محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842304996
عواقب کاهش نرخ سود بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عواقب کاهش نرخ سود بانکی
تهران- ایرنا- روزنامه «دنیای اقتصاد» در سرمقاله امروز -یکشنبه- خود با عنوان «عواقب کاهش نرخ سود بانکی» به قلم «حسن درگاهی» نوشته است: در اوایل سال جاری بانک ها در یک بازی خطرناک، مسابقه ای را در تعیین نرخ سود خود به نمایش گذاشتند که این اقدام در فضای رکود تورمی اقتصاد کشور می توانست زمینه ساز تشدید عدم توازن منابع و مصارف بانکی در آینده باشد، اگرچه نظام بانکی ایران در نهایت نیازمند ایجاد فضای رقابتی با هدف ارتقای کارآیی و کیفیت خدمات مالی است و آزادسازی نرخ سود نیز در چنین فضایی معنا می دهد ولی آنچه رخ داد وقوع یک جنگ قیمتی بود که نتیجه آن در هر بازاری جز ایجاد اختلال و بی ثباتی و افزایش هزینه های مبادلاتی برای عاملان اقتصادی نخواهد بود.
در دو سال پی در پی رشد اقتصادی کشور منفی است، به طوری که ارزش واقعی تولید ناخالص داخلی در سال های 91 و 92 به ترتیب 8/6 و 3 درصد کاهش داشته است. حال سوال این است که در چنین وضعیت رکودی، کدام فعالیت اقتصادی با نرخ بازدهی بالا (حداقل 35 درصد) وجود دارد تا بانک بتواند ضمن بازپرداخت سود بالای وعده داده شده به سپرده گذاران، هزینه های خود را هم پوشش دهد. در تداوم شرایطی که هر روز بانک ها در مسابقه جذب سپرده های مردم، نرخ های سود تسهیلات خود را افزایش دهند عاقبتی به جز تعمیق رکود نخواهد داشت. از سوی دیگر این اقدام تهدیدی برای افزایش مطالبات معوقه بانک ها است که در نهایت منجر به افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی شده و تورم را نیز می افزاید. بنابر این برای ساماندهی وضعیت نابسامان نرخ سود بانکی، بانک مرکزی در اوایل تیرماه سال جاری نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و عقود غیرمشارکتی را حداکثر معادل 22 درصد تعیین کرد. اگر چه این تصمیم در توافق بانک مرکزی با بانک ها شکل گرفت و منجر به کنترل روند فزاینده نرخ سود بانکی شد ولی اکثر بانک ها متعهد به اجرای آن نیستند و همچنان با نرخ سود حداقل 28 درصد کار می کنند.
در شرایط جاری که تورم میانگین و تورم نقطه به نقطه رو به کاهش بوده و از نرخ سود 22 درصد فاصله می گیرد این سوال مطرح شده است که آیا بانک مرکزی نرخ سود بانکی را نیز باید کاهش دهد؟ در باب نرخ سود بانکی ملاحظات زیر دارای اهمیت است:
1- مهم ترین عوامل موثر بر نرخ سود اسمی، دو عامل نرخ تورم مورد انتظار و سطح عمومی نرخ بازده واقعی فعالیت های اقتصادی است. بنابراین جدای آنکه چارچوب تعیین نرخ سود چه باشد (به شکل تعیین دستوری بانک مرکزی باشد یا تعیین آن در یک مکانیزم بازار آزاد، در بانکداری متعارف باشد یا بانکداری بدون ربا)، در نهایت نرخ سود حقیقی نظام بانکی باید مثبت و متناسب با نرخ بازده واقعی مورد انتظار فعالیت های مولد اقتصادی و سایر دارایی های مالی و همچنین میزان پذیرش ریسک باشد. منفی شدن نرخ سود حقیقی نظام بانکی که در دوران زیادی از اقتصاد ایران تجربه شده است مورد تایید نیست. زیرا عرضه وجوه سپرده گذاری بانکی کاهش و تقاضای آن افزایش می یابد و تراز بانک ها با کسری مواجه می شود. در چنین شرایطی مازاد تقاضای تسهیلات بانکی از دو طریق قابل مدیریت است که در گذشته هر دو اتفاق افتاده است یا باید اعتبارات بانکی سهمیه بندی شود یا بانک ها از منابع بانک مرکزی برداشت کنند. شیوه اول منبع فساد و رانت است و شیوه دوم منبع افزایش پایه پولی و تورم. از سوی دیگر شاهد هستیم که در نرخ سود حقیقی منفی، بانک ها ترکیب تسهیلات بانکی را به طور عمده از عقود مبادله ای (با نرخ سود ثابت) به عقود مشارکتی (با نرخ سود متغیر) تغییر داده که منجر به کاهش تامین سرمایه در گردش بنگاه ها شده و زمینه را برای توسعه بنگاه داری بانک ها و دور شدن آنها از وظیفه واسطه گری مالی فراهم می کند.
2- از سوی دیگر یکی از معضلات مهم نظام بانکی، وجود مطالبات غیرجاری است که در تحلیل آن باید جامع نگر بود. بروز چنین پدیده ای ریشه در وضعیت هر دو بخش مالی و واقعی اقتصاد دارد. از یکسو بنگاه های تولیدی به جهت رکود اقتصادی، متغیر بودن سیاست ها و نااطمینانی در هزینه ها و منافع مورد انتظار فعالیت های اقتصادی، در بازپرداخت تسهیلات گذشته خود دچار مشکل می شوند. از سوی دیگر نظام بانکی ارائه تسهیلات خود را، به دلیل افزایش ریسک های اعتباری و نقدینگی، منفی بودن نرخ سود حقیقی، نبود نهادها و شیوه های اعتبارسنجی مشتریان، محدود می کند. به عبارت دیگر بخش های حقیقی و مالی اقتصاد هر دو همدیگر را با محدودیت مقداری مواجه می سازند. در چنین شرایطی کارآیی تسهیلات اعطایی کاهش یافته و در فضای رکود اقتصادی، مدام مطالبات غیرجاری افزایش می یابد. این در حالی است که بنگاه ها نیز مساله کمبود نقدینگی را از تنگناهای مهم اقتصادی خود اظهار می کنند. شواهد و مطالعات تجربی در مورد اقتصاد ایران نشان می دهد که مشکل تولید تنها کمبود نقدینگی نیست. برخی حل مشکل را تنها در افزایش مجدد نقدینگی می دانند. ولی واقعیت آن است که با حفظ ساختار موجود نظام بانکی و فضای کسب و کار، کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نقدینگی به بهانه خروج از رکود، کارساز نیست. تنگنا و گلوگاه اصلی را باید در رابطه از هم گسیخته بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد جست وجو کرد.
3- باید توجه داشت که آنچه در تصمیم عاملان اقتصادی نقش دارد نرخ سود حقیقی است و نه نرخ سود اسمی. نرخ سود حقیقی هم معادل نرخ سود اسمی منهای تورم مورد انتظار است. بنابراین آنچه در تعیین نرخ سود حقیقی مهم است کاهش تورم مورد انتظار نزد عاملان اقتصادی است و نه تورم اعلام شده دولت.
4- با توجه به نکات فوق، کاهش نرخ سود بانکی توصیه نمی شود:
الف) اگر چه تاکنون تورم روند کاهنده داشته است ولی تداوم کاهندگی آن مشروط به وضعیت تصمیمات اقتصادی و سیاسی آتی کشور است.
در حوزه اقتصادی، انضباط پولی و مالی و ثبات بازار ارز و در حوزه سیاسی نتایج مذاکرات هسته ای از عوامل تعیین کننده به شمار می آیند. کاهش قیمت نفت، نااطمینانی از وضعیت تحریم ها و فشار برای اجرای سیاست های انبساطی سمت تقاضا می تواند تهدیدی برای کنترل تورم های آتی باشد. اقدام به کاهش نرخ سود، قبل از حصول یک وضعیت نسبتا پایداری که کاهش تورم را در آینده تضمین کند، اقدامی پرریسک خواهد بود.
