واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهد
«دادگاه رسانه» ضرورتی فراموش شده در کاشان
وجود ساختاری با کارکرد دادگاه مطبوعات، دادسرای فرهنگ و رسانه و تعابیری اینچنینی در شهرستان کاشان یکی از مهمترین ضرورتهایی است که جای خالی آن برای مدیریت کشمکشهای مسئولان و رسانههای منطقه احساس میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس از کاشان، رسانهها همواره طبق میزان توانمندی و البته تفکر حرفهای و همچنین عزم پرسنل خود سعی میکنند زبان گویایی باشند برای مردمی که طالب بیان مشکلاتشان هستند و نمیتوانند ساعت شنی عمرشان را در پشت در بسته اتاق مدیران رها کنند، البته ممکن است در این مسیر با انحرافات، اشتباهات و تلقیهای نادرست نیز مواجه شوند. رسانه در هر سطحی دارای مقتضیات خاص خود است و بدون شک از هیچ اشتباه، اشکال و لغزشی بری نیست و هیچگاه نمیتوان با عینک تعصب مخاطبان و احیانا تضییع حق شدگان آن را نادیده گرفت چنانکه هیچ مسئولی نمیتواند ادعا کند در دوران مدیریتی خویش در کسوت عصمت بوده است و حتی شاید تصمیمی و امضای خطای یک مسئول و یا مقام اجرایی سرنوشت هزاران شهروند آن منطقه را دگرگون سازد. اتفاق شکایت یک مقام دولتی از یک نشریه محلی شهرستان که منجر به فراخوانده شدن مدیر مسئول این هفتهنامه به شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان شد در نگاه نخست اتفاقی ناخوشایند و تلخ برای جامعه رسانهای کاشان بود اما بیش از پیش ضرورت وجود ساختاری برای رسیدگی به جرایم، دعواها، اشتباهات حرفهای و محتوایی و... را نمایاند، ساختاری که در کلانشهرهای ایرانزمین وجود دارد و عدهای متخصص، مسئول قضاوت در مورد دعاوی در عرصه روزنامهنگاری میشوند چنانکه این جایگاه در خصوص اقشار دیگر نظیر روحانیت، پزشکان و... که بررسی عملکرد آنان نیازمند دانش نسبی در خصوص آن حرفه است پیشبینی شده است. شاید اگر عنصری به نام دادگاه رسانه در کاشان لباس موجودیت داشت به دو طرف به خصوص فرد شاکی متذکر میشد که شکایت آخرین راه رسیدن به حق احتمالی از دست رفته است و اصولا عناوینی چون «تکذیبیه» و «جوابیه» برای چنین مواقعی درست شدهاند و در صورت استنکاف روزنامهنگار مربوطه میتوان در دادگاه طرح دعوی کرد. بدون هیچ تعصب قشری و صنفی باید گفت؛ هر کس اعم از مسئول یا غیر مسئول در یک نظام اسلامی میتواند برای دفاع از حق خویش از تمام ابزارهای قانونی استفاده کند و هیچ کس نمیتواند با در هم کشیدن ابروان نکوهش، وی را سرزنش سازد اما میتوان این احقاق حق را با کمترین هزینه برای خود و افراد و طرفهای مرتبط که در اینجا دولت را نیز شامل میشود انجام داد. جریان طرفدار دولت کنونی که همواره از فضای بسته سیاسی و فشار بر عرصه رسانهای به عنوان نقاط ضعف بزرگ دولت پیشین یاد میکرد چگونه میتواند این اتفاق را در مورد نشریهای که اتفاقا حامی تفکر خویش است تحلیل کند؟ اتفاقی که هیچگاه در دولتهای نهم و دهم با وجود کشمکشهای فراوان میان رسانههای مخالف دولت و مدیران دولتی اتفاق نیفتاد. نگارنده باز با قلم تأکید زیر سخن اصلی خط میکشد که این موضوع نخستین و آخرین اتفاق نیست چراکه چالش مدیران و رسانهها، کشمکشی دائمی است و اصولا حلاوت قند پرسشگری در کام روزنامهنگار از چای تلخ توبیخها ماندگارتر است و از آن سو مدیران و مسئولان نیز برای صیانت از حریم مدیریت خویش که سالها برای آن زحمت کشیدهاند ناگزیرند با کسانی که وارد این منطقه ممنوعه میشوند مقابله کنند. بنابراین باید علاوه بر حمایتهای مقطعی از یک روزنامهنگار و پشتیبانی از یک فعال رسانهای با هر نگرش سیاسی به دنبال ایجاد یک ساختار دائمی به نام دادگاه رسانه در شهرستان بود تا عالمان عالم تیتر و لید در مورد دعواهای اینچنینی قضاوت کنند یا دست کم مکانیزمی برای ارجاع پروندههای مربوط به رسانههای منطقه کاشان به دادسرای فرهنگ و رسانه یا دادگاه مطبوعات واقع در پایتخت اندیشیده شود. نویسنده در کلام پایانی با ردای تواضع از همه مسئولان و مدیران اجرایی تقاضا میکند آستانه تحمل خود را در برابر نقدها و پرسشگریها بالا ببرند و به جای اقدامات سلبی، رویکرد ایجابی و برخورد فرهنگی با اهالی رسانه را در پیش گیرند و از سوی دیگر سوزنی نیز به خانواده خویش یعنی جامعه رسانهای وارد میآورد که مبادا به بهانه عبور از چهارراه نقد از چراغ قرمز انصاف عبور کرده و مجبور به پرداخت جریمههای دنیوی و اخروی شویم. انتهای پیام/2406/ط40
93/09/01 - 11:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]