واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ آذر ۱۳۹۳ (۱۵:۲ب.ظ)
معاون وزير صنعت و معدن: قانون مداري و مفاسد گريزي از ويژگي هاي دولت يازدهم است معاون توسعه مديريت منابع انساني و امور استان هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دو ويژگي مهم دولت تدبير و اميد قانونمداري و مفاسد گريزي است.
به گزارش خبرگزاري موج از قم، معاون توسعه مديريت منابع انساني و امور استان هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در آيين توديع و معارفه روساي سابق و جديد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: بخشي از مشکلات فراواني که وزارت صنعت به صورت روزانه با آن درگير است، ناشي از قانون گريزي دولت گذشته است.
وي تصريح کرد: بسياري از مصوبات دولت گذشته که به وسيله کميته تطبيق قوانين مجلس مغاير با قانون اعلام مي شد، دولت پيش، آن را با پافشاري و اصرار به اجرا مي گذاشت.
علي يزداني ورزنه با اشاره به اهتمام جدي دولت يازدهم در خصوص تمکين به قانون، اظهار داشت: دولت ضمن احترام به تصميم هاي نمايندگان مجلس اجراي مصوبات آنها را در دستور کار خود قرار مي دهد.
يزداني ورزنه با تاکيد بر همراهي مردم با دولت يازدهم، تصريح کرد: به طور حتم با اين همراهي و به شرط نظارت دقيق مردم و تشکل هاي دولتي در دولت تدبير و اميد با پرونده هاي چند هزار ميلياردي مواجه نخواهيم بود.
وي با اشاره به شروط انتخاب مديران ستادي در مجموعه وزارت صنعت، تصريح کرد: اين شرايط شامل سلامت فرد، تجربه، تخصص و تعامل با قواي مقننه و قضاييه است.
وي همراهي با سياست هاي دولت را از شروط ديگر انتخاب مديران در اين وزارتخانه عنوان کرد و افزود: هيج مديري نمي تواند در دولتي حضور پيدا کند ولي سياست هاي آن دولت را قبول نداشته باشد.
يزداني با بيان اينکه هر گونه تفرقه و اختلاف جز زيان، هيچ منفعتي براي مردم ندارد، اظهار داشت: همگرايي و هم افزايي منجر به خدمت صادقانه از دستگاه ها به مردم و جامعه مي شود.
اين مقام وزارت صنعت همچنين با تاکيد بر ايجاد يک فضاي نقد در اين وزارتخانه، تصريح کرد: رييس جديد سازمان صنعت، معدن و تجارت قم بايد روحيه لازم براي پذيرش انتقاد را داشته باشد.
يزداني با بيان اينکه نبايد تشکل نقد کننده به حاشيه رانده شود، افزود: انتقادهاي منصفانه در فضاهاي مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي منجر به توسعه مي شود.
وي افزود: مسوول جديد سازمان صنعت و تجارت قم بايد از همين ابتدا در خصوص تامين خواسته هاي تشکل هاي مختلف صنعتي و تجاري در استان و همچنين انجام ماموريت هاي محوله از سوي وزارتخانه بيش از مديران گذشته اهتمام داشته باشد.
وي با اشاره به ظرفيت هاي اقتصادي و تجاري موجود در قم، تصريح کرد: در اين استان حدود دو هزار واحد داراي پروانه و حدود دو هزار و 500 جواز تاسيس وجود دارد.
يزداني اضافه کرد: اگر مسوول جديد صنعت و تجارت قم با همکاري شرکت شهرک هاي صنعتي و تشکل هاي صنعتي، معدني و تجاري استان و همچنين با حمايت استاندار به جوازهاي تاسيسي که بالاي 50 درصد پيشرفت برخوردار است بها بدهد، بدون شک ظرف يک سال آينده بيش از چهار هزار و 500 شغل يعني معادل 12 درصد اشتغال موجود استان، اشتغال مستقيم ايجاد مي شود.
وي با اشاره به فراهم بودن زمينه براي تحقق اين امر در بخش هاي مختلف صنفي بويژه صنعت فرش، افزود: بدون شک فرش، هنر صنعتي است که با يک برنامه ريزي دقيق و همراهي تشکل هاي مردمي مي توان از طريق آن با حداقل سرمايه ممکن 40 هزار شغل را به صورت مستقيم ايجاد کرد.
يزداني با اشاره به فعاليت 62 اتحاديه در قالب نظام صنفي در استان، خاطرنشان کرد: اين تعداد، تشکل کوچکي نيست و همراهي با اين اتحاديه ها مي تواند در استاني مانند قم با ظرفيت پذيرايي از ميليون ها زائر در سال، تحولي را در شبکه توزيع آن بوجود آورد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]