واضح آرشیو وب فارسی:الف: وقت یکسان سازی نرخ ارز نیست
فرهاد دادجو،25 آبان 93
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۰
در هفته های اخیر اقتصاددانان حامی بازار آزاد و رسانه های وابسته به ایشان، تلاش کرده اند مسئولان دولتی را به این نتیجه برسانند که یکی از اولویتهای کنونی اقتصاد ایران حذف دو نرخی ارز و بازگشت به تک نرخی است. تمام صاحبنظران اقتصادی در این موضوع اشتراک نظر دارند که اگر زمینه حذف نرخهای موازی در بازار وجود داشته باشد، حتما تک نرخی مطلوب تر از چند نرخی است زیرا:- قیمتهای دوگانه، برای کسانی که دسترسی به ارز با قیمت پایین تر دارند، نوعی مزیت ویژه (رانت) ایجاد می کند که دیگر رقیبان از آن بی بهره اند،- قیمتهای دوگانه راه را برای انحراف انگیزه ها از بخش واقعی فراهم می کند به نحوی که گروهی تنها به دنبال دستیابی به ارز ارزان و فروش آن به قیمت بازار و کسب درآمد از این طریق خواهند افتاد، بنابراین عاقلانه است که ما هم با چندنرخی ارز که مانعی برای رقابت واقعی و بستری برای رانت جویی و فساد است، مخالف باشیم. اساسا به دلیل همین تجربیات تلخ بود که یکی از اولویتهای دولت پس از دفاع مقدس، حذف نرخهای چندگانه بود، سیاستی که گرچه موثر بود اما به دلیل شیوه اجرای نادرست آن، مشکلات عدیده ای را نیز طی سالهای ۷۴-۱۳۷۲ ایجاد کرد. با بهره گیری از این تجربه نیمه موفق، دولت دوم اصلاحات توانست یکسان سازی نرخ ارز را از سال ۱۳۸۱ با موفقیت به انجام رساند. این دستاورد تا پایان سال ۱۳۸۹ تداوم یافت، دولتهای هشتم و نهم توانستند بازار ارز را به گونه ای مدیریت نمایند که فاصله نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار طی نه سال مذکور، کمتر از یک درصد باقی بماند. اما از اواخر سال ۱۳۸۹ و بویژه اواسط سال ۱۳۹۰ فاصله میان این دو نرخ بیشتر شد و دولت و بانک مرکزی که تدبیر پیش دستانه و فعالی نداشت، ناچار شد نرخ دوم را برای مدیریت بازار ارز بپذیرد. در پایان سال ۱۳۹۱ وقتی فاصله میان نرخ ارز رسمی و دولتی به بیش از ۱۴۰ درصد رسید، دولت ناچار شد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، بالاخره نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی بازای هر دلار را کنار بگذارد، این اتفاق عملا از تیرماه ۱۳۹۲ رخ داد و نرخ ارز رسمی به ۲۴۵۰ تومان در برابر هر دلار افزایش یافت. آخرین گام در سال جاری برداشته شد و نرخ رسمی ارز مبادله ای ۲۶۵۰ تومان تعیین شد، نرخی که هم اکنون نیز حدود ۲۰ درصد پایین تر از نرخ ارز بازار است.حال با وجود هزینه های نظام دو نرخی چرا اکنون زمان مناسبی برای تک نرخی کردن فوری نرخ ارز نیست؟واقعیت آن است که ریشه دو نرخی اخیر ارز در ایران با تمام نمونه های گذشته آن متفاوت است، در نتیجه منطق متفاوتی برای تحلیل می طلبد. دو نرخی اخیر ناشی از کاهش درآمدهای ارزی کشور یا مازاد تقاضای ارز نیست، بلکه متاثر از پدیده نادری به نام «عدم دسترسی به منابع ارزی موجود» می باشد. به بیان دیگر گرچه ارزهای حاصل از صادرات نفت طی سالهای ۹۲-۱۳۹۱ کاهش یافت اما با توجه به مازاد سالهای پیشین و وضعیت دارایی های خارجی بانک مرکزی، اگر دسترسی ایران به منابعش بواسطه تحریمها حذف نشده بود، هیچگاه مشکل حادی در عرضه ارز به بازار ایجاد نمی شد و بانک مرکزی براحتی می توانست مدیریت بازار ارز را صورت دهد. به بیان دیگر در ماه های آتی نیز اگر ایران امکان دسترسی به منابع ارزی خود در خارج از کشور را بیابد، نه تنها مشکل دو نرخی بلکه مشکل نرخهای رو به بالا و فزاینده نیز به سادگی مدیریت خواهد شد و اگر مسئولان دولت مقاومت نکنند، قطعا نرخ تعادلی بازار به ارقامی پایین تر از وضع کنونی بازخواهد گشت.از سوی دیگر باید دید تبعات یکسان سازی نرخ ارز در وضع موجود چیست؟ همگان می دانند که بازار ارز اگر بخواهد تک نرخی باشد حتما در نرخی نزدیک (و بلکه بالاتر از) کرانه بالای بازار به تعادل خواهد رسید یعنی نرخی بالاتر از ۳۳۰۰ تومان در مقابل هر دلار. صاحبنظرانی که مختصر شناختی از ساخت مالیه دولت در ایران دارند، تایید می کنند که رسمیت بخشیدن به نرخهای کرانه بالا، به مفهوم اجازه دادن به دولت برای تعریف هزینه هایی، متناسب با درآمد جدید ناشی از ضرب میزان فروش نفت در نرخ ارز جدید، است. اگر چسبندگی دولت را به مصارف جاری دوره گذشته خود یک تجربه مسلم تاریخی در اقتصاد ایران بدانیم، روشن است که با افزایش دسترسی ایران به منابع ارزی و کاهش نرخ تعادلی بازار، هزینه های دولت در سالهای آتی نمی تواند به راحتی کاهش متناسبی را شاهد باشد، در نتیجه بروکراتهای دولتی و مقام سیاستگذار پولی (که تحت سلطه مقام بودجه ای و مالی است) اجازه نخواهند داد نرخ تعادلی بازار کاهش یابد تا بدین طریق بتوانند همچنان درآمدهای بودجه ای و به تبع هزینه های بالاتری را اعمال نمایند. به عنوان نمونه اگر نرخ ارز مبادله صرفا ۷۰۰ تومان افزایش یافته و در نزدیکی نرخهای موجود بازار به تعادل برسد، تنها از همین ناحیه در سال جاری بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد بیشتر نصیب دولت می شود که رقم وسوسه انگیزی برای بروکراتهای دولتی است (نزدیک به کل یارانه نقدی پرداختی سال و حدود ۲ برابر بودجه عمرانی کشور).به دلایل فوق الذکر، اگر بخواهیم پیشنهاد محتاطانه و خردمندانه ای به سیاستگذاران بدهیم باید بگوییم اکنون، در میانه موقعیت خاص و کم سابقه اقتصاد ایران، زمان مناسبی برای اجرای فوری تک نرخی ارز نیست. گرچه دو نرخی ارز می تواند زمینه رانت و فساد را برای کسانی که دسترسی به نرخ مبادله ای دارند فراهم نماید (و البته امکان سوء استفاده با توجه به مکانیسم پرتال ارزی و عدم تحویل ارز فیزیکی به افراد، بسیار کمتر از دو نرخی سالهای پایانی دهه ۱۳۷۰ است) اما هزینه های تک نرخی با قیمتهای کرانه بالای بازار و در ادامه عادت رفتاری دولت به تامین مالی هزینه ها بر اساس این نرخ جدید، بسیار بیشتر است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]