واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: واکنش های تامل برانگیز به احکام دیکتاتور
حکم صادر شده برای حسنی مبارک نشان می دهد دستگاه قضائی مصر، اصلا مستقل نیست و قضاوت براساس قدرت بازیگران سیاسی و فضای سیاسی این کشور بوده است. این موضوع واکنش های عجیبی را در درون و بیرون دادگاه فرمایشی مبارک، به همراه داشته است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حکم صادر شده برای دیکتاتور سابق مصر از مستقل نبودن دستگاه قضائی و قدرت گسترده نظامیان این کشور و وجود دادگاهی فرمایشی، حکایت دارد. تبرئه حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر، از اتهام مشارکت در قتل تظاهرات کنندگان در زمان انقلاب این کشور، خشم خانواده های قربانیان را برانگیخت. آنها امیدوار بودند حکم قبلی صادر شده برای حسنی مبارک یعنی حبس ابد، تایید شود.
صدور این حکم، باعث نارضایتی خانواده های قربانیان حوادث زمان انقلاب مصر شد. طرفداران حسنی مبارک در مقابل، تبرئه او از اتهامات را جشن گرفتند.
در حکم امروز دادگاه مبارک، وی از همه اتهامات مطرح درباره توسل به اقدامات خشونت آمیز و اختلاس تبرئه شده است. این درحالی است که هزاران هزار تن در حال حاضر در زندان های مصر به سر می برند که از فعالان سیاسی و فعالان مدنی و تظاهرات کنندگان هستند. اسناد متعددی برای اثبات این مسئله وجود دارد. این اسناد، واقعی است و همه می دانند که این افراد در گذشته چه مقدار گاز به رژیم صهیونیستی فروختند.
برابر این گزارش، کسانی که امروز در مصر، اداره امور را برعهده دارند از امرای سابق ارتش این کشور هستند و حسنی مبارک یکی از همین افراد بود. نظامیانی که یک سال پیش در مصر کودتا کردند می خواهند با حکم دادگاه به یکی از همقطاران سابق خود و دستگاههای امنیتی مصر، اعتبار ببخشند. با وجود آنکه به ظاهر در مصر انتخابات برگزار شده است، دستگاه های امنیتی و نظامی عملا در پشت پرده قدرت را در دست دارند و امور کشور را کنترل می کنند. عملکرد رژیم مصر در چند ماه گذشته موید همین نکته است. کاملا روشن است که نظام جدید حاکم بر مصر از پشت پرده و با دستان همین عناصر قدرتمند، کنترل می شود. نکته خنده دار این است که نخستین رئیس جمهور منتخب مردمی در تاریخ مصر(محمد مرسی) به اتهام خیانت در حال محاکمه است. با این حکم، مصر در دوران حکومت حسنی مبارک بار دیگر زنده می شود و 30سال دیکتاتوری گذشته و 3هفته سرکوب گسترده مردم معترض در زمان سرنگونی حسنی مبارک، پاک می شود.
روند محاکمه حسنی مبارک سه سال طول کشید و سرانجام چنین حکمی صادر شد. نکته جالب توجه اینکه دادگاه امروز اعلام کرد دادگاه اولیه ای که حکم حبس ابد را برای مبارک صادر کرده است، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشت.
پرونده مبارک که در مصر به «پرونده قرن» مشهور است، در سه سال گذشته، سه مرحله را طی کرده است و حسنی مبارک از سوی دادگاه به اتهام قتل تظاهرات کنندگان محاکمه و به حبس ابد و اعدام محکوم شد، اما این احکام به علت تغییرات سیاسی در مصر لغو و جلسه اعلام حکم به امروز موکول شده بود.
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳ - ۱۶:۵۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]