واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سخنگوی شورای شهر قم:
روند کلی امور در شهرداری قم مورد تایید شوراست
سخنگوی شورای شهر قم گفت: روند کلی امور شهرداری مورد تایید شوراست و هیچ سوء جریان و فساد اداری سازمانیافتهای در شهرداری قم وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، عباس ذاکریان پیش از ظهر امروز در نود و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم اظهار کرد: در چند روز اخیر، اختلاف میان سازمان بازرسی و شهرداری قم بر سر زبانها افتاده که ذکر چند نکته در این میان ضروری است. وی افزود: اختلافات ایجاد شده ناشی از سه مبحث است؛ مبحث نخست مربوط به ضعف قانون و نیاز جدی قانون به اصلاح در برخی موارد است. سخنگوی شورای شهر قم با بیان اینکه بند ج ماده دو قانون تشکیل سازمان بازرسی مصوب 1375 میگوید اعلام موارد تخلف و سوء جریانات اداری و مالی در مورد وزارتخانهها و نهادهای انقلاب به رئیس جمهور ارائه میشود، گفت: در مورد موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت هم گزارش به وزیر، و در مورد شهرداریها و موسسات وابسته به وزیر کشور و این قانون مربوط به زمانی است که هنوز شوراها تشکیل نشده بود. به نظر میرسد این بخش نیاز به بازنگری دارد و به عنوان ارگان فرادستی شهرداریها، هرگونه گزارشی از سوی بازرسی باید به شورا ارائه شود تا در صورت تشخیص اشکال، منجر به اصلاح شود. وی ادامه داد: باید دستگاههای نظارتی موازی هم تعیین تکلیف شوند؛ در حال حاضر در شهرداریها، هم سازمانهای نظارتی به کار خود مشغولند و هم شوراها، قانون باید تعیین تکلیف کند زیرا شهرداریها در پیشانی خدمترسانی به مردم هستند و گستره وسیعی از خدمات را دارند و نظارتها نباید مخل عملکرد این دستگاه شود. ذاکریان با اشاره به اینکه یکی از وظایف عمده شوراها در قانون و بر اساس استفساریه از شورای نگهبان وظیفه نظارتی آنهاست، گفت: شوراها در همه شؤون شهرداریها میتوانند نظارت وسیعی داشته باشند و این نظارت، اگر زیاد باشد عملکرد شهرداری را در خدمترسانی مورد تاثیر قرار میدهد. سخنگوی شورای شهر قم افزود: نکته بعدی که به اختلافات دامن میزند عملکرد خلاف قانون مجریان است؛ در بحث تبصره دو ماده 66 آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور آمده است کارشناسان و بازرسان سازمان نمیتوانند در هیچ یک از مراحل نظارت و بازرسی و بررسی پروندهها و گزارشات، اقدام به اطلاعرسانی عمومی کنند مگر به اذن رئیس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی؛ هدف قانونگذار از تصویب چنین بندی، این است که تا زمانی که تخلفی به اثبات نرسیده و حکم قطعی از مراجع ذی صلاح قضایی صادر نشده، اطلاعرسانی موجب تضعیف عملکرد و بد بینی مردم نسبت به دستگاهها و نظام خواهد شد. وی بیان کرد: فرآیند بازرسی باید تکمیل و منجر به صدور رأی نهایی شود سپس اطلاعرسانی صورت بگیرد ولی در مصاحبه یکی از مسئولان سازمان بازرسی در قم، گزارشاتی در مورد تخلفات گسترده در بلوار پیامبر اعظم(ص) ارائه شد که نامه گزارش هم بعد از مصاحبه در شهرداری وصول شده است. ذاکریان با بیان اینکه این کار بر خلاف قانون بوده است گفت: هرگاه حکم نهایی دادگاه و مراجع ذی صلاح قضایی صادر شد، با دستور قاضی نسبت به اطلاع رسانی اقدام میشود تا از وقوع مجدد تخلف جلوگیری شود. سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در مورد فاز نخست مونوریل و مصاحبهای مبنی بر جلوگیری از پرداخت 25 میلیارد تومان پول اضافی توسط سازمان بازرسی در این پروژه گفت: جالب اینکه مسئولان قم این مسئله را تکذیب کردهاند. وی به ماده 42 آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی اشاره و ابراز کرد: در این بند آمده است که بازرسان در روند کار خود از هرگونه پیشداوری و القاء نظر باید جلوگیری کنند و اظهار نظر منوط به اتمام بازرسی است؛ اگر تخلفی صورت گرفته باید برخورد شود ولی نباید زمینه یأس و ناامیدی همه بخشهای یک دستگاه را فراهم کرد. ذاکریان گفت: در مورد گزارشی که برای بلوار پیامبر اعظم(ص) تهیه شده میتوان گفت کارشناسان مربوطه از مسائل مدیریت شهری اطلاعی نداشتهاند یا اینکه تصمیمات کلان مدیریتی برای کلانشهرها را نمیدانند. سخنگوی شورای شهر قم افزود: شورای شهر قم به ویژه در دوره چهارم اهتمام ویژهای به بحث نظارت بر عملکرد شهرداری داشته و نظارتهای موضوعی، برنامهای و مستمر را در دستور کار قرار داده است که از آن جمله میتوان به تشکیل کمیسیون حقوقی و نظارت اشاره کرد؛ مراجع تقلید، صاحبنظران و افراد موثر به افزایش رضایتمندی مردم از شهرداری که نظارتها یکی از دلایل آن است اشاره کردهاند. وی با بیان اینکه روند کلی امور شهرداری مورد تایید شوراست و هیچ سوء جریان و فساد اداری سازمانیافتهای در شهرداری قم وجود ندارد خاطرنشان کرد: میزان تخلفات در چند سال گذشته کاهش محسوسی داشته و سلامت نظام اداری در شهرداری قم به تایید بیشتر مسئولان کشوری و سرمایهگذاران رسیده است. در ادامه مصطفی ملایی دیگر عضو شورا هم در سخنانی اظهار کرد: رعایت احترام فرد مومن به ویژه اگر شخصی مسئولیتی در قالب نظام جمهوری اسلامی داشته باشد لازم است. وی افزود: در برخی مکاتبات اداری دستگاهها با شهرداری قم، رعایت شئونات و احترامات لازم مدیران به ویژه شخص شهردار قم نمیشود. انتهای پیام/78004
93/08/25 - 12:52
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]