محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844211737
نقدی بر دیدگاه دکتر محمود سریع القلم در باب توسعه توسعه یافته در چه چیزی؟ اغماض از نیمه های خالی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نقدی بر دیدگاه دکتر محمود سریع القلم در باب توسعه
توسعه یافته در چه چیزی؟ اغماض از نیمه های خالی
توسعه مفهومی پرچالش بوده و از دیرباز تاکنون در باب آن اندیشه ها و نظرات متعددی عنوان شده است اما از انجا که خاستگاه این مفهوم، غربی است محققان و صاحبنظران کشورهای غیرغربی در مواجهه با آن مواضع گوناگونی اتخاذ نموده اند
چکیده توسعه مفهومی پرچالش بوده و از دیرباز تاکنون در باب آن اندیشه ها و نظرات متعددی عنوان شده است اما از انجا که خاستگاه این مفهوم، غربی است محققان و صاحبنظران کشورهای غیرغربی در مواجهه با آن مواضع گوناگونی اتخاذ نموده اند برخی تمامی مبادی حاکم بر آن را می پذیرند، عده ای آن را کاملاً رد می نمایند بعضی هم راه میانه ای پیش گرفته و با نقد برخی از مولفه های آن و افزودن برخی ملاحظات و متغیرهای موردنظرشان، به کار بستن آن را برای جامعه ی خویش می پذیرند. دکتر محمود سریع القلم در زمره ی کسانی است که در زمینه ی توسعه، آثاری را تقریر نموده و اخیراً در گفتارها و سخنرانی های خویش مواضع شفاف خویش را طرح نموده است. تبیین اینکه در چهارچوب مقتضیات و ملاحظات محیطی و ایدئولوژیکی نظام جمهوری اسلامی، در نظرات اخیر ایشان، چه چیزهایی مورد چشم پوشی قرار گرفته و کدام نقدهای بر دیدگاه ایشان وارد است محور اصلی نوشتار حاضر را شکل می دهد. مقدمه دکتر محمود سریع القلم از جمله نظریه پردازانی است که در حوزه ی توسعه قلم می زند. فوق لیسانس و دکتری روابط بین الملل را از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی دریافت نموده و فارغ التحصیل فوق دکتری روابط بین الملل دانشگاه اوهایو می باشند. در حال حاضر هم استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران هستند. می توان گفت دلبستگی نظری ایشان به مبانی مکتب نوسازی امری است روشن که از ابتدا تاکنون بر همان اصرار داشته و همین نسخه را برای درمان عقب ماندگی ایران موثر و شفا بخش می دانند. سریع القلم معتقد است مبانی مشترک توسعه یافتگی در مناطق مختلف جهان، به رغم تفاوت های فرهنگی، اقلیمی، نژادی و … کشورها یکی است و اصولی مانند ضرورت تولید ثروت، رقابت پذیری در عرصه اقتصاد و بین المللی شدن اصول ثابت توسعه هستند. خط فکری ایشان در ربع قرن گذشته همین بوده است. در آخرین گفتار در گردهمایی مدیران مناطق آزاد و ویژه ی تجاری بار دیگر به بیان این اصول با ارائه آمارهای جدید پرداخت. این مطلب در سایت شخصی ایشان به طور کامل آورده شده است و همان هم مبنای نقد قرار گرفته است. درا بتدای این نوشته سعی خواهد شد رویکرد کلی ایشان مورد ارزیابی قرار بگیرد و سپس نکاتی چند در خصوص گفتار موردنظر بیان خواهد شد. سه نقد کلی 1) سریع القلم با وجود همه تناقض ها و نوسانات مختلف در نظریات و دیدگاه هایش در یک موضوع همواره ثابت قدم مانده و آن اینکه اصول توسعه ثابت و جهانشمول اند. این رویکرد ثابت را می توان در کتاب های عقل و توسعه یافتگی(1372)، عقل و توسعه یافتگی (مبانی ثابت پارادایم توسعه)(1376)، عقلانیت و آینده ی توسعه یافتگی ایران(1380)، ایران و جهانی شدن: چالش ها و راه حل ها( 1384)، فرهنگ سیاسی ایران(1386) و اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار(1390) به خوبی مشاهده کرد. جالب اینکه عناوین برخی از این کتب چندان با هم تفاوت ندارند. در اینجا مجالی برای نقد مبانی این دیدگاه نیست. دیدگاه های ایشان هم از منظر مبانی اسلامی قابل نقد و رد جدی است و هم در چارچوب نظریات مرسوم توسعه و هم از جهت روش توصیف، تعلیل و تبیین گزاره ها و شرایط. اساساً بیشترین نقدها بر همین رویکرد توسط صاحبنظران مکاتب مختلف ارائه شده است. در صدر این منتقدان، نظریه پردازان مکتب وابستگی قرار دارند. جان کلام انتقادات این مکتب در این است که توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی دو روی یک سکه اند و ملل و صاحبنظران توسعه و از جمله ایده پردازان مکتب نوسازی یکی از عوامل اصلی توسعه نیافتگی و عقب ماندگی کشورهای «عقب نگهداشته شده» می باشند. یکی از داروهای اصلی این نسخه ی شفابخش برای کشورهای ثروتمند و مرگبار برای ملل فقیر ایده ی «اصول ثابت و جهان شمول توسعه» است. علاقمندان و صاحبنظران به راحتی می توانند به متون مربوطه مراجعه کنند و انتقادات بنیان کن وارد بر این ادعا را ببینند. 2)یکی از ایرادات جدی در نظریات سریع القلم، که در کتب مورد اشاره به خوبی مشهود است مشخص نکردن نسبت بین اقتصاد، سیاست، فرهنگ و جامعه است. ایشان غالبا و با قاطعیت مبنای اصلی تحول و زیربنای تحرک جامعه را اقتصاد و تولید ثروت می دانند و بر همین اساس معتقدند که سایر بخش های نظام اجتماعی را بایستی با توجه به منافع اقتصادی تنظیم کرد و هر جا لازم باشد باید از فرهنگ و سیاست به نفع اقتصاد چشم پوشی کرد. اما در بسیاری از موارد همین ادعا را مورد نقض قرار می دهند و نسخه هائی ارائه می کنند که با این رویکرد منافات دارد. در اصل این ایده اشکالی نیست که یک صاحبنظر، بین اجزاء مختلف جامعه نوعی تعامل و تعاطی ببیند و معتقد باشد عناصر مختلف در هم تنیده هستند و نمی توان آنها را از هم جدا کرد. اتفاقاً غالب دیدگاه های متاخر و متعادل توسعه به سمت همین رویکرد حرکت کرده اند اما سریع القلم در مبنای تفکرشان در این چارچوب جای نمی گیرند. ایشان را می توان صاحبنظری اقتصادگرا دانست که گاه بر اهمیت سایر بخش ها هم تاکید دارند. 3) مسئله ی بسیار مهم تر و محوری تر در این است که سریع القلم نکاتی را مکتوم و مستور گذاشته که مبنای تفکر ایشان است. در بیان ایشان مسئله ی اخلاق و فرهنگ و معنویت هیچ جایگاهی ندارد. یعنی اساساً مشخص نمی کنند در صورت تعارض بین منافع اقتصادی و مسائل اخلاقی و معنوی در عرصه ی بین الملل کدام یک را باید معطل گذاشت. اخلاقی هم که ایشان بر آن تاکید دارند اخلاقی است سکولار و مبتنی بر تجارب فردی و برداشت شخصی که البته گاه مویدات تجربی هم دارد و حاوی نکات خوب و راهگشائی هم هست مثل «سی ویژگی انسان عقلانی»، «سی ویژگی انسان مدنی» و «سی ویژگی انسان سیاست مدار». این ویژگی ها علی الظاهر گزاره های علمی و عقلانی هستند اما جنس هنجاری و تجویزی آنها نوعی اخلاق هنجاری را سفارش می کند. خواهیم دید که در همین گفتار کوتاه نیز این رویکرد ویرانگر و متعارض با مبانی اسلامی، روحی حاکم دارد و پیشنهاد اصلی و راهکار مبنائی ایشان برای پیشرفت ایران بر همین مبنا می چرخد. نقد گفتار«حسرت توسعه» در این فرصت به نقد اجمالی برخی از گزاره های نویسنده محترم می پردازیم. الف) قدم اول بین المللی شدن نویسنده در ابتدای سخن شان چنین می گویند: «در حدود 28 هزار کتاب اقتصادی، سیاسی و اقتصاد سیاسی که در 340 سال گذشته در دنیا چاپ و منتشر شده، یک اصل ثابت قابل شناسایی است. اینکه هر کشوری که در دنیا پیشرفت کرده، حتی به معنای کمی کلمه، یک اقدام را مبنا قرار داده و آن «بین المللی شدن» است. در تاریخ چهار قرن توسعه در جهان چه در غرب و چه در آسیا و هم اکنون در آفریقا و خاورمیانه هیچ کشوری را سراغ نداریم که پیشرفت کرده باشد اما این پیشرفت بر اساس یک الگوی محلی بنا شده باشد، بلکه تمام کشورها ارتباطات گسترده ی بین المللی داشته اند. به نظر می رسد این اصل یک موضوع پیشرفت همگانی است. یک کارخانه یا یک شرکت، یک نویسنده، یک خبرنگار، یک نماینده ی مجلس، یک سیاست مدار و به طور خلاصه هرکسی در هر حرفه و صنعتی که هست در شرایطی می تواند ارزیابی منطقی و صحیحی از عملکردش داشته باشد که در مدارهای بین المللی فعال باشد. از این رو اگر کشور ما می خواهد پیشرفت کند باید این اصل محک خورده و آزمایش شده بین المللی را به کار گیرد. اصول توسعه یافتگی به زعم من جهانی هستند، جهان شمول اند و تابع جغرافیا، فرهنگ، تاریخ و ادبیات نیستند. اما الگوهای پیشرفت تابع شرایط بومی و محلی کشورها هستند. نابراین، اصول توسعه یافتگی با الگوهای توسعه یافتگی متفاوت هستند. امروز در این سخنرانی با آمار و ارقام بحث می کنم که کشورها برای پیشرفت نیاز به بین المللی شدن دارند». مطلب اول این است که مفاهیم را دقیق تعریف نمی کنند یا اساسا تعریف ناشده رها می کنند. به همین دلیل مدام دچار تناقض و تعارض می شوند. دو مفهوم بنیادین در این جا بدون ارائه ی تعریف دقیق مطرح شده و بر اساس آن ادعاهای درست و نادرستی عرضه شده است. یکی مفهوم «اصل» و دوم «توسعه نیافتگی». بر مبنای تفکر توحیدمحور دینی اعتقاد به اصول ثابت معنا و جایگاه دارد اما بر مبنای تفکر اومانیستی و نسبی گرای سکولار چگونه می توان به اصل آن هم اصل جهان شمول معتقد بود. البته با توجه به نگرش های لیبرالیستی این امر ممکن است آن هم با فرمول همیشگی و تجربه شده ی «چون ما می گوئیم و می خواهیم». به عبارت دیگر هر چیزی که ما می گوئیم و می خواهیم می تواند اصل باشد و جهان شمول و اگر نگفتیم و نپسندیدیم اصل نیست و بدین ترتیب جهان شمول هم نخواهد بود. اصل در برخی فرهنگ لغت ها به معنی ریشه و بنیاد و اساس است2. در لغت نامه ی دهخدا اصول به معنی اساس ها و بیخ و بن ها آمده است. و همین طور به معنی قواعد، قوانین و پایه ها. قواعد و قوانینی که هر علم بر آنها استوار شود. در برابر فروع . بر این اساس یک اصل نمی تواند و نباید سست و فروریختنی باشد در این صورت اساساً نمی توان و نباید به آن اصل گفت. تمام اصول مورد نظر نویسنده بر پایه ی تفکر نفس محور و خرد محدود و محصور بشری نمی توانند اصل باشند. مسئله ی دیگر در تعریف توسعه است. با هر مبنائی بالاخره باید تعریفی از مفهوم توسعه ارائه داد ولو به اجمال. در این گفتار از فحوا و مجموعه مطالب بیان شده می توان دریافت که دکتر سریع القلم به نوعی تقلیل گرائی مشدد دست زده اند. در مرحله اول مشخص است تعریف ایشان از توسعه ی دنیوی و مادی است. به عبارت دیگر توسعه در محدوده ی دنیا و مسائل دنیوی مطرح می شود و به امور اخروی توجهی نمی شود یا عامدانه مسکوت گذاشته می شود. مسکوت گذاشتن این وجه نیز هوشمندانه است چه بیان آن لاجرم مسئله ی حساب و کتاب و اخلاق و خدا و پیغمبر را به میدان می آورد. در چنین حالتی نمی توان به راحتی از ترجیح منافع اقتصادی و ملی بر امور سیاسی و فرهنگی دم زد. از طرف دیگر ایشان در ارائه ی تعریف جامع از توسعه در همان چارچوب مادی و دنیوی نیز به نوعی تقلیل گرائی دست زده اند و همه ی ابعاد توسعه اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی را به بعد اقتصادی تقلیل داده اند. بدتر اینکه توسعه ی اقتصادی را هم صرفاً در برخی شاخص ها خلاصه کرده اند مثل شاخص رشد. نه تخصص بنده (جامعه شناسی سیاسی) و نه سریع القلم (روابط بین الملل) اقتصادی نیست بنابراین قبل از هر چیز باید اصل بحث توسعه ی اقتصادی را به اهلش واگذار کنیم. اما مروری اجمالی بر نظریه های توسعه اقتصادی نیز مبین تکثر بسیار بالای دیدگاه های توسعه و تعارض و تخالف شدید بین بخشی از این تئوری ها است. شاخص ها نیز متعدد و متکثر است. به عنوان یک مثال ساده در تئوری های اخیر اقتصاد توسعه شاخصی به نام تولید ناخالص ملی سبز مطرح شده که بر پایه آن رتبه ی کشورها در توسعه یافتگی کامل جابجا می شود. اقتصاددانان برای برطرف کردن اشکال های شاخص تولید ملی، پیشنهادهای اصلاحی همچون اضافه کردن ارزش پولی، نیروی کار داخلی بدون دستمزد، و ارزش پولی معاملات غیرپولی خارج از خانوار و کم کردن استهلاک محیط زیست را مطرح کرده اند3. از میان این پیشنهادها، توجه به استهلاک محیط زیست، طرفداران زیادی پیدا کرده است. طرفداران محیط زیست، با رهنمون شدن به ارزش محیط زیست، شاخص تولید ناخالص داخلی سبز را معرفی کرده اند4. ادعا شده که قدم اول در توسعه بین المللی شدن است و «هیچ کشوری را سراغ نداریم که پیشرفت کرده باشد اما این پیشرفت بر اساس یک الگوی محلی بنا شده باشد، بلکه تمام کشورها ارتباطات گسترده ی بین المللی داشته اند». اولا چه تضادی بین انتخاب الگوی محلی و داشتن ارتباطات گسترده بین المللی وجود دارد؟ ثانیا اگر ایشان اصل بین المللی شدن را همان ارتباطات گسترده ی بین المللی می دانند باید دقیقا تعریفشان از ارتباطات و سطح و کیفیت آن را مشخص کنند. منظور از ارتباط تعامل و تعاطی دو سویه است یا تن دادن به شرایطی است که ممکن است ناشی از قهر و زور هم باشد؟ مجموعه ی نگاه ایشان حاکی از تایید رویکرد اخیر است با توجه به اینکه کشورهای قدرتمند نظامی و اقتصادی موردتأیید ایشان چنین شرایطی را به وجود آورده و این نوع روابط را خواهان هستند. ثالثاً این ایده و ادعا توسط تئوری های مختلف رد شده است. این ایده اساساً همان ایده ی مکتب نوسازی است که در حال حاضر جایگاهی ضعیف دارد. نقدهای جدی وارد شده بر صاحب نظرانی مثل «لرنر» و روستو را ایشان به احتمال زیاد دیده اند. نمی شود به صورت کلی و بدون مثال و آمار ایده های امتحان شده را احیا کرد. ژاپن نمونه ی بسیار خوبی برای اجرای الگوهای محلی توسعه است و همین طور برخی ایالت های هندوستان و چین و کره. کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی روستائی جناب دکتر ازکیا نمونه های بسیار خوب و منصفانه ای در این خصوص عرضه داشته اند. نویسنده ی محترم و سایر محققان علاقمند می توانند به بخش های ابتدائی کتاب مراجعه کنند. تئوری نوسازی مبتنی بر فرضیاتی است که فرجام آن در بین المللی شدن است و بین المللی شدن هم معادلی است برای اروپائی و غربی شدن: 1. نوسازی یک فرایند مرحله به مرحله است؛ جوامع، نوسازی را از یک مرحله ی ابتدایی، ساده و سنتی آغاز کرده و حرکت خود را با یک مرحله ی پیچیده، مدرن و با ساختارهای متمایز و افتراق یافته به پایان می برند؛ 2. نوسازی، یک فرایند تجانس آفرین است و گرایش به همگرایی در میان جوامع را افزایش می دهد؛ چنانکه لوی عنوان می کند، هر چه زمان پیش می رود آنها و ما به طور روزافزونی شبیه خواهیم شد. الگوهای نوسازی به گونه ای هستند که هر چه جوامع نوگراتر شوند بیشتر شبیه یکدیگر می شوند. 3. نوسازی یک فرایند اروپایی شدن است. تلقی این نظریات چنین است که چون کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده پیشرفته ترین کشورهای جهان هستند، سایر کشورها باید از آنها تقلید کنند. 4. نوسازی یک فرایند غیرقابل بازگشت است. به عبارت دیگر همین که کشورهای جهان سوم در تماس با غرب قرار گیرند دیگر نمی توانند از حرکت به سوی نوسازی اجتناب ورزند. 5. نوسازی یک فرایند رو به پیشرفت است. 6. نوسازی یک فرایند طولانی است و یک تغییر تدریجی و تکاملی است نه یک تحول انقلابی.»5 بر همین پایه است که آقای سریع القلم اعتقاد دارند : « 95 درصد کشورهای جهان امروز اصول مشترک و اهداف ملی مورد اجماع دارند و اگر استراتژی کلان توسعه ی ملی کشوری مانند آفریقای جنوبی مورد مطالعه قرار گیرد، مشاهده می شود این کشور همان کارهایی را انجام می دهد که کره ی جنوبی 40 سال پیش انجام داده است. برزیل امروز همان کارهایی را انجام می دهد که 125 سال پیش آلمانی ها انجام می دادند.» اولاً آیا حقیقتاً آلمان و برزیل و کره مسیر واحدی را در پیش گرفته اند؟ و ثانیا اگر هم مسیر واحدی داشته اند آیا به نتایج مشترکی هم رسیده اند و در وضعیتی مشابه قرار می گیرند؟ ب) اولین شرط توسعه ی ملی پذیرفتن تولید ثروت گفته اند: «اولین شرط توسعه ی ملی پذیرفتن تولید ثروت است. ثروت در میان بخشی از اقشار جامعه ما یک واژه ی منفی است. به همین دلیل در ابتدا باید کار فرهنگی انجام شود تا جامعه برای این واژه معنای مثبتی قائل شود.» در اینجا نیز منظور از توسعه ی ملی مشخص نشده است و اینکه چه طور یک کشور می تواند ملتزم به لوازم توسعه ی «ملی» باشد در عین حال مستحیل در اصول ثابت و جهان شمول توسعه به خصوص اصل «بین المللی شدن» نشود. در اینجا باید مشخص شود چه تفاوتی بین «شرط اول» و «قدم اول» وجود دارد و در برنامه ریزی ها مدیران کشور ابتدا باید بر روی قدم اول(بین المللی شدن) پافشاری کنند یا دنبال تامین شرط اول«تولید ثروت» باشند؟ مطلب دیگر در همین بخش این است که منظور از تولید ثروت چیست؟ ادعا شده تولید ثروت در میان بخشی از جامعه منفی است. کدام بخش از جامعه و با کدام تعریف و انگیزه و مبنا با تولید ثروت مخالف اند؟ آیا این بخش اکثریت جامعه را تشکیل می دهند و باید در خصوص آنها متولیان کار فرهنگی بکنند؟ در مردم ممکن است میل به تولید ثروت نباشد به دلایلی مثل تنبلی، راحت طلبی و... اما دلیلی برای نپذیرفتن ثروت در بین بیشتر مردم دیده نمی شود. اما اگر منظور، بخش محدودی از جامعه باشد که تولید ثروت را نمی پذیرند باز باید نسبت آن به کل جامعه و نیز جایگاه شان مشخص بشود. علی القاعده چنین جمعیت محدودی باید جایگاه جدی و اثر گذاری داشته باشد که می تواند با وجود در اقلیت بودن بر سر راه توسعه مانع ایجاد کند. بخش یا اکثریت مدیران کشور و نیز اقشاری از علما می تواند در این زمره تعریف بشود. در این صورت هم باید مشخص بشود کار فرهنگی در خصوص این افراد چگونه و توسط چه کسانی باید صورت بگیرد. نکته دیگر در نسبت بین «شرط اول» یعنی پذیرفتن تولید ثروت و کار فرهنگی است. شرطی که مشروط به شرایط دیگر باشد قاعدتاً شرط اول نیست. در ادامه ی سخن، ایشان استدلال نموده اند که «برای اینکه یک کشور قابل اعتنا در خاورمیانه باشیم به ثروت نیاز داریم. امروز اگر عربستان برای بسیاری از کشورها تعیین تکلیف می کند، یک دلیل عمده اش ثروت این کشور است. به همین دلیل است که پادشاه عربستان در هواپیمای خودش در فرودگاه قاهره می نشیند، هیات دولت مصر می روند داخل هواپیما با او ملاقات می کنند و قول 5/2 میلیارد دلار کمک را برای سال 2014 از پادشاه عربستان می گیرند.» در اینکه ثروت و قدرت اقتصادی امری است بسیار مهم و اثرگذار در عرصه ی بین المللی حرفی نیست. بی تردید یک راه مهم برای پیشبرد سیاست ها، تولید ثروت است. اما در همین جا هم دو مطلب هست: اولا این موضوع، تعیین کننده ی نهائی نیست. اتفاقا در همین جا می توان بین ایران و عربستان مقایسه کرد. اقتدار سیاسی و بین المللی ایران در کشورهای مختلف حتی در ممالک غربی و آسیائی آیا با عربستان قابل مقایسه است؟ حتی در حوزه ها و کشورهائی مثل مصر که عربستان با ثروت خود اعمال نفوذ می کند؟ یا در کشورهائی مثل لبنان، سوریه و عراق که عربستان با ثروت انبوه خود تلاش دارد اوضاع سیاسی را آن گونه که می پسندد جهت بدهد. نکته ی مهم تر در کیفیت اثرگذاری با بهره گیری از ثروت است. عربستان با استفاده از همین ثروت افسانه ای با همراهی آمریکا بزرگ ترین گروه های تروریستی دنیا را ایجاد می کند و کشورهای مختلفی چون سوریه، عراق و لبنان را به خاک و خون می کشد. آیا منشا این نوع استفاده از توسعه نیافتگی سیاسی و فرهنگی سران عربستان نیست؟ بسیار جالب است که این عقب ماندگی و انحطاط سیاسی در آمریکا و عربستان کاملاً با هم متناسب و سازگار است به همین دلیل در حمایت از گروه های تروریستی، ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی، و حمایت از رژیم گرگ صفت و کودک کش اسرائیل در جنایات غزه، امارات و عربستان کاملاً با آمریکا همسو حرکت می کنند. اگر دولت و جامعه ی عربستان از توسعه ی سیاسی و فرهنگی لازم برخوردار بود حتماً از ثروت در اختیار خود استفاده ی بهتری می کرد و الان جایگاه سیاسی و فرهنگی بسیار بالاتر و مطلوب تری داشت. در همین جاست که باید در نسبت بین اقتصاد، سیاست و فرهنگ بازبینی و تجدیدنظر کرد و جای شروط اول و دوم و قدمهای اول و بعدی را تغییر داد. ادامه ی استدلال آقای سریع القلم در ارائه ی ارقام سرمایه گذاری سودآور کشورهای عربی است و اینکه «در مجموع همسایگان ما در خلیج فارس بیش از دو تریلیون دلار خارج از بودجه ی جاری خودشان در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند». البته ایشان هیچ مطلبی در خصوص عقب ماندگی علمی و تکنولوژیک این کشور ها ارائه ننموده اند و اینکه کشوری مثل عربستان با بسته ترین سیستم آماری و اطلاعاتی آیا می تواند معیار توسعه باشد؟ بد نیست توصیف یکی از روزنامه نگاران عرب از وضعیت اقتصادی عربستان را ببینیم. عامر محسن روزنامه نگار عرب در روزنامه ی الاخبار چاپ لبنان در مقاله ای تحت عنوان »هدر دادن ثروت قارون و پیمودن راه زوال عربستان سعودی» نوشته است: مشکل اول مردم عربستان این است که کار نمی کنند. شاید نتوان باور کرد که بیش از 80 درصد مردم کشور عربستان کار نمی کنند که این خود عددی نجومی و شگفت انگیز است. به علاوه بخش خصوصی این کشور توسط اشخاص بیگانه اداره می شود؛ به دیگر سخن اشخاصی که حتی سنگی را بر سنگ دیگر می گذارند یا در این کشور فعالیتی انجام می دهند از اهالی آن نیستند. با توجه به هدر رفتن ثروت های عظیم نفتی در این کشور می توان گفت که در صورتی این کشور می توانست با این وضعیت به راه خود ادامه دهد که تنها صدهزار نفر جمعیت داشت اما هرگز عقلانی به نظر نمی رسد که کشوری که عدد سکانش بیش از بیست ملیون نفر است بتواند دوام یابد؛ به ویژه اینکه مسئولیت بخش های تولید و قسمت های حیاتی و اساسی را نیز بیگانگان بر عهده دارند که این امر خود به معنای فاجعه است؛ یعنی از منظر علم اقتصاد به معنای مصرف گرایی و عدم تولید است. تا زمانی که بیگانگان اغلب پست ها را در اختیار گرفته اند و تمامی شهروندان سعودی به عنوان امرای آنها نیستند، در این میان شهروندان عادی باید چه کار کنند؟ مطلب دومی که عامر محسن به آن اشاره دارد هدر دادن انرژی در عربستان است: چنانچه بخواهیم درآمدهای حاصل از نفت در عربستان و ایران را با یکدیگر مقایسه کنیم، می بینیم که با وجود آنکه تعداد جمیعت ایران بیش از سه برابر جمیعت عربستان سعودی است، اما میزان مصرف سوخت نسبت به عربستان بسیار پایین تر است؛ به گونه ای که عربستان تنها به دو برابر تولید نفت ایران جهت چرخش سوخت خود نیاز دارد و ولی میزان مصرف این کشور از بازار مصرف کشورهای بزرگ صنعتی نظیر آلمان، روسیه، فرانسه و برزیل نیز بیشتر است. در این میان کشورهای اروپایی نظیر ژاپن و اوروپای غربی با وجود ثروت های کشورشان و نیز سقف باارزش تولید و اقتصاد، شهروندان خود را مجبور می کنند تا از سوخت به طرز صحیح و معتدلی استفاده کنند، به ویژه منابع دولتی که نه سبب سرمایه گذاری می شود و نه اقتصاد را پربار و غنی می سازد. به عنوان مثال در کشور نروژ که یکی از ثروتمدترین کشورهای اروپایی در خصوص ثروت نفت تلقی می شود، مالیات بر درآمد و نیز مصرف داخلی به طرز سنگینی بسته می شود؛ حال آنکه در عربستان سعودی دقیقا وضعیت عکس آن است زیرا که حکومت مالیاتی علیه مردم اعمال نمی دارد بلکه خدمات رفاهی به شکل رایگان است و چنانچه دولت بخواهد مالیات بر ارزش افزوده را از هزینه های جاری همچون برق و ...بردارد یا اینکه مالیات بر درآمد و مصرف گذارد، اغلب مردم عربستان قادر به تامین آن نخواهند بود و تنها عده ای خاص می توانند از پس هزینه های مالیات برآیند؛ چرا که اغلب مردم درآمد حقوق ماهیانه شان کمتر از 1500 دلار است و تنها می تواند کمترین نیازهای زندگی آنان را فراهم سازد6. ج) همکاری های به هم تنیده دولت ها، بنگاه ها و دانشگاه ها به اعتقاد سریع القلم: «مساله ی بعدی به عنوان اصول مشترک و اهداف ملی در میان 95 درصد از کشورهای جهان، همکاری های به هم تنیده ی دولت ها، بنگاه ها و دانشگاه هاست. امروز در دنیا دیگر دانشگاه ها کارهای صرف انتزاعی انجام نمی دهند، بلکه به فکر حل مشکلات جاری نهاد دولت و حاکمیت شان هستند، به فکر باز کردن گره های صنعت شان هستند. در این زمینه کره ی جنوبی یک نمونه ی بسیار موفق است. چینی ها 40 سال پیش، عمدتاً در مباحث انتزاعی غرق بودند. دانشکده های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شان مباحث انتزاعی داشتند. اما امروز در چین دانشکده های علوم انسانی در ارتباط مستقیم با حزب کمونیست و صنایع چین به فکر حل و فصل مسائل جاری هستند، با آمار و ارقام کار می کنند و با صنایع و نهادهای دولتی جلسات مشترک دارند تا مطالعات، تحقیقات، رساله های فوق لیسانس و دکترایشان در ارتباط با مسائل کشور باشد.» این مطلب درست و دقیقی است که نیازمند تبیین است. یکی از عوامل اصلی انتزاعی نگری دانشگاهیان در تقلید صرف از اندیشه های غربی و بی توجهی به نیازها و مسائل بومی و محلی است. د) همگرایی منطقه ای اقتصادی از نظر ایشان: «سومین اصل مشترک توسعه، همگرایی منطقه ای اقتصادی است. مطالعه ی مسائل بین المللی به ما می گوید که امروزه جهانی شدن تبدیل به منطقه ای شدن شده است.» این نکته در تناقض با اصل اولیه است. اصل یعنی یک امر ثابت و تغییر ناپذیر. اگر یکی از اصول توسعه بین المللی شدن است چگونه سومین اصل مشترک یعنی منطقه ای شدن، جایگاه می یابد. شاید وی بین جهانی شدن و بین المللی شدن تفاوت ماهوی قائلند که اگر چنین است باید بیشتر توضیح بدهند. در صورتی که این اصل را بپذیریم پیشنهاد ایشان برای پیشبرد آن چیست زمانی که در چند سطر قبل با قاطعیت بیان می دارند: « یکی از سوال های جدی که ما ایرانیان باید از خودمان بپرسیم این است که کدام کشور علاقه مند است ایران پیشرفت کند؟ کدام کشور در همسایگی ایران علاقه مند است که درآمد سرانه ی ایرانی ها به 25 هزار دلار در سال برسد؟ خارج از تعارفات، ایران حتی یک همسایه هم ندارد که علاقه مند به پیشرفت این کشور باشد.» این کشورها همان کشورهایی هستند که به یک معنا بین المللی شده اند اما منطقه ای عمل نمی کنند. بین المللی شدن آنها چیزی جز وابستگی به قدرت های جهانی نیست به همین دلیل است که نمی توانند و اجازه ندارند منطقه ای عمل کنند یا عمل منطقه ای آنها چیزی جز ایجاد جنگ و خونریزی و تفرقه نیست. اگر غیر این است و آقای سریع القلم اطلاعات دیگری دارند بهتر است آنها را برای مخاطبان ارائه نمایند. در ادامه ایشان تأکید می کنند: «امروزه در اکثر مناطق دنیا منطقه گرایی اولویت پیدا کرده است. به عنوان مثال در حال حاضر در آمریکای لاتین همه کشورها بدون استثنا یا مذاکراتی را انجام داده و به نتیجه رسیده اند، یا معاهده امضا کرده اند یا در حال امضای توافقنامه ای هستند که ویزا را بین خودشان بردارند. اگر دقت کنیم می بینیم امروز اگر یک شهروند ایرانی بخواهد به آلمان برود به مراتب کارش راحت تر است تا اینکه بخواهد به یک کشور عربی سفر کند. این بدان معناست که ما با همسایگان خودمان مسائل بسیار جدی داریم و آن سند چشم اندازی که چند سال قبل ترسیم شده، در حال حاضر در مراحل اولیه ی اجرای آن هم نیستیم. مساله ی بعدی که مشتق از اصل سوم است، حل و فصل سریع اختلافات غیراقتصادی است. امروزه کشورها با هم مذاکره می کنند تا هر نوع مساله ی مرزی، قومی، مذهبی، سیاسی و امنیتی که بین شان وجود دارد، رفع شود. اعتقاد آنها بر این است که اگر کار اقتصادی با هم انجام دهند، بعداً می توانند مسائل امنیتی و سیاسی شان را هم راحت تر حل کنند. به عنوان مثال یک سری جزایر در دریای جنوبی چین هستند که بر سر آنها اختلافاتی میان چین و همسایگان آن کشور وجود دارد. این کشورها سال ها مذاکره کردند و در آخر به نتیجه ای نرسیدند. در این زمینه چینی ها پیشنهاد دادند که متنی نوشته شود تا این جزایر به مناطق آزاد تبدیل شود و در آنها کار اقتصادی انجام شود. چینی ها از همه فرصت هایشان استفاده می کنند تا جایی که حتی حل و فصل مسائل امنیتی شان را به تعویق می اندازند تا بر مسائل جاری اقتصادی متمرکز شوند.» بر اساس نکته ی فوق آیا پیشنهاد غیرمستقیم ایشان این است که جزایر سه گانه ی ایران را هم با همین رویکرد به مناطق آزاد تبدیل کنیم؟! ه) ثبات سیاسی و رضایت مندی عامه ی مردم در نتیجه