محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842973177
تحريم ها، اقتصاد و سرمايه اجتماعي ما
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ آذر ۱۳۹۳ (۹:۳۳ق.ظ)
جمهوري اسلامي: تحريم ها، اقتصاد و سرمايه اجتماعي ما
به گزارش خبرگزاري موج، «تحريم ها، اقتصاد و سرمايه اجتماعي ما»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است که در آن مي خوانيد؛
تب و تاب مذاکرات هسته اي اين روزها اقتصاد را هم تحت الشعاع قرار داده است.
اين تاثيرگذاري نه تنها در حوزه برخي بازارهاي جهاني مانند نفت و طلا به روشني مشهود است بلکه در داخل ايران نيز کمتر بازاري را ميتوان سراغ گرفت که مراودات و معاملات در آن منتظر روشن شدن نتايج نهايي مذاکرات نباشد. واقعيت اين است که بروز چنين رفتاري چه در سطح بين المللي و چه در عرصه داخلي چندان دور از انتظار وغيرقابل درک نيست. در صورتي که ايران و کشورهاي 1+5 در پايان اين مذاکرات به نتايج قابل قبولي براي هر دو طرف دست پيدا کنند، يکي از طولاني ترين و فرسايشي ترين پرونده هاي بين المللي به سرانجام رسيده است، پرونده اي که يکي از طرفهاي درگير در آن يعني ايران جزو بزرگترين توليدکنندگان نفت و دومين دارنده ذخائر گازي است و در حساس ترين منطقه جهان از نظر موقعيت ژئوپلتيک و منابع انرژي قرار دارد.
جمعيت نزديک به 80 ميليون نفري آن و بسترهاي بکر سرمايه گذاري و توليد در ايران نيز حضور و همکاري اقتصادي با آن را به آرزوي تمامي کشورها و شرکتهاي جهان تبديل کرده است. چنين موقعيت و مطلوبيتي است که سرنوشت مذاکرات هسته اي را در کانون توجه فعالان اقتصادي جهان قرار داده است. بنابراين، طبيعي است که نتايج اين مذاکرات بر بازارهاي جهاني تاثيرگزار باشد.
در تحليل ميزان اثرگذاري نتايج مذاکرات، در داخل ايران، بايد دو مقوله آثار رواني و آثار واقعي را از يکديگر تفکيک کرد. بزرگترين واساسي ترين عاملي که در پايان اين مذاکرات مي تواند بر اقتصاد ايران تاثيرگزار باشد، تحريم هاي اقتصادي است. به عبارت ديگر شرايط تحريم ها وابستگي تنگاتنگي با نتايج مذاکرات دارد ودقيقا به همين خاطر نيز چگونگي لغو ياتعليق تحريم ها اکنون يکي از مناقشه برانگيزترين مسائل حل نشده درمذاکرات هسته اي است.
با اينحال و عليرغم تاثير غيرقابل انکار لغو يا ادامه تحريمها بر اقتصاد ايران، توجه به اين نکته ضروري است که عامل تحريم در شرايط فعلي چه مقدار بر اقتصاد کشورمان تاثيرگذار است. اهميت واکاوي و تخمين اين اثرگذاري به اين دليل صدچندان مي شود که متاسفانه و به نادرست برخي ناآگاهانه بر اين باورند يا عالمانه بر اين طبل مي کوبند که در صورت عدم موفقيت مذاکرات، اقتصاد ايران دچار مشکلات بزرگي خواهد شد که رهايي از آنها ناممکن است.
از سوي ديگر برخي با ترويج اين توهم که در صورت موفقيت مذاکرات و لغو تحريم ها، تمامي مشکلات اقتصادي حل مي شود، در واقع هزينه هاي تصميم گيري صحيح را براي مسئولان بالا مي برند. اما واقعيت هيچ يک از اين دو نيست. واقعيت غيرقابل انکار اين است که تحريمها طي سه دهه اخير همواره با اقتصاد ايران همراه بوده ولي طي چند سال اخير تشديد شده است. در طي تمامي اين سالها نيز مسئولان و مردم ايران توانسته اند آثار اين تحريم ها را مديريت و تحمل کنند. اگر طي چند سال اخير و با شدت گرفتن تحريم ها، آثار و عوارض آن بر معيشت عمومي و اقتصاد کشور بيشتر و نمودآن نيز پررنگتر شد علت اصلي را بايد در سوء مديريت دولت وقت و ضعف شديد مسئولان آن زمان در خنثي سازي آثار تحريم ها جستجو کرد.
ترديدي نيست که اگر در دوره اخير تحريمها نيز مانند سالهاي گذشته مسئولان دولت وقت از دانش، توانايي و اراده لازم براي مديريت اقتصاد کشور در شرايط تحريمي برخوردار بودند، قطعا شاهد آسيب هاي به مراتب کمتري بوديم. شاهد اين ادعا نيز روندي است که اقتصاد کشور در يکسال و چند ماه سپري شده از آغاز فعاليت دولت يازدهم، طي کرده است. با اينکه بسياري از محدوديت هاي تحريمي عملا و عليرغم توافق ژنو همچنان پابرجا بود، اقتصاد ايران از ثبات نسبي و آرامش در بازارها بهره مند بود و در بسياري از شاخص ها مانند تورم، رشد اقتصادي و... روند رو به بهبودي را طي کرده است.
اين واقعيت نشان دهنده تاثير تدبيرو عقلانيت در حوزه مديريت اقتصادي کشور طي 5/1 سال گذشته است. تجربه اين مدت ثابت کرد حتي در صورت عدم موفقيت مذاکرات و تداوم تحريم ها، اتفاق خاصي نخواهد افتاد و اقتصاد ايران گرچه با سختي بيشتر اما مسير بهبود شرايط ادامه خواهد داد. عامل تاثيرگذار ديگري که به موفقيت بيشتر اقتصاد کشور در صورت ادامه تحريم کمک مي کند، اعتمادي است که اکنون فعالان اقتصادي و عموم مردم به دولت دارند.
اگر پيش از روي کار آمدن دولت يازدهم، رويکرد عمومي اين بود که اعمال تحريم هاي سختگيرانه تر محصول برخي هزينه تراشيهاي غير لازم از سوي دولت وقت است و اگر نسبت به توان تيم مذاکره کننده باور عميق وجود نداشت، اکنون افکار عمومي و فعالان اقتصادي براين باورند که دولت يازدهم بنابر مشي اعتدالي و اعتقادي که به سياست تنش زدايي داشته و دارد، هر اقدام اعتمادسازي که براي گرفتن بهانه هاي طرف هاي غربي لازم بوده البته در چارچوب سياستهاي کلي نظام و با حفظ منافع ملي، انجام داده است وعدم موفقيت احتمالي مذاکرات محصول زياده خواهي طرف هاي غربي و مسئوليت آن هم متوجه آنان خواهد بود.
همين باور و سرمايه اجتماعي به دولت کمک خواهد کرد تا از همکاري و همراهي مردم در مقاومت بيشتر برابر تحريم ها، بهره مند شود و حمايت فعالان بخش خصوصي را نيز بيش از پيش نصيب دولت کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها