محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803647544
سرپرست پیشین وزارت اقتصاد: مخالفان بررسی حساب های بانکی یا اطلاع ندارند، یا منافعشان به خطر می‌افتد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سرپرست پیشین وزارت اقتصاد:
مخالفان بررسی حساب های بانکی یا اطلاع ندارند، یا منافعشان به خطر می‌افتد
صمصامی گفت: اگر در اقتصاد اسلامی نهادی به نام بانک درست می کنید، این بانک چیزی جز فعالیت قرضی نمی تواند و نباید انجام دهد.
روزنامه خراسان نوشت: دکتر حسین صمصامی، اقتصاددانی است که روزگاری هنگام تصدی سمت سرپرستی وزارت اقتصاد (پس از داود دانش جعفری در بهار سال 87)، اندیشه بزرگی همچون تهیه بانک جامع اطلاعاتی و آماری برای نظام بانکی را دنبال می کرد، اندیشه ای که هرزمان با مخالفت ها و سنگ اندازی های گوناگون مواجه شده و تاکنون به سرمنزل مقصود نرسیده است، اما امروز گفت وگو با وی از آن جهت اهمیت دارد که بحث ایجاد اصلاحات وتغییراتی جدید در قانون بانکداری بدون ربا و درنتیجه ایجاد تحولاتی اساسی درقانون حاکم بر نظام بانکی ایران در مجلس و دولت به صورتی جدی مطرح است و او که اکنون در جایگاه رییس مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی نشسته، منتقد بسیاری از روش های اجرایی کنونی نظام بانکی است و اعتقاد دارد که در نظام بانکی کشور همان ساختار ربوی گذشته را حفظ کردیم. وی می گوید: اگر در اقتصاد اسلامی نهادی به نام بانک درست می کنید، این بانک چیزی جز فعالیت قرضی نمی تواند و نباید انجام دهد. شما اگر می خواهید که مشارکت مدنی کنید، باید برای آن نهاد دیگری درست کنید. اگر می خواهید فروش اقساطی کنید، ساز و کار و نهاد خاص خودش را می خواهد.... عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی عقیده دارد که مشکل اول بانک های ما بنگاه داری نیست: "مشکل اول بانک های ما این است که تسهیلاتی که می دهند به بخش واقعی تولید نمی رود" او برای این نگاه شاذ به بانک ها یک شاهد مثال می آورد و آن چیزی نیست جز آمار تسهیلات 146 هزار میلیارد تومانی بانک ها طی شش ماه ابتدای امسال که بانک مرکزی ارایه کرده است و مقایسه آن با رقم 104 هزار میلیاردتومانی شش ماهه اول سال 92، رشد 45 درصد در ارائه تسهیلات را نشان می دهد. دکتر صمصامی با اشاره به این که بخش اعظم آن رقم (تسهیلات) مربوط به تمدید معوقات است و در اختیار یک گروه خاصی است که هر سال استمهال می شود و در این آمار خودش را نشان می دهد، این پرسش های اساسی را مطرح می کند: این پول ها دست چه کسانی است؟ چه کسانی پول ها را برنمی گردانند؟ و تحت چه عنوانی این پول ها را برنمی گردانند؟ اتاق کار رییس مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی مکان آرامی برای این گفت وگوی پرچالش است هرچند که اواسط مصاحبه، پژواک پاسخ های پرحرارت صمصامی احتمالا در سالن و سایر اتاق های مرکز شنیده می شود! * پرسش اول را از حوزه تخصصی مطالعاتی جنابعالی یعنی بانکداری آغاز می کنم، مبحث بانکداری اسلامی در کشور از زمانی که قانون بانکداری بدون ربا در مجلس مصوب شد، به صورت جدی تر مطرح گردید و برخی از اساتید مثل آیت ا... شاهرودی، دکتر شرافت جهرمی، دکتر نمازی و مرحوم نوربخش افرادی بودند که به گونه ای آن ساختار را ایجاد کردند. الان بحث هایی مطرح است که این ساختار در عمل مقداری از اسلامی بودن فاصله گرفته است، آیا به عقیده شما همین طور است؟ ارزیابی شما از اجرایی کردن بانکداری اسلامی درکشور چیست؟ - بانکداری متعارف مبنایش بر قرض و مازاد بر قرض است، چه در جذب سپرده های مردم و چه در اعطای تسهیلات، یعنی ماهیت آن بر دادن قرض و مازاد قرض است و اگر وامی می دهد، مازاد آن را نیز می گیرد، به عبارتی ماهیت بانک های متعارف با توجه به این نکته ربوی است و ربا بر آن حاکم است. اصلا بانک ایجاد شد برای این منظور که وارد فعالیت های پولی شود، یعنی وارد بازار واقعی نشود، یعنی پولی را قرض دهد و منابعی را بگیرد و بهره ای را مازاد بر آن تضمین کند لذا می گویند رابطه بین بانک و مشتری داین و مدیون است وآن چیزی که رد و بدل می شود ماهیت قرض دارد و مازاد بر آن ربا می شود. این ماهیت بانکداری متعارف است. تقریبا می شود گفت که جدی ترین بحثی که در مورد بانکداری بدون ربا در مباحث اسلامی مطرح می شود، مربوط به کتابی است که شهید صدر می نویسد با عنوان "البنک لاربویه فی الاسلام" که در واقع آنجا شهید صدر ساختار یک بانک غیرربوی را مطرح می کند و می گوید که این بانک می تواند درکنار یک بانک ربوی عمل کند یعنی دو ساختار را در کنار یکدیگر می گذارد و می گوید که اگر یک جامعه اسلامی نباشد، آیا یک بانک می تواند بدون ربا به صورت موفق عمل کند، ایشان در آن کتاب نشان می دهد که اگر در یک جامعه اسلامی یک بانک غیرربوی در کنار بانک ربوی ایجاد شود، می تواند موفقیت آمیز باشد اما ساختارهای بانک غیرربوی ایشان چیست؟ این بانک مثل بانک ربوی می تواند سپرده جذب کند، سپرده های جاری و پس انداز و همچنین مدت دار و ثابت می تواند جذب کند منتها در جذب سپرده های جاری ماهیتش به صورت قرض است. بانک سودی به این سپرده ها نمی دهد. در مورد سپرده های ثابت بانک وکیل می شود، یعنی قرض نیست. بانک وکیل می شود که از این منابع استفاده کند و بعد سود به دست آمده را تقسیم کند و حق الوکاله خودش را نیز بردارد. از آن طرف تنها عقدی که این بانک می تواند انعقاد کند، مضاربه است. درکتاب البنک لاربویه فی الاسلام، شهید صدر فقط عقد مضاربه را مطرح می کند و می گوید که اینجا سودش معلوم نیست، باید فعالیت انجام گیرد و سودش که مشخص شد، تقسیم کند، بنابراین بانک سود سپرده گذار را در جاهایی که وکالت دارد تضمین نمی کند. * و در این ساختار بانک خودش هم کار نمی کند و منابع را در اختیار دیگران قرار می دهد...؟ - ... منابع را در قالب عقد مضاربه در اختیار افراد قرار می دهد. سودش که مشخص شد، سهم خودش را بر می دارد و بقیه را به مشتری می دهد. یعنی نرخ سود از قبل مشخص نیست. شهید صدر در آن کتابش مفصل بحث می کند که عملکرد این بانک بسیار موفقیت آمیز است و می تواند در کنار سایر بانک ها عمل کند. * حالا وضعیت کشور خودمان را چگونه ارزیابی می کنید؟ -مبنای بانکداری بدون ربا در کشور ما که از سال 63 اجرا کردیم همین کتاب البنک لاربویه فی الاسلام بود، بنابراین همان عناصری که شهید صدر گفته است را می بینید یعنی در سپرده های جاری، مبنا براساس قرض و در سپرده های ثابت بر اساس وکالت است. منتها برای آن که بتوانیم نیازهای بخش های مختلف را تامین کنیم، این عقود را گسترش داده ایم. گفتیم علاوه بر مضاربه، فروش اقساطی، جعاله، سلف و غیره وجود دارد و این ها را در قانون گذاشتیم. البته ما چنین سابقه اجرایی را در جهان نداشتیم، حداقل در کشور خودمان نداشتیم. حالا بحث این است که چه کسی می خواهد این قانون را اجرا کند، همین بانکی که الان دارد فعالیت ربوی انجام می دهد، چون بانک ما تا سال 63 و قبل آن همان بانک متعارف بود که ربوی عمل می کرد. خوب این بانکی که ما در سال 63 داشتیم مبنای فعالیتش قرض و مازاد بر قرض بود یعنی فعالیت ربوی انجام می داد، ما این قانون را به این بانک سپردیم. در یک مطالعه در مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی این دانشگاه تمامی منابعی که بعد از سال 63 در زمینه بانکداری اسلامی در ایران کار شده را تجمیع و تلخیص محتوایی کردیم. به جرات می توانم بگویم بعد از کتاب شهید صدر و قانون عملیات بانکی بدون ربا کار جدی در عرصه مطالعاتی در این زمینه انجام نداده ایم. با این که حجم مطالعات انجام شده و سمینارها و کنفرانس های برگزار شده بسیار زیاد است ولی کمتر کار جدی انجام شده است، یعنی چیزی به آن چه شهید صدر گفته است و آن چه در قانون بانکداری بدون ربا مطرح شده است، اضافه نکرده است. خوب ما آمدیم ساختار موجود را حفظ کردیم وآن قانون را روی آن سوار کردیم. * یعنی همان ساختار ربوی را حفظ کردیم؟ - همان ساختار ربوی را حفظ کردیم و قانون را روی آن گذاشتیم. * بعد قانون اجرایی هم شد یا نه؟ - بعد آمدیم و گفتیم که دارد اجرا می شود. ظاهرش این بود که اجرا می شد یعنی حداقل گزارش هایی که بانک ها می دادند این طور بود. از بانک می پرسیدیم که چقدر سپرده جذب کردی، می گفت این قدر جاری بود که سود ندادم، این قدر سپرده های سرمایه گذاری بود که سودش این قدر است. می پرسیدیم، چقدر تسهیلات دادی، می گفت این قدر قرض الحسنه دادم که سود نگرفتم و این قدر فروش اقساطی دادم و این قدر جعاله و این قدر مشارکت دادم. این ظاهر قضیه است. ولی وقتی این را می شکافیم و در داخل آن می رویم می بینیم که داخل قضیه با ظاهر آن خیلی متفاوت است. * مثلا چه تفاوتی؟ - مثلا در زمینه جذب سپرده، همان طوری که شهید صدر گفت، سپرده های جاری و پس انداز و قرض الحسنه می گیریم که سودی به آن نمی دهیم، ولی در سپرده های مدت دار سود علی الحساب تعیین می کنیم یعنی برخلاف آن چه شهید صدر می گوید سودی تعیین نشود، سود تعیین کرده ایم، سود علی الحساب که در واقع همان حداقل سود تضمین شده است که کمتر از آن به سپرده گذار سود نمی دهیم. البته آمدیم با یکسری راهکارهایی شکل آن را به لحاظ حقوقی درست کردیم و گفتیم که اشکالی ندارد. ظاهرش را درست کردیم اما در واقع هیچ تفاوتی با سیستم ربوی ندارد. در تسهیلات نیز گفتیم که بانک وکیل است که سپرده ها را بگیرد و مشارکت کند، ولی مشارکت روی کاغذ اتفاق می افتد و در عمل اتفاق نمی افتد یعنی وقتی وارد بانک می شوی و می گویی که می خواهم مشارکت کنم، بانک می گوید که این قدر پول می دهم با این نرخ مثلا 27 درصد. * یعنی بانک کاری ندارد به این که چگونه این تسهیلات هزینه می شود؟ - بله، در واقع بانک کاری ندارد که چه اتفاقی می افتد. ظاهرش این است که نظارت می کند ولی مشارکت واقعی اتفاق نمی افتد. در جعاله و سلف هم همین طور است. در فروش اقساطی هم یک جاهایی درست عمل کردیم اما خیلی وقت ها هم نتوانستیم درست عمل کنیم. * فکر می کنید فاکتورهای صوری نیز مسئله فروش اقساطی را دچار مشکل کرده است...؟ - داستان فاکتورهای صوری نیز در همین مسئله فروش های اقساطی است که افراد می رفتند و فاکتور صوری می آوردند یا در خرید دین نیز سفته صوری می آوردند. خوب می بینیم که عقود به صورت صوری اجرا شد و به صورت واقعی انجام نشد. اگر خوب کالبد شکافی و آسیب شناسی کنیم که واقعا چه اتفاقی دارد می افتد و چرا به اینجا رسیدیم، من به این نتیجه رسیدم که ما یک قانونی را درست کردیم که سه نوع فعالیت متفاوتی را در بر دارد، یکی فروش اقساطی که ماهیت آن مبادله ای است، یکسری نیز بر مبنای مشارکت است یعنی بانک باید مشارکت کند مانند مضاربه و مشارکت مدنی و یکسری هم ماهیت قرض دارد. ما تا آنجایی که مربوط به فعالیت های دارای ماهیت قرض است چه در سپرده گرفتن و چه اعطای تسهیلات قرض الحسنه درست عمل کردیم یعنی کارمزدی را گرفتیم و سودی هم پرداخت نکردیم، اگرچه که منابع را قرض الحسنه گرفتیم و به آن نسبت قرض الحسنه ندادیم ولی به لحاظ شرعی درست عمل کردیم. حالا بماند که برخی می گویند که سود 4 درصد قرض الحسنه اشکال دارد که بحث جدایی است ولی آنجایی که مربوط به فعالیت های غیر قرض الحسنه می باشد، بانک در اکثریت قریب به اتفاق موارد درست عمل نکرده است چون اصلا بانک قرار نیست که مشارکت کند، مشارکت در بازار واقعی اتفاق می افتد ولی اینجا یک بخش پولی است، کار بانک این نیست که در بخش واقعی عمل کند، کار بانک این است که در بخش پولی عمل کند. یعنی بانک درست نشده بود که فروش اقساطی و مشارکت مدنی کند ولی ما این ها را بر فعالیت بانک ها بار کردیم، بعد ابزار مناسب برای فروش اقساطی و مشارکت مدنی دست بانک ندادیم، چون این ها هر کدام تخصص های خاص خودش را می طلبد. پس این بانک برای فروش اقساطی و مشارکت مدنی درست نشده است و به اینجا رسیده ایم و حالا آمده اند و پیشنهاد داده اند و یکسری گفته اند که بانک های تخصصی یا بانک های تجاری و امثال اینها درست کنید، ولی هرکدام از این ها وقتی که اجرا شود هیچ تفاوتی با شرایط موجود نخواهد داشت. * یعنی معتقدید که خود بانک ابتدا به ساکن نباید مشارکت مدنی کند، یعنی قراردادهای مشارکت مدنی همه اش مشکل دارد؟ - تقریبا می شود گفت که 90 درصد این قراردادها مشکل دارد. * به لحاظ اسلامی یا قانونی؟ - هم به لحاظ اسلامی و هم قانونی. اصلا کار بانک مشارکت مدنی و فروش اقساطی نیست.کار بانک این است که پولی را بگیرد و یک پولی را به صورت قرض بدهد، فقط قرض. اینجا چون نمی تواند بهره بگیرد فقط قرض الحسنه باید عمل کند. یعنی اگر در اقتصاد اسلامی نهادی به نام بانک درست می کنید، این بانک چیزی جز فعالیت قرضی نمی تواند و نباید انجام دهد. شما اگر می خواهید که مشارکت مدنی کنید، باید برای آن نهاد دیگری درست کنید. اگر می خواهید فروش اقساطی کنید، ساز و کار و نهاد خاص خودش را می خواهد. * بسیارخوب، در مورد بنگاه داری بانک ها چه اعتقادی دارید، آیا ایرادی در زمینه بنگاه داری وجود دارد و اگر هست چگونه می توان جلوی آن را گرفت و چه کار باید کرد؟ - بگذارید من می خواهم به این سوال شما به گونه ای دیگر پاسخ دهم. این که می گوییم بانک در زمینه فعالیت های بانکی و عقودی که داشته، درست عمل نکرده است، شاهد مثال آن آخرین آماری است که بانک مرکزی روی سایتش گذاشته و اعلام کرده است که در 6 ماه اول امسال، سیستم بانکی بیش از 146 هزار میلیارد تومان وام داده است. این رقم در شش ماه اول سال گذشته، 104 هزار میلیارد تومان و در شش ماه اول سال 91، نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان بوده است. حالا بحث ما این است که بانک ها در شش ماه اول 93، بیش از 146 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده اند، این تسهیلات چه شده است. در سال 92، بانک ها 104 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده اند در حالی که اعلام کردند رشد اقتصادی ما بیش از منفی 5 درصد بوده است. خوب این پول ها کجا رفته است؟ آیا اگر بانک فروش اقساطی و مشارکت مدنی می کرد، رشد اقتصادی ما بیش از منفی 5 درصد می شد. آیا اگر بانک مشارکت مدنی و فروش اقساطی می کرد، رشد اقتصادی ما در سه ماهه اول نسبت به سه ماهه دوم که اگر درست باشد که درست نیست، 4.6 دهم درصد می شد. اساسا بنگاه داری بانک ها یعنی چه؟ یعنی بانک برای خودش یکسری بنگاه هایی دارد، این بنگاه ها یک قسمتش خدماتی است ولی یک قسمتش تولیدی است، مثلا کارخانه فولاد دارند. یک قسمت می روند در ساخت و ساز و برج می سازند، اگر واقعا بانک ها پول ها را در این نوع فعالیت ها می بردند که به آن بنگاه داری می گویند، به هرحال تولید آن ها در ارزش افزوده ما می آید، آیا باز هم رشد اقتصادی ما این رقم می شد. این آمار دلیل بر این است که اولا بحث بنگاه داری بانک ها که دارند مطرح می کنند، مشکل اول بانک های ما نیست. * اگر مشکل اول بانک ها بنگاه داری نیست، پس چیست؟ - مشکل اول بانک های ما این است که تسهیلاتی که می دهند به بخش واقعی تولید نمی رود. اگر می رفت حتی اگر خود بانک بنگاه داری می کرد باید در رشد تولید نشان داده می شد. اگر بانک ها بنگاه داری می کنند عمده اش برمی گردد به ماهیت عقود اسلامی. چون طبق قانون بانک می تواند مشارکت حقوقی کند، سهام یک شرکت را بخرد و خودش سرمایه گذاری مستقیم کند. حالا من نمی خواهم از فعالیت بانک ها در اینجا حمایت کنم ولی می خواهم بگویم اگر بانک ها یکسری کارهایی کرده اند بر اساس اختیاراتی بوده است که داشته اند حالا باید نسبت هایی را رعایت می کردند که بانک مرکزی هم کنترل نکرده است. * ولی بانکی که می خواهد وکیل باشد نباید بنگاه دار باشد؟ - ولی در قانون گفته ایم که به عنوان وکیل سرمایه گذاری مستقیم کن. باید می رفت و سرمایه گذاری می کرد. * البته قرار است درقانون اصلاحاتی نیز به وجود بیاید. - بله این بحث دیگری است ولی می خواهم بگویم که بنگاه داری بانک ها اولویت و مشکل اصلی بانک های ما نیست. اگر بانک ها واقعا این منابع را صرف بنگاه داری خودشان می کردند باید اثر آن در تولید نیز نشان داده می شد. این نشان می دهد که حتی به آن جا هم نرفته است. یعنی عمدتا منابع و تسهیلاتی که در اقتصاد داده می شود هرز می رود. بخش اعظم آن معوقات است و در اختیار یک گروه خاصی است که هر سال استمهال می شود و در این آمار خودش را نشان می دهد. این پول ها دست چه کسانی است؟ چه کسانی پول ها را برنمی گردانند؟ تحت چه عنوانی این پول ها را برنمی گردانند؟ دولت چه اقداماتی برای بازگرداندن پول ها انجام داده است؟ پس این 146 هزار میلیارد تومان تسهیلات در کنار آمارهای کلان اقتصاد ایران، رشد سرمایه گذاری منفی و رشد اقتصادی بسیار پایین نشان می دهد که این سیستم بانکی ما معیوب است و نمی تواند قانون بانکداری بدون ربا را اجرا کند. * البته الان بحث هایی در مجلس و برخی محافل کارشناسی مطرح است که در قانون فعلی تغییراتی ایجاد کنند که به سمت اسلامی تر کردن فعالیت بانک ها پیش برود. فکر می کنید که چقدر این بحث جدی است و آیا نیازی به اصلاحات در قانون هست؟ - به هرحال نیاز است ولی آن قانون که دارد اصلاح می شود متناسب با یک آسیب شناسی دقیق از وضعیت موجود نیست و آن قانون ما را به سرمنزل نمی رساند. * منظورتان همین اصلاحات در قانون فعلی است؟ - بله * چرا این را می فرمایید؟ آیا مطالعه ای در این زمینه داشته اید؟ - چون آن اصلاحیه هم با شرایط موجود فرقی نمی کند. کلیات آن را نگاه کرده ام و معتقدم بعد از چند سال که آن را اجرا کنیم به همین شرایط می رسیم و ما را به سرمنزل مقصود نمی رساند. پس مشکل اصلی ما در شرایط موجود بنگاه داری بانک ها نیست. مشکل اصلی ما این است که این 146 هزار میلیارد تومان در تولید نمی نشیند. * اتفاقا اینجا یک مسئله وجود دارد که الان می بینیم بیش از 40 درصد میزان تسهیلات دهی بانک ها طی شش ماه ابتدای امسال نسبت به شش ماهه سال گذشته رشد دارد اما از طرف دیگر می بینیم که نرخ تورم طی شش ماه ابتدای امسال نسبت به پارسال سیر نزولی داشته است. آیا این دو به نظر شما مقداری تناقض ندارد؟ - به هرحال در این آماری که داده اند باید مشخص شود که چه مقدار تسهیلات جدید داده شده است و چقدر از آن مربوط به استمهال معوقات قبلی است. ممکن است که مربوط به معوقات باشد. اگر شما آن معوقات را استمهال نکنید، معلوم نیست که این آمار چه شود. یعنی سررسید بسیاری از تسهیلات قبلی توسط بانک ها تمدید مجدد شده است. * می خواستم دیدگاه شما را درباره سیاست دولت درباره کنترل نرخ تورم نیز بدانم که طی سال گذشته و اوایل امسال بیشترین تمرکز روی کنترل تورم بود، این بحث در ارتباط با خروج از رکود نیز مطرح بود که کدام‌یک اولویت دارد آیا باید ابتدا تورم را کنترل کنیم یا خروج از رکود و حل مشکل بیکاری را، به عنوان یک اقتصاددان چه دیدگاهی دراین زمینه دارید؟ - مشکلی که این دولت و دولت های قبلی به ویژه دولت احمدی نژاد نیز داشت، آن است که هیچ وقت از وضعیت موجود یک تصویر درستی نداشته ایم. ما از اقتصاد امروز یک تصویر درستی نداریم. مریض، پزشک، دارو، نسخه...، پزشک تا نفهمد که مشکل مریض چیست، نمی تواند نسخه درستی بپیچد. 60 تا 70 درصد معالجه فرد بستگی به تشخیص درست دارد. ما در پزشکی ابزار لازم را برای تشخیص درست داریم ولی در اقتصاد ایران ابزار لازم را برای بررسی وضع موجود نداریم. اطلاعات و آمار موجودی که منتشر می شود برای بررسی وضع موجود اقتصاد کفایت نمی کند. * یعنی معتقدید که تشخیص دولت مشکل دارد؟ - می خواهم بگویم که تشخیص دولت بر مبنای یک ارزیابی درستی از اقتصاد ما نیست. اگر شما می بینید که تورم دارد کم می شود و شتاب تورم سال 91 و 92 دیگر وجود ندارد، دلیل اصلی اش به خاطر آن است که به لحاظ سیاسی یک رییس جمهور دیگری آمد و قیمت دلار در بازار به هر دلیلی تثبیت شد. این تثبیت دلار باعث شد که تورم حفظ شود وگرنه که دولت اقدامی انجام نداده است. دولت چه اقدامی کرده است، بانک را اصلاح کرده است، جلوی رشد نقدینگی را گرفته است، حتی ارزیابی اش از وضعیت موجود نیز درست نیست. عامل تثبیت تورم در شرایط موجود کنترل نرخ ارز است. اگر بگویید که دولت جدید دستاوردی برای اقتصاد داشته که نمی توان منکر آن شد، آن است که به لحاظ سیاسی شرایطی ایجاد شد که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار شد. درحالی که درسال 91 و 92 این بازار دچار یک شوک شدید شد که دلار تا 4500 تومان نیز بالا رفت، دلیل اصلی این است. حتی در مورد این که چرا ما وارد رکود شدیم نیز اطلاعات دقیقی دراختیار دولت نیست. * شاید بتوانیم بگوییم که دولت فعلی خیلی از سیاست هایی که درگذشته تورم زا بود را ادامه نداده است، مانند اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها ؟ - مرحله دوم هدفمندی را که دولت اجرا کرد. * ولی به شیوه ای دیگر، مثلا افزایش یارانه نقدی را نداشتیم؟ - مگر قرار بود که افزایش یارانه نقدی داشته باشیم. یارانه نقدی از سال 89 تا 92 ثابت بود. * خاطرم هست که آقای احمدی نژاد افزایش یارانه نقدی تا 250 هزار تومان را نیز مطرح کرد؟ - مطرح کرد ولی نشد. یعنی سیاست های دولت امروز ادامه سیاست های دولت قبلی است.چون نه در بدنه کارشناسی تغییر و تحولات مهمی اتفاق افتاده است نه در ارایه آمار و شفاف سازی اقتصاد و نه در بانک ها هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است تا توقع یک تغییر اساسی را در اقتصاد داشته باشیم. این بحث هایی که در مورد بسته خروج از رکود مطرح می شود نیز بیشتر نوشته هایی روی کاغذ است. * اتفاقا یکی از بحث های مربوط به همین بسته به پرداخت بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی باز می گردد که درمتن لایحه آمده است 40 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت پرداخت شود... - این که (در کمیسیون تخصصی مجلس) حذف شد.... * ولی می خواهم به طور کلی بدانم که آیا این کار درست است یا خیر، چون یک روی دیگر این سکه آن است که ممکن است چنین کاری به افزایش میزان تسهیلات دهی بانک ها بینجامد و در نتیجه به رونق تولید منجر شود؟ - نه، اگر قدرت تسهیلات دهی بانک ها زیاد شود، در شرایط موجود به رونق نمی انجامد. اگر بانک ها اصلاح شوند، منجر به رونق می شود. من الان به شما نشان دادم که 146 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. رشد تسهیلات ما طی شش ماه ابتدای امسال 45 درصد بوده است. آیا بانک ها قدرت تسهیلات دهی نداشته اند. پس بر چه مبنایی دولت می گوید که می خواهم سرمایه بانک ها را افزایش دهم که قدرت تسهیلات دهی بانک ها بیشتر شود. * بالاخره آمارها نیز این را نشان می دهد، رشد منفی اقتصاد گویای همین مطلب است... - رکود هست ولی عامل رکود در اقتصاد چه بوده است؟ آیا عامل رکود این بوده است که بانک ها تسهیلات نداده اند؟ چه اتفاقی در اقتصاد ما افتاده است؟ به نظر من سه اتفاق افتاده است. یکی این که قیمت حامل های انرژی به شدت برای بخش تولید افزایش یافته است و دیگری نرخ دلار افزایش پیدا کرد و سوم این که نقدینگی توسط سیستم بانکی به درستی به تولید هدایت نشد. اگر بخواهم اولویت آن را بگویم ، اول سیستم بانکی است ، دوم نرخ ارز و سوم اجرای ناقص هدفمندی یارانه ها. دولت جدید در این زمینه ها کار خاصی انجام نداده است. * البته دولت یکسری از کارها را می خواست انجام دهد از جمله این که پرداخت یارانه به کسانی که درآمد بیشتری دارند و جزو دهک های بالای درآمدی هستند را قطع کند ولی بعد برخی از بحث ها به وجود آمد ازجمله این که دولت می خواهد به حساب های بانکی افراد سرک بکشد و به لحاظ قانونی درست نیست. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟ - کسانی که بحث سرک کشیدن را مطرح کردند اطلاعات درستی ندارند. در تمام کشورهایی که آمارشان به لحاظ اقتصادی سرو سامان دارند، تمام اطلاعات برای سیاستگذارانشان شفاف است. اگر در بانک های خارجی و غربی و همان هایی که ادعای آزادی و رقابتی بودن اقتصاد را می کنند از یک مقداری پول بیشتر به حسابتان بیاید، می پرسند که این پول از کجا به حسابت آمده است. برای سیاستگذاران دقیقا مشخص است و بانک های اطلاعاتی درستی دارند و تمام اطلاعاتشان به یکدیگر متصل است. اگر یک فعالیتی انجام شود که مالیات آن داده نشده باشد بلافاصله مشخص می شود. پایگاه ها و زیرساخت های اطلاعاتی کاملی دارند. تا این زیرساخت های اطلاعاتی درست نشود که نمی شود سیاستگذاری کرد. این همان داستانی است که در کشور ما اتفاق افتاده است. قطعا آن کسانی که این حرف ها را می زنند منافعشان یک جورهایی به خطر می افتد، حالا یا منافعشان به خطر می افتد یا این که یکسری نمی دانند و همراهشان می شوند. * یعنی به طور کلی با شناسایی دهک های پردرآمد جامعه موافقید؟ - شما شک نکنید که باید این اتفاق بیفتد. دهک های درآمدی بسیار بالا از این یارانه مستقیم که انتفاعی نمی برند، انتفاع آن ها از هدفمندی یارانه ها یک طور دیگر بوده است، یعنی نه از بابت یارانه نقدی بلکه از این جهت بوده است که وقتی که قیمت ارز و سکه و در نتیجه دارایی هایشان بالا رفت، انتفاعی که از این سمت به دست آوردند به مراتب بیشتر از یارانه نقدی بود. * البته بحث هایی نیز مطرح بود که اگر دولت بخواهد از حساب های خصوصی مردم اطلاعات کسب کند، این کار به لحاظ قانونی ممکن است اشکال داشته باشد؟ - هیچ مشکل قانونی ندارد. زمانی که مسئولیت سرپرستی وزارت اقتصاد را داشتم، موضوع ایجاد بانک های اطلاعاتی در اولویت اول کاری وزارت اقتصاد قرار گرفت، رییس کل وقت بانک مرکزی گفت که شما به لحاظ قانونی چنین کاری را نمی توانید انجام دهید و چنین اختیاری ندارید. جلسه ای با معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری گذاشتیم که معاون پارلمانی وقت رییس جمهور، قائم مقام و رییس وقت بانک مرکزی نیز در آن حضور داشتند و بحث کردند و آن ها به لحاظ تخصصی به ما جواب دادند و گفتند که این که می گویند شما اجازه ندارید، این طور نیست، وزیر اقتصاد برای سیاستگذاری حتما لازم است که این اطلاعات را شفاف داشته باشد. * یعنی اگر وزیر اقتصاد اراده کند، می تواند این کار را انجام دهد و به لحاظ قانونی مشکل ندارد؟ - شما شک نکنید، به لحاظ قانونی اصلا مشکلی ندارد. یک بار این اتفاق برای من افتاد . * بانک مرکزی درآن زمان تایید کرد؟ - خود رییس کل بانک مرکزی در جلسه بود. * رییس کل ایرادی نگرفت؟ - چه ایرادی، وقتی که معاونت حقوقی که مرجع حقوقی است اعلام کند، چه می خواهد بگوید. لذا این مشکلی ندارد. این ها که مخالفت می کنند دو دسته اند، یک دسته اطلاع ندارند و دسته دیگر منافعشان به خطر می افتد. * آنهایی که منافعشان به خطر می افتد به نظرشما دولتی هم هستند یا با دولت ارتباطی دارند یا نه؟ - (همراه با لبخند) دیگر این را نمی دانم. چیزهایی می پرسید که بلد نیستم... مطلب فوق مربوط به سایر رسانه ها می باشد وخبر گزاری فارس صرفا آن را باز نشر کرده است بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی انتهای پیام/
93/08/26 - 11:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها