تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813113533
مشروح دلایل شورای نگهبان برای مخالفت مصوبه افزایش اختیارات وزیر دادگستری
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: مشروح دلایل شورای نگهبان برای مخالفت مصوبه افزایش اختیارات وزیر دادگستری
در ماده 1 ، از آنجا که بر اساس اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری باید از میان کسانی انتخاب شود که رییس قوه قضائیه به رییس جمهوری پیشنهاد می کند، محدود کردن به انتخاب از میان حقوقدانان، مغایر اصل مذکور شناخته شد.
به گزارش نامه نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح دوفوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم(160) قانون اساسی مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1393/08/28 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
1- در ماده 1 ، از آنجا که بر اساس اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری باید از میان کسانی انتخاب شود که رییس قوه قضائیه به رییس جمهوری پیشنهاد می کند، محدود کردن به انتخاب از میان حقوقدانان، مغایر اصل مذکور شناخته شد.
2- در بند (ب) ماده 2 ، وزیر دادگستری در دفاع و اظهارنظر باید نظر رییس قوه قضائیه را اعلام کند و الا مغایر اصل 160 قانون اساسی است؛ همچنین در تبصره این ماده از آنجا که اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری را به عنوان رابط مشخص کرده است، اطلاق اختیار رییس قوه قضائیه در معرفی نماینده دیگر جهت اظهارنظر و دفاع از لوایح و طرح های قضایی، مغایر اصل مذکور می باشد.
3- در ماده 4 ، عموم عبارت «مسایل مختلف مربوط به قوه قضائیه» چون شامل موارد مربوط به غیر روابط قوه قضائیه با سایر قوا نیز می شود، مغایر اصل 160 قانون اساسی می باشد. در ضمن قسمت اخیر این ماده نیز واجد همین ایراد است.
4- ماده 5 و تبصره آن، مبنیاً بر ایراد معموله در ماده 4 ، اشکال دارند.
5- در ماده 6 ، ظاهراً مقصود بیان اختیارات مزبور در ذیل اصل 160 قانون اساسی است، لذا باید قبل از واژه «استخدامی»، عبارت «نیز اختیارات» اضافه شود.
6- در ماده 8، اطلاق این ماده در خصوص آیین نامه های این قانون که جنبه قضایی داشته باشد، اشکال دارد. در ضمن وزیر دادگستری در صورتی که رییس قوه قضائیه تهیه آیین نامه را لازم بداند مکلف به تهیه آن است.
منبع: ایرنا
۰۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
سیاسی
پربازدیدترینها