالی، موجب گسترش اقتصاد مالی در آمریکا شد. در میانه دهه 1990، سود بخش مالی سود بخش تولید را پشت سر گذاشت (فلیپس، ص 381ـ383). گسترش ربا و سفته‌بازی در اندیشة اسلامی، ربا و سفته‌بازی قمارگونه دو آفت عمده اقتصادی‌اند (ر.ک: مائده: 90). این دو آفت، موجب افزایش ریسک نظام مالی و بی‌ثباتی آن می‌شوند (نعمتی و سلیمانی 1390، ص 37). در بحران مالی 2008، تبدیل بدهی‌های پرریسک، به اوراق و فروش آن به سرمایه‌گذاران متعدد، کل نظام مالی را درگیر نوعی ریسک سیستمی فراگیر کرد. این سیاست‌گذاری، نوعی قمار ریسک محسوب می‌شود؛ زیرا صاحبان اوراق بدون ایجاد ارزش افزوده در بخش واقعی در عواید ناشی از تقسیم ریسک سهیم می‌شوند. اعطای رتبه اعتباری بالا به این اوراق، توسط شرکت‌های تعیین اعتبار و بورس‌بازی بر روی آنها موجب فراگیر شدن این معامله قماری شد (ر.ک: درخشان 1387، ص 19ـ23). عدم توازن در نظام سرمایه‌داری براساس رویکرد اسلامی، توازن در بهره‌برداری از منابع و عدم اسراف و زیاده‌روی از اولویت‌های اساسی است. این امر، ریشه در این دارد که انسان به‌عنوان جانشین خدا و امانت‌دار (ر.ک: بقره: 30) معرفی شده است (چپرا، 1385، ص 40-330). درحالی‌که نظام سرمایه‌داری، به‌واسطه ترویج روحیة مصرف‌گرایی موجب فشار زیاد بر منابع طبیعی و زیستی شده است. برای نمونه، در آمریکا، کمتر از چهار درصد از جنگل‌های اصلی باقی مانده است؛ 40 درصد از آب‌ها غیرمشروب شده‌اند. آمریکایی‌ها گذشته از اینکه بسیار زیاد از مواد اولیه مصرف می‌کنند، مصرفی بیشتر از سهم خود دارند. آمریکا با داشتن پنج درصد از کل جمعیت جهان، مصرف 30 درصد از منابع و تولید 30 درصد از زباله‌های جهان را به خود اختصاص داده است. اگر همه با سرعت آمریکایی‌ها مصرف کنند، به 3 تا 5 سیاره نیاز خواهیم داشت. عکس‌العمل آمریکا به این محدودیت، این است که از منابع سایر کشورها (جهان سوم) استفاده کند (نعمتی و سلیمانی، 1390، ص 39). بی‌عدالتی در توزیع منابع و امکانات جهان قرآن کریم برپایی عدالت و ریشه‌کنی انواع ظلم را رسالت تمام پیامبران الهی قلمداد می‌کند (حدید: 25). اهمیت عدالت تا بدانجاست که در قرآن بیش از صد عبارت گوناگون برای مفهوم عدل دیده می‌شود (چپرا، 1385، ص 321). اقتصاددانان مسلمان نیز بر اهمیت عدالت و لزوم توأم بودن رشد و عدالت تأکید زیاد نموده‌اند (ر.ک: جهانیان، 1388). گرچه در بیانیه، اشاره‌هایی به بی‌عدالتی‌های در سطح جهان شده، اما توجه چندانی به مشکلات حاصل از تبدیل دلار آمریکا به ارز مرجع جهانی نشده است. مرجع بودن دلار آمریکا در جهان موجب شده است که این کشور، با انتشار دلارهای بدون پشتوانه و ایجاد کسری‌های بودجه مستمر، بخشی از هزینه‌های خود را تأمین کند. در دهه‌های اخیر، آمریکا علاوه بر انتشار دلارهای بی‌پشتوانه، دلارهای توزیع‌شده را با انتشار اوراق قرضه با بهره بسیار ناچیز دوباره در چرخه تولید داخلی قرار می‌دهد. برای نمونه، ذخایر ارزی چین و ژاپن در پایان سال 2008، به‌ترتیب 1915 و 1300 میلیارد دلار بوده است. از این مبلغ، چین 22.3 ٪ و ژاپن 18.5٪ را صرف خرید اوراق خزانه‌داری دولت آمریکا کرده است. همچنین انگلیس 11.4 ٪، کشورهای اوپک 6.3 ٪، برزیل 3.9 ٪، از اوراق خزانه‌داری آمریکا را به خود اختصاص داده‌اند. در پایان ماه مه 2009 نیز چین بیش از 800 میلیارد دلار از اوراق قرضه دولت آمریکا را خریداری نمود (نقی‌زاده 1389، ص 42ـ41). کوین فلیپس (1387)، رفاه عاریتی مردم آمریکا در سایة گسترش سرمایه‌داری مالی و گسترش بدهی‌ها در آمریکا را مورد انتقاد قرار می‌دهد. وی جامعة آمریکا را جامعه بدهکار و ملت کارت اعتباری می‌خواند (فلیپس، 1387، ص 405 و413). راهبردهای اسلامی برای مقابله با بحران‌های مالی با توجه به رهیافت اسلامی ارائه‌شده در تحلیل بحران‌های مالی، اتخاذ راهبردها و راهکارهای زیر می‌تواند راهگشا باشد. این راهبردها، که ریشه در آموزه‌های اقتصاد اسلامی دارند، به طور عمده جنبة پیشگیرانه دارند. تقویت روحیة مسئولیت‌پذیری جهانی بر اساس ظرفیت‌های فرهنگ دینیrong> پیشنهاد بیانیه برای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در جهان، بر اساس اخلاق مردم‌محور به‌واسطه بروز مشکل تعارض منافع ملی و بین‌المللی با محدویت‌های جدی روبه‌روست. به‌نظر می‌رسد، تنها مبنای ممکن برای ایجاد نوعی همگرایی مثبت و پایدار، شکل‌گیری روحیة مسئولیت‌پذیری در چارچوب جهان‌بینی دینی است. بر این اساس، همکاری همدلانه تنها زمانی شکل می‌گیرد که نوعی حس مسئولیت‌پذیری در سایة توجه به انسان به‌عنوان حمل‌کنندة بار مسئولیت الهی و توان وی برای کسب مقام خلیفةاللهی در جامعه بشری شکل بگیرد؛ نکته‌ای که ادیان الهی از جمله اسلام و مسیحیت در آن اشتراک دارند که انسان مخلوق خداست. ازاین‌رو، نسبت به خداوند و سایر مخلوقات مسئول است. strong>مهندسی نظام مالی بر مبنای نظام مشارکت در سود و زیان هم‌اینک مهندسی نظام مالی سنتی جهان به‌طور عمده با توجه به ظرفیت‌های درآمدزایی تأمین مالی ربوی و سفته‌بازی ریسک مالی استوار است. برای استفاده هرچه بهتر از این زمینه‌های درآمدی، طرف‌داران نظام سرمایه‌داری لیبرالی، سیاست مقررات‌زدایی، و استفاده از ظرفیت‌های دست نامرئی بازار برای بیشینه نمودن عواید نظام مالی را به‌شدت ترویج می‌کنند. نمونة بارز این سیاست‌گذاری را می‌توان در ایجاد اوراق بهادار رهنی، که منجر به بحران مالی 2008 شد، یافت. در مقابل، در مهندسی مالی اسلامی، طراحی ساختار تجهیر و تخصیص منابع مالی، با توجه به اصولی چون ریسک‌پذیری سرمایه، درآمدزا نبودن ریسک‌های قمارگونه، لزوم پیوستگی بخش حقیقی و مالی صورت می‌گیرد. توجه به این اصول موجب شده که متفکران مسلمان در طراحی ابزارهای مالی اسلامی احتیاط‌های لازم را مبذول دارند (رک: توکلی 1389). استفاده از سازوکار تسویة اخلاقی به‌منظور کاستن از فشار تقاضا به منابع چپرا (1385)، یکی از متفکران اقتصاد اسلامی، برتری الگوی رفتار اقتصادی اسلامی بر الگوی رفتاری انسان اقتصادی را با تمرکز بر سازوکار تسویه درونی نیازها بیان می‌کند. از نظر وی، دست نامرئی بازار و دست مرئی دولت نمی‌توانند مشکلات موجود در تخصیص عادلانه منابع را برطرف کنند. بدین‌منظور، ما نیازمند نوعی سازوکار تسویه درونی نیازهای مصرفی هستیم که نیازهای تفاخری و چشم و هم‌چشمانه اساساً وارد فضای اقتصاد نشود. در این ساختار، نوعی بینش و اخلاق اقتصادی انسان‌ها را از درگیر شدن در فضای تفاخر و تکاثر