تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847657674
بخشنامه محرمانه وزیر احمدی نژاد درباره گرانفروشی ابطال شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بخشنامه محرمانه وزیر احمدی نژاد درباره گرانفروشی ابطال شد تهران - ایرنا - هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 4 بخشنامه محرمانه وزارت صنعت در تاریخ 23 بهمن ماه سال 90 مبنی بر اینکه هر گونه تغییر در بازار را که در سامانه قیمتهای www.124.ir ثبت نشده باشد به منزله گرانفروشی است ،ابطال کرد.
به گزارش ایرنا، فردی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 بخشنامه محرمانه شماره 6684/م/ص 23/ 11/ 1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود اعلام کرده است: وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت در تاریخ 23/ 11/ 1390 اقدام به انشاء یک بخشنامه با وصف محرمانه کرد که به موجب آن، مقرره جزائی وضع شده است و سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر مبنای آن بخشنامه، افراد را به خاطر عدم رعایت مفاد آن مجازات می کند.
در حالی که بخشنامه مزبور به صورت محرمانه بوده و تبعاً هیچ گاه منتشر نشده است تا افراد ملت از آن مطلع شده و رفتار خود را بر مبنای آن تنظیم کنند. لیکن معلوم نیست وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی با چه منطقی توقع رعایت مفاد آن را دارند!
در این دادخواست آمده است: لذا با عنایت به این که وضع مقرره جزایی به موجب بخشنامه آن هم با وصف محرمانه خلاف قانون اساسی و همچنین اصل عقلی و شرعی قبح عقاب بلابیان و اصل حقوقی قانونی بودن جرایم و مجازات ها است، صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه محرمانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 6684/م/ص 23/ 11/ 1390 مورد استدعاست.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی اعلام کرده است که آنچه مورد شکایت و اعتراض است بند 4 بخشنامه محرمانه شماره 6684/م/3 23/11/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این بند از بخشنامه مزبور که محرمانه می باشد هم خلاف شرع مقدس اسلام بوده و هم خلاف قانون اساسی است.
متن بند 4 بخشنامه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: هر گونه تغییر در بازار که در سامانه قیمتهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان www.124.ir ثبت نشده باشد (بدون هماهنگی با سازمانهای استانی و سازمان حمایت) به منزله گرانفروشی تلقی شده و با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی در استان، حداکثر مجازاتهای مقرر در قانون اعمال شود.
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 1101/م/ص 27/ 2/ 1391 توضیح داده است که احتراماً، عطف به ابلاغیه پرونده شماره 92/872- 7/ 11/ 1392 مطروح در آن هیأت در خصوص دادخواست آقای میثم موسوی به خواسته «ابطال بخشنامه محرمانه شماره 6684/م/ص- 23/ 11/ 1390 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» ضمن ایفاد تصویرنامه محرمانه شماره2090/1/370/م 26/ 12/ 1392 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، درخواست رد دعوای مطروح مورد درخواست است.
متن نامه شماره 2090/1/370/م- 2/ 12/ 1392 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت به قرار زیر است: اولاً: بخشنامه موصوف که با امضای وزیر وقت بازرگانی ابلاغ شده است توسط وزارتخانه و علی الخصوص معاونت توسعه بازرگانی داخلی صورت گرفته است که اخذ نظر آن معاونت برای پاسخ گویی ضروری به نظر می رسد.
ثانیاً: آنچه که در شکواییه مزبور آمده است و تقاضای ابطال بند (4) آن را کرده اند، اساساً نمی تواند مبنای حقوقی داشته باشد زیرا: الف: این بخشنامه در یک برهه زمانی بسیار حساسی که زمان تشدید تحریم ها و به دنبال آن تحریم ارزی و گران شدن دلار را به دنبال داشت، صادر شده است که حتماً می باید جلوی افزایش این قیمتها گرفته می شد.
ب: این بخشنامه هیچ قید و بند جزایی را لحاظ نکرده است، بلکه در راستای انجام وظایف محوله به سازمانهای استانی و ستادی به صورت تذکر جدی برآمده و حساسیت موضوع را مورد اشاره قرار داده است و ارجاع به قانون تعزیرات حکومتی وضع قاعده جزایی جدیدی محسوب نمی شود.
ج: صدور این گونه بخشنامه ها و همچنین بخشنامه های محرمانه در دستگاههای اجرایی و حتی قضایی مرسوم است و شاید به جهت جلوگیری از هرگونه تنش در سطح جامعه و به لحاظ عدم ضرورت اطلاع عامه مردم به صورت محرمانه صادر شده باشد. لذا محرمانه بودن آن صرفاً جهت تأکید بر انجام وظایف محوله به دستگاههای مجری است.
لذا با توجه به این که این بخشنامه در چارچوب وظایف وزارتخانه صادر و در برهه زمانی خویش کاربرد داشته است، جنبه اعمال مجازات جدید نمی باشد و هیچ گونه مغایرتی با مبانی فقهی و شرعی و قانونی ندارد. مراتب جهت انعکاس به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هرگونه اقدام دیگر به حضور ایفاد می شود.»
در خصوص ادعای مغایرت بند 4 بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 894/102/93 10/3/1393 اعلام کرده است که: « موضوع بخشنامه شماره 6684/م/ص-23/11/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه مورخ 7/ 3/ 1393 فقهای معظم شورای نگبهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد».
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای شماره 1288 کرده که متن آن به شرح زیر است:
الف - با توجه به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 894/102/93- 10/ 3/ 1393 اعلام کرده است که مقرره مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است؛ بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، بند 4 بخشنامه مورد اعتراض با ادعای مغایرت با شرع مقدس اسلام قابل ابطال تشخیص نمی شود.
ب- مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
با توجه به مراتب، تعیین جرم از وظایف قانونگذار است و نظر به این که در بند 4 بخشنامه شماره 6684/م/ص- 23/ 11/ 1390 وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است «هر گونه تغییر در بازار که در سامانه قیمت های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان www.124.ir ثبت نشده باشد (بدون هماهنگی با سازمان های استانی و سازمان حمایت) به منزله گرانفروشی تلقی شده ...» از این حیث که جرم گرانفروشی در ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی تعیین و تعریف شده است، لیکن در مقرره بند 4 بخشنامه معترضٌ به، نیز از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، به عنوان گرانفروشی جرم انگاری شده است و جرم انگاری مطابق قوانین صدرالذکر در حیطه وظایف مقنن است، بنابراین بند 4 بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ این که از حدود اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت خارج است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392، ابطال می شود.
اجتمام(1)**9140**1436
08/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها