واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: 25 ميليون متر زمين در 30 هزار تخلف خورده شده است!
در 30 تا 35هزار فقره زمين خواري، حدود 25ميليون متر مربع از منابع طبيعي و ملي تصرف يا تغيير كاربري داده شده است.
نویسنده : محمدرضا هاديلو
در 30 تا 35هزار فقره زمين خواري، حدود 25ميليون متر مربع از منابع طبيعي و ملي تصرف يا تغيير كاربري داده شده است.«زمين خواري» واژه پيچيدهاي است كه ديگر نه واكنش مردم را برميانگيزد و نه مسئولان را وامي دارد كه در برابر آن مقاومتي از خود نشان بدهند؛ جرمي كه به گفته اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس، دستهاي زيادي در پس آن ديده ميشود. در همين زمينه چندي پيش معاون حفاظت امور اراضي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور از خورده شدن! بيش از 2ميليون متر مربع زمين در طول يكسال توسط متجاوزان به منابع طبيعي و عرصههاي ملي خبر داده و گفته بود هر سال 10درصد به رقم زمينخواري افزوده ميشود.
شايد از همان روزي كه اولين نفر، «تصرف زمينهاي دولتي و شخصي را به صورت غيرقانوني از سوي اشخاص يا مراجعي» زمينخواري ناميد، ميدانست با توجه به خورده نشدن زمينها، كم كم مردم عكسالعمل خاصي در مقابل اين اتفاق از خود نشان نميدهند و با اين نامگذاري به راحتي دزدان زمين و متجاوزان به منابع طبيعي نه تنها نگران برچسب خوردن نيستند بلكه در تمام تصاوير و كاريكاتورها با شكمي برآمده و در هيبت انسانهاي پولدار به نمايش در ميآيند. در تعريف قانوني براي دزدان و متجاوزان به زمينهاي شخصي و دولتي از واژه زمينخوار استفاده ميشود. در اين تعريف آمده: «زمينخواري، تصرف اراضي اعم از دولتي و شخصي از سوي اشخاص يا مراجعي است كه با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاههاي مختلف اداري يا با شناسايي خلأهاي قانوني و در برخي موارد نيز با جعل اسناد و مدارك به سوءاستفادههاي مالي و ملكي ميپردازند.»
8 ميليون هكتار روي هوا
وقوع سالانه 30 تا 35 هزار مورد زمينخواري شامل تصرفات و تجاوزات در كشور رقمي است كه ميطلبد تا مسئولان و قانونگذاران حداقل زمان كوتاهي از وقت گرانبهايشان را نيز براي رسيدگي به اين موضوع اختصاص بدهند.
با اينكه از نقشههاي هوايي چنين استنباط ميشود كه از زمينهاي تهران ديگر چيزي باقي نمانده است و آپارتمانها و برجها تمام نقاط اين ابرشهر را به تسخير خود درآوردهاند اما آمارها حكايت از چيز ديگري دارند. بر اساس گزارشهاي منتشره از طرف معاونت حفاظت امور و اراضي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، تهران در صدر آمار زمينخواري قرار دارد و پس از آن كلانشهرهايي مانند شيراز، مشهد و تبريز قرار گرفتهاند. البته آتشي كه به جان زمينهاي استانهاي شمالي كشور افتاده را هم نبايد ناديده گرفت. زمينهايي كه امروزه چوب حراج بر سرشان خورده و با توجه به توريستي بودن اين مناطق، در هر شهري هزاران متر از جنگلها و مراتع و سواحل در انتظار تبديل شدن به ويلا و مجتمعهاي تجاري هستند.
مسئله وقتي جالبتر ميشود كه بدانيم بخش عظيمي از اين اراضي جزو منابع طبيعي و ملي هستند. هر چند تثبيت مالكيت دولت در 132 ميليون هكتار از اراضي منابع طبيعي كشور محرز شده و به گفته مسئولان امر، نقشه اين اراضي تهيه و كار انطباق با طبيعت و صدور سند آنها نيز انجام شده است اما نزديك به 8 ميليون هكتار از اراضي هم هنوز به نام دولت ثبت نشده و بلاتكليف ماندهاند.
چراغ سبز به متجاوزان
چندي پيش در گزارشي كه كميسيون اصل 90 منتشر كرد، آمده بود: «زمينخواري، جرم پيچيدهاي است كه دستهاي زيادي در پس آن ديده ميشود، برخورد قاطع قضايي ميتواند اين دستها را قطع كند. هرچند به نظر ميرسد سازمانهاي دولتي بايد در واگذاريها دقت كنند تا زمينها و مستغلات به نام مردم و كام زمينخواران رها نشود.» اما در اصل ماجرا و پس اين گزارشها اين است كه متأسفانه در قوانين عنوان خاصي تحت نام زمينخواري وجود ندارد و اگر تصرف غيرقانوني زمينها از جلوههاي كلاهبرداري محسوب شود، مجرم بر اساس قانون به مجازات جرم كلاهبرداري محكوم ميشود. البته عدهاي نيز زمينخواري را مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامي ميدانند كه آن هم آنقدر قدرت بازدارندگي ندارد و منافع خوردن زمين بيشتر از جرايمش است.
در مقابل گزارش مجلس، وقتي معاون حفاظت امور اراضي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور از وقوع سالانه 30 تا 35 هزار مورد زمينخواري خبر ميدهد كه در نتيجه آن چيزي بين 20 تا 30 هزار هكتار از اراضي ملي توسط دزدان با نام ونشان تصرف ميشود، بايد به بيخاصيت بودن قوانين در بازدارندگيشان و در حد حرف بودن تمام برخوردها پي برد.
محمد تقي عموزاده تأكيد كرده بود كه بيشتر اين تصرفات غيرقانوني در كلانشهرها و حاشيه شهرها بوده و به دليل نداشتن مالك مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند. اما اين مسئول نگفته بود كه چرا با توجه به تشكيل پروندههاي مختلف در تمامي استانها و مورد بررسي و رصد قرار گرفتن آنها، هنوز آمار افزايش 10 درصدي زمينخواري از طرف سازمانها و نهادهاي مختلف از جمله خودشان منتشر ميشود. هر چند كارشناسان معتقدند طولاني بودن فرآيند دادرسي، به همراه استفاده متصرفان از شگردهاي خاص و گرفتن وكيل و پيگيري پرونده از طرف آنها براي لغو يا خدشه وارد كردن به احكام صادره از سوي مراجع قضايي از جمله راههاي دور زدن قانون توسط زمينخواران است.
اما تأسفبار است كه معاونت حفاظت امور و اراضي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ميگويد: «هم دستگاههاي اجرايي و هم قوه قضائيه به خوبي از اين افراد شناخت دارند و بايد با زيادهخواهيهاي آنها مقابله كنند.» اين همه انعطاف در مقابل مجرمان و استفاده از واژه «زيادهخواهي» براي دزديهاي كلان، چيزي نيست جز ضعف قانون و نشان دادن چراغ سبز به متجاوزان به منابع طبيعي و ملي.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۸ آذر ۱۳۹۳ - ۰۰:۳۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]