بازمی‌دارد. نتیجة شکل‌گیری این سازوکار، کاستن از فشار روزافزون بر منابع طبیعی، کاهش تخریب محیط‌زیست و همچنین بهبود عدالت اقتصادی در سطح جهان است (چپرا، 1385، ص 40-330). تغییر ارز مرجع جهانی و کنترل استفاده ناعادلانه از نظام مالی جهانی با توجه به تقویت اتحادیه‌های منطقه‌ای، می‌توان ترتیبی اتخاذ کرد که ترکیبی از پول‌های منطقه‌ای به‌عنوان ارز مرجع جهانی معرفی شود. برای جلب مشارکت تمامی کشورها، می‌توان اقداماتی برای شکل‌گیری پول واحد اسلامی، و پول واحد آسیایی انجام داد. این اقدام می‌تواند موجب شود که اتکای کشورها به دلار آمریکا کاهش یافته و منافع کشورهای در حال پیشرفت به شکل بهتری تأمین شود. شواهدی عملی از کارآمدی راهبردهای اسلامی در مقابله با بحران‌های مالی نتایج بررسی حسن و دریدی (2009)، از بحران مالی اخیر نشان می‌دهد که به‌طور متوسط بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های متعارف مورد بررسی در هشت کشور جهان، نه‌تنها از ثبات بیشتری برخوردار بوده‌اند، بلکه به میزان بیشتری به ثبات اقتصاد جهانی کمک کرده‌اند (Hasan & Dridi 2009, p. 1,6). از نظر سودآوری، بانک‌های اسلامی نمونه در سال 2008 وضعیت بهتری نسبت به بانک‌های متعارف داشته‌اند. هرچند این بانک‌ها در سال 2009، با کاهش سودآوری مواجه شدند، این امر نتوانسته تهدیدی برای این بانک‌ها باشد؛ زیرا بسیاری از این بانک‌ها به‌واسطة بهره‌گیری از نظام مشارکت در سود و زیان در تجهیز منابع کمتر در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفته‌اند. برای نمونه، صندوق تأمین مالی کویت، که یکی از بانک‌های بزرگ اسلامی است، پس از کاهش سودآوری، سود کمتری به سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک پرداخته است. این امر، مانع از بروز بحران بدهی برای بانک شده است (Ibid, p. 10). بر اساس بررسی‌های حسن و دریدی (2009)، متوسط نرخ رشد تسهیلات اعطایی بانک‌های اسلامی در طول سال‌های 9ـ2007، بالاتر از بانک‌های متعارف مورد بررسی بوده است. بانک‌های اسلامی، با عرضه بیشتر تسهیلات تاثیر بیشتری بر ثبات کلان اقتصاد جهانی داشته‌اند. همچنین متوسط نرخ رشد دارایی‌های بانک‌های اسلامی، دو برابر نرخ رشد دارایی‌های بانک‌های غیراسلامی در این دوره بوده است که این امر مؤید تأثیر بیشتر آنها بر ثبات کلان اقتصاد جهانی است (Ibid, p. 21). تأثیر مثبت بانک‌های اسلامی بر ثبات نظام مالی جهانی در تحقیقات دیگر نیز مورد تأیید قرار گرفته است (اکبریان، 1389، ص 29ـ50). تحلیل‌گران اقتصادی، دلایلی چون پایبندی بانک‌های اسلامی به اصول اخلاقی در تجارت، اصل مشارکت در سود و زیان، اعطای اعتبار برای خرید کالاهای و خدمات واقعی، محدودیت فروش بدهی، و منع فروش دارایی‌هایی، که به تملک درنیامده را از جمله عوامل مؤثر در تأثیرپذیری اندک بانک‌های اسلامی از بحران اخیر دانسته‌اند (Ibid, p. 15). یافته‌های چپرا (2009) و سدی (2009)، نشان می‌دهد تنها التزام عملی بانک‌های اسلامی به اصول پویای تأمین مالی اسلامی، از جمله ممانعت از ریسک‌های غیرمتعارف و سفته‌بازی، می‌تواند ضامن ثبات بانک‌های اسلامی و همچنین کمک آنها به ثبات اقتصاد جهانی باشد؛ زیرا برخی از بانک‌های اسلامی، به‌واسطة عدول از اصول بانکداری اسلامی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های رسمی، همانند بانک‌های غیراسلامی از بحران 2008 آسیب دیدند (Ibid). مقایسه رویکرد مسیحی و اسلامی در تحلیل بحران‌های مالی جدول شماره 1، به برخی از مهم‌ترین نقاط مشترک و متمایز رویکرد مسیحی و اسلامی در تحلیل بحران‌های مالی را نشان می‌دهد.. جدول 1: مقایسه دو رویکرد اقتصاد اسلامی و مسیحی در تحلیل بحران‌های مالی نقاط قوت رویکرد اسلامی > نقاط مشترک زمینة تعامل میان اسلام و مسیحیت توجه به ریشه بحران: ربا و قمار، طراحی و اجرای روش تأمین مالی مشارکت در سود و زیان، توجه به ریشه‌های اخلاقی بحران، مشکل مصرف‌زدگی، مشکلات نهادهای اقتصاد بین‌الملل، گسستگی بخش پولی و حقیقی در تحلیلی کلی می‌توان گفت: رهیافت‌های اقتصاد مسیحی به‌واسطة اینکه پس از قرون وسطی عملاً به فراموشی سپرده شده، عملاً زمینه‌ای برای ظهور و بروز پیدا نکرده است. درحالی‌که ایده بانکداری اسلامی، در چند دهه اخیر از مرز نظریه گذشته و به الگویی عملیاتی تبدیل شده است. اجرای موفق بانکداری اسلامی در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی، بیانگر کارآمدی نظام مالی و پولی اسلامی است. علی‌رغم اینکه بیانیه شورای پاپی، از برخی ظرفیت‌های اقتصاد دینی برای تحلیل بحران‌های مالی و برخورد با آنها استفاده می‌کند، بسیاری از تحلیل‌های ارائه‌شده از تحلیل‌های اخیر اقتصاددانان و کارشناسان مالی است. برای نمونه، پیشنهاد تقویت نهادهای نظارتی و مقررات حاکم بر بازارهای مالی توسط اقتصاددانانی چون کروگمن، استیگیتز ارائه شده است. نتیجه‌گیری طرح اقتصادی شورای پاپی عدالت و صلح واتیکان، بیانیه‌ای تحلیلی و راهبردی در زمینة بحران مالی سال 2008 است. این طرح از جهاتی واقع‌بینانه و ستودنی است. اول، در این طرح اندیشه بنیادین بانکداری و مالیه اسلامی، که همان پیوستگی بخش پولی و حقیقی اقتصاد است، مورد تأکید قرار گرفته است. دوم، طرح به لزوم شکل‌گیری سازوکاری عادلانه و دور از تبعیض برای مدیریت اقتصاد جهانی تأکید می‌کند. سوم، طرح به ریشه‌های اخلاقی بحران‌های مالی و اقتصادی در نظام سرمایه‌داری توجه می‌کند. با این وجود، این طرح از نقایصی چند رنج می‌برد. اول، در این طرح تحلیلی راهبردی در زمینة ریشه‌های بحران ارائه نشده است. بر اساس مبانی اسلامی، ربا و سفته‌بازی ارگونه دو عامل اساسی در بحران‌های مالی است. ربا، علاوه بر اینکه موجب شکل‌گیری روابط ظالمانه میان وام‌دهنده و وام‌گیرنده می‌شود، انگیزه‌های لازم برای متورم نمودن بخش پولی را فراهم می‌آورد. سفته‌بازی قمارگونه، آن‌گونه‌که در بازار اوراق مشتقه شکل گرفت، نیز می‌تواند به متورم‌شدن بخش پولی بینجامد و زمینة شکل‌گیری حباب را فراهم آورد. s="rtejustify"> دوم، طرح پیشنهادی راهبردی عملیاتی برای ارتقای حس مسئولیت‌پذیری در نظام مالی بین‌الملل ندارد. هرچند شکل‌گیری یک سازمان جدید جهانی، می‌تواند گامی مثبت در این زمینه باشد. ولی تضمینی برای انحراف سازمان جدید به مسیر سازمان‌های موجود نیست. سوم، ایجاد تحول موردنظر، بدون شکل‌گیری نوعی تحول فکری و رفتاری امکان‌پذیر نیست. گرچه اقتصاددانان هتردوکس در دهه‌های اخیر، هژمونی عقلانیت اقتصادی و اقتصاد منهای اخلاق را زیرسؤال بردند، هنوز هم سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشورها و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی تحت تأثیر رهیافت‌های ارتدوکسی صورت می‌گیرد. این تفکر، زمینه‌ساز اعتماد زیاد به دست نامرئی بازار و تلاش خودخواهانه افراد برای بیشینه کردن نفع شخصی خود برای ایجاد تعادل و حل بحران بوده است. سیاستهای دولت‌های درگیر در بحران برای فشار به مردم، با اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی با افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های تأمین اجتماعی در این راستا قلمداد می‌شود. صرف‌نظر از مشکلات فوق، نظام سرمایه‌داری با مشکلات شدیدتری از جمله بحران مصرف، بحران محیط‌زیست و تخصیص نادرست منابع مواجه است. به نظر می‌رسد، که برای حل ریشه‌ای بحران باید طرحی نو درافکند. متفکران اسلامی از دیرزمان حل مشکل را در گسترش نظام بانکداری اسلامی بر مبنای اصولی چون حذف ربا، قمار و شکل‌گیری نظام مشارکت در سود و زیان دیده‌اند. علاوه بر این، در نظام اقتصاد اسلامی سازوکار تسویه اخلاقی، به‌عنوان مکمل سازوکار بازار و دولت از شکل‌گیری بسیاری از بحران‌های مالی جلوگیری می‌کند. منابع اکبریان، رضا، و مینو خردسود (1389)، تأثیر بانک‌های اسلامی بر ثبات مالی در فاریند جهانی‌شدن، معرفت اقتصاد اسلامی،ش 3، ص 29ـ50. توکلی، محمد جواد (1389)، روش‌شناسی مهندسی پویای نظام مالی اسلامی، مجموعه مقالات همایش نواندیشی دینی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی. جهانیان، ناصر، (1388)، اسلام و رشد عدالت محور، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. چیرا، محمد ع. (1385)، اسلام و چالش اقتصادی، ترجمه سیدحسین میرمعزی و همکاران، چ 2، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. درخشان، مسعود (1387)، ماهیت و علل بحران مالی 2008 و تاثیر آن بر اقتصاد ایران، تهران، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک. ژید، شارل، و ریست، شارل (1370)، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمه کریم سنجابی، تهران، دانشگاه تهران شفیعی، سعید و محمدحسین صبوری دیلمی (1388)، بررسی میزان اثر پذیری متغیرهای کلان اقتصاد ایران از بحران مالی جهانی، بررسی‌های بازرگانی، ش 39. صانعی، مرتضی (1390)، «درآمدی بر بیانیه شورای پاپی صلح و عدالت درباره بحران اقتصادی»، معرفت ادیان، ش2، ص 169ـ195. صدر، سیدمحمدباقر (بی تا)، البنک اللاربوی فی الاسلام، کویت، مکتبه جامعه النقی العام. علوی لنگرودی، سیدحسین، «آیا مالیه اسلامی می‌تواند به حل بحران کمک کند؟» (1388)، بانک وافتصاد، ش 103. فلیپس، کوین (1387)، تئوکراسی آمریکایی، سیاست و مخاطرات مذهب بنیادگرا، نقت و استقراض در قرن بیست و یکم، ترجمه شهریار خواجیان، تهران، اختران. مری، جوویور (1381)، درآمدی به مسیحیت، ترجمة حسن قنبری، قم، مرکز مطالعات ادیان و مذاهب. نعمتی، محمد و محمد سلیمانی (گردآورنده) (1390)، بحران مالی سال 2008، ریشه‌ها، پیامدها و راه کارها، تهران، دانشگاه امام صادق(ع). نقی‌زاده، محمد (1389)، عصر سرمایه‌داری مالی، ساختار قدرت و تجارت ریسک؛ نگاهی به مبانی بحران مالی ـ اقتصادی آمریکا و مقایسه آن با ژاپن، تهران، شرکت سهامی انتشار. نور محمدی، محمدجواد (1389)، اقتصاد دینی از منظر اندیشمندان مسلمان و مسیحی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع). Abbott, Walter M (1966) , The documents of vatican II, New York, Guild press Bashir, B. A (1983), Portfolio Management of Islamic Banks, Certainty Model”, Journal of Banking and Finance, 7 (3), 339-54. Chapra, M.U. (2008), The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help Minimize the Severity and Frequency of Such a Crisis in the Future?,” Paper presented at the Forum on the Global Financial Crisis. Jeddah: Islamic Development Bank. Chapra, M.U (2009), The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help?,‘‘ New Horizon, January, p 20-23. Cihak , martin and Hesse , Heiko (2009), Islamic Banks and financial stability: An Empirical Analysis,IMF working paper No.08/16 (Washington: International Monetary fund). Hasan, Maher & Diridi, Jemma (2010), The Effect of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study, IMF. Economy as a Matter of Faith (EMF) ,1991. El Said, A & Ziemba, R (2009). Stress-testing Islamic Finance, Roubini Global Economics,May 10,2009. Encyclical Centesimus Anus; The Hundredth Year (HY) ,(1991). IMF Report (2010), Global Economic Crisis, Islamic Banks: More Resilient to Crisis?, October 4. Iqbal, Munawar & Molyneux, Philips (2005), Thirty Years of Islamic Banking, History, Performance and Prospects, New York: Palgrave Macmillan. Kahf, Monzer (1986), Saving and Investment Function in a Two –sector Islamic Economy, King Abdulaziz University. Khan, Mohsin S (1986), Islamic Interest-Free Banking: A Theoretical Analysis, IMF Staff papers. Pontifical Council for Justice and Peace (2011), Towards Reforming the International Financial and Monetary Systems in the Context of the Global Public Authority. Pontifical Council for Justice and Peace: PCJP (2011), Note on the reform of the international financial and monetary systems in the context of global public authority Pontifical Council for Justice and Peace: PCJP (2004) ,Compendium of the Social Doctrine of the Church. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, Saddy, F (2009), Risky Business, Islamic Banking and Finance, Vol 7,Issue 3,N 23. The Economist (2009), Middle East Finance: Shine Comes off Islamic Banks, September 24. The Oxford Declaration on Christian Faith and Economics (ODCFE) , Transformation, (April/June 1990,1-8. Wilson, Rodney (1997) , Economics, Ethics, and Religion, London: Macmillan. منبع: فصلنامه معرفت ادیان – شماره 11 پایان متن/
93/09/09 - 00:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها