واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس کمیسیون تخصصی اسناد دیوان عدالت اداری:
500 شکایت از عوارض در دیوان عدالت اداری مطرح است
رئیس کمیسیون تخصصی راه، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری گفت: در حال حاضر 500 شکایت از عوارض در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حجتالاسلام حسین جباری پیش از ظهر امروز در آیین افتتاحیه شانزدهمین نشست مشترک مدیران قضات و مستشاران دیوان عدالت اداری و دادگستری با مدیران حقوقی شهرداریهای کلانشهرهای کشور اظهار کرد: حجم بالای پروندهها یکی از چالشهایی است که ما در سالهای اخیر در دیوان عدالت اداری با آن مواجه شدهایم. وی با بیان اینکه بحث شکایت از عوارض بیشترین حجم بالای پروندههای حوزه شهرداری را در دیوان عدالت اداری به خود اختصاص داده است، اضافه کرد: در حال حاضر 500 شکایت از عوارض در هیئتهای عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است. رئیس کمیسیون تخصصی راه، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری تصریح کرد: بحث شکایت از عوارض از زمان تصویب قانون شهرداریها در سال 1334 و در اصلاحیهها و در قانون شوراها به صورت جدی دنبال شده است. وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد عوارض در زمان پیش از انقلاب به انجمن شهر و در حال حاضر نیز به شوراها ارائه شده است، ادامه داد: تا پیش از سال 1375 موضوعات جدیدی در زمینه عوارض در قانون مطرح نشده است. جباری با اشاره به اینکه البته پس از اجرایی شدن قانون تشکیلات نیز در این زمینه مشکلی وجود نداشته است، تاکید کرد: در سال 1381 با قانون تجمیع عوارض مواجه شدیم و در آن زمان مجلس و قانونگذار رأسا عوارض را تصویب کردند. وی با بیان اینکه در حال حاضر 500 پرونده شکایت در هیئتهای عمومی دیوان عدالت اداری مطرح است، افزود: در صورتی که حجم انبوهی از شکایتها به ضرر شورا به نتیجه برسد، این موضوع منجر به ابطال مصوبات شورا میشود و به دنبال آن بحثی برای شهرداری باقی نمیماند. رئیس کمیسیون تخصصی راه، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه ابطال 500 پرونده در یک سال سبب ابطال 3هزار مصوبه شورا میشود، گفت: ما به دنبال این هستیم که یک سیاستگذاری کلی در ارتباط با شکایتهای موجود در دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد. وی با اشاره به اینکه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع مربوطه از جمله شورا، شهرداری و قضات لازمالاتباع است، اظهار کرد: نخستین مرجعی که باید آرای هیئت عمومی دیوان را اجرا کنند، شهرداریها هستند. جباری با بیان اینکه ابطال مصوبات شورا به این دلیل است که این مصوبات مخالف قانون هستند، ادامه داد: ابطال 3هزار مصوبه شورا در یک سال نامناسب است و باید این موضوع مورد رسیدگی قرار بگیرد. انتهای پیام/63004/صا30
93/08/28 - 13:54
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]