حداقل نرخ رشد اقتصادی سه درصدی «اصل پنجم در اصول مشترک حکمرانی در دنیای امروز، ثبات سیاسی و رضایتمندی عامه مردم در نتیجه حداقل نرخ رشد اقتصادی سه درصدی است. اگر کشوری به دنبال ثبات سیاسی است و می خواهد رضایتمندی عامه مردم را داشته باشد، باید یک استراتژی داشته باشد تا نرخ رشد اقتصادی حداقل سه درصدی داشته باشد. یعنی لزومی ندارد که در کشور جلساتی در رابطه با مبانی نظری مشروعیت و مشروعیت یابی تشکیل دهیم، به جای آن بهتر است سراغ اقتصاد برویم، بهتر است که مسائل درجه یک و دو مردم را در «هرم مازلو» حل کنیم. وقتی که مسائل درجه یک و دو مردم حل شد، خودبه خود به مبانی سیاسی حکمرانی هم علاقه مند می شوند. در آمریکا مطالعه ای در رابطه با دانشجویان مالزیایی شده و بر اساس آن اداره مهاجرت آمریکا اعلام کرد حتی یک دانشجوی مالزیایی بعد از فارغ التحصیلی در آمریکا نمی ماند و همه به مالزی برمی گردند. دلیل این موضوع آن نیست که مالزی دارای یک سیستم فوق العاده دموکراتیک است، بلکه مالزی انواع و اقسام فرصت ها را برای شهروندان خودش فراهم کرده است. نرخ رشد اقتصادی حداقل سه درصد می تواند برای یک جامعه رضایتمندی و حتی مشروعیت سیاسی ایجاد کند. بنابراین می توان گفت کشورها اگر بخواهند به طور دائمی مشروعیت داشته باشند، باید کار اقتصادی کنند.» در اینجا نیز در اصل این ایده مناقشه ای نیست اما در اطلاق آن باید تامل کرد. نمی توان آن را به عنوان یک اصل و قانون قطعی پذیرفت. واقعیت این است که بین رشد اقتصادی و رضایت عمومی رابطه است اما تلازم بین رشد اقتصادی سه درصدی یا بیشتر از آن و مشروعیت سیاسی امری ثابت نشده است و در بسیاری از موارد ضد آن مشاهده شده است. بسیارند کشورهایی که همزمان با رشد اقتصادی نرخ عدم رضایت در آنها هم افزایش یافته و در نهایت با شورش، یا انقلاب اجتماعی روبرو شده اند. در نظریه های جامعه شناسی انقلاب تئوریهای منسجمی در این خصوص ارائه شده از جمله تئوری محرومیت نسبی تدگار، تئوری توقعات فزاینده لوئیس و... گاه رشد اقتصادی بالاست اما محرومیت نسبی در جامعه به دلیل شکاف طبقاتی منجر به نارضایتی می شود همینطور محرومیت نسبی ناشی از مقایسه وضع خود با جوامع دیگر که رسانه های مدرن امکان شکل دهی به این نوع از محرومیت را به خوبی فراهم ساخته اند. برخی تئوریها معتقدند دلیل اصلی سقوط رژیم شاه در رشد اقتصادی بال در دهه پنجاه و رشد توقعات فزاینده جامعه بوده است. از نظر نظریهپردازان محرومیت نسبی علت اصلی پیدایش ستیز و کشمکش و انقلاب خشونتبار مدنی ، ناشی از شکاف و اختلاف میان توقعات ارزشی7 با قابلیتهای ارزشی جمعی 8 میدانند. بنابر نقل کوهن، گار توقعات ارزشی را آن دسته از کالاها و شرایط زندگی میداند که مردم، خود را به طور موجهی مستحق آن میبیند. قابلیتهای ارزشی نیز اشاره به اموری دارند که عمدتا در محیط اجتماعی و فیزیکی باید آن را جستجو کرد: شرایطی که شانس تصوری مردم را در زمینه ی تحصیل یا حفظ ارزشهایی تعیین میکنند که افراد به طور قانونی و مشروع انتظار به دست آوردن آن را دارند9. در واقع، زمانی که مردمی در یک محیط و بستر اجتماعی خاص قانوناً حق استفاده از امکانات خاص را داشته باشند، در عین حال،به هر دلیلی از آن محروم شوند، در این صورت، آنان دست به ستیزخشونتبار مدنی میزنند. بنابراین، این ستیز خشونتبار ناشی از شکاف میان خواسته و انتظارات با داشته ی آنان است. نظریه ی «محرومیت نسبی» مبتنی بر یک اصل روانشناسی است: فرضیه ی ناکامی - پرخاشجویی. ناکامی فرد از چیزی منجر به پرخاشگری وی می‌شود. برعکس، بروز رفتار پرخاش جویانه ی فرد همواره مستلزم وجود ناکامی وی است. بنابراین، میزان رفتار پرخاش جویانه مبتنی بر میزان ناکامی است؛ هر چه میزان ناکامی بیشتر باشد، بروز رفتار پرخاش جویانه بیشتر خواهد بود. در سطح کلان و در جامعه نیز این اصل ثابت است. همانگونه که مردم هنگام ناکامی دستبه واکنشی پرخاش جویانه میزنند، به همان ترتیب، وقوع خشونت و رفتار خشن مدنی مستلزم وجود محرومیت نسبی در میان جمعیتبسیاری از افراد اجتماع است و به همان میزان که محرومیت نسبی شدیدتر باشد، احتمال شدت خشونت مدنی بیشتر خواهد بود و در مقابل، خشونت مدنی شدید بیانگر وجود محرومیت نسبی زیاد است10 . از نظر سریع القلم «مهم ترین منبع مشروعیت یابی، کار اقتصادی برای جامعه است. برای اینکه عامه ی مردم در کشور دنبال این نیستند که فیلسوف شوند، بلکه دنبال این هستند که حداقل زندگی را داشته باشند. بنابراین، در این جهان به هم تنیده ی اجتماعی و اقتصادی، اولویت با تولید ثروتی است که حتی زمینه های پذیرش فرهنگ دینی و اسلامی و ایرانی را فراهم می آورد». باید پرسید برای ادعای فوق استدلال های ایشان چیست؟ این نگاه نوعی نگاه مارکسیستی به فرهنگ و سیاست است که بارها توسط اندیشمندان مورد مناقشه قرار گرفته است و)ریل مشترک سیاست و اقتصاد به بیان ایشان «نرخ رشد اقتصادی کره جنوبی در نیم قرن اخیر حداقل 7 درصد بوده و درآمد سرانه اش 23 هزار دلار است. ارزش صادرات و واردات این کشور نیز تقریباً 2/1 تریلیون دلار است. این آمار و ارقام نتیجه مجموعه ای از سیاست گذاری ها است و آن سیاست گذاری ها در یک پروسه ی چنددهه ای کره جنوبی را به اینجا رسانده است. به این معنا که کل حکمرانی بر مسائل اقتصادی کشور متمرکز شده، در حالی که ما در سیاست خارجی یک ریل و در سیاست های اقتصادی یک ریل دیگر داریم. کشوری که سیاست خارجی و سیاست اقتصادی اش ریل مشترک نداشته باشد نمی تواند در انتظار توسعه یافتگی بنشیند. بالاخره در مقطعی بخش هایی در حاکمیت باید این مساله را حل کنند و ما نیازی به جلسات و همایش ها و کنفرانس ها و میزگردهای زیادی نداریم. 140 سال پیش ژاپنی ها موضوع اهمیت بخش خصوصی را تدوین و به آن عمل کردند، اما ما هنوز در ایران در این زمینه جلسه می گذاریم، در حالی که باید از اینها عبور کرد.» ایده ای است مقبول اما ریل مشترک لازم است پایه ای مقبول و مستحکم داشته باشد. در غیر این صورت شرط مثبت و مهمی که ایشان بیان داشته اند محقق نخواهد شد: «رشد و توسعه ی اقتصادی مانند دو امدادی است، به این معنا که مسیری تعیین شده، عده ای برای چهار یا هشت سال این مسیر را پیش می برند و آن چوب حکمرانی را به نفر بعدی می دهند، اما در کشور ما هر چهار سال یا هر هشت سال یک بار، مبانی مدیریت اقتصادی تغییر می کند. بالاخره لازم است ما در مقطعی بررسی کنیم که کجا هستیم، می خواهیم چه کار کنیم و از تعاریف بنیادی عبور کنیم. تعریف توسعه، رشد، عدالت، آزادی و مسائل دیگر را برای کل حاکمیت تمام کنیم و بعد وارد جزییات شویم. هر دولتی که مسوولیت اجرایی کشور را بر عهده بگیرد باید مسیر را ادامه دهد، نه اینکه مسیر کشور را عوض کند». ز)ریشه ی مسائل اقتصادی در سیاست سریع القلم با بیان شرایط چند کشور موفق به زعم ایشان از جمله مکزیک تلاش دارند ثابت کنند چگونه اصلاح شرایط سیاسی موجبات توسعه و موفقیت کشورها در عرصه ی بین المللی را فراهم می سازد. از نظر ایشان ریشه ی عدم موفقیت اقتصادی ما در عرصه ی جهانی را باید در رویکرد سیاسی مان ببینیم: «بوئینگ و ایرباس پیش بینی کرده اند که در 20 سال آینده باید 35 هزار هواپیمای مسافربری در دنیا ساخته شود. قیمت این 35 هزار هواپیما 8/4 تریلیون دلار و 35 درصد از تقاضای آن در آسیاست. استعداد قابل توجهی در میان مهندسان و فناوران ایرانی از لحاظ نظری وجود دارد و باید پرسید چرا این استعداد مهندسی در ایران بروز بین المللی و منطقه ای ندارد. اگر ایران روابط عادی با دنیا داشت، فارغ التحصیلان ایرانی می توانستند سهم قابل توجهی در تولید این هواپیماها داشته باشند. اگر روابط عادی با دنیا داشتیم، شرکت های پیمانکاری یا مهندسان ایرانی می توانستند نقش مهمی در توسعه ی منطقه خلیج فارس داشته باشند. اکنون انواع و اقسام پروژه های آب رسانی، گازرسانی، برق رسانی و مسکن در کشورهای حوزه ی خلیج فارس وجود دارد و ایرانی ها به طور بالقوه می توانند در آنها نقش آفرینی کنند. اما نکته اینجاست که بسیاری از گره های ما در حوزه ی رشد و توسعه ی اقتصادی، سیاسی هستند. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از متخصصان خاورمیانه، تنها سرزمینی که در منطقه ی خاورمیانه سابقه ی تمدنی و عموم مولفه های پیشرفت را دارد، ایران است. اما باید پذیرفت بدون ثروت و بدون اینکه شهروندان ایرانی خوب زندگی کنند، ما نمی توانیم اولویت های خودمان را طراحی کنیم. مشکل متدولوژیک ما در تدوین استراتژی ملی است. ایران اگر بخواهد حرف اول سیاسی را در منطقه بزند باید ثروت ملی داشته باشد. اما اگر نتوان 1000 دلار را از طریق نظام بانکی به طور قانونی به خارج منتقل کرد، آیا می توان کار پایدار سیاسی برای سال ها انجام داد؟ وقتی مشکلات و مسائل مربوط به بانکداری و کشتیرانی و صادرات نفت و گاز حل نشود، آیا می توانیم مسائل سیاسی خودمان را در منطقه حل کنیم؟» آقای سریع القلم ابتدا عامل عدم موفقیت ما را در نداشتن روابط عادی با دیگران می بیند. یعنی مشکل سیاسی منشأ توقف اقتصادی است. و از نظر ایشان هم منشا مشکل ایجاد شده مائیم نه طرف مقابل به همین دلیل ما باید دنبال عادی سازی باشیم. دیگران حتما خط و سیاست شان درست است. در ادامه همین مطلب باز به تناقض و جابجائی رابطه ی سیاست و اقتصاد می رسیم. در سطور پیشین ادعا می شود باید فعلاً مسائل سیاسی و امنیتی را به خاطر پیشرفت اقتصادی در پرانتز بگذاریم و ادعا می شود که اصل در همه جا براقتصاد است اما در اینجا گره اصلی عدم رشد اقتصادی و عدم حضور مهندسان فن آور ایرانی در صنایع معتبر بین المللی را گره های سیاسی می دانند؟ و باز در چند سطر پایین تر به مسئله یتولید ثروت و نقش یک طرفه ی آن بر سیاست بر می گردند!!: « ایران اگر بخواهد حرف اول سیاسی را در منطقه بزند باید ثروت ملی داشته باشد». ح)حکمرانان به روز و سیاست خارجی آرام از نظر سریع القلم: «سیاستمداران ایران باید اطلاعات شان را نسبت به دنیا به روز کنند. بسیاری از ادبیات ما، ادبیات دوران جنگ سرد است. ما طوری صحبت می کنیم که انگار هنوز رقابت آمریکا و شوروی در دنیا برقرار است. در حالی که دنیا متحول شده است. هر چند نقش آمریکا در جهان کم شده، اما این کشور در منطقه ی خاورمیانه همچنان نقش اول را دارد. اگر کشور ما برای یک استراتژی 10 ساله برنامه ریزی کند و آرامش سیاسی با محیط بیرونی ایجاد شود و همه ی سیاستمداران، کارآفرینان و دانشمندان ایرانی بدانند در کدام جاده می خواهیم حرکت کنیم، آسیا برای ما اهمیت پیدا می کند. آن وقت است که ما در بسیاری از بازارهای آسیایی دنبال سهم بازار می گردیم. البته همه ی اینها مشروط به این است که حوزه ی سیاست خارجی ایران به یک حوزه ی آرام تبدیل شود». سئوال اینجاست که آیا ما منشا نا آرامی هستیم و باید آن را برگردانیم. با چه تعریف و منطقی؟ آیا عامل ناآرامی و تنش و ترور و خونرزیزی و لشگرکشی در دنیا مائیم؟ مائیم عراق را به خاک و خون کشیده ایم و پس از ویران سازی این کشور و رشد دادن گروه های بمب گذار، داعشی های خونریز را پرورش داده ایم؟ مائیم که افغانستان را به کانون تولید و تکثیر القاعده و طالبان مبدل کرده ایم؟ مائیم که در پاکستان و آذربایجان تنش ایجاد می کنیم؟ نکند چون ما همسایه ی این کشورها هستیم مقصر اصلی جنگ و خونریزی و ناآرامی هستیم. پیشنهاد آقای سریع القلم برای آرام شدن وضع عراق و افغانستان چیست؟ کافی است ایشان تنها لیست کوچکی از عوامل تنش و ناآرامی ایجادشده توسط آمریکا و علیه ایران و همسایگان ایران که در زیر آمده را در ذهن خویش تداعی نمایند: 1. در 19 اگوست 1953 سازمان سیا کودتایی را علیه دولت «مصدق» به راه می اندازد که به کودتای 25 مرداد در ایران معروف است. طراح و برنامه ریز این کودتای آمریکایی کسی نبود جز «کیم روزولت»، نوه ی «تئودور روزولت» که طی سال های 1901 تا 1909 میلادی ریاست جمهوری آمریکا را برعهده داشت. 2. در 12 نوامبر 1979 آمریکا دارایی های ایران در بانک های خود را توقیف می کند تا به این وسیله انقلاب اسلامی در این کشور را تحت فشار و محاصره قرار دهد. 3. در 13 دسامبر 1979 دولت آمریکا اقدام به تبعید دیپلمات های ایرانی از این کشور کرد. 4. در 25 آوریل 1980 مجموعه ی آمریکایی «دلتا» متشکل از نیروهای ویژه ی آمریکایی به بهانه ی آزادی گروگان های آمریکایی که در سفارت آمریکا در تهران بازداشت شده بودند، به خاک ایران تجاوز کردند. 5. در 18 آوریل 1988 ناوهای جنگی آمریکا دو سکوی نفتی ایران در جنوب خلیج فارس را هدف قرار داده و 3 ناو جنگی را غرق و به دو ناوچه هم خساراتی وارد کردند. 6. در 3 جولای 1988 یکی از ناوهای ناوگان نیروی دریایی مستقر در خلیج فارس یک فروند هواپیمای مسافربری ایرانی را هدف قرار داده و موجب کشته شدن همه 298 مسافر این هواپیما شد 7. تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی با اشکال مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان مثال حمایت تام و تمام از فتنه ی 88 و نیز حمایت کامل از منافقین و مخالفین جمهوری اسلامی در هر لباسی و با هر ایده و اعتقادی. 8. از 17 ژانویه تا 28 فوریه 1991 نظامیان آمریکایی ضمن حمله ی نظامی به عراق و اشغال این کشور بیش از 8.437 واحد مسکونی و 157 پل و خط آهن و 130 ایستگاه اصلی و فرعی تولید برق و 249 مهد کودک و 139 مرکز رفاه اجتماعی و 100 بیمارستان و مرکز بهداشتی و 1708 مدرسه ابتدایی را نابود کرده و از بین بردند. 9. در اگوست سال 1996 «بیل کلینتون»، رئیس جمهور وقت آمریکا قانون اعمال مجازات علیه ایران و لیبی را به امضا رساند که کنگره ی این کشور آن را تصویب کرده بود و به قانون «داماتو» معروف شد. هدف این قانون تحمیل مجازات سالیانه بیش از 40 میلیون دلار بر شرکت های نفتی خارجی بود که اقدام به سرمایه گذاری در ایران و لیبی می کردند 10. در سال 1996 آمریکا صندوقی با بودجه ی اولیه 20 میلیون دلار برای متزلزل کردن و تضعیف نظام اسلامی در ایران تاسیس و دایر می کند. 11. در 28 سپتامبر 1997 دولت عراق اعلام کرد، به دلیل کمبود کمک های پزشکی از زمان تحریم های اعمال شده علیه این کشور توسط آمریکا بیش از 1.2 میلیون نفر در عراق جان خود را از دست دادند. 12. در دوم نوامبر سال 2000 گزارشی ارائه می شود که در آن فاش می کند که آمریکا در سال 1991 در بمباران عراق از بمب هایی حاوی اورانیوم غنی شده استفاده کرده است که موجب آلوده شدن محیط زیست این کشور به اورانیوم شده است. ط)توجه به تحولات بین المللی در ادامه سریع القلم تلاش دارد ثابت کند که دنیا متحول شده و ما همچنان متوقف مانده ایم و برای همین امر چند مثال از پیشرفت برخی کشورهای همسایه می آورد: «نرخ رشد اقتصادی جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از همسایگان شمالی ایران، 28 درصد است. این کشور با تمام هفت خواهران نفتی در ارتباط است. وقتی اطلاعات بین المللی وجود داشته باشد، می توان متوجه بود که همسایگان کشور چه می کنند و بر این اساس برای آینده ی کشور فکر کرد.». بر این اساس تحلیل آقای سریع القلم در خصوص وضعیت افغانستان، پاکستان و عراق چگونه است؟ از نظر ایشان «در تحولات بین المللی، اصلاحات گسترده در آسیاست. کارآمد بودن بوروکراسی، ترویج قوه ی قضائیه مستقل، شفافیت گسترده، مقررات دقیق، کم و ساده از مواردی است که در آسیا در حال انجام است. یکی از نکات جالب که از نظر تئوریک هم اثبات شده این است که کشورهای در حال رشد دنیا دنبال این نیستند که دموکراسی به وجود بیاورند، بلکه می گویند دموکراسی نتیجه ی توسعه ی اقتصادی است. در استراتژی ملی کشورهای آسیایی، موضوع اقتصاد در صدر قرار دارد. این کشورها معتقدند وقتی ثروت پیدا شد، طبقه متوسط را بزرگ تر و بزرگ تر می کنیم تا به ثبات برسیم و آنگاه خودبه خود الفبای مشارکت سیاسی و دموکراسی را یاد می گیریم. این تجربه ی بشری است. 200 سال پیش از اینکه دموکراسی در انگلستان به وجود بیاید، رسانه ها آزاد و دانشگاه ها آزاد بودند، بعد دموکراسی به وجود آمد. این است که ما نیاز داریم به این داده ها و تئوری ها و تجربیات جهانی مجهز باشیم و با توجه به آنها به استراتژی ملی متمرکز خودمان دست پیدا کنیم». سئوالاتی که در باب داعیه ی فوق می توان طرح نمود عبارتند از: با چه استدلالی می شود گفت دموکراسی نتیجه ی توسعه ی اقتصادی است؟ آیا همه ی کشورهایی که اکنون به لحاظ اقتصادی، توسعه یافته و جزو اقتصادهای نخست دنیا محسوب می شوند واقعاً دموکراسی در آنها حاکم است؟ آیا چون موضوع اقتصاد در صدر استراتژی ملی کشورهای دیگر قرار دارد جمهوری اسلامی ایران هم باید اصل
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها