محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826169739
معاونت برنامه‌ریزی مکلف به پرداخت حقوق مردم در صورت محکومیت دستگاه‌های اجرایی شد
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: با تصویب نمایندگان؛
معاونت برنامه‌ریزی مکلف به پرداخت حقوق مردم در صورت محکومیت دستگاه‌های اجرایی شد
نمایندگان مجلس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را مکلف کردند اگر دستگاه دولتی محکوم شد و نتوانست حقوق مردم را پرداخت کند، این معاونت حقوق مردم را پرداخت کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت ماده 33 این طرح را بررسی و تصویب کردند.
براین اساس الف- تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت دراجرای موافقتنامه‌های متبادله با دستگاه‌های اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت‌های موضوع موافقتنامه که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور درج می‌شود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.
ب- هرگاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینه‌کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت وزیران به استان‌ها یا دستگاه‌های دیگر حسب مورد واگذار می‌گردد.
ج- در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفا‌تر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجراء به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام کند و معاونت مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیت‌‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت نماید.
این ماده با 147 رای موافق، 6 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
انتهای پیام/
تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
سیاسی
پربازدیدترینها