واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ آذر ۱۳۹۳ (۲۳:۴۹ب.ظ)
تمرکز سياست خارجه آمريکا بر اقيانوسيه؛ واشنگتن به دنبال سلب حمايت پکن از مسکو گروه بين الملل خبرگزاري موج
نفوذ در منطقه آسيا - اقيانوسيه از دو جنبه از اهميت بسياري براي ايالات متحده برخوردار است؛ از جنبه اقتصادي و استراتژيک، که البته در مواردي اين دو جنبه با يکديگر رابطه وابستگي و بعضا انطباق پيدا مي کنند.
اهميت اين منطقه براي ايالات متحده زماني بيش از پيش مشخص مي شود که در برهه زماني که چالش هاي ميان آمريکا و روسيه به دليل بحران اوکراين به اوج خود رسيده، واشنگتن در تلاش هرچه بيشتر براي جلب نظر پکن است تا از اين طريق نه تنها از روابط اقتصادي با دومين اقتصاد جهان بهره ببرد، بلکه در شرايطي که مسکو با موج شديدي از تحريم ها مواجه شده، از اين طريق يکي ديگر از راه هاي گريز روسيه از تحريم ها را نيز مسدود کند.
در اين ميان جنبه اقتصادي نفوذ در منطقه آسيا - اقيانوسيه، نزديک ترين جنبه اي است که مي توان بدان پرداخت. از اين منظر در تشريح اهميت اقتصادي اين منطقه براي واشنگتن بايد گفت که وجود و در واقع تشکيل دو شوراي همکاري اقتصادي با حضور کشورهاي اين منطقه، نقش بسزايي در اعمال نفوذ واشنگتن در ساير مسائل منطقه دارند؛ شوراي همکاري اقتصادي اقيانوس آرام (TPP) و سازمان همکاري هاي اقتصادي آسيا - اقيانوسيه (APEC)، دو سازماني هستند که از چنين نقشي برخوردارند.
- شوراي همکاري اقتصادي اقيانوس آرام (TPP)
اين شوراي همکاري پس از مدت اندکي از بدو تأسيس به يکي از اجزاي مهم سياست هاي اقتصادي ايالات متحده در منطقه آسيا - اقيانوسيه تبديل شد. به موجب اين شوراي همکاري چندي از بزرگ ترين و سريع ترين اقتصادهاي اين منطقه، از جمله ژاپن، در کنار ايالات متحده قرار گرفته اند. از سوي ديگر مجموع توليد ناخالص داخلي کشورهاي حاضر در TPP، در مجموع 40 درصد از کل توليد ناخالص داخلي کشورهاي جهان را شامل مي شود.
از سوي ديگر در سايه اين شوراي همکاري، توافق تجارت آزاد آمريکا و شرکاي وي در اين شورا، موجب آن مي شود که بازارهاي پنج کشور ديگر اين منطقه که در اين شورا حضور ندارند نيز به روي آمريکا باز شود.
از ديگر مزاياي TPP براي ايالات متحده بايد به نکات زير اشاره کرد:
بواسطه اين شوراي همکاري، در نتيجه همکاري تجارت با کشورهاي TPP، در سال 2011 تعداد 14.9 ميليون موقعيت شغلي در آمريکا از سوي اين کشورها مورد حمايت قرار گرفت. از سوي ديگر در همين سال، بيش از 14 هزار شرکت از کشورهاي عضو TPP در آمريکا سرمايه گذاري کردند.
همچنين در سال 2011 ميزان صادرات ايالات متحده به هر يک از کشورهاي عضو TPP عبارت بود از:
کانادا: 337.4 ميليارد دلار
مکزيک: 223.3 ميليارد دلار
ژاپن: 110.1 ميليارد دلار
استراليا: 43.6 ميليارد دلار
سنگاپور: 41.7 ميليارد دلار
شيلي: 19.0 ميليارد دلار
مالزي: 16.8 ميليارد دلار
پرو: 8.3 ميليارد دلار
نيوزلند: 5.7 ميليارد دلار
ويتنام: 4.3 ميليارد دلار
برونئي: 184 ميليون دلار
با اين تفاسير بسياري از اقتصاددانان آمريکايي بر اين باورند که سرمايه گذاري هاي آمريکا در اقتصاد پوياي کشورهاي اين منظقه مي تواند يکي از راه هاي خروج اقتصاد ايالات متحده از رکود باشد.
- سازمان همکاري هاي اقتصادي آسيا - اقيانوسيه (APEC)
در کنار TPP بايد گفت که APEC نيز از چند جنبه داراي اهميتي خاص براي اقتصاد ايالات متحده است که يکي از آنها برقراري ارتباط اقتصادي و تجاري با ساير کشورهاي آسياي شرق و جنوب شرق است که عضو TPP نيستند که در اين مورد بايد به چين به عنوان دومين اقتصاد جهان اشاره کرد.
آنچه که در چند دوره اخير نشست هاي APEC، به خصوص نشست سال 2014 بيش از پيش جلب توجه مي کرد، تلاش ايالات متحده براي نزديک شدن هرچه بيشتر به چين بود که دلايل بسياري را مي توان براي آن بر شمرد.
پيش از ان بايد به اين نکته اشاره کرد که با توجه به عضويت چين و روسيه در APEC و از سوي ديگر عدم حضور اين دو اقتصاد مهم جهان در TPP، تفاوت اساسي در رويکرد ايالات متحده به اين دو شوراي همکاري وجود دارد. با اين تفاسير به نظر مي رسد که در حال حاضر اهميت TPP براي ايالات متحده از نظر اقتصادي بيش از APEC باشد؛ چرا که در وهله نخست تمامي کشورهاي عضو TPP در زمره متحدان اقتصادي و شرکاي تجاري آمريکا قرار مي گيرند که از جمله مهم ترين و پرسودترين آنها براي واشنگتن مي توان به کانادا، ژاپن و استراليا اشاره کرد که تقريبا تمامي سياست هاي اقتصادي آنها با واشنگتن همراستا است. از اين نظر عدم حضور روسيه و چين در TPP منجر به آن شده است که ايالات متحده سلطه اقتصادي خود بر بخش اعظمي از اقتصاد جهان اعمال کند.
اين در حالي است که از سوي ديگر در سال هاي اخير APEC در کنار جنبه اقتصادي، از جنبه استراتژيک نيز براي واشنگتن اهميت بسيار يافته و شايد بتوان گفت که در نشست APEC در سال 2014 که به ميزباني چين برگزار شد، باراک اوباما بيشتر نيروي خود را بر مذاکره و جلب نظر چين متمرکز کرده بود.
اين سخن پيش از هر چيز بيانگر اهميت بر هم زدن توازن قدرت در مثلث روسيه، چين و آمريکا است. به بيان ديگر، مسکو و پکن به هيچ وجه و از هيچ نظر متحد واشنگتن محسوب نمي شوند. اين در حالي است که روسيه و چين در عمل (و به هر دليلي) در ساختار دو ائتلافي جهان امروز، تا حدودي در يک ائتلاف قرار دارند و ايالات متحده در ائتلاف مقابل اين دو جاي گرفته است.
با اين وجود تلاش هاي اخير باراک اوباما در نشست اخير TPP در پکن مبني بر همکاري هاي هرچه بيشتر با چين، تا حدودي اين معادلات را بر هم زده است. چراغ سبز نسبي پکن به درخواست همکاري واشنگتن مي تواند به معناي بر هم خوردن نسبي اين موازنه قدرت باشد؛ چرا که در صورت وقوع اين امر اتحاد نسبي روسيه و چين در ائتلاف مقابل آمريکا و اتحاديه اروپا، تا حدودي دچار خلل مي شود.
از سوي ديگر نبايد فراموش کرد که در اين برهه زماني آمريکا بيش از هر زمان ديگر سعي در تشديد فشارها بر مسکو است. پس از پيوستن کريمه به روسيه، با وجود تمام حمايت هاي واشنگتن از کي يف، در عمل کنترل دونتسک و لوهانسک نيز از دست اوکراين خارج شده، واشنگتن خود را بازنده بازي بحران شرق اوکراين مي بيند. در اين شرايط تنها واکنش ايالات متحده به پيروزي هاي روسيه، تشديد تحريم ها عليه اين کشور بود، تحريم هايي که بخش اعظمي از آنها بواسطه روابط اقتصادي مساعد روسيه و چين از يک سو، و تشکيل بانک BRICS (شامل برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي) از سوي ديگر، تا حدود زيادي بي نتيجه ماند.
در اين شرايط به نظر مي رسد واشنگتن در کنار تقويت اقتصادي خود بواسطه حضور اقتصادي فعال در TPP، سعي در قطع همکاري پکن و مسکو و طبعا کاهش حمايت اقتصادي چين از روسيه از طريق APEC دارد تا شايد از اين طريق سياست هاي روسيه براي مقابله با تحريم ها با مشکل مواجه شود، هر چند که در اين ميان نبايد نقش ولاديمير پوتين و فعاليت هاي اقتصادي روسيه را ناديده گرفت.
از اين رو بايد گفت واشنگتن در تمرکز سياست خارجه خود بر اقيانوسيه، در پي دو دسته از اهداف است؛ نخست اهداف اقتصادي و دوم اهداف استراتژيک که البته در مقاطعي بر اهداف اقتصادي اولويت مي يابد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]