محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829518983
چرا خزانه را خالی می کنند؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: چرا خزانه را خالی می کنند؟ تهران- ایرنا- روزنامه «رسالت» سرمقاله امروز -یکشنبه- خود را به موضوع بودجه و بودجه نویسی اختصاص داده و نوشته است: مهارت دولت های جهان در اقتصاد را می توان در تنظیم بودجه کل کشور اندازه گیری کرد. آنجا که بزنگاه پیش بینی درآمد و برآورد هزینه هاست. اگر این پیش بینی دقیق و آن "برآورد" صحیح انجام گیرد نشان از یک انضباط مالی است که می تواند تداوم "رونق" و یا خروج از "رکود" باشد.
«محمدکاظم انبارلویی» نویسنده سرمقاله ادامه می دهد: دولت های پیشرفته در تامین درآمدها بی رحم عمل می کنند و مردم را ناظر آن می دانند لذا در این مورد هیچ بهانه ای را برنمی تابند.
از هر چه بگذرند از مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی و نهادهای عمومی نمی گذرند، چون عمده ترین درآمد دولت ها مالیات است. تدوین، بررسی و تصویب قوانین بودجه در سال های پس از انقلاب فراز و فرودهای زیادی داشته است.
در بودجه نویسی همان روند ناسالم، غیرحرفه ای و غیرتخصصی سال های قبل از انقلاب تداوم یافت و پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها بر اساس قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی و قوانین حاکم بر بودجه ریزی و بودجه بندی شکل نگرفت. طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی بودجه تنها یک پیش بینی و یک برآورد بود. اما ده ها تبصره، بند و جزء به آن اضافه شد و در تبصره های پیچ در پیچ و بند در بند آن حقوق دولت بخوانید "درآمد عمومی" به نفع شرکت های دولتی و عمومی مصادره گردید. به همین دلیل دولت هر سال کسری قابل توجهی پیدا کرد و همین کسری ساختاری به عقیده اقتصاددانان منشاء اصلی تورم و گرانی و کاهش ارزش پول ملی شد. از میان تبصره ها و بندهای بودجه 3 خزانه سر برآورد که همیشه خزانه داری کل خالی و دو خزانه دیگر که حساب و کتاب و نظارت دقیقی بر آن اعمال نمی شود، پر بود.
جالب آنجاست وقتی در سال 84 دیوان محاسبات برای اولین بار تفریغ نفت را در 100 صفحه با امضای رئیس و دادستان و مستشاران دیوان بیرون داد و در یک قلم سخن از عدم واریز شش میلیارد دلار فروش نفت خام به خزانه به میان آورد، هیچ اعتراضی در مجلس و دولت و نهادهای نظارتی شنیده نشد چرا که به دلیل فقد اهلیت علمی و نیز نداشتن دید درست مالی و محاسباتی این اقدام مجرمانه که تصرف در وجوه عمومی بر آن مترتب بود در فرآیند رسیدگی حقوقی قرار نداد برای اینکه برخی نمایندگان مجلس قائل به تفکیک و تفاوت بین "درآمد عمومی" که ماهیت آن اعتبار است و "درآمد شرکت دولتی" که ماهیت آن وجه نقد است نبودند. نگارنده در مباحثات مربوط به این پدیده با هر یک از نمایندگان یا دست اندرکاران دولت صحبت می کرد متوجه این واقعیت تلخ می شد.
دولت نهم و دهم به این مهم توجه نکردند و رئیس دیوان محاسبات شد معاون اول رئیس جمهوری و پرونده تفریغ بودجه سال 83 که قلم های دیگر تخلف آن موضوع کرسنت و استات اویل بود هم به بایگانی سپرده شد.
جناب آقای لاریجانی ریاست محترم مجلس در سخنرانی های خود متوجه این اشکال ساختاری بودجه شده بود و گاهی می فرمود که باید تبصره های تکراری و ناقض قوانین مادر در بودجه نویسی حذف شود. آنها که باید دائمی شود در قوانین مادر بیاید تا مجلس در ایام رسیدگی به بودجه صرفاً وقت خود را صرف رسیدگی به ردیف های درآمدی و هزینه ای کند. این حرف درستی بود. دولت هم با ارائه لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به این تقاضای مجلس پاسخ داد و لذا یک فوریت این لایحه در 22 مرداد سال 93 با 158 رای موافق و 24 رای مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب رسید این لایحه به کمیسیون های تخصصی از جمله کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات رفت و بدون کمترین تغییرات در حوزه نفت و گاز به صورت "طرح" درآمد.
ماموریت آن لایحه و این طرح این بود که احکام موقت یک ساله را دائمی کند تا حاکم بر مناسبات و مقررات مالی دولت باشد.
دکتر احمد توکلی نماینده محترم مردم تهران دو روز قبل از طرح آن در مجلس با صدور نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس به دلیل اشکالات شکلی و حقوقی حاکم بر این طرح که برخی از این اشکالات متضمن فساد مالی بود، از آنها خواست به این طرح رای ندهند و آن را از دستور خارج کنند. اما مجلس روز یک شنبه 18/8/93 به این طرح رای داد.
نگارنده برای جلوگیری از اطاله کلام نقدی که فقط بر چند سطر اول آن "لایحه" و این "طرح" که مشترک هم است ارائه می دهم و قبلاً هم در نقد بودجه های سنواتی آن را متذکر شده ام.
1- بر اساس بند الف ماده یک طرح و لایحه مذکور شرکت ملی نفت به صورت یک شرکت "سهامی" در می آید. به موجب این بند شرکت ملی نفت، سهامی از شرکت را در اختیار می گیرد که این سهام نه از سود یا فروش واقعی نفت خام، گاز و میعانات گازی بلکه از "ارزش نفت" دریافت می شود کسی که کمترین حساسیت تاریخی و کمترین اطلاعات مالی و محاسباتی داشته باشد می فهمد که یک شرکت که به موجب قیام ملت ایران در نبرد با انگلیس در جریان نهضت ملی شدن نفت، "ملی" شده و در نظام اسلامی هویت حقوقی انفالی دارد را نمی شود "سهامی" کرد چون در این مورد یک قانون مادر (اساسی) وجود دارد و نمی توان از آن عبور کرد.
2- سهم شرکت و دولت(بخوانید مردم) در این بند مشخص نشده است در هر سال تغییر کرده کما اینکه در بودجه سال های 84 تاکنون این تغییر وجود دارد پس این بند، یک بند دائمی نیست. لازم است هر سال طی تبصره ای این سهم مشخص شود. پس فلسفه طرح یا لایحه هم روی هواست چون قرار است بر اساس این طرح بودجه را بدون بند و تبصره بپذیریم.
3- نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی انفال محسوب می شوند وفق اصل 45 قانون اساسی و نیز ماده 10 قانون محاسبات عمومی "درآمد عمومی" تلقی می گردند. بخش عظیمی از انفال را قبل از واریز به خزانه "درآمد" شرکت ملی نفت تلقی کردن مغایر اصل 45 قانون اساسی است.
4- مطابق همین بند سهم شرکت ملی نفت از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است. خوب باید دید این شرکت که یک شرکت دولتی است چقدر سود می کند با این سهم و چرا باید معاف باشد. بر اساس گزارشات حساب سود و زیان این شرکت درسال های حاکمیت این ساز و کار حقوقی پس از سال 83 تاکنون میلیاردها دلار از فروش نفت خام به خارج و میلیاردها تومان از فروش نفت خام در داخل سود کرده است که اعداد و ارقام نجومی آن در صورت های مالی آن دقیقا مشخص است. شرکت ملی نفت بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور و سومین شرکت بزرگ نفتی جهان است کدام عقل سلیم و کدام مصلحت وجود دارد که می گوید این شرکت نه "مالیات" بدهد و نه سود "سهام"!؟ یا سود سهام و مالیات بدهد ولی از طریق بشکه های نفت؟!
اگر دولت نخواهد بخشی از خزانه کشور را از مالیات بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور تامین کند و از اجرای اصل 51 قانون اساسی با این قانون ظالمانه عبور کند و خزانه را خالی نگه دارد چه باید کرد؟! در حالی که دولت از حقوق کارگران مالیات می گیرد از مالیات کاسبان جز حتی یک ریال هم نمی گذرد، چگونه است از میلیاردها تومان مالیات بزرگ ترین بنگاه اقتصادی صرف نظر می کند؟
5- از آن شگفت انگیزتر صرف نظر از مالیات، سود سهام بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور است. شرکت ملی نفت یک شرکت دولتی است سود آن متعلق به دولت بخوانیددرآمد عمومی است.
اینکه دولت سخاوتمندانه از دریافت سود سهام شرکت صرف نظر می کند چه عقلانیت اقتصادی پشت سر آن است. آیا دولت هیچ تعهدی به اجرای اصل 44 قانون اساسی ندارد؟
این نوع قانون بودجه نویسی و بودجه ریزی با عبور از اصول 44 و 45 قانون اساسی و نهایتا اصل 53 قانون اساسی بر اساس چه حکمتی صورت می گیرد؟
می گویند قانونگذار حکیم است. اینکه در قانون نویسی از همه قوانین مادر که برای حفظ حقوق عمومی و حقوق ملت وضع شده عبور می شود و بعد هم گفته می شود "خزانه خالی " است بر اساس کدام تدبیر و پدیداری چه "امید"ی در جامعه صورت می گیرد؟
6- در جزء 4 بند الف ماده یک آنجا که سخن از گاز خوراکی پتروشیمی ها می باشد سخن از یک محدوده زمانی 10 ساله رفته است. فلسفه این طرح و لایحه ارائه قانون دائمی است، پس این فی مدت المعلوم برای چیست؟
7- هنوز دولت قانون اساسنامه نفت را به مجلس نداده است. بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور اساسنامه مصوب پس از انقلاب ندارد. پس تدوین قوانین دائمی حاکم بر مناسبات و مقررات مالی شرکت چه معنی می دهد؟ اگر دولت توانایی دادن لایحه با این سرعت را دارد چرا این سرعت را در ارائه لایحه اساسنامه نفت نشان نمی دهد.
8- آنچه دولت در لایحه و مجلس در طرح آورده است همان قوانین غلط بودجه نویسی دردولت نهم و دهم و دولت های پیشین است. اگر این قوانین درست بود چه نیازی به تصویب مجدد آن به صورت دائمی است و اگر غلط بوده که غلط است چرا تغییر پیدا نکرده و بدون کم و کاست در لایحه و طرح آمده است.
9- شاید گفته شود نگارنده صرفا از موضع نقد و بررسی نقاط ضعف طرح و لایحه وارد شده و خود حرف جدید یا پیشنهادی برای برون رفت از این همه خروج از قوانین مادر اصلی و اساسی ندارد.
این طور نیست همان طور که در نقدهای گذشته عرض کردم تنها راه بازگشت به مقررات واقعی و مناسبات صحیح مالی و محاسباتی بازگشت به تبصره 38 دائمی لایحه قانون بودجه سال 58 مصوب 5/10/58 شورای انقلاب است. این تبصره با هوشمندی و کارشناسی درست و با ملاحظات قواعد حرفه ای مالی و محاسباتی تنظیم شده است و قرار بود حاکم بر مناسبات مالی دولت و شرکت ملی نفت باشد که دولت های آقایان موسوی، هاشمی و خاتمی آن را رعایت نکردند و در تمام آن دوران جلوی انتشار عمومی تفریغ نفت برخلاف اصل 55 قانون اساسی گرفته شد.سال 83 که تخلفات نفت از تفریغ بیرون آمد ساز و کارهای پیچ در پیچ و بند در بند نفت که ادامه همان رویکرد غلط گذشته بود ابداع شد. تفریغ نفت در سال های 84 به بعد هم نشان داد این تخلفات ادامه دارد البته نه به شدت گذشته! لذا برای احیای حقوق اقتصادی ملت و نجات خزانه کشور باید تبصره 38 احیا شود. همان تبصره ای که در بودجه های سنواتی سال های 84 تاکنون همواره مورد بغض نفتی ها بوده است و خواستار ابطال آن شده اند.فقط در صورت احیای تبصره 38 قانون بودجه سال 58 می توان جلوی خالی کردن خزانه را گرفت.
منبع: رسالت
اول**1368**
25/08/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها