واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ آذر ۱۳۹۳ (۹:۵۵ق.ظ)
لزوم تصويب سريع اصلاحات قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان از سوي مجلس ارتقاي جايگاه مهندسان در اقتصاد بزرگ مسکن و صنعت ساختمان و رشد جامعه مهندسي در 10 سال گذشته رخ داده است که در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته خيلي قابل توجه نيست.
به گزارش خبرگزاري موج، ناصحي، عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين در جلسه مشترک هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان قزوين با ترکان، رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان و هيأت رييسه شوراي مرکزي با بيان اين مطلب افزود: شرايط امروز سازمان نظام مهندسي ساختمان فرصت استثنايي است که به دليل ظرفيت هاي بالاي اين سازمان بوجود آمده است لذا مي توان با کمک سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها براي ايجاد يک منطقه ويژه اقتصادي برنامه ريزي کرد.
عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين در ادامه گفت: کشور عراق از بازار خوبي براي ارائه خدمات مهندسي برخوردار است و بودجه ساليانه اين کشور در اين بخش رقمي بالغ بر 140 ميليارد دلار است لذا استان کربلا به عنوان هدف اول صدور خدمات فني و مهندسي شناسايي و هماهنگي هاي لازم جهت اعزام هيات با ترکيبي از مديران سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و اتاق بازرگاني و با همراهي برخي از شرکت هاي برتر استان انجام گرفت.
وي اظهار کرد: مصوب شده تا دفتر نمايندگي توسعه صادرات خدمات مهندسي و کالا ايجاد و درخواست اعطاي زمين از طرف دولت عراق جهت احداث مرکزي تجاري دائمي در کربلا و بکارگيري ظرفيت نهادهاي دولتي جهت تسهيل صادرات خدمات فني و مهندسي پيگيري شود که در اولين گام دفتر نمايندگي کربلا تا دو هفته ديگر افتتاح خواهد شد.
ساعد معارفي، با تاکيد بر سياست گذاري در جهات ايجاد وحدت رويه در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها پيشنهاد کرد: هيأت رييسه شوراي مرکزي در مورد مسايل مربوط به مجريان ذي صلاح، نرخ خدمات مهندسي، صدور خدمات مهندسي در استان ها ورود کند.
عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان قزوين افزود: يکپارچگي نشانه موفقيت است و سازمان ها بايد همگام حرکت کنند لذا در اين خصوص لازم است يک کميسيون هماهنگي بوجود آيد.
علي فرج زاده نيز در بيان نظرات خود اظهار کرد: براي تصويب اصلاحات قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، پيگير هاي لازم از سوي سازمان نظام مهندسي ساختمان انجام شود.
عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان قزوين افزود: با قانون موجود، حداکثر 20 درصد 42 ماده آن اجرا شده است و تفاوت استان ها در 20 درصد اجرا شده است.
کاظم مجابي، در مورد بحث نظارت بر اجراي آسانسور گفت: اولين خواسته اي که اجراي مبحث 22 مقررات ملي ساختمان را الزامي کرد، استفاده از مصالح استاندارد خصوصا در پروژه مسکن مهر بود.
عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان قزوين تاکيد کرد: تا زماني که خدمات مهندسي در قيمت گذاري ناچيز باشد سازنده نيز به دنبال اجراي مقررات ملي ساختمان نيست و اگر بتوانيم در قيمت گذاري ساختمان شناسنامه فني و ملکي را نيز وارد کنيم، کيفيت خدمات مهندسي انجام شده نيز بالا مي رود.
در ادامه ديگر اعضاي هيدت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين نظرات خود را پيرامون مسايل جاري سازمان بيان کردند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]