تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849440123
اقتصادي مقاومتي در حوزه انرژي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ آذر ۱۳۹۳ (۷:۱۴ق.ظ)
اقتصادي مقاومتي در حوزه انرژي اقتصاد مقاومتي (Resistive economy)، روشي براي مقابله با تحريمها عليه يک منطقه يا کشور تحريم شده در شرايطي است که صادرات و واردات براي آن کشور مجاز نيست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، اقتصاد مقاومتي به معني تشخيص حوزه‌هاي فشار و به دنبال آن تلاش براي کنترل و بي‌اثر کردن آن تاثيرها است و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت است.
همچنين براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي بايد وابستگي‌هاي خارجي کاهش يابد و بر توليد داخلي کشور و تلاش براي خوداتکايي تاکيد شود.
طبق نظر دولتمردان ايران در تعريف اقتصاد مقاومتي، مقاومت براي رد کردن فشارها و عبور از سختي‌ها براي رسيدن به نقاط مثبت ملي مورد نياز است.
به طور کلي، پس از تشديد تحريمها عليه ايران در سالهاي اخير اين شيوه توسط حکومت ايران ترويج مي‌شود و در اقتصاد مقاومتي هدف استفاده از توان داخلي و مقاومت در مقابل تحريمها با ايجاد کمترين بحران است.
واژه "اقتصاد مقاومتي" اولين بار در ديدار کارآفرينان با مقام معظم رهبري در شهريور سال 1389 مطرح شد.
در همين ديدار، مقام معظم رهبري « اقتصاد مقاومتي » را معنا و مفهومي از کارآفريني معرفي کردند، وي در ادامه«فشار اقتصادي دشمنان» و «آمادگي کشور براي جهش» را دلايل نياز کشور به کارآفريني دانستند.
با توجه به تأکيد موکد رهبري بر لزوم به کارگيري اقتصاد مقاومتي در شرايط حساس تحريم، به سرعت اين دستور العمل در بخش هاي مختلف اقتصادي مورد توجه قرار گرفت.
با توجه به اينکه جمهوري اسلامي ايران جزو کشورهاي نفتخيزي محسوب مي شود که به شدت به دلارهاي نفتي وابسته است، مديريت در بخش انرژي و استفاده از راهکار اقتصاد مقاومتي در اين بخش مورد توجه مديران و مسئولان قرار گرفت.
در اين راستا، در سال 1391 همايشي با ابتکار بسيج دانشجويي دانشگاه علم و صنعت با نام "اقتصاد مقاومتي در حوزه انرژي" برگزار شد و در مراسم افتتاحيه اين همايش، رئيس دانشگاه علم و صنعت سخنراني کرد.
دکتر جبل‌عاملي، در افتتاحيه اين همايش اظهار داشت: اگر بخواهيم به تبيين اقتصاد مقاومتي در حوزه نفت و انرژي بپردازيم بايد در اين بخش، پيش از هر اقدامي به تغيير نگاه مديران و تصميم گيران فکر کنيم.
دکتر جبل‌عاملي گفت: تصميم‌هاي بخش انرژي در حوزه کلان مرتبط با سياست‌هاي اقتصادي است، چرا که بخش انرژي در حوزه‌هاي کلان مديريتي با ابعاد گوناگون مرتبط است.
وي با اشاره به اينکه مديريت کلان و استراتژيک انرژي فراهم شده است، تاکيد کرد: مزيت‌هاي مهم و رقابتي خوبي در اين بخش وجود دارد.
رئيس دانشگاه علم وصنعت با تاکيد بر اينکه اقتصاد مقاومتي با نگاه در بخش انرژي به مثابه اقتصاد دانش بنيان است، افزود: بايد با استفاده از منابع انساني غني در کشور و پايگاه‌هاي مهم دانشگاهي مديريت بخش انرژي انجام شود.
دکتر جبل‌عاملي در پايان صحبت‌هاي خود گفت: تجربه نشان داده که اعتماد به بعضي بخش‌ها مانند امور دفاعي و فضايي در حوزه‌هاي دانشگاهي پيشرفت‌هاي مهمي را حاصل کرده است، بنابراين بيش از گذشته نيازمند حضور دانشگاهيان در فرآيند مديريت بخش‌هاي مختلف اقتصادي به ويژه بخش انرژي هستيم.
اما در بخش ديگري از اين همايش خجسته مهر، معاون برنامه‌ريزي وزير نفت گفت: توقع و انتظارات بسيار زيادي از وزارت نفت به وجود آمده است که اميدواريم با سرلوحه قراردادن بيانات رهبر معظم انقلاب اهداف اقتصاد مقاومتي در حوزه صنعت نفت محقق شود.
وي با اشاره به اينکه ما اقتصاد مقاومتي را يک فرآيند بلند مدت مي‌دانيم تصريح کرد: فرهنگ ديني ما هم همواره مقاومت و استقامت بوده و برنامه‌هاي پيوسته و يک پارچه‌اي را نيز مي‌طلبد.
خجسته مهر گفت: بايد در جريان اقتصاد مقاومتي تهديدها و فشارهاي خارجي شناسايي و بي‌اثر سازي شود که لازمه پياده سازي آن کاهش وابستگي به خارج است.
دکتر ميرکاظمي رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي که به عنوان سخنران ويژه در همايش اقتصاد مقاومتي سخنراني مي‌کرد، در سخنان خود گفت: اقتصاد مقاومتي يعني اينکه حتي در شرايط بحران و فشار هم اقتصاد کشور بتواند به رشد خود ادامه دهد.
ميرکاظمي افزود: اقتصاد مقاومتي يعني اقتصادي که رو به توسعه است و در برابر شوک‌ها و فشارهاي خارجي مقاومت کند و لازمه اين امر انعطاف اقتصادي است.
پس از پايان، دبيرخانه اين همايش برخي اصول مورد توافق شرکت کنندگان _صاحبنظران در عرصه انرژي_ را طي بيانيه اي صادر کرد.
در اولين بند بيانيه آمده بود که تحريم‌هاي نامتعارف اخير که به عنوان آخرين سلاح جبهه استکبار در عرصه جنگ اقتصادي عليه ملت مسلمان ايران مورد استفاده قرار گرفته است، مي‌تواند با درايت مسئولان و برنامه‌ريزي صحيح، با وجود ايجاد فشار و هزينه در کوتاه‌مدت، فرصتي بي‌بديل براي حرکت کشور در جهت تحقق اقتصادي پويا و غير وابسته به نفت ايجاد کند.
دوم، تحقق اقتصاد مقاومتي به عنوان اقتصادي که علاوه بر هدف گسترش رفاه ملي، اهداف آسيب‌ناپذيري و بازدارندگي را دنبال مي‌کند، مستلزم شناسايي و رفع نقاط آسيب اقتصاد ملي است.
اين بيانيه تصريح کرد، از اهم نقاط آسيب مرتبط با حوزه نفت و انرژي مي‌توان به وابستگي بودجه به نفت، خام فروشي، مصرف غير بهينه و تبذيرگونه و وابستگي به محصولات خارجي در پروژه‌هاي مرتبط با صنعت نفت و گاز، اشاره کرد.
بر اساس اين بيانيه رفع اين نقاط آسيب علاوه بر همت و خواست مسئولان، نيازمند بسترهاي حقوقي و طراحي سازوکارهاي نهادي مناسب است. تفکيک ارکان مجري، سياستگذار و ناظر در نهادهاي درگير در بخش انرژي کشور به ويژه اصلاح ساختار حاکم بر رابطه وزارت نفت و شرکت ملي نفت و همچنين يکپارچه‌سازي بدنه سياستگذاري بخش انرژي کشور از الزامات نهادي مرتبط با اين امر است.
در سومين بند از بيانيه آمده است که گسترش زنجيره ارزش افزوده ناشي از منابع نفت و گاز در داخل کشور، در کنار استفاده از فرصت‌هاي موجود در ارتباط با تعاملات منطقه‌اي يکي از راهکارهاي پيش‌روي کشور براي تبديل تنگناهاي موجود در شرايط حاضر به فرصتي براي جهش اقتصادي کشور است. به ويژه از فرصت به وجود آمده مي‌توان براي جهش صادرات در بخش فرآورده‌هاي نفتي استفاده کرد.
بيانيه در قسمت چهارم خود تصريح کرد که ايجاد سازوکارها و ساختارهاي مناسب براي استفاده بهينه از توان علمي و فني داخلي براي تأمين مواد و تجهيزات صنعت نفت، مديريت پروژه هاي بزرگ نفتي توسط شرکتهاي داخلي، ابداع و توسعه روشهاي تأمين مالي جديد براي صنعت نفت و گاز از ديگر راهکارهاي قابل استفاده در جهت تبديل تحريم به ابزاري براي رشد صنايع مرتبط با حوزه نفت و گاز هستند.
در بند پنجم بيانيه آمده است که سياست‌هاي اصلاحي مرتبط با حوزه انرژي به ويژه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بايد با ديدي جامع نگر و در کنار سياست‌هاي مکمل در ساير بخش‌ها طراحي و اجرا شوند.
رهبر معظم انقلاب نيز با ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مسيري را تدوين کردند که مسئولان بتوانند حتي در شرايط فشار اقتصادي مسير رشد و شکوفايي اقتصادي را دنبال کنند.
در حوزه انرژي نيز در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب مواردي مطرح شده که در بخشي از آن به کاهش انرژي اشاره شده است.
گفتني است؛ اگر مصرف انرژي را با هر شاخصي در ايران محاسبه کنيم، مشاهده مي‌شود مصرف انرژي در ايران از سطح مصرف جهاني و حتي کشورهايي که مصرف بالايي در انرژي دارند بيشتر است.
به همين دليل، کاهش شدت مصرف انرژي با سياست‌هاي قيمتي در قالب اجراي طرح هدفمندي و همچنين سياست‌هاي غير قيمتي از طريق آموزش و ترويج استفاده بهينه از انرژي از سوي رهبر معظم انقلاب در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مطرح شده است که مسئولان کشور بايد آن را دنبال کنند.
در مورد ميزان مصرف انرژي در ايران مي توان اشاره کرد که در سال 1391 و 1392 که رشد اقتصادي منفي بود، مصرف انرژي بالاي 7 درصد رشد داشته است؛ اين موضوع نشان مي‌دهد که مديريتي بر تقاضا در ايران وجود ندارد.
به اين ترتيب، در شرايط تحريم و همچنين در شرايطي که مشکلاتي براي بخش انرژي در نحوه اجراي هدفمندي يارانه‌ها به وجود آمده است به دليل تمايل نداشتن بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي و همچنين مصرف بالا بايد مصرف مديريت شود.
مهم اينکه؛ در سال هاي مورد بحث سرمايه‌گذاري در توليد انرژي کاهش و مصرف انرژي به صورت بي‌رويه افزايش داشته است، به همين دليل تأمين انرژي مورد نياز در زمستان براي برخي شهرهاي کشور با مشکل مواجه شد.
درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز يکي ديگر از موارد مطرح شده در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب است. يکي از اصول اقتصاد مقاومتي در بخش درآمدهاي نفت و گاز، ايجاد بازارهاي مطمئن براي فروش اين منابع است تا فروش نفت و گاز به صورت متنوع از طريق مشارکت بخش خصوصي و به صورت فراورده و پتروشيمي در بازارهاي مطمئن به فروش برسد.
همچنين؛ رهبر معظم انقلاب در سياست‌هاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه به قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفتي تأکيد کردند. به اين ترتيب درآمدهاي نفتي ايران نبايد در جهت هزينه‌هاي جاري اختصاص داده شود بلکه بايد براي پروژه‌هاي عمراني هزينه شود.
اصلاح نظام درآمدي دولت به منظور افزايش درآمدهاي مالياتي، تبديل مواد خام به محصولات فرآورده، توسعه صنعت گاز به معناي صادرات اين منابع و توسعه ميادين مشترک از نکات مهمي است که در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب مطرح شده است.
ميادين مشترک نفت و گاز همواره مورد نظر مقام معظم رهبري بوده است که در اين راستا در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي علاوه بر اينکه بايد ظرفيت‌هاي توليدي کشور را در ميادين مشترک حفظ کنيم، بايد بتوانيم اين ظرفيت‌ها را توسعه دهيم.
حتي به نظر مقام معظم رهبري، در برداشت از ميادين مشترک نفت و گاز بايد به گونه‌اي عمل شود که امکان برداشت اين منابع در طولاني مدت وجود داشته باشد.
در زمينه اقتصاد مقاومتي در بخش انرژي نقش مجلس و کميسيون‌هاي تخصصي آن حياتي است، در اين ارتباط طرح جامع انرژي که در دستور کار کميسيون انرژي است، استفاده بهينه از منابع در داخل کشور و مديريت مصرف و توليد را مورد توجه قرار مي دهد.
قانون اصلاح الگوي مصرف نيز يک موضوع بسيار مهم است که بايد از سوي کميسيون انرژي پيگيري شود تا به درستي اجرايي شود.
طرح جامع انرژي به دنبال آن است که از منابع کشور به خوبي استفاده شود که اين موضوع يکي از محورهاي اقتصاد مقاومتي است که حداکثر بهره‌وري از منابع داخلي را در دستور کار قرار مي دهد.
البته اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف بايد از سوي دولت اجرا شود، اما؛ کميسيون انرژي در تلاش است تا اين اقدام سرعت بيشتري به خود بگيرد.
همچنين هدفمند کردن يارانه‌ها نيز موضوع مهمي است که در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي به آن اشاره شده است؛ به اين ترتيب کاهش مصرف انرژي تنها با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها امکان‌پذير است.
شهربانو علي جمعه پور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]
-
گوناگون
پربازدیدترینها