ب) فرض کنید که تورم مورد انتظار در محاسبات دولت تا پایان سال جاری به کمتر از 20 درصد کاهش یابد. آیا در شرایط جاری کشور چنین سیاستی نزد عاملان اقتصادی یک سیاست معتبر به شمار می آید؟ به عبارت دیگر آیا انتظارات و ذهنیت مردم نسبت به آینده اقتصاد مشابه انتظارات دولت است؟ آیا در اقتصادی که مردم به دلیل مشاهده تورم های پایدار و دو رقمی، مساله تورم را مزمن دانسته و همیشه آن را به صورت گذشته نگر پیش بینی کرده اند، می توان انتظار داشت که با اعتبار بخشیدن به سیاست های اعلام شده جدید دولت، انتظارات خود را با دولت همسو کنند؟ شواهد نشان می دهد که چنین نیست. شاید در این رابطه نحوه عکس العمل بانک ها به نرخ سود تنظیمی 22 درصدی بانک مرکزی مثال روشنی باشد. چرا به رغم اعلام نرخ سود توافقی بانک مرکزی با بانک ها، نرخ سود مورد عمل بسیاری از بانک ها به بیش از 28 درصد می رسد؟ این نرخ حکایت از انتظارات متفاوت واسطه گران مالی، پس اندازکنندگان و وام گیرندگان دارد که کاملا بر اساس ذهنیتی متفاوت از هدف گذاری پایین تورمی دولت عمل می کنند. حال اگر در چنین شرایطی نرخ سود بانکی کاهش یابد، تقاضای وام افزایش و منابع سپرده ای بانک ها کاهش می یابد و مجددا بانک ها در معرض تشدید عدم توازن منابع و مصارف قرار می گیرند. بنابراین همسویی انتظارات سیاست گذار پولی و بانک ها و عاملان اقتصادی شرط لازم موفقیت برنامه کاهش نرخ سود است. که در حال حاضر وجود ندارد. تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری همراه با اجرای سیاست های معتبر دولت در راستای ثبات محیط اقتصاد کلان، شرط کاهش انتظارات تورمی نزد عاملان اقتصادی است.
ج) در حال حاضر بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی امکان نظارت کامل بر بانک ها را در اجرای دقیق نرخ سود رسمی 22 درصدی ندارد. حتی در صورت نظارت نیز بانک ها بر اساس نرخ سود مورد انتظار خود و با تغییر ترکیب عقود از مبادله ای به مشارکتی، خود را از نظارت بانک مرکزی مصون نگه می دارند. بنابراین چه تضمینی وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ جدید در بانک ها به کار برده شود؟
د) با حفظ نرخ سود اسمی 22 درصد همراه با کاهش تورم از دامنه 20 درصد، نرخ سود حقیقی که در بسیاری از سال ها منفی بوده است به سمت مثبت شدن حرکت خواهد کرد. مثبت شدن نرخ سود حقیقی به تدریج فرصتی را برای نظام بانکی به منظور تجهیز بیشتر منابع سپرده ای فراهم کرده و گردش نقدینگی را در فعالیت های سفته بازی و غیرمولد کنترل می کند. در صورتی که کاهش نرخ سود بانکی در فضای نااطمینان از کاهش تورم می تواند فرآیند فوق را معکوس کرده و مجددا زمینه ساز فعالیت های سفته بازی شود. بنابراین نرخ سود حقیقی مثبت در تقویم اقتصادی ایران پدیده مطلوبی است و فرصتی را برای پایداری منابع سپرده ای بانک ها و در نتیجه انجام اصلاحات مورد نیاز نظام بانکی فراهم کرده است.
ه) تورم نقطه به نقطه که در مهر ماه سال جاری به 4/14 درصد کاهش یافته است تا ماه های پایانی سال روند افزایشی خواهد داشت. بنابراین اگر تورم نقطه به نقطه مورد انتظار را در محاسبه نرخ سود حقیقی مفروض بدانیم، باید این واقعیت را لحاظ کنیم. محاسبات نشان می دهد که با فرض تداوم تورم ماهانه 4/1درصد برای ماه های آینده، تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال جاری به 18 درصد خواهد رسید که در این حالت اصولا کاهش نرخ سود بانکی منتفی است.
بنابراین پیشنهاد می شود حداقل تا پایان سال 93 نرخ سود بانکی تغییر نکند و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در نیمه دوم سال جاری مبنای تصمیم گیری نرخ سود سال 94 قرار گیرد. امید آن که با استمرار کاهش تورم و توسعه فضای ثبات و آرامش در سایه خروج تدریجی از رکود، تورم مورد انتظار عاملان اقتصادی نیز همسو با انتظارات دولت کاهش یابد تا شاهد اثربخشی سیاست کاهش نرخ سود باشیم. اگر چه هدف مطلوب آن است که در نهایت با ایجاد ثبات اقتصاد کلان و تحقق تورم پایین، باید رویکرد مهم بانک مرکزی زمینه سازی برای آزادسازی نرخ سود بانکی و توسعه فضای رقابت برای بانک های تجاری در شرایط برابر باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
اول**1368**
25/08/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها