محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843699310
مشروح دلایل شورای نگهبان برای مخالفت مصوبه افزایش اختیارات وزیر دادگستری
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: مشروح دلایل شورای نگهبان برای مخالفت مصوبه افزایش اختیارات وزیر دادگستری
در ماده 1 ، از آنجا که بر اساس اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری باید از میان کسانی انتخاب شود که رییس قوه قضائیه به رییس جمهوری پیشنهاد می کند، محدود کردن به انتخاب از میان حقوقدانان، مغایر اصل مذکور شناخته شد.
به گزارش نامه نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح دوفوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم(160) قانون اساسی مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1393/08/28 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
1- در ماده 1 ، از آنجا که بر اساس اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری باید از میان کسانی انتخاب شود که رییس قوه قضائیه به رییس جمهوری پیشنهاد می کند، محدود کردن به انتخاب از میان حقوقدانان، مغایر اصل مذکور شناخته شد.
2- در بند (ب) ماده 2 ، وزیر دادگستری در دفاع و اظهارنظر باید نظر رییس قوه قضائیه را اعلام کند و الا مغایر اصل 160 قانون اساسی است؛ همچنین در تبصره این ماده از آنجا که اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری را به عنوان رابط مشخص کرده است، اطلاق اختیار رییس قوه قضائیه در معرفی نماینده دیگر جهت اظهارنظر و دفاع از لوایح و طرح های قضایی، مغایر اصل مذکور می باشد.
3- در ماده 4 ، عموم عبارت «مسایل مختلف مربوط به قوه قضائیه» چون شامل موارد مربوط به غیر روابط قوه قضائیه با سایر قوا نیز می شود، مغایر اصل 160 قانون اساسی می باشد. در ضمن قسمت اخیر این ماده نیز واجد همین ایراد است.
4- ماده 5 و تبصره آن، مبنیاً بر ایراد معموله در ماده 4 ، اشکال دارند.
5- در ماده 6 ، ظاهراً مقصود بیان اختیارات مزبور در ذیل اصل 160 قانون اساسی است، لذا باید قبل از واژه «استخدامی»، عبارت «نیز اختیارات» اضافه شود.
6- در ماده 8، اطلاق این ماده در خصوص آیین نامه های این قانون که جنبه قضایی داشته باشد، اشکال دارد. در ضمن وزیر دادگستری در صورتی که رییس قوه قضائیه تهیه آیین نامه را لازم بداند مکلف به تهیه آن است.
منبع: ایرنا
۰۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
سیاسی
پربازدیدترینها