واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۱
مدیرکل استاندارد گلستان گفت: صلاحیت دومین آزمایشگاه همکار استاندارد گلستان، بر اساس استاندارد 17025 مورد تائید قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،رضا نوروزی در این خصوص تصریح کرد: آزمایشگاه همکار فنی و مکانیک خاک استان گلستان، موفق به اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت بر اساس استاندارد ملی 17025 از سازمان ملی استاندارد ایران شد. به گفته وی، این آزمایشگاه همکار، دومین آزمایشگاه همکار استانی است که توانسته تائید صلاحیت خود را از سازمان ملی استاندارد و بر اساس استاندارد ملی مربوطه کسب نماید. وی افزود: این آزمایشگاه در زمینه ساختمانی و معدنی فعال بوده و پس از آزمایشگاه معدن رشد گرگان، دومین آزمایشگاه همکار است که با اخذ گواهینامه تائید صلاحیت بر اساس استاندارد 17025، پس از این توسط کارشناسان سازمان ملی استاندارد بازرسی و نظارت میشود. مدیرکل استاندارد گلستان در ادامه از تعلیق و ابطال 20 پروانه کاربرد علامت استاندارد در آبان خبر داد و گفت: در این ماه 15 پروانه به دلیل عدم احراز شرایط کیفی لازم، عدم تأمین شرایط لازم برای تمدید پروانه در موعد مقرر و کسب امتیازات منفی در دوره اعتبار پروانه ابطال شد. به گفته نوروزی، همچنین پنج پروانه به دلیل کسب امتیازات منفی در 2 نمونه برداری متوالی و نیز استفاده از چربی با منشاء غیرشیری در فرآوردههای لبنی تولیدی، تعلیق شدند. وی تصریح کرد: واحدهای تولیدی که پروانه آنها ابطال و تعلیق شده است تا زمان رفع نواقص و اخذ مجدد تائیدیه استاندارد، مجاز به تولید و توزیع محصولات خود نیستند و در صورت اقدام به این امر، به مراجع قضائی ارجاع داده خواهند شد. وی همچنین از تمدید 26 پروانه کاربرد علامت استاندارد و صدور 9 پروانه در این مدت خبر داد. مدیرکل استاندارد گلستان همچنین با اشاره به ارجاع 17 واحد صنفی متخلف به مراجع قضائی از سوی این اداره کل گفت: در بازرسیهای انجام شده از واحدهای صنفی به منظور بررسی و آزمون ترازوها، تعدادی از واحدهای صنفی در شهرهای علیآبادکتول و نوکنده، اقدام به ممانعت از بازرسی کارشناسان استاندارد کردند. به گفته نوروزی، این واحدهای صنفی که از حضور کارشناسان استاندارد در واحد بازرسی و برچسبگذاری بر ترازوها جلوگیری کرده بودند به موجب ماده 10 قانون سازمان ملی استاندارد ایران، به محاکم قضائی معرفی شدند. وی در این باره توضیح داد: به موجب ماده 10 قانون سازمان ملی استاندارد ایران، هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت، ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش قلب بوده و یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی و یا غیرقانونی داد و ستد کند، با رعایت شرایط و امکانات خاطی به حبس از دو ماه تا دو سال و پرداخت جزای نقدی و نیز استرداد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده محکوم خواهد شد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]